پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»

وزیر دارایی سعودی به «الشرق الاوسط»: مسیر بزرگی را در فاز اول «چشم‌انداز ۲۰۳۰» پشت‌سر گذاشتیم و بر اجرا تمرکز کردیم

پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»
TT

پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»

پیام اعتماد و اصلاحات سعودی برای پیشگامان «داووس»

پادشاهی عربی سعودی روز گذشته در پیامی به پیشگامان مجمع جهانی اقتصادی «داووس» اعلام کرد که به برنامه‌های اصلاحی خود در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و مالی پایبند است و بر اساس آنها قدم برمی‌دارد.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی و در حاشیه این مجمع اقتصادی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «سعودی طی دو سال اخیر در «داووس» و خارج از آن برنامه‌های اصلاحی خود را عرضه کرده و وعده‌هایی که داده بود را به دستاوردها و پروژه‌های روشنی تبدیل کرد که همگی اجرا شده و طی چند ماه اخیر با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش خصوصی ترجمه شده‌است».
وزیر دارایی سعودی در ادامه افزود: «اصلاحاتی که سعودی انجام می‌دهد متناسب با بلندپروازی‌ها و خواسته‌های آن است و باید حق آن را در زمینه برنامه‌ریزی، ارتباطات داخلی و اجرای سناریوهای مناسب، ادا کرد».
وی یادآور شد که این بدین معنا نیست که دو سال اول (از زمان اعلام چشم‌انداز) حرکت اصلاحی انجام نشده، اما در سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش شتاب و سرعت آن بودیم که این شتاب در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و سیستم برنامه‌ریزی تقریباً کامل شده‌است.
التویجری اشاره کرد: « «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به مدت ۱۵ سال به طول خواهد انجامید و شامل ۳ مرحله است. ما راه طولانی را در زمینه برنامه‌ریزی پشت سر گذاشته و با تمرکز بر توسعه بخش خصوصی، اشتغالزایی و بازسازی سیستم‌ها وارد فاز اجرا شدیم. در سال ۲۰۱۸، هجده سیستم اصلاح شده که کار بزرگی است و در گذشته وقت بسیار طولانی به مدت چندین سال نیاز داشت».
وی همچنین با اشاره به جنبه‌های اجتماعی گفت: «کارهای اجتماعی که در دو سال اخیر انجام شد، در گذشته حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز داشت».
وزیر دارایی سعودی افزود: «دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده که مهمترین آنها کنترل کسری بودجه و کاهش آن از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۹ درصد در سال ۲۰۱۷ و سپس ۴٫۶ درصد در سال ۲۰۱۸ بود و امیدواریم با کنترل کسری بودجه در سال ۲۰۱۹ آن را درسطح کمتر از ۵ درصد نگه داریم».
وی یادآور شد: «یکی از اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» تبدیل سعودی به یک مرکز لوجستیک است که از طریق زیرساخت‌های پیشرفته، دیجیتال سازی، خدمات و همکاری‌های چندجانبه قاره‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند».
الجدعان افزود: «مهمترین نگرانی ما سرمایه‌گذار محلی است و ارتباطات مداوم بین دولت و سرمایه‌گذاران سعودی وجود دارد، اما در زمینه سرمایه‌گذاران خارجی شاهد اعتماد زیادی از سوی آنان بودیم».
سعودی در دوره فعلی مجمع جهانی اقتصاد در داووس با هیئتی در سطح بالا و به ریاست ابراهیم عساف وزیر خارجه سعودی شرکت کرد.
این انجمن روز گذشته نشستی دربارهٔ اقتصاد سعودی و با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، ساره السحیمی رئیس هیئت مدیره بازار مالی سعودی «تداول»، جیمز گورمان رئیس اجرایی «مورگان ستانلی» و پاتریک بویانی رئیس هیئت مدیره «توتال» برگزار کرد.
السحیمی در خصوص اعتماد و شفافیت بازار سعودی گفت: «انجمن اقتصاد جهانی اخیراً شاخص خاصی در زمینه مدیریت حقوق صاحبان سهام صادر کرد که بر اساس این شاخص ما با ۷۲ پله صعود در جایگاه پنجم جهان قرار گرفتیم، پیش از این ما در مرتبه ۷۷ قرار داشتیم».
الجدعان نیز در این راستا افزود: «سعودی توانست با غلبه بر کاهش ۰٫۷ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، اقتصاد خود را تا پایان ۲۰۱۸ به میزان ۲٫۳ درصد رشد دهد».
وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی نیز با اشاره به نقش سعودی در منطقه، گفت: «سعودی به منزله نمونه‌ای است که می‌توان از آن پیروی کرد. ما بر اساس برنامه‌ریزی عمل می‌کنیم و با ایجاد ثبات، امید را در دل جوانان خاورمیانه می‌کاریم».
رئیس هیئت مدیره «توتال» نیز گفت: «آنچه در سعودی اتفاق می‌افتد بسیار جسورانه است و برنامه اصلاحی نیز اعتماد خود را با ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور تقویت کرد».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.