تظاهرات بغداد ۳۰ زخمی برجای گذاشت؛ بندر ام قصر بازگشایی شد

نیروهای امنیتی کنترل سه پل مهم در پایتخت را پس گرفتند

یک منبع امنیتی در عراق از شلیک گاز اشک آور توسط نیروهای ضد شورش به سمت تظاهرکنندگان خبر داد و گفت که این اقدام منجر به حالت خفگی در بین ۳۰ تن شد.
به گزارش الشرق الاوسط، یک منبع امنیتی امروز (شنبه) از حضور نیروهای امنیتی در میدان التحریر، پل‌های الجمهوریه، السنک و الاحرار در مرکز بغداد خبر داد.
نیروهای امنیتی توانستند امروز سد راه تظاهرکنندگان شوند و کنترل سه پل مهم در بغداد را به دست بگیرند، همزمان درگیری‌هایی صبح امروز در یکی از خیابان‌های تجاری منتهی به میدان التحریر در مرکز بغداد رخ داد.
تظاهرکنندگان امروز ابتدا به سمت پل الجمهوریه رفتند که میدان التحریر را به منطقه الخضراء که دربرگیرنده مقرهای دولتی است، متصل می‌کند.
نیروهای امنیتی سه مانع بتنی را روی پل قرار دادند و تظاهرکنندگان مجبور شدند پشت اولین مانع بمانند.
بعد از آن تظاهرکنندگان دیگر به سمت پل السنک، الاحرار و الشهدا رفتند که موازی پل الجمهوریه در شمال است.
این سه پل شب گذشته شاهد درگیری‌هایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی بود که مانع آنها می‌شدند.
نیروهای امنیتی صبح شنبه اقدام به شلیک گاز اشک آور به سمت تظاهرکنندگان در خیابان الرشید در مرکز بغداد کردند.
از سوی دیگر، یک مقام آگاه در بندر ام قصر در بصره از فعالیت دوباره این بندر خبر داد.
فعالیت بندر ام قصر از حدود ۱۰ روز پیش در پی تجمع گسترده معترضان در دروازه ورودی این بندر و جلوگیری از تردد کامیون‌های باری، متوقف شده بود.
یک مقام آگاه امروز (شنبه ۹ نوامبر) به «رویترز» گفت که تخلیه بار کشتی‌ها در بندر ام قصر از سر گرفته شده‌است.
بخش اعظم واردات دانه‌های خوراکی و روغن و شکر در عراق، از طریق بندر ام قصر صورت می‌گیرد.
همزمان منابع خبری از به خشونت کشیده شدن اعتراضات در شهر بصره در شب گذشته (جمعه شب) خبر داده‌اند.
در همین راستا، سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق اظهار کرد، استعفای دولت عراق هرگز برخواسته‌های عدیده‌ای که تظاهرکنندگان از هفته‌ها پیش مطالبه می‌کنند، جامعه عمل نخواهد پوشاند.
وی در گفتگو با رسانه‌ها گفت: استعفای دولت آن را تبدیل به دولت موقت خواهد کرد و در پی آن دولت تا زمان انتخابات جدید در صورت انحلال پارلمان یا مکلف شدن طرفی دیگر از بین گروه‌های سیاسی موجود در پارلمان به تشکیل دولت به کار خود ادامه خواهد داد.
وی اضافه کرد: این اتفاق اگر روی دهد هرگز تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را راضی نخواهد کرد.
حدیثی گفت: در صورتی که دولت تبدیل به دولت موقت شود بسیاری از اختیاراتش و توان اجرای اصلاحات و وعده‌هایی که به تظاهرکنندگان داده را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد: دولت موقت هرگز نمی‌تواند پیش‌نویس‌های قانون را به پارلمان بفرستد در حالی که دولت عبدالمهدی نخست‌وزیر در حال حاضر روی تدوین و تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات و مبارزه با فساد تحت عنوان "این را از کجا آورده‌ای؟" کار می‌کند و براساس این طرح به تمام اموال و دارایی‌های مسئولان کنونی و سابق عراق رسیدگی خواهد کرد.
حدیثی تأکید کرد استعفای دولت بحران را پیچیده خواهد کرد و بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
در آغاز اکتبر جنبش اعتراضی علیه فساد مالی و میزان بالای بیکاری در عراق شکل گرفت. تظاهرکنندگان خواستار برکناری حکومت هستند.
دور جدید اعتراضات و ناآرامی‌های در بغداد و دیگر شهرهای عراق بیشتر از دو هفته است که آغاز شده‌است و همچنان وضعیت این کشور ناامن است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشته و زخمی شدن معترضان در عراق ابراز نگرانی کرد.