تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟
TT

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

تولیدکنندگان نفت جهان بر سر بزرگ‌ترین کاهش توافق می‌کنند؟

مسئله‌ای که اکنون به سادگی نمی‌توان فهمید این است که تعداد زیادی از کشورهای تولید کننده نفت که زیان می‌دهند و از کاهش زیاد و بی سابقه قیمت‌ها که از دو دهه گذشته تاکنون تجربه نکرده‌ایم درفشارند و در میان سهمگین‌ترین بحران اقتصادی درطول تاریخ قرار دارند، به توافقی نمی‌رسند که آرامش را به بازارهای نفتی برگرداند و قیمت‌ها را تقویت کند، اما در حال هنوز امکان نرسیدن به توافق وجود دارد.
«غرور سیاسی و قانونی» وجود دارد که مانع از این می‌شود تا بسیاری از کشورها فردا(پنجشنبه) با اتحاد «اوپک پلاس» متشکل از سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) و متحدان خارج از سازمان به رهبری روسیه وارد مذاکره شوند؛ برای جست‌وجوی امکان کاهش تولید که می‌تواند بزرگ‌ترین کاهش در تاریخ صنعت نفت باشد. مسائل دیگری هم وجود دارند که ارتباطی با اتحاد و سازمان ندارند و مسئله‌ای سیاسی‌اند که نمی‌توان آنها را تأیید یا رد کرد؛ مانند اصرار روسیه برمشارکت ایالات متحده در هر توافقی.
شاید راه حل نزد وزرای انرژی گروه بیست باشد که پس فردا(جمعه) برای بحث و تبادل نظر درباره ثبات بازار در سایه پیامدهای ویروس کرونا گردهم آیند؛ چون حفظ ثبات اقتصاد جهانی به مجموعه ارتباط دارد و گمان نمی‌کنم بدون ثبات بازار نفت بتوان ثباتی برای آن تصور کرد. همان طور که مگان اوسالیوان از دانشگاه هاروارد در مقاله دیروزش می‌گوید« نفت برجسته‌ترین شاخص اقتصادی جهان پس از «کرونا» است.
تاکنون سه جریان در مناقشات پیرامون این کاهش وجود دارند که در اصل ایالات متحده به آن دعوت کرد و رئیس جمهوری‌ دونالد ترامپ پیش بینی کرد، کاهش به 10 میلیون بشکه در روز برسد و این رقم به 15 میلیون بشکه در روز می‌رسد. این جریان‌ها عبارتند از سازمان «اوپک» و اتحاد «اوپک پلاس» و گروه بیست. پیشنهاد ترامپ با استقبال رئیس جمهوری روسیه ولادمیر پوتین روبه رو شد که کاهش تولید توسط تولیدکنندگان عمده جهان در حدود 10 میلیون بشکه در روز را معقول خواند.
با اینکه منطق سالم حکم می‌کند این کاهش به سود همه است و توافق باید روشن و آسان باشد، اظهار نظرها تاکنون نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهند. برخی کشورها وجود دارند که انگیزه‌ای جز منافع اقتصادی صرف ندارند و این با خواسته تولید کنندگان توافق دارد، مانند سعودی و دیگر کشورهای خلیج و کشورهای تولید کننده غرب افریقا و برزیل. کشورهایی هم هستند که مواضع سیاسی دارند و سیاست نقش اول را در تصمیم‌گیری آنها بازی می‌کند، مانند روسیه و ایران و ونزوئلا و به طور طبیعی با ایالات متحده توافق ندارند.
گروه سوم کشورهایی هستند که مصرف کننده و در عین حال تولید کننده‌اند مانند، کانادا و ایالات متحده. این کشورها مواضع سیاسی علیه «اوپک» دارند و از سازمان می‌خواهند کاری بکند اما نمی‌خواهند به طور مستقیم با آن وارد مذاکره بشوند به خصوص ایالات متحده که اعضای مجلس سنای آن تلاش می‌کنند قانون «نه اوپک» را تصویب کنند تا «اوپک» را به اتهام به هم زدن بازارهای بین‌المللی تحریم کنند.
اظهار نظرهای عجولانه و حکمت سعودی
کسی که اظهارنظرهای مقامات کشورهای مختلف را دنبال کند در آنها تفاوت بسیار و بی نهایتی می‌یابد و کسی که رسانه‌ها را رصد کند با مقداراخبار بدون منبع زیادی روبه رو می‌شود که منبع همه آنها زیر گروه «آگاه» و مرتبط می‌گنجند.
اول از اظهارات رئیس جمهوری روسیه که مسئولیت به هم ریختن بازار نفت را به دوش سعودی انداخت و سعودی با قاطعیت پاسخ داد، مسئولیت این وضع با آنها نیست بلکه این روسیه است که زیر بار کاهش تولید اتحاد «اوپک پلاس» برای ثبات بازار نرفت. سعودی از روسیه خواست دست به تحریف حقایق نزند.
برخی ناظران، دنبال کنندگان و تحلیل‌گران در برخی کشورهای «اوپک»( با مقدار تولید کم یا زیاد) به صورت غیرعلنی به ملامت سعودی می‌پردازند. برخی از آنها از افزایش تاریخی صادرات نفتی و دادن تخفیف‌ در ماه گذشته خشمگین‌اند. بیشترین تخفیف‌هایی که بر پنج نوع نفت خام خود که روزانه عرضه می‌کند داد که دست‌کم طی ده سال گذشته بی سابقه بود. حتی بسیاری ازآنها در توان این کشور برای فروش چنین مقدار خاصی با توجه به کاهش تقاضا به مقدار 20 میلیون بشکه در روز طی این ماه، شک می‌کنند و می‌گویند این افزایش تولید به بازار زیان می‌زند و قیمت‌ها را بیشتر می‌شکند.
در حقیقت، نمی‌بینم سعودی دست به یک اقدام غیرمنطقی و نامعقول زده باشد حتی اگر به نظر همه اینگونه برسد. پادشاهی چه باید می‌کرد؟ اگر پادشاهی یک، دو یا سه میلیون بشکه کاهش می‌داد و تولیدش به 6 یا 7 میلیون بشکه در روز می‌رسید تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌شد و قیمت‌ها به دلیل کاهش تقاضا سقوط می‌کردند. برای کشوری که میلیاردها دلار برای رسیدن به توان تولید 12.5 میلیون بشکه در روز سرمایه گذاری کرده، که طی یک دهه 2تا 3 میلیون آن را خالی گذاشت، از نظر سرمایه‌گذاری مسئله‌ای غیر منطقی است- بستن سریع شیرچاه‌ها مسئله خوشایندی نیست و مهندسان نفت این را خوب می‌دانند. از نظر اقتصادی، بستن شیرچاه‌هایی که هزینه تولید هر بشکه درآنها از 5دلار فراتر نمی‌رود به خاطر تولیدکنندگانی که برای تولید هربشکه 20 یا 30 دلارهزینه می‌کنند، مسئله‌ای منطقی نیست. تنها راه حل منطقی این است که همه در کاهش تولید مشارکت کنند.
ایالات متحده اما، موضع صنعت درآن با موضع دولت متفاوت است. در زمانی که هیئت راه آهن تگزاس به دنبال همآهنگی برای مشارکت دادن تولید کنندگان تگزاس در توافق بین‌المللی کاهش است، رئیس جمهوری امریکا دست به اظهار نظرهای خصمانه علیه «اوپک» می‌زند و روسیه و سعودی را تهدید به اعمال عوارض گمرکی بر صادرات نفتی‌شان می‌کند. در صنعت هم اختلافی وجود دارد؛ مرکز نفت امریکا با ورود شرکت‌های امریکایی به هرگونه توافق در زمینه کاهش مخالف است.
به دور از همه این مسائل، ایران طبق عادت دست به اظهارنظرهای پر از اهداف سیاسی زد. وزیر نفت آن کشور بیژن زنگنه که به عنوان قدیمی‌ترین وزیر نفت حال حاضر سازمان «اوپک» به حساب می‌آید، دیروز پس از انجام مذاکراتی با همتایان خود در الجزایر(که اکنون ریاست «اوپک» را به عهده دارد) روسیه و کویت اعلام کرد، کانادا و ایالات متحده و دیگر تولیدکنندگان باید به توافق برسند. و به این بسنده نکرد و گفت باید برسر میزان کاهش تولید پیش از تشکیل نشست به توافق رسید.
نمی‌خواهم وارد مقاصد بشوم اما در طول سال‌هایی «اوپک» را دنبال می‌کنم، صحبت از یک ماه که باید برای تعیین میزان تولید پیش از کاهش به میان می‌آید، به احتمال زیاد تلاشی است برای از کار انداختن توافق. این مسئله بارها تکرار شده و آخرین بار درسال 2016 بود و پیش بینی می‌کنم بسیاری از کشورها همچون ایران که نمی‌توانند تولید خود را افزایش دهند می‌خواهند ماه مارس را به کارگیرند تا دیگر کشورهایی که تولید خود را افزایش دادند مانند سعودی و عراق و کویت و امارات نتوانند به سهم بزرگ‌تردست یابند اگر میزان ماه آوریل را به کار نبندند.
ایالات متحده اما رئیس جمهوری‌اش به خبرنگاران دراین باره توضیح داد و گفت، «اوپک» فشاری به او برای کاهش تولید شرکت‌های نفت امریکاییی نیاورده و به این گفته اکتفا کرد که تولیدشان به طور طبیعی و به دلیل عوامل بازار کاهش می‌یابد. پیش بینی می‌شود مشارکت ایالات متحده در کاهش طبیعی و نه داوطلبانه محسوب خواهد شد، کاری که مکزیک در توافق «اوپک پلاس» به کار برد، به طوری که هرگونه کاهش طبیعی در تقاضا را مشارکت خود می‌بیند. 
تاکنون سعودی به طور رسمی سخنی از مقدار کاهش به میان نیاورده است و این رفتاری حکیمانه است چون کشورها نمی‌توانند بدون شرکت در جلسه میزان کاهش را پیش‌بینی کنند و رقم امریکایی-روسی(10 میلیون  بشکه) وقتی که تقاضا 20 تا 35 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، چندان مفید نخواهد بود. به نظر روشن می‌آید که جهان نیاز به کاهش تاریخی بزرگ و تفاهمی عمیق‌تر دارد. ویروس کرونا نمی‌تواند رویداد گذرایی باشد بلکه مرحله انتقال برای ایجاد نظامی جدید است همانند آنچه بعد از جنگ جهانی دوم و اتفاقیه «بریتون وودز» روی داد و به ایجاد نظام مالی و پولی جدید و نهادهای جدید منجر شد. اما این مسئله نیازمند اندیشه و عقلانیت جدیدی است که متأسفانه امروز آن را در بسیاری کشورهای جهان به خصوص کشورهای غربی موجود نمی‌بینم که به برکت حمایت «اوپک» از قیمت‌ها طی سال‌های طولانی به صدر تولید کنندگان رسیدند. شاید نشست رهبران گروه بیست در اواخر سال از ایجاد پایه‌های این نظام جدید در جهان پس از «کرونا» حمایت کند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.