سپرده های ارزی بلاتکلیف لبنان میان برداشت و تبدیل به لیره

۲۹ میلیارد دلار از ۱۱۷ میلیارد دلار کل سپرده ها به لبنانی های مقیم خارج تعلق دارد

سپرده گذاران ارزی از نابسامانی پی در پی بانک ها و دولت نگران هستند (فرانس پرس)

نگرانی سپرده گذاران بانک های لبنان به دلیل برنامه احتمالی دولت افزایش یافته است. دولت برنامه ای برای برداشت از سپرده های ارزی مردم تنظیم کرده تا کمبود تامین اعتبار در بسته بانک ها برای تامین اعتبار بدهی دولت جبران شود. این برنامه همچنین شامل محدودیت های بیشتر در ارتباط با برداشت از حساب ها می شود. دولت لبنان قانون برداشت از سپرده های ارزی به شکل لیره (واحد پول ملی) را اجرا می کند. نرخ مبادله ارز در این شرایط ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است.
سپرده گذاران ارزی (دلار) به شدت نگران بی ثباتی و سردرگمی پی در پی بانک ها و بانک مرکزی و دنبال هستند چرا که معلوم نیست تکلیف سپرده ها و انتقال بخشی از آنها چه خواهد شد.
ارزش سپرده های ارزی (دلار) در بانک های لبنان چیزی حدود ۱۱۷ میلیارد دلار است. مجموع سپرده های ارزی در لبنان حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است. ۲۹ میلیارد دلار به «افراد غیر مقیم» در لبنان تعلق دارد که اغلب آنها یا شهروندان لبنانی شاغل در خارج کشور هستند و یا لبنانی های مقیم خارج. اما با این حال این مقررات شامل حال سپرده گذاری غیر ارزی (لیره) نمی شود. ارزش کل سپرده های لیره ۳۳ میلیارد دلار است. سپرده گذاران لیره امکان برداشت معقول دارند.
از سوی دیگر درباره نقدینگی اسکناس دلار؛ بانک مرکزی در بخشنامه ای از کلیه موسسات اعتباری خواسته تا حواله های نقدی ارزی آنلاین از خارج لبنان را با توجه به نرخ رسمی لیره پرداخت کنند. این نهادها همچنین موظف هستند ارزی که از این مبادله به دست می آید را از محل گروه ویژه اداره مبادلات نقدی بانک لبنان بفروشند. معنی این حرف این است که حواله های ارزی (دلار) با توجه نرخ رسمی یعنی ۲۶۰۰ لیره به ازای هر دلار پرداخت می شوند در حالیکه نرخ بازار و صرافی ها چیزی در حدود ۳۳۰۰ لیره است.
حسان دیاب نخست وزیر لبنان اعلام کرد برداشت از ۹۰ درصد سپرده های مردم انجام نمی شود.
ناظران لبنانی و خارجی می گویند دولت و بخش بانکی مسئولیت را گردن یکدیگر می اندازند و مراجع حوزه پولی سردرگم هستند. و به همین دلیل سپرده های ارزی بلاتکلیف هستند. کاهش چند لایه ای یا حواله بر اساس مبدل ارزی با شروط نابرابر یا بستن چند ساله حساب تنها گزینه های موجود سپرده های ارزی به شمار می روند.
شاید هم دولت هر سه گزینه را در پیش بگیرد چرا که دولت اینک قادر به پرداخت بدهی های معوقه به بانک ها نیست و کمبود اعتبار بودجه بانک ها قابل جبران نیست.
بانک مرکزی لبنان تا پایان ماه آوریل بخشنامه جدیدی منتشر می کند. احتمالا با توجه به این بخشنامه سپرده گذاران به دلار می توانند مبلغ معینی برداشت کنند اما باید حواله پول به لیره و با توجه به نرخی انجام شود که بانک ها و برخی صرافی ها اعلام خواهند کرد. با توجه به این بخشنامه سپرده گذاران ارزی که سپرده کمتر از سه هزار دلار دارند می توانند حواله با توجه به نرخ رسمی دلار (هر دلار معادل ۱۵۲۰ لیره) انجام دهند. این در حالیست که نرخ بازار معادل ۲۶۰۰ لیره است.
این ساز و کار شاید تا حدودی مشکل کمبود نقدینگی سپرده گذاران ارزی را حل کند. اما با این حال آنها ضرر هم می کنند چرا که نرخ رسمی کمتر از نرخ بازار است.
بانک ها هم موفق به کاهش نگرانی سپرده گذاران نشدند. بیانیه رسمی بانک ها بر حمایت از سپرده های مردم تاکید کرد اما با این حال افزود «لغو محدودیت های اعمال شده بر سپرده های ارزی بستگی به حل مشکل دارد. در این بیانیه اشاره شده که دولت موظف است تا ضمن اجرای وعده هایش در مسیر اصلاحات و اصلاح بنیادین بخش عمومی قدم بردارد و ساز و کارهای فعالیت موثر دستگاه قضا را راه اندازی کند. در چنین شرایطی فضای مناسب برای فعالیت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. این اصلاحات باید شفاف و به دور از بند و بست های سیاسی انجام شود».
این بیانیه افزود «دستگاه سیاسی کشور باید در آغاز اصلاحات را از خودش شروع کند. و اصلاحات اقتصادی نه تنها در حرف و شعار بلکه در عمل اجرا شوند تا اعتماد سپرده گذاران و سرمایه گذاران به سیستم احیا شود».
این بیانیه خاطر نشان کرد «بحران کمبود شدید نقدینگی بیش از اینکه دلیل اقتصادی یا بانکی داشته باشد منشا سیاسی دارد. دستگاه سیاسی کشور حاضر به مسئولیت پذیری نیست و با یک اقدام غیر قانونی به دنبال کسب وقت است. اما همین اقدام ساختار نظام اقتصاد آزاد را دستخوش تغییر می کند و آرزوهای شکوفایی لبنان و آینده درخشان نسل های آینده بر باد می رود».
این بیانیه گفت «این اولین باری نیست که مردم لبنان از جمله حوزه بانکداری در چشم طوفان قرار می گیریم. اما این طوفان شدیدتر و سهمگین تر است. ما مردم لبنان به خاطر کم کاری به اینجا نرسیدیم بلکه دلیلی که باعث شد حال و روزمان اینچنین شود این بود که از بازخواست متخلفین کوتاه آمدیم. این درس عبرت است و همین عبرت آموزی بارقه امیدی برای آینده ای است که مثل حال و روز کنونی ما نخواهد بود».