فعال سازی معادن فسفات در تونس به جای پذیرش باید و نبایدهای آی ام اف


 
شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
  شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
TT

فعال سازی معادن فسفات در تونس به جای پذیرش باید و نبایدهای آی ام اف


 
شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
  شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)

قیس سعید رئیس جمهور تونس بر لزوم فعال سازی حوزه تولید فسفات در کشور تاکید کرد و گفت این گام می تواند منجر به توانمند سازی اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی بدون درخواست وام از موسسات مالی بین المللی شود.
سعید در جلسه چهارشنبه (۲۶ آوریل) شورای امنیت ملی افزود «فعال سازی بخش فسفات و معادن فسفات واقع در استان قفصه می تواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند تا بدین ترتیب از خارج وام نگیریم و دولت در مسیر بهبودی اقتصادی قرار بگیرد».
ویدیوی اظهارات رئیس جمهور تونس توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شد.
رئیس جمهور تونس اضافه کرد «کند شدن چرخه تولید در این بخش حیاتی غیر قابل قبول است به خصوص اینکه فسفات تونس بهترین نوع فسفات در دنیا است و باید هر چه سریع تر راهکاری برای این مساله پیدا کرد».
میزان تولید شرکت «فسفات قفصه»‌ که در زمینه استخراج و فرآوری و صادرات فسفات فعالیت می کند به مرحله قبل از ۲۰۱۱ نرسید. این شرکت در سال ۲۰۱۰ حدود ۸.۲ میلیون تن فسفات تولید کرد اما ظرفیت تولید از آن زمان تا ۲۰۲۲ چیزی حول و حوش ۴ میلیون تن بوده است.
عملیات استخراج فسفات در منطقه معادن فسفات تونس به دلیل اعتراضات و تجمعات اعتراضی صنفی متوقف شده است که ضرر مالی زیادی به دولت زد و دولت در یک اقدام بی سابقه در سال ۲۰۲۰ فسفات از الجزایر وارد کرد. فسفات یکی از ترکیبات اصلی کود کشاورزی است.
قیس سعید با ارزیابی اینکه تولید به دلیل فساد کاهش پیدا کرده افزود «واگن های فراوان برای انتقال فسفات به بنادر صادراتی وارد کردیم اما گفتند که این واگن ها برای خطوط آهن مناسب نیستند».
رئیس جمهور تونس خاطر نشان کرد «باید جلوی بدتر شدن وضع را گرفت».
او خواستار تولید حدود ده میلیون تن فسفات در سال شد.
بحران سیاسی در تونس با تصمیمات سعید مبنی بر انحصار قدرت در سال ۲۰۲۱ شدت پیدا کرد. وضع اقتصادی و پولی تونس نیز ناخوشایند و هزینه معیشت بالا رفته است.
تونس برای دریافت وام دو میلیارد دلاری در حال گفتگوی بی نتیجه با صندوق بین المللی پول (آی ام اف) هستند. صندوق بین المللی پول اواخر سال ۲۰۲۲ گفت توافق اولیه با دادن وام انجام شده اما به شرطی که دولت دست به اصلاحات اقتصادی گسترده از جمله بازبینی سیاست یارانه ای و اصلاح نهادهای دولتی بزند. قیس سعید می گوید زیر بار «باید و نبایدهای صندوق» نمی رود و اتکا به نفس گزینه تونس است.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.