دولت عمان روز جمعه (اول ژانویه) میزان مصارف و منابع بودجه در ۲۰۲۱ را اعلام کرد که طبق آن مصارف دولت ده میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال عمان (۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) پیش بینی شده است. مصارف دولتی نسبت به هزینه ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عمان (۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) در ۲۰۲۰ کاهش ۱۸ درصدی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری عمان مجموع منابع در بودجه ۲۰۲۱ حدود ۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال عمان (۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) اعلام شده و قیمت هر بشکه نفت ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است. میزان منابع نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۹ درصدی خواهد داشت.
طبق داده هایی که روز جمعه منتشر شد کل کسری بودجه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عمان (۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. این رقم با استناد به مشوق های مالی و طرح های حمایت اقتصادی در ۲۰۲۰ و تلاش برای تنوع بخشی به درآمدها و طرح های اعلام شده در ۲۰۲۱ منتشر شده است.
Error! Filename not specified.
راهکار پیشنهادی برای جبران کسری بودجه اعلام شده که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عمان (۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) آن یعنی معادل ۷۳ درصد کل کسری بودجه از طریق وام خارجی و داخلی تامین می شود. بقیه مبلغ کسری بودجه که چیزی معادل ۶۰۰ میلیون ریال عمان (یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) است از ذخایر کشور برداشت می شود.
میزان بدهی عمومی حدود ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال عمان (۵۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) تا پایان ۲۰۲۱ تخمین زده شده است. ۷۶ درصد کل بدهی های عمان از خارج است.
وزارت دارایی عمان با انتشار بیانیه ای گفت «بودجه دولت برای سال ۲۰۲۱ با توجه به اهداف اصلی برنامه پنج ساله دهم توسعه (۲۰۲۱-۲۰۲۵) و چشم انداز ۲۰۴۰ عمان و اقدامات دولتی برای افزایش درآمد غیر نفتی و کاهش هزینه با هدف رسیدن به پایداری مالی دولت و توانمند کردن اقتصاد ملی برای تداوم رشد اقتصادی مد نظر و اجرای برنامه های تنوع بخشی به منابع اقتصادی و اهداف سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توانمند سازی بخش خصوصی برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه اقتصادی و اشتغال زایی تنظیم و اعلام شده است».
این بیانیه افزود «دولت رویکردها و سیاست ها و مشوق های مالی و اقتصادی گوناگون برای مقابله با پیامدهای پاندومی کرونا (کوید ۱۹) و کاهش مستمر قیمت نفت اجرا کرد که می تواند مصارف دولت را کاهش دهد. کاهش ۱۰ درصدی بودجه موسسات مدنی و نظامی و امنیتی و کاهش ۱۰ درصدی نقدینگی طرح های توسعه و کاهش دستکم ۱۰ درصدی مصارف عملیاتی و اداری شرکت های دولتی و افزایش مالیات غیر مستقیم و غیره از جمله این طرح های دولتی به شمار می رود».
وزارت دارایی در این بیانیه تاکید کرد «اقدامات و سیاست های دولت برای تکمیل ساختارهای اصلی تقویت کننده تحریک رشد اقتصادی و اولویت بخشی به اجرای طرح های ضروری و تولیدی برای دست یابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی و افزایش نقش بخش خصوصی در اجرا و مدیریت برخی از پروژه ها و طرح ها و ارائه خدمات متوقف نمی شود».
وزارت دارایی عمان پنجشنبه (۳۱ دسامبر) از مشوق ها و تسهیلات گوناگون دولتی به مردم و بخش خصوصی در ۲۰۲۱ خبر داد و گفت «تسهیلات و کمک مالی به مردم از سوی بانک مسکن عمان برای پرداخت وام مسکن داده می شود. سقف وام سالانه افزایش یافته و به جای ۱۳۵۰ متقاضی حالا حدود ۲ هزار و ۲۵۰ نفر می توانند وام بگیرند تا مردم زیاد منتظر دریافت وام های مسکن نمانند.
از سوی دیگر، برنامه پنج ساله دهم توسعه که نخستین برنامه اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان است روز جمعه (اول ژانویه) به مرحله اجرا گذاشته شد. این برنامه فصل نوینی برای تحول بی سابقه و نوعی در فرآیند توسعه عمان رقم می زند.
وزارت اقتصاد عمان در بیانیه ای گفت «این برنامه بیانگر رویکرد دولت عمان است. تحول ساختاری در سیستم اداری کشور از جمله بخش های مهم برنامه ملی در آینده است. افزایش تلاش و به کارگیری رویکردهای مفید برای افزایش نقش آفرینی جوانان در فرآیند توسعه و توانمند سازی زنان در تمامی عرصه ها و تاکید بر دست یابی به اهداف سند ۲۰۴۰ عمان و لزوم اصلاح قوانین و مقررات در راستای تامین نیازمندی های کنونی و آینده کشور از جمله محورهای اصلی برنامه است که در نهایت منجر به به جریان افتادن چرخ توسعه پایدار و فراگیر می شود».
