رئیس صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهانی با افت شدید و دوره‌ای دشوار روبرو است

جورجیوا به «الشرق الاوسط» تأکید کرد؛ گزینه‌هایی برای حمایت از کشورهای واجد شرایط دریافت وام وجود دارد

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، برآوردهای خود را از وضع اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد (الشرق الاوسط)
کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، برآوردهای خود را از وضع اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد (الشرق الاوسط)
TT

رئیس صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهانی با افت شدید و دوره‌ای دشوار روبرو است

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، برآوردهای خود را از وضع اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد (الشرق الاوسط)
کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، برآوردهای خود را از وضع اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد (الشرق الاوسط)

علیرغم تلاش‌های گسترده گروه بیست برای ارتقا سیاست‌های بازگرداننده اعتماد به تکثرگرایی، خروج از بحران همه‌گیری با کمترین ضرر، تلاش برای بهبود زندگی مردم، توانمندسازی زنان و ایجاد اقتصاد سبزتر و عادلانه تر، کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول از رکود اقتصاد جهانی و مواجهه آن با مرحله ای دشوار ابراز نگرانی کرد و گفت که بسته‌ای از پیشنهادها برای اعطای وام حمایتی از کشورهای واجد شرایط در حال بررسی است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم که در پایان سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی ۴٫۴ درصد از آنچه در ابتدای سال بود منقبض شود.. این خطر نسبت به آنچه در ماه ژوئن انتظار داشتیم کمتر است. اما هنوز هم بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ شمرده می‌شود.. و ما می‌دانیم که جاده پیش رو شیب دار خواهد بود و سفر دشوار خواهد بود».
جورجیوا افزود: «ما به دلیل اقدامات فوق‌العاده برای مقابله با بحران سلامت و محافظت از اقتصاد، به این مرحله بهبودی رسیده‌ایم، حتی اگر جزئی و ناهموار باشد.. دولت‌های G20 حدود ۱۲ تریلیون دلار در قالب حمایت مالی از خانواده‌ها و شرکت‌ها تأمین کرده‌اند. اقدامات بی‌سابقه سیاست پولی جریان اعتبار را تداوم بخشید و به میلیون‌ها شرکت برای ادامه تجارت کمک کرد».
با این حال، جورجیوا توضیح داد که واکنش بسیار شدید سیاست از سوی اقتصادهای پیشرفته منجر به ایجاد زمینه ای برای اقتصاد جهانی و جلوگیری از واکنش‌های مخرب در سطح کلان مالی شده‌است، همان‌طور که وی توضیح می‌دهد، «ما آن را در بحران‌های قبلی دیده‌ایم»، در حالی که منجر به پیامدهای مثبت در بسیاری از بازارها و اقتصادهای نوظهور می‌شود. کشورهای در حال توسعه، با نقدینگی فراوان و نرخ بهره پایین، به بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور بازار کمک کرده‌اند تا توانایی استقراض خود را بازیابند.

مشروح گفتگو را می‌خوانید:

کمک مالی به کشورهای فقیر

رئیس صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ کشورهای فقیر گفت: «برای فقیرترین کشورها، دسترسی به منابع مالی همچنان دشوار است.. از ماه مارس گذشته، هیچ‌کدام از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بدهی خارجی خود پرداخت نکرده‌است، بنابراین این یک ابتکار عمل بود؛ تعلیق پرداخت بدهی کشورهای کم درآمد از سوی G20 حائز اهمیت است، زیرا این تصمیم در حال حاضر منجر به تعویق پرداخت ۵ میلیارد دلار بدهی از سال ۲۰۲۰ شده‌است».
جورجیوا افزود: «با نگاه به آینده ، انتظار داریم بهبودی، نسبی و نامطمئن باشد، زیرا راهی نهایی برای خروج از بحران سلامت در دست نداریم.
. وی گفت: «ما در برخی کشورها شاهد افزایش میزان ابتلا هستیم و این ممکن است بهبودی را کُند کند. اما دولت‌ها یادگرفته اند که چگونه در مناطقی که جهش وجود دارد تمرکز کنند. اکنون بسیاری نسبت به ابتدای بحران وضعیت بهتری دارند. اکنون ظرفیت پزشکی بیش از ظرفیت ابتدای اپیدمی است و شواهدی داریم که آزمایش، ردیابی تماس، قرنطینه، استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی امکان عملکرد اقتصاد را فراهم می‌کند، با اینکه این عملکر همچنان زیر سطح قبل از همه‌گیری است».
به گفته جورجیوا، اقدامات بهداشتی در کنار تلاش‌های جهانی برای تأمین واکسن و ایجاد درمان‌های رهایی دائمی از بیماری همه گیر، اولویت اصلی است. او اضافه کرد که تا آن زمان، سیاست گذاران برای جلوگیری از موج ورشکستگی و بیکاری باید از برداشت زودهنگام حمایت مالی و پولی جلوگیری کنند.
او در عین حال، تأکید کرد که از جنبه مثبت، آنها همچنین فرصتی برای هدایت این حمایت به سمت تسریع تحول اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، بهداشت و حمایت از اجتماعی و همچنین در تاب آوری آب و هوا دارند.

کاهش تولید اروپا

جورجیوا دربارهٔ برآوردهای خود در مورد بازگشت گشایش به اقتصاد اروپا با توجه به مرحله تعطیلی فعلی برخی از کشورها گفت: "برآوردهای اخیر ما برای اروپا نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ هفت درصد کاهش می‌یابد. همانطور که در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد، ما انتظار داریم که بهبودی حاصل شود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی جزئی، ناهموار و واقعی ۴٫۷ درصد در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد، اما این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ نسبت به پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری ۶٫۳ درصد پایین‌تر است".
جورجیوا افزود: "من فکر می‌کنم اروپایی‌ها برای کاهش اثرات این شوک خارجی بسیار قاطعانه عمل کرده‌اند". ما اقدامات مالی تخمینی ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته اروپا و ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای نوظهور آنها دیده‌ایم".
وی افزود: «ما همچنین اقدامات در سطح اتحادیه اروپا را در نظر گرفته‌ایم تا اطمینان حاصل شود که اقتصادها حمایت بیشتری برای مقابله با بحران دارند».
وی اشاره کرد که بسته بهبودی نسل بعدی در اتحادیه اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو ارزش دارد. این امر نشان دهنده همبستگی شدید رهبران اروپایی است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه واکنش سیاسی بی‌سابقه به یک بحران بی‌سابقه از نتیجه بسیار بدتر جلوگیری کرد، برای مثال تخمین زد که حداقل ۵۴ میلیون شغل از طریق برنامه‌های حفظ شغل در اروپا پشتیبانی شده‌است که به جلوگیری از ایجاد ضربه‌های جدی کمک می‌کند.
با این وجود، جورجیوا می‌گوید: "ما در آینده خطرات بزرگی را می‌بینیم، به خصوص به دلیل اینکه روند همه‌گیری نامشخص است و موج دوم ابتلا در اروپا تشدید می‌شود. پیام ما به سیاستگذاران در همه جا روشن است. قبل از خروج دائمی از بحران سلامت و بهبود اقتصادی، فورا پشتیبانی خود را تمام نکنید. اقدامات تقویت شده بهداشتی باید همراه با حمایت از افرادی اقتصادی از کارگران و شرکت‌ها ادامه یابد. "

نقش صندوق پول

در مورد نقش صندوق بین‌المللی پول در بحران همه گیر کرونا، جورجیوا در جریان این گفتگو گفت که «صندوق بین‌المللی پول کانون شبکه ایمنی مالی جهانی است و ما از لحظه مشاهده این بحران به سرعت اقدام کرده‌ایم. ما با قدرت و تعهد کامل، با ارائه مشاوره در زمینه سیاست، توسعه ظرفیت و منابع مالی، به جلو حرکت کردیم».
جورجیوا افزود: «از زمان آغاز همه‌گیری، ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه برای ۸۱ کشور از جمله ۴۸ کشور کم درآمد فراهم کرده‌ایم. ما توانایی اعضای خود را برای بهره‌مندی از بودجه اضطراری تقویت کرده‌ایم و دسترسی را به تدریج به ۲۰۲۱ افزایش داده‌ایم».
به همین ترتیب، وی می‌افزاید: «ما برای ۲۹ عضو کم درآمد خود معافیت خدمات بدهی را تمدید کرده‌ایم و ۲۱ میلیارد دلار در منابع وام نرم و بدون بهره بسیج کردیم. همه اینها فقط به لطف حمایت سخاوتمندانه کشورهای عضو ما امکان‌پذیر بود».
جورجیوا اظهار کرد که صندوق بین‌المللی پول در حال مطالعه بسته پیشنهادهایی برای سازگاری بیشتر جعبه ابزار وام صندوق جهت حمایت از کشورها در این لحظه بی‌ثبات است.
وی با نگاه به آینده گفت: «ما آماده هستیم تا با سرمایه‌گذاری روی اعضا، در اقتصاد دیجیتال و در اقتصاد سبز به آنها کمک کنیم تا در دنیای پسا همه‌گیری پیشرفت کنند. ۱۹۰ عضو ما می‌توانند روی صندوق بین‌المللی پول حساب کنند».



آرامکو با سازوکارهای اضطراری با پیامدهای جنگ مقابله می‌کند؛ بازارها در انتظار اعلام نتایج مالی شرکت

مخازن ذخیره‌سازی در بندر رأس تنوره (آرامکو)
مخازن ذخیره‌سازی در بندر رأس تنوره (آرامکو)
TT

آرامکو با سازوکارهای اضطراری با پیامدهای جنگ مقابله می‌کند؛ بازارها در انتظار اعلام نتایج مالی شرکت

مخازن ذخیره‌سازی در بندر رأس تنوره (آرامکو)
مخازن ذخیره‌سازی در بندر رأس تنوره (آرامکو)

در حالی که بازارها در انتظار اعلام نتایج مالی آرامکوی سعودی برای سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ در روز دوشنبه هستند، پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که توانایی شرکت در حفظ فعالیت‌ها و تداوم عرضه به بازارهای جهانی را به آزمون گذاشته است. با وجود حملاتی که تأسیسات نفتی را هدف قرار داد و اختلال‌هایی که در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به وجود آمد، شرکت همچنان از مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و راهکارهای عملیاتی جایگزین استفاده کرد که طی چند دهه توسعه داده بود. این مجموعه شامل خطوط لوله، مبادی جایگزین صادرات، ذخایر بین‌المللی و همچنین تسریع در تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده و تأمین مواد مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری در داخل کشور بود.

در صدر این راهکارهای جایگزین، خط لوله «شرق ـ غرب» قرار دارد که نفت خام را از منطقه شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. این خط لوله با دور زدن تنگه هرمز، در صورت مختل شدن کشتیرانی در این مسیر، امکان صادرات نفت را فراهم می‌کند.

اهمیت این مسیر به برنامه‌ریزی قبلی برای متنوع‌سازی مبادی صادراتی بازمی‌گردد. وزیر انرژی و وزیر صنعت و منابع معدنی پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، در جریان «کنفرانس بین‌المللی نفت» در اکتبر ۲۰۲۶ بر این موضوع تأکید کرد. او ضرورت فراهم کردن مسیرهای جایگزین پیش از وقوع بحران‌ها را یادآور شد و به نقش زیرساخت‌های راهبردی در تقویت امنیت عرضه انرژی اشاره کرد.

هم‌زمان با استفاده از این مسیرهای جایگزین، آرامکو اقدامات خود را برای مقابله با حملات و اختلال‌ها تقویت کرد. این اقدامات شامل تسریع در تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده، تأمین مواد تعمیراتی و قطعات یدکی در داخل کشور و استفاده از ذخایر نفت خام در داخل و خارج از پادشاهی بود. این شرکت همچنین در حال بررسی گزینه‌های بیشتری برای انتقال نفت از مسیرهایی دور از گذرگاه‌های دریایی در معرض اختلال است تا دامنه راهکارهای جایگزین خود را گسترش دهد.

اهمیت این اقدامات در شرایطی بیشتر نمایان می‌شود که جنگی که ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، پیامدهای خود را به تأسیسات نفتی در خلیج نیز گسترش داد. هم‌زمان، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز مختل شد و نگرانی‌ها درباره توقف عرضه جهانی افزایش یافت.

دو روز پس از آغاز جنگ، پالایشگاه رأس تنوره هدف حمله دو پهپاد قرار گرفت که رهگیری شدند. با این حال، بقایای آن‌ها باعث آتش‌سوزی و خسارت‌های محدودی شد، بی‌آنکه بر عرضه به بازار داخلی تأثیری بگذارد. آرامکو برای مقابله با این خطرها، به‌سرعت تعمیر خسارت‌ها و بازگرداندن تأسیسات به چرخه فعالیت را در دستور کار قرار داد. این شرکت همچنین گروه‌هایی را برای مقابله با حوادث هم‌زمان آماده کرد، مواد مورد نیاز برای تعمیر را تأمین کرد و از پهپادها برای ارزیابی خسارت‌ها بهره گرفت. امین الناصر، مدیرعامل آرامکو، این موارد را در مصاحبه‌ای با رویترز که ۱۵ اکتبر منتشر شد، اعلام کرد.

مخازن و خطوط لوله متعلق به آرامکو

گروه‌های واکنش سریع و ذخایر مواد تعمیراتی

آرامکو با تشکیل گروه‌های تخصصی، ذخیره‌سازی مواد مورد نیاز برای تعمیر و قطعات یدکی و استفاده از ابزارهای ارزیابی خسارت، آمادگی خود را برای مقابله با حوادث و تسریع در تعمیر تأسیسات افزایش داده است. الناصر توضیح داد که این شرکت پس از حملات سال ۲۰۱۹ به تأسیسات بقیق، گروه‌های واکنش سریع تشکیل داد و توانایی خود را برای مقابله با حوادث هم‌زمان افزایش داد. به گفته او، آرامکو حدود ۹۰ درصد از مواد مورد نیاز برای تعمیر را در داخل کشور تولید یا ذخیره می‌کند.

او افزود که سرعت واکنش این شرکت بیش از شش برابر میانگین صنعت است و همین امر در بسیاری از موارد امکان بازگرداندن تأسیسات آسیب‌دیده به چرخه فعالیت را ظرف چند روز فراهم می‌کند. برنامه‌های اضطراری همچنین شامل تداوم فعالیت‌ها، استفاده از ذخایر داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری از مسیرهای متعدد برای انتقال و صادرات نفت خام است تا با وجود اختلال در تولید و حمل‌ونقل، عرضه ادامه یابد.

بازیابی ظرفیت خط لوله شرق ـ غرب

با مختل شدن تردد دریایی از تنگه هرمز، خط لوله «شرق ـ غرب» به مسیر اصلی انتقال نفت از منطقه شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ و از آنجا به بازارهای جهانی تبدیل شد. با این حال، این خط لوله نیز از پیامدهای جنگ در امان نماند. هدف قرار گرفتن یکی از ایستگاه‌های پمپاژ در ۹ آوریل باعث شد جریان انتقال نفت روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یابد. سه روز بعد، وزارت انرژی اعلام کرد ظرفیت عملیاتی کامل خط لوله، معادل حدود هفت میلیون بشکه در روز، دوباره برقرار شده است. همچنین حجم تولید متأثرشده میدان نفتی منیفه بازیابی شد، در حالی که تلاش‌ها برای بازگرداندن تولید میدان خریص ادامه داشت.

این خط لوله در سپتامبر بار دیگر با آزمون مشابهی روبه‌رو شد. پس از حمله‌ای جدید، فعالیت آن برای بررسی ایمنی به‌طور احتیاطی متوقف شد. وزیر انرژی در ۶ اکتبر اعلام کرد که فعالیت خط لوله طی پنج تا شش روز از سر گرفته شده و میزان انتقال نفت به حدود ۵٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.

ایده ساخت این خط لوله به اوایل دهه ۱۹۸۰ و دوران جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد. هدف از احداث آن، متنوع‌سازی مبادی صادرات نفت در صورت مختل شدن تردد دریایی در خلیج بود. بر اساس توضیحاتی که وزیر انرژی، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، در جریان «کنفرانس بین‌المللی نفت» در اکتبر ۲۰۲۶ ارائه کرد، ظرفیت انتقال این خط لوله در سال ۱۹۹۵ به حدود پنج میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

بررسی مسیرهای بیشتر برای صادرات

آرامکو در حال بررسی مسیرهای بیشتری برای انتقال نفت به بازارهای جهانی است تا وابستگی خود را به گذرگاه‌های دریایی در معرض اختلال، به‌ویژه تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز، کاهش دهد. الناصر گفت این شرکت در حال بررسی گزینه‌های جایگزینی است که جزئیات آن‌ها را اعلام نکرده است. به گفته او، این گزینه‌ها پس از اتخاذ تصمیم نهایی اعلام خواهند شد.

این بررسی‌ها هم‌زمان با برنامه پادشاهی عربی سعودی برای افزایش ظرفیت انتقال نفت از طریق خطوط لوله به ۱۰ میلیون بشکه در روز انجام می‌شود؛ موضوعی که وزیر انرژی در اظهارات خود در ماه اکتبر به آن اشاره کرد. متنوع‌سازی مسیرها امکان تغییر مسیر صادرات را در صورت اختلال در برخی گذرگاه‌ها فراهم می‌کند و انعطاف‌پذیری عرضه را افزایش می‌دهد.

ذخایر خارجی برای افزایش انعطاف‌پذیری عرضه نفت

آرامکو در کنار متنوع‌سازی مسیرهای انتقال، از ذخیره‌سازی نفت در خارج از پادشاهی نیز استفاده می‌کند تا بخشی از نفت خام را در نزدیکی بازارهای مصرف نگهداری کند. این اقدام امکان تأمین تقاضای مشتریان را در صورت اختلال در حمل‌ونقل دریایی فراهم می‌کند. در همین چارچوب، پادشاهی عربی سعودی و سنگاپور در ۲۶ اکتبر از دستیابی به تفاهمی اولیه برای ذخیره‌سازی نفت خام سعودی در غارهای سنگی جورونگ خبر دادند. قرار است ذخیره‌سازی در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز شود. ظرفیت کل این تأسیسات که در عمق حدود ۱۵۰ متری زیر زمین قرار دارد، نزدیک به ۹ میلیون بشکه مایعات هیدروکربنی است.

آرامکو همچنین ترتیبات دیگری برای ذخیره‌سازی نفت در اوکیناوا و کِیری در ژاپن، اولسان در کره جنوبی و روتردام در هلند دارد. افزون بر این، تأسیساتی مرتبط با خط لوله «سومید» در مصر نیز در اختیار این شرکت قرار دارد. این مراکز در صورت بروز اختلال در حمل‌ونقل دریایی، امکان تأمین نیاز بازارها را فراهم می‌کنند. در برخی از این توافق‌ها، کشورهای میزبان در شرایط اضطراری برای خرید نفت خام اولویت دارند.

این مجموعه اقدامات بازتاب‌دهنده اتکای آرامکو به ترکیبی از خطوط لوله، ذخایر خارجی، مسیرهای جایگزین انتقال و سرعت در تعمیر تأسیسات برای مقابله با اختلال در عرضه است. با اعلام نتایج سه‌ماهه سوم، توجه سرمایه‌گذاران بر توانایی شرکت برای حفظ فعالیت‌ها و تداوم صادرات متمرکز خواهد بود. پیامدهای نوسان قیمت‌ها و هزینه‌های مقابله با بحران بر عملکرد مالی شرکت نیز از دیگر محورهای مورد توجه خواهد بود.


صندوق بین‌المللی پول: پیامدهای حملات به سعودی ممکن است به سراسر جهان گسترش یابد

گئورگیوا در نشست توجیهی مدیران ارشد درباره دستور کار سیاست جهانی، در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک (خبرگزاری فرانسه)
گئورگیوا در نشست توجیهی مدیران ارشد درباره دستور کار سیاست جهانی، در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک (خبرگزاری فرانسه)
TT

صندوق بین‌المللی پول: پیامدهای حملات به سعودی ممکن است به سراسر جهان گسترش یابد

گئورگیوا در نشست توجیهی مدیران ارشد درباره دستور کار سیاست جهانی، در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک (خبرگزاری فرانسه)
گئورگیوا در نشست توجیهی مدیران ارشد درباره دستور کار سیاست جهانی، در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک (خبرگزاری فرانسه)

کریستالینا گئورگیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه هشدار داد که حملات اخیر به پادشاهی عربی سعودی ممکن است پیامدهای منفی گسترده‌ای در سراسر جهان داشته باشد. او با اشاره به اهمیت اقتصاد سعودی برای منطقه و بازارهای جهانی، درباره افزایش خطر اختلال در تأمین انرژی در خاورمیانه هشدار داد.

گئورگیوا در کنفرانسی خبری در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت «اقتصاد سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد». او افزود که تحولات اخیر ممکن است «پیامدهای منفی احتمالی داشته باشد که همه را در همه‌جا تحت تأثیر قرار دهد».

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که انتقال انرژی و حمل‌ونقل دریایی در منطقه با اختلال روبه‌روست. این اختلال‌ها ممکن است هزینه‌های انرژی را افزایش دهند و بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بگذارند. کشورهایی که به واردات نفت و گاز وابسته‌اند، بیش از دیگران در معرض این پیامدها قرار دارند.

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را منتشر کرد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۰.۳ درصدی روبه‌رو خواهند شد. انتظار می‌رود این اقتصادها در سال ۲۰۲۷ رشد ۶.۳ درصدی را تجربه کنند. این پیش‌بینی‌ها هم فشارهای ناشی از بحران کنونی و هم بهبود مورد انتظار پس از فروکش‌کردن بحران و ازسرگیری انتقال انرژی و تجارت را نشان می‌دهند.

پیامدهای بحران برای اقتصادهای منطقه یکسان نخواهد بود. میزان اختلال در کشتیرانی و توانایی کشورها برای ادامه صادرات، از عوامل تعیین‌کننده در این زمینه است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی سعودی در سال ۲۰۲۷ را به ۷.۹ درصد افزایش داده است. این رقم در پیش‌بینی ماه ژوئیه ۲.۴ درصد و در پیش‌بینی ماه آوریل ۳.۴ درصد بود. این صندوق همچنین برآورد خود از انقباض اقتصاد سعودی در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۳ درصد کاهش داده است. پیش‌بینی قبلی صندوق از انقباض اقتصاد این کشور، در ماه ژوئیه ۵ درصد و در ماه آوریل ۶.۴ درصد بود.

صندوق انتظار دارد با کاهش اختلال در کشتیرانی، تولید و صادرات سعودی دوباره افزایش یابد. با این حال، سرعت و میزان بهبود اقتصادی به تحولات امنیتی و بازگشت انتقال انرژی و تجارت به روال عادی بستگی دارد.

وزارت دارایی سعودی نیز در بیانیه مقدماتی بودجه، رشد اقتصادی ۱۲.۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است.


رئیس آرامکو: حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه، اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

امین الناصر، مدیرعامل آرامکو، در کنفرانس جهانی نفت سخن می‌گوید (الشرق الأوسط)
امین الناصر، مدیرعامل آرامکو، در کنفرانس جهانی نفت سخن می‌گوید (الشرق الأوسط)
TT

رئیس آرامکو: حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه، اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

امین الناصر، مدیرعامل آرامکو، در کنفرانس جهانی نفت سخن می‌گوید (الشرق الأوسط)
امین الناصر، مدیرعامل آرامکو، در کنفرانس جهانی نفت سخن می‌گوید (الشرق الأوسط)

امین الناصر، رئیس و مدیرعامل شرکت آرامکوی سعودی، هشدار داد که پیامدهای هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی در منطقه، تنها به بازارهای این منطقه محدود نمی‌شود، بلکه اقتصادها و بازارهای سراسر جهان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرد که حفاظت از تأسیسات انرژی و مسیرهای تأمین، در شرایطی که ناآرامی‌های اخیر چالش‌هایی برای امنیت جهانی انرژی ایجاد کرده‌اند، به همکاری بین‌المللی نیاز دارد.

الناصر در سخنرانی خود در کنفرانس جهانی نفت در ریاض گفت اختلال‌ها در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه، میزان وابستگی متقابل بخش‌های مختلف زنجیره جهانی تأمین را آشکار کرده است. او افزود که ادامه این اختلال‌ها فشار بر بازارهای نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده، به‌ویژه گازوئیل، را افزایش می‌دهد.

او گفت ذخایر تجاری موجود دیگر تنها ظرفیت محدودی برای جذب شوک‌ها دارند و درباره اتکا به این ذخایر به‌عنوان راهکاری دائمی برای تأمین امنیت انرژی هشدار داد. وی تأکید کرد که ازسرگیری جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و بازگشت اعتماد به بازارها، همچنان دو عامل اساسی برای کاهش فشار بر زنجیره تأمین انرژی هستند.

الناصر توضیح داد که سامانه انرژی عربستان در طول بحران، به لطف سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در زیرساخت‌ها و توان عملیاتی، همچنین تنوع مسیرهای صادراتی، یکپارچگی تأسیسات و سامانه‌های حفاظت دیجیتال، با قابلیت اطمینان بالایی به فعالیت خود ادامه داده است.

سرمایه‌گذاری‌های پیش‌دستانه، عامل تقویت تاب‌آوری

الناصر تأکید کرد که تاب‌آوری در بخش انرژی با اتکا به یک خط لوله، تأسیسات یا فناوری واحد به دست نمی‌آید، بلکه مستلزم وجود سامانه‌ای یکپارچه است که زیرساخت‌ها، ظرفیت مازاد تولید، مسیرهای متنوع صادراتی و توان مالی و انسانی را دربرگیرد. این ظرفیت‌ها امکان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در دوران بحران را فراهم می‌کنند.

او افزود آرامکو با هماهنگی وزارت انرژی، گزینه‌های بیشتری را برای صادرات نفت خام بررسی می‌کند. گسترش ظرفیت ذخیره‌سازی در خارج از کشور و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای بازرسی تأسیسات، تسریع عملیات نگهداری و تعمیرات و کاهش خسارت‌ها نیز در دستور کار این بررسی‌ها قرار دارد.

الناصر گفت هزینه سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ایجاد تاب‌آوری بر عهده نهادهایی است که این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند، اما منافع آن به اقتصادها، مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌رسد. او خاطرنشان کرد که جلوگیری از اختلال‌ها، ارزش اقتصادی‌ای دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های ضروری برای امنیت انرژی تداوم یابد.

### «اکتفا» به تداوم عرضه کمک می‌کند

الناصر با اشاره به برنامه «اکتفا» برای تقویت ارزش افزوده کل در بخش تأمین گفت این برنامه که آرامکو بیش از یک دهه پیش راه‌اندازی کرد، به ایجاد یک پایگاه تأمین داخلی کمک کرده و توانایی شرکت را برای واکنش به شرایط استثنایی افزایش داده است.

او گفت بیش از ۹۰ درصد مواد مورد استفاده برای بازگرداندن عملیات به وضعیت عادی طی هشت ماه گذشته، از منابع داخلی تأمین شده‌اند. این امر باعث شد عملیات بازیابی به‌جای چند هفته و چند ماه، ظرف چند ساعت و چند روز انجام شود.

او افزود بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین، علاوه بر کمک به اقتصاد داخلی، توسعه صنایع ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی، عامل مهمی در افزایش آمادگی برای مقابله با بحران‌هاست.

الناصر تأکید کرد که ایجاد تاب‌آوری مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر طی چندین سال است، نه تصمیم‌های کوتاه‌مدت. او همچنین بر اهمیت حفاظت از ظرفیت‌های ایجادشده و آمادگی برای نیازهای آینده پادشاهی عربی سعودی تأکید کرد.

افزایش ۸۰ درصدی تولید گاز تا سال ۲۰۳۰

الناصر درباره برنامه‌های آینده این شرکت گفت توسعه تولید گاز یکی از محورهای اصلی راهبرد آرامکو است. این شرکت قصد دارد تولید گاز قابل فروش را تا سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سطح تولید سال ۲۰۲۱، حدود ۸۰ درصد افزایش دهد.

او افزود توسعه تولید گاز با برنامه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، شامل طرح‌های انرژی خورشیدی و بادی، تکمیل می‌شود. هدف از این اقدامات، تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و کاهش انتشار آلاینده‌هاست.

الناصر توضیح داد که ترکیب گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر به ایجاد سبدی متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتر برای تولید برق کمک می‌کند و به استفاده بهتر از منابع و تأمین نیازهای اقتصاد داخلی می‌انجامد. این اقدامات هم‌زمان با توسعه فناوری‌های جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن، هوش مصنوعی و راهکارهای پیشرفته دیجیتال دنبال می‌شوند.

او گفت این تلاش‌ها با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی، به‌ویژه در زمینه تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه توانمندی‌های داخلی، تقویت تولید صنعتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و ساخت سامانه‌ای پایدارتر برای انرژی، همسو هستند.

خاورمیانه، یکی از ارکان امنیت جهانی انرژی

الناصر تأکید کرد که خاورمیانه، به‌دلیل سهم قابل‌توجه خود از ذخایر اثبات‌شده نفت و ظرفیت مازاد تولید، همچنان یکی از ارکان اصلی امنیت جهانی انرژی است. او گفت بیش از ۹۰ درصد ظرفیت مازاد تولید در جهان در این منطقه متمرکز است.

او افزود تنوع‌بخشی به منابع تأمین لزوماً به معنای امکان تغییر موقعیت‌های جغرافیایی مبدأ انرژی نیست. الناصر هشدار داد که هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های این منطقه بر بازارها و اقتصادهای سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

او تأکید کرد حفاظت از تأسیسات انرژی و مسیرهای انتقالی که اقتصاد جهانی به آن‌ها متکی است، به همکاری بین‌المللی نیاز دارد؛ زیرا هیچ کشوری، صرف‌نظر از میزان توانمندی‌هایش، نمی‌تواند به‌تنهایی از تمام اجزای سامانه جهانی تأمین انرژی محافظت کند.

مسیرهای متفاوت برای تحول انرژی

الناصر درباره آینده انرژی گفت مسیر تحول انرژی از کشوری به کشور دیگر، متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی آن‌ها، متفاوت خواهد بود. او در عین حال بر تداوم اهمیت نفت و گاز در سبد جهانی انرژی تأکید کرد.

او افزود تأمین انرژی قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه، عاملی اساسی برای حمایت از رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود سطح زندگی است؛ به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه که برای پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده خود به انرژی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

الناصر در پایان بر اهمیت ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای انرژی تأکید کرد که نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر را در کنار یکدیگر قرار دهد، در شرایط عادی کارآمد باشد و در شرایط فشار نیز تاب‌آوری خود را حفظ کند. به گفته او، چنین سامانه‌ای امنیت انرژی در پادشاهی عربی سعودی و جهان را تقویت می‌کند و از رشد آینده پشتیبانی خواهد کرد.