دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

​یک مقام آمریکایی به «الشرق الاوسط»: هدف ارتش لبنان نیست

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»
TT

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

تصمیم دولت بریتانیا در قراردادن دو بخش سیاسی و نظامی «حزب‌الله» لبنانی در فهرست «گروه‌های تروریستی» به دلیل آنچه نفوذ آن حزب در برهم زدن ثبات در خاورمیانه خوانده، نگاه‌ها را به پرونده‌ای که در اتحادیه اروپا یا با ایالات متحده که مدتها پیش از این حزب را «تروریستی» طبقه‌بندی کرده بود، برگرداند. 
همزمان با اعلام این تصمیم بریتانیا، سوئیس دست به اقدامی زد و براساس آن تحویل اسلحه به لبنان را معلق ساخت. این کشور اعلام کرد که تسلیحاتی را به وزیر دفاع سابق دفاع لبنانی فروخته که اکنون مفقود شده‌اند. 
همچنین این تصمیم درست اندک زمانی پس از اقامه دعوا توسط خانواده‌های قربانیان آمریکایی اتخاذ شد. قربانیانی که بر اثر حملاتی که قرن پیش در لبنان اتفاق افتاده کشته شده بودند و خانواده آنها علیه بانک‌های که آنها را به تسهیل حمایت مالی «حزب‌الله» متهم در آن حملات، متهم می‌کنند شکایت کردند.
«حزب‌الله» که تصمیم دولت بریتانیا را محکوم کرد، آن را «تسلیمی خوار» در برابر ایالات متحده برشمرد. این حزب خود را «جنبشی مقاوم در برابر اشغال اسرائیلی» توصیف کرده و این گام را چنین توصیف کرد: «توهین به احساسات و عواطف و اراده مردم لبنان است که آن را قدرت سیاسی و مردمی بزرگ به حساب می‌آورد».
این باور نیز وجود دارد که این اقدام در راستای حمله‌ای روی می‌دهد که علیه «حزب‌الله» و ایران رو به افزایش گذاشته‌است. همچنین نشان می‌دهد، اختلافاتی که مانع از آن می‌شد تا چند کشور اروپایی با «حزب‌الله» به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده رفتار کنند، در حال نابودی اند.
 در همین راستا، یک مقام آمریکایی در گفت و گو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ آماده اعلام تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله» است و نگرانی‌اش را از افزایش سیطره آن حزب بر دولت با مقامات لبنانی بررسی خواهد کرد. او این سخن را که هدف ارتش لبنان باشد، رد کرد.
ماتیو لویت مدیر برنامه «ستاین» برای مبارزه با تروریسم و سازمان‌های امنیتی و یکی از پژوهشگران بزرگ مرکز واشنگتن به «الشرق الاوسط» گفت، اقداماتی که سوئیس انجام داد، کاملاً از تصمیم بریتانیایی جداست.
او افزود، ایالات متحده در این زمینه هیچ نقشی نداشت، اما از تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرد که باید خیلی وقت پیش از این اعلام می‌شد.
او افزود: «ایالات متحده تلاش‌هایی برای کسب حمایت متحدان برای محدود سازی فعالیت‌های ایران در ایجاد بی‌ثباتی می‌کند، نه فقط علیه برنامه هسته‌ای‌اش بلکه نقش آن در منطقه و برنامه موشکی‌اش».
تصمیم بریتانیا علیه «حزب‌الله» نه به دلیل فعالیت‌های محدود حزب در بریتانیا، بلکه به دلیل فعالیت‌هایش در منطقه اتخاذ شد؛ و این نشان دهنده تغییر در موضع اروپا پس از خروج ایالات متحده ازتوافق هسته‌ای است. مسئله‌ای که در «نشست ورشو» برجسته شد، هرچند برخی آن را موفقیت‌آمیز ندیدند اما پرونده ایران و فعالیت‌هایش و نقش قدرتمندش در یمن را مطرح ساخت.
لویت گفت بر این باور است که بسیاری از کشورهای غربی تمایل دارند گام‌هایی بردارند که فقط به رویارویی گروه «القاعده» یا تکمیل شکست «داعش» محدود نباشد و همچنین به داشتن نگاهی متفاوت به جنگ کنونی در سوریه و عراق برسد.
 او افزود پیش از این بر جنگجویان سنی تمرکز می‌شد که برخی از آنها از غرب آمده بودند و به آنجا برمی‌گردند، اما در این میان جنگجویان شیعه‌ای وجود دارند که علیرغم اینکه از غرب نیامده‌اند و حتماً به آنجا برنمی‌گردند، اما آنها از منطقه آمده‌اند و موجب بی‌ثباتی در آن خواهند شد؛ و این مسئله‌ای است که برای منافع غربی عواقبی دارد.
ماتیو دربارهٔ لبنان پیش‌بینی کرد تصمیماتی جدید از طرف کشورهای دیگر گرفته شود و از این پس دور دوم تحریم‌های بین‌المللی «حزب‌الله» را هدف قرارخواهند داد. 
او ادامه داد که اجرایی ساختن توافق «هافتا» ویژه مبارزه با پولشویی پی‌گیری می‌شود و برخی اعضای کنگره سخن از لایحه جدید تحریم‌ها می‌گویند.
هدف اینجا این است که مسئله استفاده از نظام مالی لبنانی را برای «حزب‌الله» سخت‌تر بکند؛ و این به اعمال تحریم‌هایی علیه هرشخصی منجر می‌شود که با حزب‌الله رابطه دارد یا به آن کمک می‌کند.
به نظر لویت هدف حفظ نظام بانکی از فعالیت‌ها و حملات «حزب‌الله» است، همان اتفاقی که در بانک لبنانی کانادایی روی داد.
لویت افزود که تصمیم بریتانیا تضادی با روابط لندن و بیروت ندارد. بریتانیا روابط دیپلماتیک متینی از جمله با شخصیت‌های سیاسی «حزب‌الله» دارد. اما تعریف آن به عنوان سازمان تروریستی موجب می‌شود راه برای انجام فعالیت‌های و تظاهرات در لندن و جمع‌آوری اموال دشوارتر شود. 
لویت توضیح داد: «اکنون، لبنان «حزب‌الله» نیست، اما حزب نفوذ خود را در تصمیمات سیاسی و سیطره بر نهادهای آن عمق می‌بخشد. اکنون وزارت بهداشت، یکی از وزارت‌های خیلی مهم را در اختیار دارد، اما این بدین معنی نیست که تصمیم‌گیری علیه آن به‌طور کلی شامل همه لبنان و لبنانی‌ها بشود». 
لویت اثر آن تحریم‌ها بر اقتصاد لبنان را کم عنوان می‌کند و می‌گوید، اقتصاد لبنان خود دراصل از مشکلات عمیقی رنج می‌برد.



الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
TT

الإسباني بابلو فرانكو يصل إلى تونس لتدريب الترجي

المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)
المدرب الإسباني بابلو فرانكو (صفحة المدرب على «إنستغرام»)

وصل المدرب الإسباني بابلو فرانكو إلى تونس صباح السبت تمهيداً لاستلام مهامه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي.

وكان في استقبال المدرب الجديد في مطار تونس قرطاج الدولي اللاعب والمسؤول عن الفريق الأول خليل شمام.

ومن المتوقع أن يستلم فرانكو (44 عاماً) مهامه في وقت لاحق اليوم خلفاً للمدرب الروماني لاورينسيو ريجيكامب، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع إدارة الترجي.

وسبق لفرانكو بابلو أن درب في أفريقيا نادي سيمبا التنزاني والمغرب الفاسي الذي توج معه بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي بعد أربع جولات من انطلاقه برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر النادي الأفريقي الذي تنقصه مباراة مؤجلة.

ويبدأ الفريق مشواره بدوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي الثاني بملاقاة نادي السويحلي الليبي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.


الصين توسّع حضورها العسكري بمنشأة جوية أولى خارج حدودها

الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين توسّع حضورها العسكري بمنشأة جوية أولى خارج حدودها

الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين (إ.ب.أ)

شكّل تدشين الصين منشأة جوية مشتركة في لاوس هذا الأسبوع -هي الأولى لها خارج حدودها- رسالةً من بكين بشأن توسّع حضورها العسكري، وفق ما يرى محللون.

وتسعى بكين منذ فترة طويلة إلى تعزيز نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في منافسة مع واشنطن وحلفائها على طرق الملاحة الرئيسية وموارد قاع البحار. كما وسّعت حضورها العسكري، خصوصاً في بحر الصين الجنوبي، الذي تُطالب بالسيادة على معظمه.

وفي عهد الرئيس شي جينبينغ، سعت الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى تحديث جيشها، فرفعت الإنفاق الدفاعي، وكثّفت الضغط على جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي، والتي تُعدّها جزءاً من أراضيها، وتعهدت بضمّها وإن باستخدام القوة.

وحتى الآن، كانت المنشآت العسكرية الصينية خارج الحدود قواعد بحرية بمعظمها، إلا أن الصين ولاوس افتتحتا في 30 سبتمبر (أيلول)، «مركز التدريب والدعم المشترك للطيران» في قاعدة «بان كيون» الجوية شمال العاصمة فينتيان.

ويقول الخبير في شؤون جنوب شرق آسيا في «مجلس العلاقات الخارجية»، جوشوا كورلانزيك، إن هذا المركز هو «أول قاعدة جوية للصين في الخارج».

ويرجح في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن تنشئ الصين مزيداً من هذه القواعد في المنطقة وفي دول صديقة أخرى لاحقاً. ويقول إن الصين «لن تبني قاعدة واحدة في لاوس ثم تتوقف» عن ذلك.

وأوضحت الصين ولاوس اللتان يحكمهما نظام شيوعي، إن المركز الجديد يهدف إلى تدريب طياري سلاح الجو اللاوسي.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية أن المنشأة سيُحافظ عليها «الطرفان لضمان سير العمليات العادية»، قائلة إن الموقع لا يستهدف أي طرف ثالث.

ويقول الباحث في الشؤون الأمنية، كولين كوه، إن الصين «تُحاول أن تُظهر أنها قادرة على التمدد في مجال الدبلوماسية الدفاعية»، أقله مع «الدول المتقبِّلة» لذلك.

مقاتلة صينية حديثة من طراز «جي 20» (رويترز)

وسيتطلب تدريب الطيارين من الصين، وهي أكبر دائن للاوس، نشر أصول عسكرية، سواء أكانت طائرات نقل أم مقاتلات حديثة. ويعني ذلك، حسب كوه، الانتقال «من التدريب إلى الحضور العسكري».

تنافس لا تكافؤ

وعلى الرغم من التنافس بين القوتين العظميين، لا يتعدى الإنفاق العسكري الصيني نحو ثلث إنفاق الولايات المتحدة، حسب بيانات «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام». كما أن بصمتها العسكرية في الخارج ضئيلة مقارنة ببصمة واشنطن التي تنشر مئات القواعد في العالم.

ودشنت الصين أول قاعدة خارجية لها عام 2017 في جيبوتي ذات الموقع الاستراتيجي في شرق إفريقيا قرب البحر الأحمر وخليج عدن. وتوسّع الموقع ليضم منشأة متطورة لسلاح الإشارة، ما دفع فرنسا والولايات المتحدة إلى التفكير في نقل قواعدهما لتجنب عمليات التنصت الصينية، حسب كورلانزيك.

كما موّلت الصين تطوير قاعدة «ريام» البحرية في كمبوديا الحليفة لها، والواقعة على خليج تايلاند. ودشّن الطرفان فيها العام الماضي مركزاً مشتركاً للوجستيات والتدريب.

وتقول واشنطن إن القاعدة التي بُنيت جزئياً في الأصل بتمويل أميركي، يمكن أن تمنح بكين موقعاً استراتيجياً غير بعيد من بحر الصين الجنوبي. وفي حين رست فرقاطتان صينيتان مضادتان للغواصات في مينائها لفترات طويلة، فإن سفناً أميركية ويابانية زارت القاعدة أيضاً منذ إعادة تطويرها.

في المقابل، يُرجح ألا يستخدم المركز الجديد في لاوس سوى جيشي الدولة المضيفة والصين، حسب كوه.

حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» (رويترز)

ويوضح أن المنشأة قد تكون «محطة توقف» مناسبة لسلاح الجو التابع لبكين، وقد يُنشر أفراد صينيون فيها. ويضيف: «لا يمكننا استبعاد نشر أصول قتالية في المنطقة تحت مسمى تدريب سلاح الجو اللاوسي».

ولم يكشف الطرفان تفاصيل عن الأفراد أو المعدات العسكرية في الموقع.

ويرجح أن ترصد الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة، مثل فيتنام وتايلاند، أي مؤشرات على تعزيز عسكري.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي إن بكين ربما درست إمكان إقامة منشآت عسكرية في نحو 20 دولة، معظمها في أفريقيا وآسيا، لكن لاوس لم تكن مدرجة في تلك القائمة.

من جهته، يدعو الخبير في الشؤون العسكرية الآسيوية، كارل ثاير، إلى عدم المبالغة في تقدير أهمية المنشأة الجديدة، موضحاً أن موقع «بان كيون» لا يمكنه حالياً أن يتعامل سوى مع طائرات خفيفة وطائرات تدريب عسكرية.

ويرى أنه من غير الواضح ما إذا كان أي وجود عسكري صيني في لاوس سيبدو دائماً أو يتمتع بتجهيز جيد.

ويقول: «هناك تقدم صيني... لكن ليست هناك أزمة في الوقت الراهن»، موضحاً أن المنشأة الجديدة في لاوس «ليست جيبوتي، وليست ريام (في كمبوديا)، لكنها تُمثل تغييراً».

أما لاوس، التي تعاني نقصاً في التنمية، فتوفر لها المنشأة الجديدة تدريباً عسكرياً ومعدات وحوافز مالية، والأهم روابط أقوى مع بكين.

ويرى كورلانزيك أن «الفائدة بالنسبة للاوس هي أنها تُبقي الصين راضية».


قادة أفارقة يدعون من مصر إلى الاستفادة من رؤوس أموال القارة

السيسي خلال افتتاحه منتدى العلمين - أفريقيا (إكس)
السيسي خلال افتتاحه منتدى العلمين - أفريقيا (إكس)
TT

قادة أفارقة يدعون من مصر إلى الاستفادة من رؤوس أموال القارة

السيسي خلال افتتاحه منتدى العلمين - أفريقيا (إكس)
السيسي خلال افتتاحه منتدى العلمين - أفريقيا (إكس)

دعا قادة أفارقة خلال قمة للأعمال في مصر، السبت، إلى تعبئة الموارد المالية في القارة، مؤكدين أن أفريقيا قادرة على «تحقيق نتائج أفضل بكثير» في تمويل نموها وتقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.

وجمع اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام في مدينة العلمين المصرية على البحر المتوسط أكثر من 20 رئيس دولة وممثلين عن حكومات، إلى جانب قادة أعمال ومصرفيين ومؤسسات تنموية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح «منتدى العلمين أفريقيا» في نسخته الأولى، إن القطاع الخاص في أفريقيا لا يزال المحرك الاقتصادي الرئيسي للقارة، إذ يمثل أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكنه أشار إلى أن الشركات الأفريقية لا تزال أكثر ارتباطاً بالأسواق خارج القارة منها بالدول المجاورة.

وقال: «من اللافت أن نحو 85 في المائة من معاملات القطاع الخاص الأفريقي تتم مع شركات من خارج القارة»، مضيفاً أن المنتدى يهدف إلى مساعدة الشركات الأفريقية على تحديد الفرص الأقرب إليها وبناء شراكات عابرة للحدود.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، إن تقدماً تحقق، لكن أفريقيا لا تزال تملك إمكانات كبيرة غير مستغلة. وأضاف: «في عام 2024، بلغت التجارة البينية الأفريقية 220 مليار دولار، ما يمثل 14.4 في المائة من تجارة قارتنا».

ونمت التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 12.4 في المائة في 2024، بعدما سجلت انكماشاً بنسبة 5.9 في المائة في العام السابق.

واعتبر يوسف ذلك أمراً مشجعاً، لكنه أضاف أن «أفريقيا قادرة على تحقيق نتائج أفضل بكثير».

ومن المقرر أن يصبح المنتدى حدثاً يُعقد كل عامين بتفويض من الاتحاد الأفريقي، مع التركيز على البنية التحتية والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعدين والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبعدما ركزت طويلاً على الشرق الأوسط والبحر المتوسط، تتجه مصر بشكل مزداد جنوباً، سعياً إلى استعادة نفوذها في قارة وسعت فيها الصين وقوى خليجية، لا سيما الإمارات، حضورها الاقتصادي والسياسي.

ويقدر مسؤولون الاستثمارات المصرية في أفريقيا بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك مشروع جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية في تنزانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

قطاع السيارات الأفريقي

شهدت فعاليات المنتدى جلسة بعنوان «تحليل معمق للسياسات: سياسات صناعة السيارات» ضمن فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات بأفريقيا»، الذي عُقد في مدينة العلمين يومي 2 و3 أكتوبر، وركز على «إطلاق العنان لإمكانات صناعة السيارات في أفريقيا في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)».

جمع المنتدى - الذي نظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بالتنسيق مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية - نخبة من كبار صناع السياسات والمؤسسات المالية ومصنعي المعدات الأصلية وقادة الصناعة؛ وذلك لبحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات، وتعزيز القدرات التصنيعية، وبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر تنافسية.

وأكدت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، أن السؤال لم يعد يتمحور حول ما تريد أفريقيا تحقيقه، بل حول كيفية الانتقال من مرحلة الطموح إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأشارت خلال مشاركتها في الجلسة إلى أنه «في حين تعمل الدول الأفريقية على تطوير سياساتها الصناعية وسياسات قطاع السيارات الخاصة بها، فإن الاستراتيجيات الوطنية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض إذا كان الهدف هو بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة حقاً. لذا، فإن تعزيز مواءمة السياسات، وتوحيد اللوائح والمعايير، وتحديد خرائط واضحة لقدرات كل دولة - بدءاً من المواد الخام والمكونات ووصولاً إلى التصنيع والمهارات والطاقة والخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق - يُعد أمراً جوهرياً لربط الاستراتيجيات الوطنية في سلسلة قيمة قارية تنافسية».

كما سلطت مداخلة الدكتورة جيهان الضوء على مبدأ مهم هو: لا توجد دولة أفريقية واحدة بحاجة إلى بناء سلسلة القيمة الكاملة للسيارات بمفردها؛ إذ تكمن فرصة أفريقيا في دمج قدراتها المتنوعة ومزاياها النسبية لتشكيل منظومة إقليمية أكثر إنتاجية ومرونة وتنافسية ضمن سلاسل القيمة العالمية للسيارات.

وترى شركة «لينكس» للاستشارات والأبحاث الاقتصادية، التي تشارك في برنامج تنمية صناعة السيارات في مصر، أن هذه النقاشات تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها صناعة السيارات على الأصعدة التكنولوجية والجيوسياسية وسلاسل التوريد.

وأضافت: «قد عكست مناقشات المنتدى هذه التحديات، بما في ذلك تطوير الموردين وتوطين الصناعة، وتشتت الأطر التنظيمية، وتوحيد الإجراءات الجمركية والمعايير، وتنفيذ سياسات قطاع السيارات، ومركبات الطاقة الجديدة، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة الإقليمية».