مدل سعودی برای ارایه خدمات لجستیک جهانی

با جذب سرمایه گذاری های خارجی و گسترش داد و ستد بین المللی   


صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)
صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)
TT

مدل سعودی برای ارایه خدمات لجستیک جهانی


صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)
صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)

سعودی در سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک جهان جهش قابل ملاحظه رقم زد و بین ۱۶۰ کشور  ۱۷ پله در شاخص جهانی عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ صعود کرد. کارشناسان در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفتند که تداوم اصلاحات و توسعه خدمات لجستیک در سعودی باعث می شود تا این کشور در این حوزه در ردیف ده کشور برتر جهان قرار بگیرد و این موقعیت به معنای جذب سرمایه و افزایش فضا و امکانات برای کسب و کارها و تجارت و افزایش نرخ تولید داخلی و بالا رفتن صادرات و واردات و داد و ستد بین المللی در سعودی است.
سعودی جهش های قابل ملاحظه و پیشرفت بزرگی در چندین شاخه فرعی عملکرد لجستیک داشته که در این میان می توان به کارآرایی و پیگیری و رهگیری و تحویل به موقع و گمرکات و زیرساخت ها و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
نشمی الحربی کارشناس لجستیک در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «سعودی با توجه به حمایت نامحدود دولت در حوزه لجستیک پیشرفت خواهد کرد و به ده کشور برتر از لحاظ خدمات لجستیک تبدیل می شود. سعودی در شاخه های اصلی شاخص جهانی عملکرد لجستیک یعنی گمرکات و تسهیل اقدامات و تنوع خدمات لجستیک و شیوه های حمل و نقل و زیرساختارهای تاسیسات مثل بنادر و فرودگاه ها و خطوط آهن و مسیرهای زمینی ارتقا کرده است».
الحربی در ادامه گفت «سعودی در زیرشاخه های متعدد دیگری همچون تعهد به دلیوری در بازه زمانی و زمان عملیاتی و گردش موجودی انبار و رهگیری محموله های وارداتی و صادراتی پیشرفت کرده است که این به نوبه خود باعث جذب سرمایه گذاری و ایجاد فضای باز برای کسب و کارهای تجاری می شود و افزایش نرخ تولید داخلی و افزایش صادرات و واردات و تجارت بین المللی را به همراه دارد».
این کارشناس لجستیک توضیح داد «شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد اخیرا از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد که هدف آن جذب سرمایه و شرکت های بزرگ خارجی و اشتغال زایی و فرصت آفرینی های کلان برای تجارت و بازار محلی است».
از سوی دیگر ناصر القرعاوی کارشناس اقتصادی به «الشرق الاوسط» گفت «دولت سعودی با توجه به یک برنامه ملی راهبردی توانست جهش چندین پله ای در شاخص لجستیکی دنیا داشته باشد. در این برنامه راهبردی سعودی به قطب اصلی لجستیک جهان تبدیل خواهد شد».
القرعاوی اضافه کرد «سعودی بالاترین امتیاز عملکرد لجستیک را در گزارش بانک جهانی داشته است. برنامه های دولت برای تبدیل شدن سعودی به قطب لجستیک جهان -عرضه و حمل و نقل و بقیه خدمات در سه قاره- ادامه دارد». 
ناصر القرعاوی خاطر نشان کرد «استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک در راستای افزایش سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به ده درصد تا سال ۲۰۳۰ تنظیم شده است و تلاش برای تحقق اهداف اعلام شده ادامه دارد».
بنا به گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی سعودی در میان ۱۶۰ کشور دنیا در جایگاه ۳۸ قرار گرفت و جهش های قابل ملاحظه و پیشرفت بزرگی در چندین شاخه فرعی عملکرد لجستیک داشته که در این میان می توان به کارآرایی و پیگیری و تحویل به موقع و گمرکات و زیرساخت ها و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
مهندس صالح بن ناصر الجاسر وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیکی پس از انتشار این گزارش گفت «بخش حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی با توجه به حمایت و توانمند سازی از سوی سران کشور پیشرفت داشته است. استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک که توسط شاهزاده محمد بن سلمان رونمایی شد اهداف بلندپروازانه دنبال می کند و اصلاحات ساختاری گسترده و ابتکارهای راهبردی نوین در برمی گیرد که باعث جهش بزرگ و پیشرفت کارآمدی عملیات در بخش های حمل و نقل و خدمات لجستیکی در شاخص های بین المللی شده و موقعیت سعودی را به عنوان کانون لجستیک دنیا ارتقا داده است».
الجاسر خاطر نشان کرد «پیشرفت قابل ملاحظه کنونی بیانگر افزایش بهره وری لجستیک در سعودی و نیز گواه این است که سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک با تلاش پیگیر و بی وقفه در راستای عمل به توصیه های سران کشور برای تبدیل کردن سعودی به کانون لجستیک جهان فعالیت می کند».
او اضافه کرد «این پیشرفت و صعود چندین پله ای در حوزه حمل و نقل لجستیک پس از آن صورت گرفت که بانک جهانی نیز به تازگی اعلام کرد سعودی در حوزه بنادر جزو برترین های دنیا است و بنادر سعودی از نظر عملیاتی و کارآمدی در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفتند. این رتبه بندی ها جایگاه سعودی در حوزه دریایی بین المللی را ارتقا می دهد».
سعودی به تازگی در شاخص تعیین کننده میزان اتصال بنادر به سایر بنادر جهان در شبکه خطوط کشتیرانی (آنکتاد) ۷۱.۳۳ واحد تا سال ۲۰۲۲ کسب کرده است.
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی اخیرا مجوزهای لجستیک یکپارچه را برای توسعه کسب و کارها و تسهیل اقدامات مجوز دهی و سرعت بخشی به اقدامات در حوزه خدمات لجستیکی راه اندازی کرد. توسعه و افزایش صنعت خدمات لجستیکی و افزایش بازدهی و راندمان و اجرای الگوهای بهینه جهانی در این بخش برای تقویت جایگاه سعودی به عنوان کانون لجستیک جهان از جمله اهداف این برنامه راهبردی هستند. راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و یکپارچه در فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض و راه اندازی ۱۹ منطقه لجستیک در مناطق مختلف سعودی یکی از برنامه های مد نظر است.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.