سایه بیکاری بر سر فارغ التحصیلان در ترکیه

آمار دولت توسط آمارهای رسمی تکذیب شد

آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)
آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)
TT

سایه بیکاری بر سر فارغ التحصیلان در ترکیه

آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)
آمارهای رسمی از دو برابر شدن بیکاران در ترکیه در سال گذشته حکایت دارد (رویترز)

مرکز آمار ترکیه اعلام کرد نام بیش از یک میلیون فارغ التحصیل در این کشور در فهرست موسسه کاریابی و استخدام قید نشده است.
گرچه این افراد حدود یک سال به دنبال کار می گردند اما هنوز به فرصت شغلی دسترسی ندارند.
مرکز آمار ترکیه افزود که این فهرست خانم های خانه دار یا کسانی که به دلایل خاصی دنبال کار نمی گردند را در بر نمی گیرد.
این آمار بر خلاف ارقام منتشر شده از سوی هیات منابع انسانی وابسته به دفتر ریاست جمهوری ترکیه است
. موسسه دوم اعلام کرده بود که فارغ التحصیلان رشته های گوناگون پس از حدود ۵ تا ۶ ماه  یعنی حداکثر در عرض یک سال کار پیدا می کنند.
موسسه کاریابی و استخدام ترکیه افزود «نام ۶۶۴ هزار نفر از فارغ التحصیلان در فهرست اتحادیه اصناف کارگران وجود دارد. ۲۵ درصد این افراد دستکم در ۸ تا ۱۲ ماه گذشته بیکار بودند».
این نهاد ترکیه در گزارش ماه جولای درباره نرخ بیکاری در ماه ژوئن گفت «نرخ بیکاری ۱۲.۳۵٪ است.
جمعیت بیکاران ثبت شده در این موسسه به رقم بی سابقه ای در ژوئن یعنی ۴ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۱۴ نفر رسیده است. این بیشترین تعداد فارغ التحصیلان بیکاران در ترکیه تا کنون است».
نرخ بیکاری در ترکیه در ماه ژوئن با افزایش ۶۸.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به دو میلیون و ۶۲۱ هزار و ۵۶۵ نفر رسید. این بدین معناست که بیکاران حدود یک میلیون و ۷۹۶ هزار نفر بیشتر شدند.
طبق آمارهای موسسه کاریابی و استخدام جمعیت بیکاران در ماه مه ۴ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۵۱ نفر بوده که ۳۳۳ هزار نفر یا ۸.۱ درصد در عرض یکماه به این جمعیت اضافه شده است.
بر اساس آخرین آمارها، بیش از یک میلیون نفر در ترکیه کار خود را از دست دادند و این افراد هم به جمعیت بیکاران ۴.۵ میلیون نفری اضافه می شوند.
نرخ بیکاری در ترکیه از ماه آگوست پارسال به دلیل بحران افت ارزش لیر رو به رشد بوده است. البته ارزش لیر در اوایل سال جاری میلادی ۱۴.۷ درصد افزایش داشت.
اما بیش از ۱۵ هزار شرکت ورشکسته شده و سرمایه های خارجی و داخلی به خارج منتقل شدند. اقتصاد ترکیه در اواخر پارسال ۳ درصد کوچک تر شد و این کشور برای اولین بار بعد از ۲۰۰۹ وارد مرحله رکود اقتصادی شد.
اقتصاد ترکیه در چهارماهه نخست سال جاری ۲.۶ درصد کوچک تر شد.
کمال قلیچدار اوغلو رییس حزب جمهوریخواه خلق -بزرگ ترین حزب اپوزیسیون ترکیه- روز جمعه (۲۶ جولای) گفت جمعیت بیکاران دو برابر آمارهای رسمی بوده و به ۸.۵ میلیون نفر می رسد. 
قلیچدار اوغلو از احزاب سیاسی خواست تا با همکاری یکدیگر در راستای «برچیدن رژیم تک نفره» بکوشند.
او گفت «اردوغان از طریق این رژیم همه اختیارات قوه قانونگذاری و اجرایی و قضاییه را در اختیار گرفته و باید برای تشکیل نظام مقتدر و دموکرات کوشید».
او افزود «این اقدام می تواند منجر به بهبودی شرایط اقتصادی شود».
در مقابل، رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه گفت «حکومت در پی افزایش صادرات کالا و خدمات تا ۳۳۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ است».
ترکیه به دنبال دست یابی به چندین هدف تا ۲۰۲۳ است. صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در ۲۰۲۳ است. یکی از اهداف مورد نظر قرار گرفتن در فهرست ده قدرت اقتصادی جهان است.
ترکیه یک چشم انداز سیاسی و اقتصادی برای دست یابی به این هدف تنظیم کرده که از جمله آنها افزایش تولید ناخالص ملی تا یک تریلیون دلار در ۲۰۲۳ است.
اما شاخص های اقتصادی کنونی در ترکیه چندان امیدوار کننده نیست.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.