شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن

شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن
TT

شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن

شماری از وزیران اردنی به الشرق الاوسط: کنفرانس لندن نقطه آغاز مهم و فرصت بازگویی حکایت اردن

مهند شحاده وزیر سرمایه گذاری اردن روز جمعه (اول مارس) در حاشیه کنفرانس «رشد افتصادی اردن و فرصت ها؛ ابتکار عمل لندن» به «الشرق الاوسط» گفت «هدف این کنفرانس بازگویی حکایت اردن است. اردن در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه برخوردار بود اما این کشور در معرض آسیب های اقتصادی خارجی ناشی از مبارزه با تروریسم و بحران مالی و موج مهاجرت شهروندان سوریه قرار گرفت».
شحاده افزود «اقتصاد اردن با وجود چنین شرایط سختی رشد کرد. ما امروز به دنبال مطرح کردن طرح های سرمایه گذاری آینده اردن در جهان هستیم. این طرح ها مبتنی بر صدور خدمات و پیشروی هستند و اردن دروازه یک میلیارد کارگزار به شمار می رود. توافقنامه های آزاد فراوانی بین اردن و هر کدام از آمریکا و کانادا در جریان هستند».
این وزیر اردنی به اهمیت بخش گردشگری در اردن اشاره کرد. او گفت «این بخش شاهد رشد رو به شتابی است و کنفرانس لندن نقطه آغازین برای تبلیغ برای فعالیت ها و سرمایه گذاری های اقتصادی در اردن است. البته بعد از این کنفرانس، نشست های دیگری از جمله اجلاس اقتصادی جهانی است که در هفتم آوریل در منطقه بحر المیت اردن برگزار می شود».
خانم ماری قعوار وزیر برنامه ریزی و همکاری بین الملل در اردن گفت «اردن به دنبال شرایط منطقه در وضعیت فوق العاده قرار دارد. میزان بدهی این کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته و صادرات کم شده و بیکاری هم افزایش یافته است».
قعوار به «الشرق الاوسط» گفت «رشد اقتصادی کاهش یافته و رشد اقتصادی پایدار بدون حل موضوع کسری بودجه امکانپذیر نیست. ما به دنبال ایجاد راهکاری برای این موضوع هستیم و می خواهیم به جامعه جهانی بگوییم که ثبات اقتصادی و سیاسی اردن در اولویت ما است. اما ثبات اقتصادی و سیاسی تنها با کمک های کشورهای دیگر برای کاهش کسری بودجه امکانپذیر است. کشور اردن در مقابل باید فضای مناسبی برای رشد و تسهیل فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. وزارت برنامه ریزی حلقه ارتباطی بین نیازمندی های توسعه کشور و روابط بین المللی با کشورهای کمک کننده است».
دکتر طارق الحموری وزیر صنایع و تجارت اردن هم به الشرق الاوسط گفت «این کنفرانس نقطه آغازین مهمی در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور است. ما در حال تلاش و فعالیت در حوزه اقتصادی و پولی و ایجاد شغل و افزایش سرمایه گذاری هستیم اما برای دستیابی به هدف مطلوب به زمان بیشتری نیاز دارد. بزرگ ترین چالش همان دست یابی به اهداف در مدت زمان کوتاه است».
الحموری افزود «همه بخش های اقتصادی در اردن آماده جذب سرمایه گذاری هستند. صنعت نساجی بیشترین میزان صادرات کالا را تشکیل می دهد. اما صنایع دیگری مثل پتروشیمی هم در کشور فعال هستند. میزان صادرات در این بخش ها با وجود چالش های اقتصادی فراوان رو به رشد است».
عمر الرزاز نخست وزیر اردن به رویترز گفت «اقتصاد اردن کمتر از یک سال از آغاز اصلاحات مالی رو به بهبودی است. این اصلاحات به منظور کاهش بدهی و تشویق رشد اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شده اند. رشد اقتصادی اردن تحت تاثیر کشمکش های منطقه قرار گرفته است».
الرزاز افزود «اقدامات اردن در خصوص اصلاحات مالی و ساختاری تحت حمایت صندوق بین المللی پول به زودی اعلام می شود».
الرزار در ماه ژوئن توسط ملک عبد الله پادشاه اردن به مقام نخست وزیری منصوب شد. وظیفه اصلی او اعتماد سازی است. پارلمان در نوامبر قانون مالیات جدیدی تصویب کرد که ستون اصلی اقدامات ریاضتی برای کاهش بار بحران مالی کشور و تشویق رشد اقتصادی به شمار می رود. رشد اقتصادی اردن در چندین سال اخیر در حدود دو درصد ثابت مانده است.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.