«مناطق ویژه اقتصادی»؛ راهکاری برای عدم خروج سرمایه سعودی و جذب سرمایه خارجی

هم گامی تغییرات ساختاری و فعال سازی نقش لجستیک تحول اقتصادی

تغییرات ساختاری در راستای فراهم کردن زیر ساختارهای لجستیک برای تقویت اقتصاد ملی در سعودی انجام می شود (الشرق الاوسط)

اقدامات تازه سعودی بیانگر تمایل آشکار مسئولان کشور برای فعال سازی نقش لجستیک تحول اقتصادی و عدم خروج سرمایه محلی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی است.
پادشاه سعودی در اواخر نوامبر فرمان اصلاح ساختاری نهاد اداره شهرهای اقتصادی را صادر کرد.
تغییر سبک کنونی شهرهای اقتصادی و افزایش امکانات و ارتقای کیفیت آنها در سطح مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به فرمان پادشاه سعودی نام «شهرهای اقتصادی» به «شهرها و مناطق ویژه اقتصادی» تغییر پیدا کرد و به تبع آن نام نهاد اداره شهرهای اقتصادی نهاد اداره شهرها و مناطق ویژه اقتصادی شد.
جزئیات این طرح روز جمعه (۱۳ دسامبر) در اختیار الشرق الاوسط قرار گرفت. 
طبق این اصلاحیه، نهاد اداره شهرها و مناطق ویژه اقتصادی از اختیارات کامل برای نظارت مالی و اداری شهرها و مناطق ویژه اقتصادی برخوردار خواهد بود. هدف از این اقدام عدم خروج کامل سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای پیشبرد اهداف برنامه های توسعه کشور است.
همچنین، مسئولیت امضای موافقت نامه ها و قراردادهای گوناگون و برنامه ریزی و انجام مطالعات ضروری برای توسعه شهرها و مناطق ویژه اقتصادی و تقویت نقش آنها و نظارت بر روند رشد این بخش ها و حفظ دستاوردها بر عهده نهاد اداره شهرها و مناطق ویژه اقتصادی است.
اصلاحات ساختاری یاد شده با فعال سازی عوامل لجستیک و ایجاد زیر ساختارهای کامل همسویی دارند. زیر ساختارهای نوین و کامل یکی از ارکان توسعه صنایع ملی و رشد ظرفیت تولیدی کشور به شمار می روند.
گفتنی است که چندی پیش برنامه اقتصادی موسوم به «ندلب» راه اندازی شد. این برنامه به منظور تبدیل سعودی به یک قدرت صنعتی و لجستیکی در جهان و تقویت تراز تجاری و اشتغال زایی برای جوانان کشور و ارتقای نقش اقتصاد ملی با توجه به چهار بخش صنایع و معادن و انرژی و خدمات لجستیکی اجرا می شود.
بازنگری و اجرای درست برنامه های کلی توسعه شهرها و مناطق ویژه اقتصادی و صدور مجوز برای انجام فعالیت های تجاری و صنعتی و خدماتی و صنفی و آموزشی و پزشکی از وظایف دیگر نهاد اداره شهرها و مناطق ویژه اقتصادی است.
همچنین، این نهاد باید مطالعات و پژوهش های مقایسه ای درباره معافیت ها و مزایای مالی و گمرکی و مالیاتی و غیره انجام بدهد و گزارشی درباره اجرای موارد ضروری در شهرها و مناطق ویژه اقتصادی تهیه کند.
مسئولیت راه اندازی مراکز مشاوره و خدماتی دولتی و خصوصی به سرمایه گذاران و کارفرمایان و کارمندان و معماران و افراد مقیم و کارگران به عهده نهاد یاد شده است. 
نهاد اداره شهرها و مناطق ویژه اقتصادی مسئولیت بازاریابی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در این بخش ها در سطح داخلی و خارجی را بر عهده دارد.