تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

المبارک به الشرق الاوسط: تدوین ۳ توصیه با تمرکز بر دیجیتالی سازی و فناوری مالی

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد
TT

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

تیم ساختار مالیG20 افزایش مقاومت و کاهش بدهی را در دستور کار قرار داد

در حالی که گروه اندیشه G20 بر لزوم اصلاح و گسترش شبکه ایمنی مالی جهانی برای افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها تأکید کرد، تیم ساختار مالی جهانی زیر مجموعه گروه اندیشه از تدوین ۳ توصیه خبر می‌دهد که یک دستور کار جامع را برای افزایش انعطاف‌پذیری سیستم مالی به رهبران اجلاس G20 ارائه می‌دهد.
نبیل المبارک سرپرست تیم «ساختار مالی جهانی»، به «الشرق الاوسط» گفت که بخش مالی از طریق معامله با شرکت‌های متزلزل یا دارای وضعیت نابسامان و مشتریانی در سراسر جهان که شغل خود را از دست داده‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌است.
وی در سمیناری که اخیراً توسط این تیم برگزار شد، بر اهمیت اصلاحات ارائه شده توسط ریاست سعودی بر گروه ۲۰ برای غلبه بر چالش‌های مربوط به این موضوع تأکید کرد.
المبارک افزود: بسیاری از تحولات در بخش مالی مانند فناوری هوش مصنوعی، اینترنت چیزها، تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال وجود دارد که به دلیل نیاز به تخصص در بیش از یک زمینه و همچنین همکاری‌های بین‌المللی، فشارهای غیرطبیعی را بر مقامات نظارتی وارد کرده‌اند.
او تأکید کرد که تحول مالی در سطح جهان برای همه اقتصادها مهم و ضروری است.
المبارک با اشاره به اینکه ریاست سعودی با توجه به این شرایط دشوار، درصدد یافتن راه حل‌هایی برای این شرایط استثنایی است افزود: «ما یک بسته توصیه داریم که باید مورد توجه قرار گیرد».
المبارک در مورد تأثیر اقدامات سعودی برای مهار تأثیرات منفی همه‌گیری کرونا بر ساختار مالی، گفت: «تا آنجا که من اطلاع دارم، به نظرم مدل پادشاهی نمونه ای است که باید از آن استفاده شود، همان‌طور که از ابتدای مرحله قرنطینه، با روشی که مهمترین اقدام است، به پیش رفته و آنهم این که به بخش خصوصی کمک می‌کند تا کارمندانش را از کار بیکار نکند».
المبارک به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم و مشوق‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت حجم حمایت‌ها در این مدل از ۲۰۰ میلیارد ریال (۵۳٫۳ میلیارد دلار) فراتر رفت، علیرغم اینکه قیمت نفت در مدت مشابه کاملاً کاهش یافته‌است و این که سیاست‌های مالی و پولی در سطح چالشی بود.
تیم ساختار مالی جهانی در جلسه هم‌اندیشی بر اولویت‌های سیاست عمومی مربوط به مدیریت مالی جهانی، از جمله همکاری بین مقامات منطقه ای و چند ملیتی برای مدیریت ثبات مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید کرد.
این تیم در مورد تشویق توسعه بخش مالی جامع از طریق ابزارهای جدید، از جمله نقش سرمایه‌گذاری اسلامی، مطالعه الگو و تنظیم ارزهای رمزپایه و فناوری مالی و تأثیرات آنها بر سیستم پولی بین‌المللی و امکان استفاده از آنها در عملیات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نحوه نظارت بر آنها بحث و تبادل نظر کردند.
این تیم ریسک‌ها و بحران‌های موجود در جریان سرمایه، موسسات بین‌المللی قدیم و جدید، مدرن سازی موسسات مالی در بازارها و تشویق توسعه بخش مالی جامع در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و بهره‌برداری از بانک‌های مرکزی را مورد بحث قرار داد.
آنها همچنین بر اقدام کشورها جهت هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی خود برای مقابله با بحران همه گیر کرونا و تنظیم یک برنامه اقدام مشترک برای حمایت از کشورهای کم درآمد با ارائه نقدینگی فوری و کمک همه‌جانبه برای کاهش بار بدهی تأکید کردند، همچنین ضروری تا شبکه ایمنی مالی جهانی را اصلاح کنند تا مقاومت در برابر شوک‌ها را افزایش دهند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.