الحریری در دیدار با عون و بری: ابتکار فرانسه «آخرین فرصت نجات»

وی بر دولت غیرحزبی تأکید کرد.. رئیس‌جمهور خواستار تشکیل سریع آن شد

الحریری در دیدار با عون و بری: ابتکار فرانسه «آخرین فرصت نجات»
TT

الحریری در دیدار با عون و بری: ابتکار فرانسه «آخرین فرصت نجات»

الحریری در دیدار با عون و بری: ابتکار فرانسه «آخرین فرصت نجات»

سعد الحریری نخست‌وزیر اسبق لبنان رایزنی‌های سیاسی برای بحث در مورد نامزدی خود جهت تصدی ریاست دولت جدید لبنان را آغاز و روز گذشته با میشل عون رئیس‌جمهور و نبیه بری رئیس پارلمان دیدار کرد و گفت که ابتکارعمل فرانسه آخرین فرصت برای نجات لبنان است.
الحریری تأکید کرد که برای موفقیت این ابتکارعمل تلاش خواهد کرد و این کار براساس تشکیل دولت متشکل از متخصصانی است که متعلق به احزاب نیستند.
الحریری جلسات با فراکسیون پارلمانی خود را افزایش داد تا موضع نهایی آن در مورد کاندیداتوری اش برای نخست‌وزیری با توجه به تماس‌های فراکسیون المستقبل شامل نمایندگان مجلس، سمیر الجسر و هادی حبیش با فراکسیون‌های بزرگ پارلمانی را اتخاذ کند.
منابع المستقبل به الشرق الاوسط گفتند که الحریری تحرکات خود را بر اساس این واقعیت آغاز کرده که بدون ابتکارعمل فرانسه هیچ گونه راهی برای لبنان وجود ندارد، به ویژه که تاکنون هیچ‌کس جایگزینی برای آن ارائه نداده‌است، بنابراین او در تلاش است تا پایبندی مستمر این نیروها به این طرح را بسنجد تا بتواند روی آن پی ریزی کند.
این منابع معتقدند که الحریری با انجام این اقدام، همه را در مقابل مسئولیت‌های خود قرار می‌دهد، زیرا «واقعیت در لبنان دشوارتر از آن چیزی است که مشاهده می‌شود و در صورت عدم اصلاح امور در آستانه بدتر شدن قرار می‌گیرد».
همزمان با تأکید رئیس‌جمهور عون بر «پایبندی به ابتکار فرانسه» و «ضرورت تشکیل دولت جدید در اسرع وقت، غیرقابل تحمل شدن وضعیت»، الحریری توپ را به زمین کسانی که به وعده خود به رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون عمل نکردند، انداخت.
وی تأکید کرد که هدف او استفاده از ابتکار رئیس‌جمهور مکرون است زیرا این تنها و آخرین فرصت برای متوقف کردن فروپاشی و بازسازی خرابی‌های انفجار بندر بیروت است.
وی «برای آنچه در رسانه‌ها دربارهٔ مواضع غیرمتبط با این طرح و اصلاحات و مقررات اقتصادی آن و اصرار بر سهم خواهی و شرط و شروط حزبی» ابراز تأسف کرد.
الحریری تأکید کرد که به عون گفته بود که او هیاتی را برای ارتباط با همه فراکسیون‌های اصلی سیاسی می‌فرستد تا از پایبندی آنها به توافق‌نامه امضاشده در کاخ الصنوبر در حضور مکرون در ابتدای ماه گذشته اطمینان حاصل کند.
 وی افزود: «هدف از این اقدام این است که من اطمینان دارم که ابتکار رئیس‌جمهور مکرون تنها و آخرین فرصت باقی مانده برای کشور ما جهت جلوگیری از فروپاشی و بازسازی بیروت است».
وی معتقد است که «همه نیروهای سیاسی و همه لبنانی‌ها این را می‌دانند که ما دیگر وقتی برای تلف کردن در مشاجرات سیاسی نداریم و این فروپاشی بزرگ کشور ما را با فجایع بیشتری مواجه و دولت را با نابودی کامل تهدید می‌کند».
وی توضیح داد: این ابتکار عمل فرانسوی مبتنی بر تشکیل دولت متشکل از متخصصانی است که متعلق به احزاب نیستند و اصلاحات خاصی را با جدول زمانی مشخص انجام می‌دهد که طی چند ماه عملی می‌شود و اصلاحات و جدول زمانی آنها در بیانیه وزارتی دولت جدید مشخص و تعیین شده‌است.
وی افزود: «در اینجا، تکرار این نکته مهم است که دولت فقط چند ماه بدون احزاب خواهد بود. یعنی ما به عنوان احزاب از بین نخواهیم رفت و این امر فقط برای اجرای اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری خواهد بود. همه دلیل آن را می‌دانند و آن این است که همه دولت‌هایی که بر پایه‌های سنتی نمایندگی حزب شکل گرفتند، در اصلاحات شکست خوردند، و این روش ما و کشور را به سقوط بزرگی رساندند».
وی تکرار کرد که «تشکیل چنین دولتی و انجام این اصلاحات به رئیس‌جمهور مکرون اجازه می‌دهد، همان‌طور که متعهد شد، جامعه بین‌المللی را برای سرمایه‌گذاری در لبنان و تأمین مالی خارجی برای لبنان بسیج کند، این تنها راه جلوگیری از سقوط وحشتناکی است که همه ما به عنوان یک کشور، یک حکومت و شهروندان از آن رنج می‌بریم».
وی با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی در مورد کشورهای موافق و مخالف می‌شنود، گفت: «رئیس‌جمهور مکرون تعهد داده‌است، آیا می‌فهمید این به چه معناست؟ این بدان معناست که کنفرانس برگزار خواهد شد و لبنان از فروپاشی نجات می‌یابد».
الحریری گفت: «من به جناب رئیس‌جمهور گفتم که اگر از نتایج تماس‌ها برای من مشخص شود که باورپذیری گروه‌های اصلی سیاسی همچنان برقرار است تا به چنین حکومتی اعتماد کنند و به اصلاحات آن در پارلمان رأی دهند، همان طوری که آنها به رئیس‌جمهور مکرون متعهد شدند، پس این همان دولتی است که اصلاحات را انجام خواهد داد، اما اگر نتیجه این تماس‌ها این باشد که کسانی نظر خود را تغییر داده‌اند، یا اظهارات قبلی خود دربارهٔ همراهی با ابتکارعمل فرانسه را تغییر داده‌اند، یا اینکه اکنون می‌خواهند مفهوم این طرح به ویژه در جنبه اقتصادی و بخش متخصصان آن را تغییر دهند، این در حالی است که از قبل می‌دانند که این امر تشکیل دولت را ناکام می‌گذارد، بنابراین محترمانه مسئولیت خود را در پیشگاه لبنانی‌ها بپذیرید و آنها را در این مورد مطلع کنید».
وی افزود، «این مسئله، موضع جناب رئیس‌جمهور نیز بود، و این موضوع من را تشویق می‌کند که به تلاش‌ها برای موفقیت طرح رئیس‌جمهور مکرون ادامه دهم».
از سوی دیگر، منابع نزدیک به ریاست جمهوری دیدار رئیس‌جمهور عون با الحریری را «مثبت» توصیف کردند.
آنها به الشرق الاوسط توضیح دادند که «این جلسه در وضوح و صراحت کامل برگزار شد، زیرا در اطراف وضعیت موجود یک افق وجود داشت و تأکید آنها بر پایبندی به ابتکار عمل بود، به ویژه که سه مورد اساسی را می‌طلبد: اصلاحات، ابتکار مقابله با فساد و رسیدگی به جنایات».
عون بر لزوم تسریع در تشکیل دولت تأکید کرد زیرا «اوضاع دشوار است و دیگر جایی برای انتظار نیست».
 منابع اشاره کردند که «الحریری، که به نظر می‌رسد از اهمیت کاری که انجام می‌دهد و نیاز به معامله روان برای دستیابی به فرمولی که همه را راضی نگهدارد، آگاه بود، تماس‌های خود را انجام خواهد داد و دوباره به ملاقات با عون برخواهد گشت و او را از نتایج مطلع سازد».
این منابع در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه آیا عون که مدتهاست خواستار یک دولت تکنو - سیاسی است از ابتکار الحریری حمایت می‌کند یا خیر، گفت: «رئیس‌جمهور عون، با تشکیل یک دولت در اسرع وقت که اعتماد مجلس را جلب کند، موافق است، تا بتواند کار کند و با چالش‌های آینده، اصلاحات، مبارزه با فساد و موارد دیگر روبرو شود».
این منابع تأکید کردند که دیدار عون با الحریری «به جزئیات نپرداخته‌است».
همزمان با انتظار لبنانی‌ها برای مشخص شدن نتیجه جلسات و تماس‌های سیاسی تا قبل از تاریخ مشاوره‌های پارلمانی در پنجشنبه آینده، ایلی الفرزلی معاون رئیس پارلمان گفت که صحبت کردن قطعی دربارهٔ بازگشت حریری به نخست‌وزیری دشوار است، «همچنین فذاکسیون (لبنان قدرتمند) در مورد چگونگی تشکیل دولت با دلیل موجه ایده و نظر دارد که باید لحاظ شود».
در حالی که انتظار می‌رود حزب «نیروهای لبنانی» موضع خود را در مورد ابتکار الحریری در روز چهارشنبه پس از جلسه حزبی اعلام کند، جورج عقیص معاون این حزب، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «الحریری بداند که ما در هیچ دولتی شرکت نخواهیم کرد زیرا ما دولت متخصصان غیر سیاسی می‌خواهیم و اصلاحات به یک نیاز فوری تبدیل شده‌است».
این موضع توسط ادی ابی اللمع همکار وی در فراکسیون تحت رهبری حزب «نیروهای لبنانی» در یک مصاحبه رادیویی تأکید شد: «ما یک دولت مستقل می‌خواهیم، و به دولت تکنو سیاسی اعتقادی نداریم. این دولت باید به همان شکلی باشد که فرانسوی‌ها آن را توصیف کردند و ما از این موضع عقب نخواهیم نشست و نیروهای سیاسی باید کسی را منصوب نکنند، بر وزرا تسلط نداشته باشند و در مورد آن نظر ندهند».



با صدور فتوا و تعهدات رسمی… «طالبان» اطمینان‌های ضمنی به پاکستان می‌دهد

افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
TT

با صدور فتوا و تعهدات رسمی… «طالبان» اطمینان‌های ضمنی به پاکستان می‌دهد

افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)

دولت «طالبان» افغانستان، پس از چند روز از تجدد درگیری‌های مرزی میان دو کشور، در تلاش برای نجات یک آتش‌بس شکننده، سطح اطمینان‌دهی‌های ضمنی خود به پاکستان را افزایش داده است.
نشستی که بیش از هزار عالم دینی افغان از ایالت‌های مختلف، و با حضور نخست‌وزیر ملا محمد حسن آخوند و شماری از مسئولان دیگر در کابل در آن شرکت داشتند، روز چهارشنبه بیانیه‌ای سیاسی ـ فقهی صادر کرد که در آن تعهد شده بود از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و با کسانی که در منازعات آن سوی مرزها دخالت می‌کنند مقابله خواهد شد.
وزیر خارجه افغانستان، امیرخان متقی چند ساعت پس از صدور این بیانیه (فتوى)، بر پایبندی حکومت خود به آنچه در این بیانیه آمده تأکید کرد؛ تلاشی تازه برای مهار تنش پس از حملاتی که داخل پاکستان را هدف قرار داد و به گروه‌هایی از جمله «طالبان پاکستان» نسبت داده شد.

افغان‌ها پیکری را تشییع می‌کنند که در درگیری‌های مرزی با نیروهای پاکستانی در ۶ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شده بود (AFP)

در تازه‌ترین حمله، روز سه‌شنبه شش سرباز پاکستانی در حمله به یک مقر امنیتی در منطقهٔ کورام نزدیک مرز افغانستان کشته شدند. اسلام‌آباد مسئولیت افزایش خشونت را متوجه افراد مسلحی می‌داند که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که کابل این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که هیچ ارتباط عملیاتی با «طالبان پاکستان» ندارد.
بیانیه صادرشده در پایان نشست «سمینار دفاع از نظام اسلامی و حفاظت از آن»، پشتوانه‌ای شرعی برای موضع دولت کابل فراهم کرد. این بیانیه تأکید دارد که امارت «بر عهده گرفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود» و این تعهد را «بر همه مسلمانان واجب» دانست. همچنین هشدار داد که هر کس آن را نقض کند «عاصی محسوب می‌شود و اقدام لازم در حق او اتخاذ خواهد شد».
در حالی‌که بیانیه علمای دین تصریح می‌کند «دفاع از حاکمیت کشور واجب شرعی است»، هم‌زمان تأکید دارد که «بر همه مسلمانان لازم است که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هر کشور دیگری استفاده نکنند... و این تعهدی را که امارت اسلامی بر عهده گرفته، اجرا کنند».
در بیانیه همچنین تأکید شده که افغان‌ها از سفر برای مشارکت در هرگونه فعالیت نظامی در خارج از مرزها منع می‌شوند و کسانی که چنین کنند «مخالف و عاصی محسوب می‌شوند» و بر مقامات «واجب است جلوی آن‌ها را بگیرند و اقدامات لازم را اتخاذ کنند».
این بیانیه همچنین دولت‌های اسلامی را فراخوانده است که «در چارچوب برادری، روابط دوستانه و نیکو را حفظ کنند، به یکدیگر سود برسانند و از تفرقه و شکاف و نزاع دوری کنند»؛ تعبیری که به‌طور گسترده تلاشی برای کاهش تنش با پاکستان تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد رهبری افغانستان با ترکیب صدور فتوى، اظهارات رسمی و حضور گسترده دولتمردان در این نشست که علاوه بر نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، وزیر تحصیلات عالی و مسئولان دیگر نیز در آن شرکت داشتند، درصدد ارائهٔ یک تعهد دینی و سیاسی دوگانه بوده است؛ در زمانی که با مطالبات فزاینده‌ای برای مهار گروه‌های مسلح فرامرزی و اثبات توانایی خود در اعمال کنترل امنیتی در کشور مواجه است.
اظهارات وزیر خارجهٔ افغانستان نیز برای تأیید موضع علما مطرح شد؛ متقی بار دیگر پایبندی افغانستان را به این‌که اجازه ندهد از خاکش علیه هیچ کشوری استفاده شود، تکرار کرد. او در سخنانی که رسانه‌های رسمی منتشر کردند گفت: «تمام علمای افغانستان، فتواى جامع خود را که امت را به حفاظت از نظام اسلامی ملزم می‌کند، تجدید کردند».
او تأکید کرد که «رهبری به‌طور قاطع تعهد کرده که خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ شخص یا کشوری استفاده نخواهد شد... این توصیهٔ علماست و اطاعت از آن بر همه مسلمانان واجب است».

نمایی از تشییع نیروهای امنیتی پاکستانی که در حمله‌ای از آن سوی مرز افغانستان در ۳ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شدند (AFP)

وی افزود که «علما برای امت روشن کردند اگر هر افغان، دستور رهبری دربارهٔ فعالیت‌های نظامی خارج از کشور را نقض کند، امارت اسلامی حق دارد علیه او اقدام کند»؛ اشاره‌ای ضمنی به کسانی که به «طالبان پاکستان» می‌پیوندند.
وزیر در پایان بار دیگر بر توصیهٔ علما دربارهٔ «وحدت و دوری از فتنه» تأکید کرد و گفت ملت افغانستان «در طول تاریخ خود به فتاوای علما و ارشاداتشان عمل کرده و امروز نیز چنین خواهد کرد».
به گفتهٔ ناظران، این اظهارات و بیانیهٔ دینی ـ سیاسی بخشی از «تلاشی هماهنگ برای مهار خشم پاکستان و نشان دادن آمادگی کابل برای پایبندی به تعهدات امنیتی‌اش» است؛ پس از سلسله حملاتی که تنش‌های مرزی میان دو کشور همسایه را شعله‌ور کرد و آخرین آن تبادل آتش بود که به کشته شدن چهار نفر در روز جمعه گذشته انجامید.


آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
TT

آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که «اخبار اطلاعاتی موثقی» دریافت کرده که نشان می‌دهد هند قصد دارد به‌زودی حمله‌ای نظامی انجام دهد. پاکستان هشدار داد که در صورت وقوع این حمله پاسخ قاطعی خواهد داد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره‌ی تشدید تنش میان دو کشور به‌دنبال حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در کشمیر شد، رو به افزایش است.

روابط میان این دو همسایه‌ی مجهز به سلاح هسته‌ای پس از آن رو به وخامت گذاشت که دهلی‌نو، اسلام‌آباد را مسئول حمله‌ی هفته‌ی گذشته در پاهالگام در بخش هندی کشمیر دانست؛ حمله‌ای که مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در این منطقه در ۲۵ سال گذشته بوده است. یک منبع ارشد دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، در جلسه‌ای غیرعلنی در روز سه‌شنبه «اختیارات کامل» را به ارتش برای واکنش به این حمله داده است.

دولت پاکستان هرگونه دخالت در حمله‌ی کشمیر را رد کرد. عطاءالله طارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه منتشر شد، گفت: «هرگونه اقدام تهاجمی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.» او افزود: «پاکستان اطلاعات اطلاعاتی موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده با استفاده از حادثه‌ی پاهالگام، که بهانه‌ای بی‌اساس است، قصد دارد حمله‌ی نظامی انجام دهد.» با این حال، اسحاق دار، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان، تأکید کرد که کشورش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهد بود.

سران چند کشور جهان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و از این دو همسایه که در گذشته چندین جنگ با یکدیگر داشته‌اند، خواستند که خویشتنداری نشان دهند. منطقه‌ی کشمیر با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر که اکثراً مسلمان هستند، میان پاکستان و هند تقسیم شده، ولی هر دو کشور کل این منطقه را متعلق به خود می‌دانند.

حدود ۱.۵ میلیون نفر در نزدیکی خط آتش‌بس در سمت پاکستانی مرز زندگی می‌کنند. بسیاری از ساکنان این مناطق، در حال آماده‌سازی پناهگاه‌های زیرزمینی ساده با دیوارهای گِلی تقویت‌شده با بتن هستند. محمد جوید، مردی ۴۲ ساله در روستای چاکوتی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در حال تمیز کردن پناهگاه هستیم تا اگر دشمن ناگهان حمله کرد، غافلگیر نشویم و بتوانیم جان بچه‌هایمان را نجات دهیم.»

تبادل آتش
ارتش هند روز چهارشنبه اعلام کرد که برای ششمین شب متوالی با نیروهای پاکستانی در امتداد خط آتش‌بس تبادل آتش داشته است. این منطقه‌ی به‌شدت نظامی‌شده دارای پایگاه‌هایی در ارتفاعات بالای کوه‌های هیمالیا بوده و مرز واقعی کشمیر محسوب می‌شود. یک منبع امنیتی پاکستانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که روز سه‌شنبه دو پهپاد را که به حریم هوایی پاکستان وارد شده بودند، ساقط کرده‌اند.

تنش‌ها در هفته‌ی پس از حمله‌ی پاهالگام از جمله رد و بدل شدن اتهامات، اقدامات دیپلماتیک، اخراج اتباع کشور مقابل و بستن گذرگاه‌های مرزی به‌سرعت بالا گرفته است.

بالگرد نظامی هند بر فراز آسمان سریناگر در منطقه جامو و کشمیر هند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

مودی هفته‌ی گذشته وعده داد که عاملان این حمله و پشتیبانان آن‌ها را تحت تعقیب قرار خواهد داد. او پنج‌شنبه گفت: «به همه‌ی جهان می‌گویم: هند هویت هر تروریست و حامی‌اش را شناسایی خواهد کرد، آن‌ها را تعقیب و مجازات خواهد کرد... حتی اگر تا دوردست‌ترین نقاط زمین بروند، تعقیب‌شان می‌کنیم.»

این اظهارات نگرانی‌ها را درباره‌ی تشدید تنش نظامی بیشتر کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که وزیر مارکو روبیو به‌زودی با همتایان پاکستانی و هندی خود تماس خواهد گرفت تا آن‌ها را به «عدم تشدید وضعیت» ترغیب کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و سوپرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه‌ی هند، تماس گرفت و طبق گفته‌ی سخنگوی او، آمادگی خود را برای «میانجی‌گری جهت کاهش تنش» اعلام کرد. دفتر نخست‌وزیر پاکستان بعداً اعلام کرد که شهباز شریف از گوترش خواسته «هند را به خویشتنداری ترغیب کند» و تأکید کرده که در صورت اقدام نسنجیده‌ی هند، پاکستان از «حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش با تمام قوا دفاع خواهد کرد».

پوسترهای افراد تحت تعقیب
هند و پاکستان از زمان استقلال از حکومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بر سر منطقه‌ی کشمیر با یکدیگر مناقشه دارند؛ زمانی که مرزها خانواده‌هایی را از هم جدا کرد که نسل‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند. در بخش تحت کنترل هند، شورشیان از سال ۱۹۸۹ برای استقلال یا پیوستن به پاکستان دست به قیام زده‌اند.

گشت‌های ارتش هند در حال حرکت به سمت هاباتنار در منطقه انانتناگ در جنوب کشمیر – ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پلیس هند پوسترهایی از سه مرد منتشر کرده که به اتهام اجرای حمله‌ی کشمیر تحت تعقیب‌اند. دو نفر از آن‌ها پاکستانی و یک نفر هندی است. هند می‌گوید آن‌ها اعضای گروه «لشکر طیبه» هستند؛ گروهی که مقرش در پاکستان است و سازمان ملل آن را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هر یک از آن‌ها شود، پاداشی معادل دو میلیون روپیه (حدود ۲۳۵۰۰ دلار) در نظر گرفته شده و عملیات گسترده‌ای برای بازداشت افراد مشکوک به ارتباط با این گروه آغاز شده است.

در آخرین مورد از تشدید تنش‌ها در کشمیر، در حمله‌ی پولواما در سال ۲۰۱۹ در منطقه‌ی تحت کنترل هند، یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو به کاروان نیروهای امنیتی حمله کرد که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن ۳۵ تن شد. کمتر از دو هفته بعد، جنگنده‌های هندی حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام دادند.


فرستاده ترامپ: واشنگتن هیچ توافقی را به اوکراین «تحمیل» نخواهد کرد

مارک روته، دبیرکل ناتو، با کیث کیلگ، فرستاده ویژه آمریکا، دست می‌دهد؛ بروکسل، ۱۷ فوریه ۲۰۲۵
مارک روته، دبیرکل ناتو، با کیث کیلگ، فرستاده ویژه آمریکا، دست می‌دهد؛ بروکسل، ۱۷ فوریه ۲۰۲۵
TT

فرستاده ترامپ: واشنگتن هیچ توافقی را به اوکراین «تحمیل» نخواهد کرد

مارک روته، دبیرکل ناتو، با کیث کیلگ، فرستاده ویژه آمریکا، دست می‌دهد؛ بروکسل، ۱۷ فوریه ۲۰۲۵
مارک روته، دبیرکل ناتو، با کیث کیلگ، فرستاده ویژه آمریکا، دست می‌دهد؛ بروکسل، ۱۷ فوریه ۲۰۲۵

 

کیث کیلگ، فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین، روز دوشنبه تأکید کرد که واشنگتن از کی‌یف نخواهد خواست هیچ توافقی را که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای پایان دادن به جنگ با روسیه مذاکره می‌کند، بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیلگ قرار است روز چهارشنبه وارد اوکراین شود و در جریان یک سفر سه‌روزه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار کند.

سفر به کی‌یف، همزمان با مذاکرات آمریکا و روسیه در ریاض

این سفر در حالی انجام می‌شود که یک روز پیش از آن، روز سه‌شنبه، مذاکراتی میان مقامات ارشد آمریکایی و مذاکره‌کنندگان روس در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. این مذاکرات اولین دور از گفت‌وگوهای مستقیم دو طرف از زمانی است که ترامپ، در اقدامی غیرمنتظره، موافقت خود را با آغاز تلاش‌ها برای صلح با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد.

کیلگ در این باره گفت که مقامات آمریکایی در حال انجام تلاش‌های هم‌زمانی برای نزدیک کردن مسکو و کی‌یف به میز مذاکره هستند، در حالی که او شخصاً مسئول تعامل با اوکراین است.

تصمیم نهایی با زلنسکی است

فرستاده ترامپ تأکید کرد که در نهایت، این زلنسکی است که باید تصمیم بگیرد آیا اوکراین هرگونه توافقی را که رئیس‌جمهور آمریکا در آن میانجی‌گری کند، خواهد پذیرفت یا نه.

او پس از دیدار با متحدان آمریکا در مقر ناتو در بروکسل، به خبرنگاران گفت: «تصمیم با اوکراینی‌هاست. این یک تصمیم اوکراینی خواهد بود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «زلنسکی رئیس‌جمهور منتخب یک کشور مستقل است. این تصمیم‌ها باید توسط او گرفته شود و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به یک رئیس‌جمهور منتخب یک کشور مستقل تحمیل کند.»

کیلگ همچنین اظهار داشت که وظیفه او تسهیل دستیابی به توافقی است که تضمین‌های امنیتی محکمی برای حفظ استقلال اوکراین فراهم کند.

نگرانی اروپا از حاشیه‌نشینی در مذاکرات

رهبران اروپایی روز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا یک استراتژی مشترک تدوین کنند، زیرا نگران هستند که در این مذاکرات نادیده گرفته شوند.

کیلگ پیش‌تر گفته بود که اروپایی‌ها مستقیماً در مذاکرات حضور نخواهند داشت، اما می‌توانند در این روند مشارکت داشته باشند. او در این خصوص تصریح کرد: «فکر نمی‌کنم منطقی یا عملی باشد که همه طرف‌ها پشت یک میز مذاکره بنشینند.»

تمام گزینه‌ها روی میز است

در همین حال، پیت هیگسیت، وزیر دفاع آمریکا، مطالبات اوکراین برای بازپس‌گیری تمامی اراضی خود و پیوستن به ناتو را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد. اما کیلگ تأکید کرد که در مذاکرات «همه گزینه‌ها مطرح خواهد شد».

او همچنین احتمال داد که مذاکرات واشنگتن و مسکو به موضوعات گسترده‌تری درباره امنیت اروپا و جهان نیز بپردازد.

وی افزود: «فکر می‌کنم آنچه در این مذاکرات مطرح خواهد شد، هنوز مشخص نیست. اما اگر بحث به مسائل جهانی کشیده شود، تعجب نخواهم کرد.»

او همچنین به احتمال تلاش‌هایی برای قطع روابط روسیه با ایران، کره شمالی و چین اشاره کرد.

جنگ فرسایشی؛ هیچ طرفی پیروز مطلق نیست

کیلگ بر این باور است که پس از سه سال جنگ، هم روسیه و هم اوکراین آماده پایان دادن به درگیری هستند، زیرا هیچ‌کدام قادر به دستیابی به یک پیروزی قاطع در میدان نبوده‌اند.

او گفت: «در حال حاضر می‌توان احساس کرد که هر دو طرف خواهان پایان دادن به این وضعیت هستند.»

و ادامه داد: «وقتی خوب فکر کنید، این جنگ به هیچ وجه قابل ادامه دادن نیست.»