تحول دستگاه‌های حکومتی سعودی در راستای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰۳۰

اقدامات پرشتاب توانمند سازی بخش خصوصی برای نقش آفرینی موثر

وزیر دارایی وظایف وزیر اقتصاد و برنامه ریزی را انجام می دهد

دولت سعودی سه سال و نیم پیش و درست در اواخر ماه آوریل ۲۰۱۶ استراتژی کشور در آینده را با سند چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ اعلام کرد. این سند به منظور تنوع بخشی به اقتصاد ملی و کاهش تدریجی وابستگی به نفت و تکیه بر بخش های دیگر تدوین شد.
سعودی گام های پرشتابی در راستای تحقق اهداف سند ۲۰۳۰ اجرا کرد. ۱۳ برنامه اجرایی این سند توسط شورای امور اقتصادی و توسعه در راستای دست یابی به ۹۶ هدف راهبردی چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ تصویب شدند. در این راستا سازمان های متعددی به وزارتخانه تبدیل شدند؛ از جمله: هیات های گردشگری و سرمایه گذاری و ورزش. برخی از وزارتخانه ها نیز ادغام شدند. هدف این اقدامات توانمندسازی بخش خصوصی برای نقش آفرینی فعال در آینده در حوزه توسعه ملی و تنوع بخشی به منابع درآمد در همه بخش های اصلی عنوان شد.
پادشاه سعودی با صدور حکم سلطنتی از محمد بن عبد الله الجدعان وزیر دارایی خواست تا وظایف وزیر اقتصاد و برنامه ریزی را هم برعهده بگیرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تبدیل سازمان ها و هیات ها به وزارتخانه اقدام مهم برای افزایش اختیارات و وظایف آنها است. وزارتخانه ها در این شرایط می توانند به اهداف برنامه های توسعه مد نظر دست پیدا کنند. 
راه اندازی وزارت خانه با کارکرد اقتصادی همچون وزارت گردشگری یا سرمایه گذاری باعث تنوع بخشی به منابع درآمد در سعودی می شود. کارشناسان می گویند تبدیل شدن سازمان ها به وزارتخانه و ادغام دو یا چند وزارتخانه مثل ایجاد وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی از طریق ادغام وزارت خدمات مدنی و وزارت کار و توسعه اجتماعی یک اقدام هدفمند و به منظور یکسان سازی ساز و کار مشاغل بخش خصوصی و دولتی است. این رویکرد در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی دنبال می شود.
سعودی اقدامات فراوانی برای تنوع بخشی به منابع درآمد و توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت ملی انجام داده است. در این میان صنعت گردشگری دستخول تحول شده است. راه اندازی سامانه «ویزای گردشگری» راه را برای سفر اتباع ۴۹ کشور اروپایی و آسیایی و آمریکا به سعودی هموار کرده است. برنامه های کلان و ویژه گوناگون برای جذب گردشگران در جریان است. دکتر فیصل الفاضل رییس کمیته اقتصاد و انرژی شورای مشورتی به الشرق الاوسط گفت «جنبه اقتصادی مد نظر چشم انداز ۲۰۳۰ همان توسعه اقتصادی است. تنوع بخشی به منابع درآمد و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه یکی از اهداف مد نظر است. مجموعه بزرگی در حال متحول شدن است. این تحول از طریق فرمان های صادر شده و در راستای توسعه اقتصادی به طور عام و توسعه ملی به طور خاص و افزایش نقش بخش خصوصی قابل ملاحظه است». او افزود «بخش خصوصی پیشتر نقش کم رنگ داشت و همه ارگان ها در کنترل دولت بود. اما حالا رویکرد حکومت تغییر کرده و سه بخش اصلی (بخش دولتی و بخش خصوصی و بخش غیر انتفاعی) همسو عمل می کنند. نقش دو بخش غیر انتفاعی و خصوصی با ساز وکارهای متعدد و عظیم و ابزارهای گوناگون ارتقا پیدا می کنند».
به گفته الفاضل ما برای فعال سازی بخش خصوصی به مجموعه بزرگی از ابزارها و سازو کارها مثل تامین مالی و افزایش و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای سرمایه گذاری از طریق تسهیل اقدامات و کاهش بوروکراسی و تقویت فاکتورهای سهیم در ارتقای کارکرد بخش خصوصی نیاز داریم. دولت سعودی در حال حاضر برای دست یابی به اهداف یاد شده در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ به شدت تلاش می کند. این تلاش ها در ارتقای رتبه سعودی در حوزه بهبود فضای سرمایه گذاری در جهان نمود پیدا کرده است. او خاطر نشان کرد صندوق سرمایه گذاری ها و صندوق های صنایع و برنامه های صنایع ملی در شرایط کنونی نقش مهمی ایفا می کنند. این صندوق ها توسط بخش خصوصی اداره می شود. دولت در اینجا نقش محرک و هماهنگ کننده و تامین کننده مالی و نیز ایجاد تسهیلات و کاهش اجاره زمین را به عهده دارد. از سوی دیگر، دکتر لوئی الطیار کارشناس اقتصادی گفت «فرمان های پادشاهی در راستای تبدیل سازمان های دولتی به وزارتخانه تاثیر اقتصادی بزرگی دارد. این وزارتخانه ها دستخوش تحول فراگیر در بخش های گوناگون از جمله خصوصی سازی و حضور بخش خصوصی می شوند. این روز مهمی در نقش آفرینی در فرآیند توسعه و تامین اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. این سند عامل اصلی تحول و توسعه کنونی در کشور است». الطیار به الشرق الاوسط گفت «نقش آفرینی بخش خصوصی منجر به تحول در رویکرد اقتصادی کشور و بازسازی و ارتقای کارکرد سازمانی وزارتخانه ها و افزایش درآمدها و بومی سازی و اشتغال زایی می شود». الطیار خاطر نشان کرد «به عنوان مثال تبدیل شدن هیات گردشگری به وزارتخانه نقش قابل توجهی در توسعه گردشگری در کشور دارد. این وزارتخانه از توانایی بیشتری برخوردار می شود و کارکرد آن تنها نظارتی نخواهد بود بلکه در فعالیت های گوناگون مثل توسعه مناطق گردشگری در کشور و بسترسازی برای بومی سازی در راستای مشارکت مردم در نهضت کنونی نقش آفرینی می کند. این بخش با انعطاف بیشتری فعالیت خواهد کرد و سرمایه گذاری های گوناگون در شهرهای توریستی انجام می شود. شهرهای واقع در کرانه دریای سرخ مثل علا و ینبع منبع سرمایه گذاری هستند. بخش خصوصی و وزارت گردشگری در راستای توسعه شهرهای یاد شده و ایجاد صنعت گردشگری بر پایه استانداردهای بالا همکاری می کنند». الطیار خاطر نشان کرد «وزارت سرمایه گذاری دارای استقلال است. فرصت های سرمایه گذاری در سعودی متعدد هستند:‌ نیوم و قدیه و دریای سرخ. بخش خصوصی در این پروژه ها شرکت می کند و درآمد کشور افزایش می یابد».
او به تبدیل شدن سازمان ورزش به وزارتخانه اشاره کرد و گفت این اقدام منجر به خصوصی سازی باشگاه های ورزشی و اشتغال زایی برای مردم می شود. 
الطیار افزود «باشگاه های ورزشی تنها محدود به فوتبال نیست. این باشگاه ها نقش اجتماعی و فرهنگی بزرگی ایفا می کنند». الطیار گفت «برخی کشورها اقتصاد گردشگری دارند. سعودی از ظرفیت کافی برای توسعه بخش گردشگری برخوردار است. توسعه این بخش منجر به درآمدزایی و کاهش بیکاری و افزایش فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود». با توجه به برنامه های دولت سعودی برای تحقق اهداف سند چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ می توان گفت خصوصی سازی در این میان نقش برجسته ای ایفا می کند. خصوصی سازی منجر به تقویت نقش خدمات رسانی بخش خصوصی و دسترسی این بخش به سرمایه های دولت می شود. در این شرایط کیفیت خدمات به شکل عام افزایش و هزینه ها کاهش می یابد. نقش دولت در بخش قانونگذاری و ساختاری بیشتر می شود. جذب سرمایه های خارجی مستقیم افزایش و سطح پرداختی ها بهبود می یابد. از این رو اهداف اختصاص سرمایه های دولتی به بخش خصوصی و خصوصی سازی بخشی از خدمات دولتی روشن و شفاف است. برنامه پیشگامی شرکت های ملی با خصوصی سازی همخوانی دارد. خصوصی سازی در سعودی بر توانمندسازی بیش از ۱۰۰ شرکت برای تبدیل شدن به شرکت های منطقه ای پیشگام متکی است. این شرکت ها از محدوده منطقه ای در سطح بین المللی مطرح خواهند شد. موقعیت شرکت ها تقویت و تثبیت می شوند. این فرآیند تاثیر مثبت در اقتصاد سعودی و افزایش محتوای بومی و تنوع بخشی به اقتصاد و رشد شرکت های کوچک و متوسط و اشتغال زایی دارد.