اعلام تعویق انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ در الجزایر و عدم نامزدی بوتفلیقه

وعده بوتفلیقه برای برگزاری همایش ملی و تشکیل دولت شایسته سالار.. بدوی به جای اویحیی نخست وزیر شد

اعلام تعویق انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ در الجزایر و عدم نامزدی بوتفلیقه
TT

اعلام تعویق انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ در الجزایر و عدم نامزدی بوتفلیقه

اعلام تعویق انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ در الجزایر و عدم نامزدی بوتفلیقه

عبد العزیز بوتفلیقه رییس جمهور الجزایر روز دوشنبه (۱۱ مارس) از تعویق انتخابات ریاست جمهوری و عدم نامزدی در این انتخابات خبر داد. انتخابات الجزایر قرار بود روز ۱۸ آوریل برگزار شود اما حالا باید زمان برگزاری آن در همایش فراگیر ملی که احتمالا پیش از پایان سال جاری تشکیل می شود تعیین شود.
در همین حال، کابینه به ریاست احمد اویحیی نخست وزیر کشور استعفا داد و نور الدین بدوی وزیر کشور جایگزین اویحیی شده است. اقدامات رییس جمهوری سه هفته پس از آغاز اعتراضات گسترده مردمی اتخاذ شد. صدها هزار تن از مردم الجزایر در این اعتراضات به پنجمین نامزدی بوتفلیقه در انتخابات «نه» گفتند. به دنبال سخنرانی بوتفلیقه، جوانان الجزایر دسته دسته به خیابان ها ریخته و پذیرفته شدن خواسته هایشان برای عدم نامزدی رییس جمهور در انتخابات آینده را جشن گرفتند.
بوتفلیفه در «پیام خطاب به مردم» که روز دوشنبه (۱۱ مارس) توسط خبرگزاری دولتی منتشر شد از هفت تصمیم مهم خود به مردم الجزایر خبر داد و افزود «این موارد هفتگانه از این قرارند: یکم: دوره پنجم ریاست جمهوری در کار نیست. بنده اصلا نیت کاندیداتوری در انتخابات آینده را نداشتم چرا که وضعیت سلامت و سن بنده اجازه چنین کاری نمی دهند و بنده تنها به دنبال انجام آخرین وظیفه خود در قبال مردم الجزایر هستم و برای تثبیت اصول جمهوری نوین تلاش می کنم. این جمهوری همانند چارچوبی برای یک نظام جدید مورد دلخواه همه در الجزایر است. دوم: انتخابات ریاست جمهوری در ۱۸ آوریل برگزار نمی شود. این اقدام به دلیل پاسخ به خواسته اصلی مردم از بنده و جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم و لزوم و حتمی بودن انتقال قدرت بین نسل ها انجام می گیرد. سوم: اصلاحات فراگیر در کابینه در اسرع وقت ممکن که بیانگر اراده اینجانب برای بسیج هر چه بیشتر ارکان قدرت و دو برابر شدن فعالیت دولت در عرصه های گوناگون است. این اصلاحات واکنش مناسبی به خواسته های شما از بنده و نیز دلیلی برای پذیرش اینجانب برای بازخواست و ارزیابی دقیق مسئولیت پذیری در همه عرصه ها و بخش ها است».
بوتفلیقه در مورد چهارم به تشکیل همایش ملی فراگیر و مستقل اشاره کرد و گفت «این همایش به عنوان سازمانی با همه اختیارات ضروری برای بررسی و تهیه و اجرای اصلاحات برای تشکیل اصول نظام جدید فعالیت می کند. این همایش نقطه آغازین برای تغییر مسیر حکومت ملی ما خواهد بود. این آخرین وظیفه من خواهد بود. بنده این مسیر را به کمک خداوند و بنا به خواست مردم الجزایر آغاز و طی کردم».
او در مورد پنجم گفت «انتخابات ریاست جمهوری به دنبال تشکیل همایش ملی فراگیر و مستقل برگزار می شود. این همایش زیر نظر کمیته ملی و مستقل انتخابات تشکیل می شود و وظیفه و آرایش نیروها و جهت گیری آن با توجه به متن قانون ویژه تعیین می شود. این قانون با الهام از موفق ترین تجربه های جهانی در این مورد تدوین می شود».
مورد ششم «دولت ملی و شایسته سالار مورد حمایت همایش ملی تشکیل می شود. این دولت در برگزاری هر چه بهتر انتخابات ریاست جمهوری در فضای آزاد و شفاف و بدون تقلب سهیم خواهد بود. اداره امور عمومی و منافع امنیتی و حمایت و کمک به کمیته ملی و مستقل انتخابات زیر نظر این دولت انجام می شود. از سوی دیگر، شورای قانون اساسی کاملا مستقل به وظایف خود درباره انتخابات ریاست جمهوری که توسط قانون اساسی تعیین شده عمل می کند». بوتفلیقه در مورد هفتم گفت «بنده از هیچ گونه تلاشی برای بسیج نهادهای حکومتی و ارکان حاکمیت و گروه های گوناگون برای مشارکت در موفق سازی کامل این الگوی کاری دریغ نمی کنم».
بوتفلیقه افزود «الجزایر در مرحله حساس تاریخی قرار دارد. الجزایر در روز هشتم مارس و برای سومین جمعه پیاپی شاهد تظاهرات گسترده مردمی بود. بنده این رویدادها را دنبال کردم و همچنانکه در روز سوم مارس هم به شما گفتم بنده تظاهرات گسترده شهروندان را درک می کنم. این شهروندان از این شیوه برای بیان عقیده خود استفاده می کنند. این شیوه به طور مسالمت آمیزی انجام گرفت. بنده به ویژه به پیام اعتراضات جوانان گوش دادم. آنها نگرانی و دغدغه های خود را مطرح کردند و از اهداف خود درباره آینده خود و میهنشان گفتند. بنده همچنین  تناقض نگران کننده ای که درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر رخ داد هم درک می کنم. انتخابات نماد حکومتداری نهادها است».
در این زمینه، اویحیی استعفای دولت خود را رسما اعلام کرده و نور الدین بدوی وزیر کشور به جای او تعیین شد. رمضان لعمامره مشاور رییس جمهور در امور دیپلماتیک معاون نخست وزیر شد. «کمیته عالی و مستقل نظارت بر انتخابات» به ریاست عبد الوهاب دربال منحل شد.
دفتر ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای از دیدار بوتفلیقه و احمد قاید صالح معاون وزیر دفاع ملی و رییس ستاد ارتش خبر داد و گفت «احمد قاید صالح در این دیدار گزارشی درباره شرایط امنیتی کشور به ویژه در مناطق مرزی ارائه داد».
عبد الله هیول قاضی سابق دادگستری گفت «رییس جمهوری می تواند از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کند اما از لحاظ قانونی حق تعویق اجرای انتخابات را ندارد». او افزود «بقیه نامزدهای انتخابات (۲۱ نفر) که پرونده هایشان به شورای قانون اساسی رفته چه گناهی دارند».
خبرگزاری الجزایر از دیدار بین پرزیدنت بوتفلیقه و الاخضر الابراهیمی دیپلمات کارکشته پیشین خبر داد. الابراهیمی گفت «پرزیدنت با توجه به شرایط کنونی کشور گفت که درصدد صدور برخی تصمیم های مهم است». گفتنی است که گزارش های گوناگون حاکی از آن است که الابراهیمی نقش مهمی در آینده ایفا خواهد کرد.
الابراهیمی از دوره تازه و سازنده ای سخن گفت که در آینده نزدیک بسیاری از مشکلات در آن حل می شوند». او افزود «جوانانی که به خیابان ها ریختند رفتار مسئولانه داشته که مورد تحسین همگی در داخل و خارج قرار گرفت».
الابراهیمی در آخرین مورد به عنوان فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه مشغول به کار بود. او در اواخر مه ۲۰۱۴ از سمت خود استعفا داد.



آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
TT

آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که «اخبار اطلاعاتی موثقی» دریافت کرده که نشان می‌دهد هند قصد دارد به‌زودی حمله‌ای نظامی انجام دهد. پاکستان هشدار داد که در صورت وقوع این حمله پاسخ قاطعی خواهد داد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره‌ی تشدید تنش میان دو کشور به‌دنبال حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در کشمیر شد، رو به افزایش است.

روابط میان این دو همسایه‌ی مجهز به سلاح هسته‌ای پس از آن رو به وخامت گذاشت که دهلی‌نو، اسلام‌آباد را مسئول حمله‌ی هفته‌ی گذشته در پاهالگام در بخش هندی کشمیر دانست؛ حمله‌ای که مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در این منطقه در ۲۵ سال گذشته بوده است. یک منبع ارشد دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، در جلسه‌ای غیرعلنی در روز سه‌شنبه «اختیارات کامل» را به ارتش برای واکنش به این حمله داده است.

دولت پاکستان هرگونه دخالت در حمله‌ی کشمیر را رد کرد. عطاءالله طارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه منتشر شد، گفت: «هرگونه اقدام تهاجمی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.» او افزود: «پاکستان اطلاعات اطلاعاتی موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده با استفاده از حادثه‌ی پاهالگام، که بهانه‌ای بی‌اساس است، قصد دارد حمله‌ی نظامی انجام دهد.» با این حال، اسحاق دار، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان، تأکید کرد که کشورش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهد بود.

سران چند کشور جهان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و از این دو همسایه که در گذشته چندین جنگ با یکدیگر داشته‌اند، خواستند که خویشتنداری نشان دهند. منطقه‌ی کشمیر با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر که اکثراً مسلمان هستند، میان پاکستان و هند تقسیم شده، ولی هر دو کشور کل این منطقه را متعلق به خود می‌دانند.

حدود ۱.۵ میلیون نفر در نزدیکی خط آتش‌بس در سمت پاکستانی مرز زندگی می‌کنند. بسیاری از ساکنان این مناطق، در حال آماده‌سازی پناهگاه‌های زیرزمینی ساده با دیوارهای گِلی تقویت‌شده با بتن هستند. محمد جوید، مردی ۴۲ ساله در روستای چاکوتی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در حال تمیز کردن پناهگاه هستیم تا اگر دشمن ناگهان حمله کرد، غافلگیر نشویم و بتوانیم جان بچه‌هایمان را نجات دهیم.»

تبادل آتش
ارتش هند روز چهارشنبه اعلام کرد که برای ششمین شب متوالی با نیروهای پاکستانی در امتداد خط آتش‌بس تبادل آتش داشته است. این منطقه‌ی به‌شدت نظامی‌شده دارای پایگاه‌هایی در ارتفاعات بالای کوه‌های هیمالیا بوده و مرز واقعی کشمیر محسوب می‌شود. یک منبع امنیتی پاکستانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که روز سه‌شنبه دو پهپاد را که به حریم هوایی پاکستان وارد شده بودند، ساقط کرده‌اند.

تنش‌ها در هفته‌ی پس از حمله‌ی پاهالگام از جمله رد و بدل شدن اتهامات، اقدامات دیپلماتیک، اخراج اتباع کشور مقابل و بستن گذرگاه‌های مرزی به‌سرعت بالا گرفته است.

بالگرد نظامی هند بر فراز آسمان سریناگر در منطقه جامو و کشمیر هند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

مودی هفته‌ی گذشته وعده داد که عاملان این حمله و پشتیبانان آن‌ها را تحت تعقیب قرار خواهد داد. او پنج‌شنبه گفت: «به همه‌ی جهان می‌گویم: هند هویت هر تروریست و حامی‌اش را شناسایی خواهد کرد، آن‌ها را تعقیب و مجازات خواهد کرد... حتی اگر تا دوردست‌ترین نقاط زمین بروند، تعقیب‌شان می‌کنیم.»

این اظهارات نگرانی‌ها را درباره‌ی تشدید تنش نظامی بیشتر کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که وزیر مارکو روبیو به‌زودی با همتایان پاکستانی و هندی خود تماس خواهد گرفت تا آن‌ها را به «عدم تشدید وضعیت» ترغیب کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و سوپرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه‌ی هند، تماس گرفت و طبق گفته‌ی سخنگوی او، آمادگی خود را برای «میانجی‌گری جهت کاهش تنش» اعلام کرد. دفتر نخست‌وزیر پاکستان بعداً اعلام کرد که شهباز شریف از گوترش خواسته «هند را به خویشتنداری ترغیب کند» و تأکید کرده که در صورت اقدام نسنجیده‌ی هند، پاکستان از «حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش با تمام قوا دفاع خواهد کرد».

پوسترهای افراد تحت تعقیب
هند و پاکستان از زمان استقلال از حکومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بر سر منطقه‌ی کشمیر با یکدیگر مناقشه دارند؛ زمانی که مرزها خانواده‌هایی را از هم جدا کرد که نسل‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند. در بخش تحت کنترل هند، شورشیان از سال ۱۹۸۹ برای استقلال یا پیوستن به پاکستان دست به قیام زده‌اند.

گشت‌های ارتش هند در حال حرکت به سمت هاباتنار در منطقه انانتناگ در جنوب کشمیر – ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پلیس هند پوسترهایی از سه مرد منتشر کرده که به اتهام اجرای حمله‌ی کشمیر تحت تعقیب‌اند. دو نفر از آن‌ها پاکستانی و یک نفر هندی است. هند می‌گوید آن‌ها اعضای گروه «لشکر طیبه» هستند؛ گروهی که مقرش در پاکستان است و سازمان ملل آن را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هر یک از آن‌ها شود، پاداشی معادل دو میلیون روپیه (حدود ۲۳۵۰۰ دلار) در نظر گرفته شده و عملیات گسترده‌ای برای بازداشت افراد مشکوک به ارتباط با این گروه آغاز شده است.

در آخرین مورد از تشدید تنش‌ها در کشمیر، در حمله‌ی پولواما در سال ۲۰۱۹ در منطقه‌ی تحت کنترل هند، یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو به کاروان نیروهای امنیتی حمله کرد که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن ۳۵ تن شد. کمتر از دو هفته بعد، جنگنده‌های هندی حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام دادند.