​نگرانی درباره پنهانکاری عراق در خصوص هزاران مبتلا به کرونا

​نگرانی درباره پنهانکاری عراق در خصوص هزاران مبتلا به کرونا
TT

​نگرانی درباره پنهانکاری عراق در خصوص هزاران مبتلا به کرونا

​نگرانی درباره پنهانکاری عراق در خصوص هزاران مبتلا به کرونا

رویترز به نقل از ۳ پزشک «که تست کرونا انجام می دهند» و یک مقام وزارت بهداشت و یکی از سیاستمداران ارشد عراق گزارش داد آمار مبتلایان قطعی به کرونا «بیشتر از چند هزار نفر» است. این آمار بسیار بالاتر از ارقام اعلام شده است. طبق آمار رسمی شمار مبتلایان قطعی کمتر از ۸۰۰ نفر است.
این افراد که با رویترز گفتگو کرده اند نخواستند نامشان فاش شود. دولت عراق به کادر درمان بیمارستان ها دستور داده با رسانه ها گفتگو نکنند. رویترز موفق به تماس با وزارت بهداشت عراق برای اظهار نظر در این باره نشده است.
وزارت بهداشت عراق مرجع اصلی برای اعلام آمار مبتلایان و فوتی ها است.
این سه پزشک با کادر پزشکی که آزمایش کرونا در بغداد انجام می دهند همکاری می کنند. پزشکان می گویند آمار مبتلایان قطعی چیزی بین ۳ تا ۹ هزار نفر هستند. این آمار با استناد به گفتگو با همکاران سه پزشک ارائه شد که نتایج روزانه آزمایش های کرونا را دریافت می کنند.
از سوی دیگر، شورای امنیت ملی و گروه مدیریت بحران و برخی از نهادهای امنیتی و نظارتی و رسانه ای عراق در بیانیه ای ضوابط و تدابیر ویژه ای تنظیم کردند. تردد خبرنگاران در دوره منع رفت و آمد با توجه به این مقررات محدود شده است. دولت عراق مقررات منع آمد و شد برای جلوگیری از شیوع کرونا اعلام کرد. این مقررات انتقاد محافل رسانه ای و مطبوعاتی را به دنبال داشت. یک موسسه حقوقی محدودیت فعالیت رسانه ها را «تخلف قانونی آشکار» خواند.
مسئولان بخش های «گروه رسانه و ارتباطات» و «فرماندهی مشترک عملیات» و «فرماندهی عملیات بغداد» و «شبکه رسانه عراق» و «انجمن صنفی روزنامه نگاران عراق» و «اتحادیه رادیوها و تلویزیون های عراق» و «وزارت بهداشت» در نشست روز چهارشنبه (اول آوریل) در مورد محدودیت رفت و آمد خبرنگاران و رسانه ها تصمیم گیری کردند.
این بیانیه چند ماده ای درباره رفت و آمد خبرنگاران و روزنامه نگاران و گروه های رسانه ای در دوره منع آمد و شد است.
در این بیانیه به «محدودیت فعالیت و رفت و آمد کارمندان رسانه های مجاز از جمله رادیو و شبکه های ماهواره ای در دوره منع آمد و شد» اشاره شده است.
این بیانیه افزود «شبکه های رادیویی و تلویزیونی مجاز ملزم هستند پرسنل شاغل را به حداقل ممکن کاهش دهند به گونه ای که کیفیت فعالیت در مرحله کنونی افت نکند. شمار پرسنل فعال در هر رسانه حداکثر ۵۰ نفر باشد.  ماموریت ها و فعالیت های بیرون از محل کار تا حد امکان کاهش پیدا می کند. خبرنگاران برای حفظ سلامتی خودشان و جلوگیری از شیوع ویروس ملزم به استفاده از وسایل پیشگیری بهداشتی مثل ماسک هستند. فهرست رسانه های مجاز (شبکه های رادیویی و تلویزیونی) به فرماندهی مشترک عملیات و فرماندهی عملیات بغداد ارسال شود. رسانه های مجاز به آن دسته از شبکه های رادیو و تلویزیون گفته می شود که از گروه رسانه و ارتباطات مجوز فعالیت داشته باشند».
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن انتقاد شدید از مقررات یاد شده از آن به عنوان «تخلف قانونی آشکار» یاد کرد.
این نهاد گفت «گروه رسانه و ارتباطات که از سوی گروه مدیریت بحران یکی از نهادهای تصمیم گیرنده معرفی شده آزادی فعالیت مطبوعات در عراق را نقض می کند و تابع گروه های سیاسی خاص است».
مقصود انجمن دفاع از مطبوعات اطلاعیه گروه یاد شده درباره تعطیلی مجموعه ای از شبکه های تلویزیونی است که تظاهرات اعتراضی در ماه اکتبر و پس از آن را پوشش دادند.
گروه رسانه و ارتباطات به عنوان یک نهاد مستقل معرفی شده است. این ارگان مجوز فعالیت و نظارت بر شبکه های تلویزیونی را با توجه به معیارهای پخش مورد نظر صادر می کند.
انجمن دفاع از مطبوعات افزود «مشارکت اتحادیه شبکه های رادیویی اسلامی در تصمیم گیری برای اعمال محدودیت بیانگر یک رویکرد سیاسی خاص و آشکار است. این رویکرد در راستای اعمال محدودیت برای فعالیت و رفت و آمد کادر رسانه های مستقل و غیر همسو با نهادهای تصمیم گیرنده اجرا می شود».
اتحادیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی اسلامی زیر نظر ایران راه اندازی شد. کلیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی مورد حمایت ایران در عراق و خارج عراق تحت نظارت این اتحادیه فعالیت می کنند.
حمید الحسینی -روحانی عراقی- رییس اتحادیه شبکه های رادیویی اسلامی در عراق است. حمید الحسینی نام این نهاد را «اتحادیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی مقاومت» گذاشته است.
انجمن دفاع از مطبوعات ضمن ابراز نگرانی از تدابیر ویژه محدودیت فعالیت رسانه ای گفت «جلوگیری از رسیدن خبرنگاران و اصحاب رسانه به محل کار یا ممانعت از پوشش خبری رویدادها نقض آزادی رسانه ها است. قانون اساسی بر لزوم آزادی رسانه ها تاکید کرده است. این اقدام تخلف از اختیارات و وظایف اتحادیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی و گروه رسانه و ارتباطات به شمار می رود».
انجمن صنفی روزنامه نگاران عراق است گفت «تهیه فهرست تیم های رسانه ای و اعمال محدودیت رفت ‌و آمد شدنی نیست. رفت و آمد تیم های رسانه ای نقض مقررات آمد و شد به شمار می رود. از سوی دیگر مقررات یاد شده باعث تاخیر در کار تیم های رسانه ای در خارج از محل کار می شود». 
انجمن صنفی روزنامه نگاران افزود «نکته مهم این است که افراد شاغل در شبکه های تلویزیونی و رادیویی و خبری که ماموریت رسانه ای دارند کارت خود را به همراه داشته باشند تا مشخص شود در کدام رسانه کار می کنند. ما این موضوع را به گروه های تصمیم گیرنده ابلاغ کردیم».
انجمن از روزنامه نگاران و خبرنگاران که ماموریت پوشش خبری ندارند خواسته تا «برای حفظ سلامتی خود و خانواده در خانه بمانند و تدابیر ویژه پیشگیری از ابتلا به کرونا را رعایت کنند».



الاتحاد الانجليزي: قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة»

قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)
قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)
TT

الاتحاد الانجليزي: قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة»

قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)
قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)

اعتبر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة مستقلة بشأن خرق مانشستر سيتي القواعد المالية، لها «تداعيات على نزاهة اللعبة».

وقال الاتحاد في بيان إن «القرار وتداعياته يدرسان بعناية»، وستُتخذ الإجراءات المناسبة حيثما تقتضي الحاجة.

وأضاف: «نظراً إلى أن الإجراءات بين الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي لا تزال مستمرة، لا نعتزم الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة. لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب».


ABD’de Husilere destek vermekle suçlanan hükümet çalışanı gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)
ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)
TT

ABD’de Husilere destek vermekle suçlanan hükümet çalışanı gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)
ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)

ABD Adalet Bakanlığı, bir ABD hükümeti çalışanının İran destekli Husilere destek sağladığı iddiasıyla perşembe günü gözaltına alındığını açıkladı.

Şarku’l Avsat’ın Alman Haber Ajansı DPA’dan aktardığı  habere göre Enerji Bakanlığı çalışanı, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak sınıflandırılan Husilere maddi destek veya kaynak sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John Eisenberg, şüphelinin yurt dışına seyahat ederek sahip olduğu uzmanlık bilgisini Husilere yardım etmek için kullandığının öne sürüldüğünü söyledi.

Eisenberg ayrıca şüphelinin patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler ile patlayıcı taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçları üretmek için gerekli malzemeleri de temin ettiğini belirtti.

Eisenberg, "Bu iddialar o kadar dehşet verici ki neredeyse hayal gücünün sınırlarını zorluyor" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli, Yemen'e gönderilerek mobil bir iletişim merkezinde kullanılacağı belirtilen iletişim ekipmanlarını temin etmek amacıyla Husilerin bir "albayı" adına çalıştığını söyleyen FBI kaynağıyla iletişime geçti.

Bakanlık, şüphelinin elektrik mühendisliği alanındaki geçmişine dayanarak "uzman tavsiye ve teknik bilgi" sağladığını bildirdi.

FBI Terörle Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Jarrod Brown, şüphelinin "ABD'ye ihanet etmekle" ve Husilere yardım etmeye çalışmakla suçlandığını söyledi.

Brown, "Ancak FBI'daki kadın ve erkeklerin çalışmaları sayesinde eylemleri ortaya çıkarıldı ve şu anda gözaltında" dedi.

Şüphelinin suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.


تضخم منطقة اليورو يتسارع إلى 3.8 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يتسارع إلى 3.8 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)

سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً فاق التوقعات خلال سبتمبر (أيلول)، ومن المرجح أن يواصل صعوده في الأشهر المقبلة مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يبقي البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقفز معدل التضخم في الدول الـ21 التي تستخدم اليورو إلى 3.8 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» عند 3.6 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل بتكاليف الغذاء.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة عن «يوروستات»، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة لإظهار الاتجاهات الأساسية، إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات.

ومن المرجح أن تحمل هذه الأرقام دلالات متباينة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي.

فارتفاع التضخم العام إلى مستويات تتجاوز بشكل أكبر هدف البنك البالغ 2 في المائة يثير القلق، وقد يعزز المطالبات برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد الزيادتين اللتين أُقرتا هذا الصيف.

هل سيحافظ المركزي الأوروبي على استجابته السياسية «المدروسة»؟

غير أن الارتفاع المحدود في مؤشرات التضخم الأساسي يشير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة لم يؤدِّ بعد إلى ظهور تأثيرات «الموجة الثانية»، التي قد تطلق شرارة دوامة تضخمية يصعب احتواؤها.

وتشير هذه المعطيات إلى إمكانية تمسك البنك المركزي الأوروبي باستجابته السياسية «المدروسة»، وهو مفهوم غير محدد بدقة، لكن الأسواق تفسره على أنه يعني رفع أسعار الفائدة على فترات متباعدة، وربما بالتزامن مع صدور التوقعات الاقتصادية الفصلية.

وفي الواقع، يتوقع المستثمرون ما يصل إلى ثلاث زيادات أخرى في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، البالغ حالياً 2.5 في المائة، خلال العام المقبل، إلا أن احتمالات اتخاذ خطوة من هذا النوع خلال الشهر الحالي تُعد ضئيلة للغاية، كما أن الأسواق لا تضع في الحسبان بشكل كامل زيادة أخرى قبل يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، تتغير هذه التوقعات بسرعة، حتى إن صناع السياسات أنفسهم يقرون بأن توقعاتهم محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ويرى دعاة خفض أسعار الفائدة أن تكاليف الطاقة ظلت مرتفعة للغاية لفترة طويلة، بما سيؤدي حتماً إلى ظهور آثار جانبية، وأن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر على الأسعار الأساسية بوتيرة أسرع من ذي قبل، دافعاً أسعار كل شيء، بدءاً من الكهرباء والتدفئة وصولاً إلى نفقات الشركات.

في المقابل، يرى آخرون أن سوق العمل ضعيف نسبياً، مما يصعّب على العمال المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، كما أن الارتفاع الحاد الأخير في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل سيؤدي بدوره إلى كبح نمو الأسعار.

وفي نهاية المطاف، قد يكون العامل الحاسم في قرار سعر الفائدة المقبل هو اعتبارات الاستقرار المالي، وليس التضخم.

وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير، ويعود ذلك في معظمه إلى الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً، مما يؤثر على جميع المقترضين. لكن المستثمرين يطالبون أيضاً بعلاوة أكبر مقابل الاحتفاظ بأصول أكثر خطورة، فيما اتسع الفارق بين عوائد الدين الفرنسي والسندات الألمانية المماثلة إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما يثير تساؤلات بشأن استدامة الدين.

ويقول خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي الأوروبي قد يفضل التزام الحياد في الوقت الراهن وعدم تأجيج الاضطرابات، لا سيما أن اتجاهات التضخم لا تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة أو حاسمة.