سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد

شاهزاده محمد بن سلمان: هدف این راهبرد ایجاد بخش‌های جدید، شکل‌دادن به مشارکت‌های اقتصادی و بومی‌سازی فناوری و دانش است

سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد
TT

سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد

سعودی راهبرد ۵ ساله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را تصویب کرد

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، معاون نخست‌وزیر و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه، روز گذشته تأکید کرد که «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» فقط در مشاغل و بخش‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه در آینده پادشاهی عربی سعودی و جهان نیز سرمایه‌گذاری می‌کند.
شاهزاده محمد بن سلمان اعلام کرد که بناست تا پایان سال ۲۰۲۵ موجودی صندوق به چهار میلیارد ریال سعودی (۱٫۰۶ تریلیون دلار) برسد و ۱٫۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان، روز یکشنبه راهبرد جدید این صندوق را برای پنج سال آینده تصویب کرد.
هیئت مدیره این صندوق اعلام کرد: «استراتژی جدید به عنوان یک ستون اصلی در دستیابی به آرمان‌های کشور در جهت رشد اقتصادی، بالا بردن کیفیت زندگی و دستیابی به مفهوم توسعه جامع پایدار در بخش‌های مختلف سنتی و مدرن ارائه می‌شود، زیرا این صندوق در سال‌های آینده با اهداف زیادی کار خواهد کرد».
صندوق افزود: بر اساس این طرح سالانه تا سال ۲۰۲۵ به‌طور افزایشی دست کم ۱۵۰ میلیارد ریال سعودی (۴۰ میلیارد دلار) هزینه اقتصاد داخلی خواهد شد، همچنین سهم صندوق در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی جمعاً طی ۵ سال ۱٫۲ تریلیون ریال (۳۲۰ میلیارد دلار) خواهد بود.
شاهزاده محمد بن سلمان گفت: «موجودی این صندوق تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴ تریلیون ریال (۱٫۰۶ تریلیون دلار) سعودی خواهد رسید».
 

بر اساس این طرح سالانه تا سال ۲۰۲۵ به‌طور افزایشی دست‌کم ۱۵۰ میلیارد ریال سعودی هزینه اقتصاد داخلی خواهد شد

او افزود که این صندوق همچنین بناست تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی ۱٫۸ میلیون فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند؛ ولیعهد سعودی افزود: «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی توانسته‌است به عنوان سرمایه‌گذاری پیشگام و مستقل قادر به سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌های کلان در بازارهای مختلف، به موفقیت‌های عظیم اقتصادی و سرمایه‌گذاری دست یابد که از طریق آن توانست به اهداف مهم استراتژیک رسیده و آن را در موقعیت برجسته ای در نقشه جهان قرار دهد».
ولیعهد اضافه کرد، «در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، ما نه تنها در مشاغل و بخش‌ها بلکه در آینده پادشاهی و جهان سرمایه‌گذاری می‌کنیم.. هدف ما این است که کشور ما پیشگام برای تمدن جدید بشری باشد».
وی ادامه داد که این طرح با هدف ایجاد بخش‌های جدید، شکل‌دادن به مشارکت‌های اقتصادی راهبردی و بومی‌سازی فناوری و دانش است تا بر اثر توسعه و تنوع در اقتصاد کشور، جایگاه پادشاهی سعودی به عنوان شریک محبوب سرمایه‌گذاری در جهان تثبیت شود.
از سوی دیگر، یاسر بن عثمان الرمیان رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی گفت: «چشم‌انداز بلند پروازانه ۲۰۳۰ و اصلاح هیئت مدیره صندوق، به ریاست ولیعهد، و اصلاح کامل استراتژی خود، تأثیر زیادی در تقویت نقش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی داشته‌است. این امر ما را قادر ساخت تا در چهار سال گذشته با بازدهی بالا به اهداف استراتژیک دست یابیم، تأثیری مثبت بر اقتصاد محلی داشته باشیم و بازده پایدار را به حداکثر برسانیم».

سهم صندوق در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی جمعاً طی ۵ سال ۱٫۲ تریلیون ریال خواهد بود

وی اضافه کرد: این صندوق موجودی دارایی‌های خود را تا پایان سال ۲۰۲۰ دو برابر کرده و به حدود ۱٫۵ تریلیون ریال رسانده و به فعال سازی ۱۰ بخش جدید کمک کرده‌است که این امر در ایجاد ۳۳۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم تا پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ نقش داشته‌است.
الرمیان افزود: «استراتژی صندوق (۲۰۲۵–۲۰۲۱) ما را قادر می‌سازد تا تحریک رشد و تنوع اقتصادی سعودی را از طریق اهداف مختلفی از جمله توانمندسازی بخش خصوصی در پادشاهی و حمایت از روند توسعه ادامه دهیم، به شکلی که اقتصاد سعودی را تقویت کرده و آینده ای شکوفا را برای کشور تضمین کند».
طبق برنامه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (۲۰۲۵–۲۰۲۱)، صندوق بر روی تزریق سرمایه‌گذاری محلی در پروژه‌های جدید با تمرکز بر ۱۳ بخش حیاتی و استراتژیک کار خواهد کرد. این امر به افزایش سطح محتوای محلی تا ۶۰ درصد در صندوق و شرکت‌های تابعه آن کمک می‌کند و تلاش‌ها را برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد، بهره‌مندی از پتانسیل منابع، بهبود کیفیت زندگی و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی محلی و ایجاد شغل افزایش می‌دهد.
این صندوق به‌طور پیوسته در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صندوق‌های حاکمیتی در جهان است، به طوری که هدف گذاری آن رسیدن دارایی آن به بیش از ۷٫۵ تریلیون ریال (دو تریلیون دلار) در سال ۲۰۳۰ است.



یک گروه مسلح خواستار «مشارکت مؤثر» در انتخابات عراق شد

 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
TT

یک گروه مسلح خواستار «مشارکت مؤثر» در انتخابات عراق شد

 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)
 گروهی از نیروهای مسلح «کتائب حزب‌الله» عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP)

در تحولی غافلگیرکننده، یک گروه مسلح نزدیک به ایران به‌طور علنی اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر (آبان‌ماه جاری) برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که جریان صدر از مشارکت در انتخابات کناره‌گیری کرده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در توزیع کرسی‌ها، به‌ویژه در بغداد و مناطق مورد مناقشه، شود.

این وضعیت در میان رقابت شدید احزاب و نیروهای سیاسی عراق رخ می‌دهد؛ رقابتی که انتخابات پیشِ‌رو را به آزمونی مهم برای سنجش توان هر یک از نیروها در تثبیت جایگاه خود تبدیل کرده است.

مشارکت «حشد الشعبی»

دبیرکل «کتائب حزب‌الله» در عراق، ابوحسین الحمیداوی، در بیانیه‌ای مطبوعاتی خواستار مشارکت گروه‌های مسلح، نهادهای امنیتی و نیروهای حشد الشعبی در انتخابات شد و آنان را «رفقای سلاح» خواند؛ عبارتی که اشاره‌ای به همبستگی نیروهای شیعه در برابر «چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی» دارد.

به گفته او، «کتائب حزب‌الله» از فهرست انتخاباتی‌ای با نام «حقوق» حمایت می‌کند تا برای کسب کرسی‌هایی در ششمین دوره پارلمان عراق با سایر نیروهای شیعه رقابت کند.

الحمیداوی اظهار کرد: «دولت اخیر که از سال ۲۰۲۲ تشکیل شد، دولت چارچوب هماهنگی بود که به‌طور کامل از سوی گروه‌های مقاومت، نیروهای شیعه و حشد الشعبی پشتیبانی شد.» او افزود: «شیعیان طی حدود سه سال گذشته، هرچند به‌صورت پراکنده، بر کشور حکومت کردند.»

وی تأکید کرد که اختلافات درون جریان شیعی «در چارچوب‌های قانونی، عرفی و مرجعیت دینی مهار می‌شود»، اما در عین حال هشدار داد که اختلاف با دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه اهل سنت، می‌تواند خطرناک باشد.

او در بیانیه خود از «علمای دین، شیوخ عشایر، دستگاه‌های امنیتی و نیروهای حشد الشعبی» خواست تا برای «حفظ ثبات و جلوگیری از فتنه» در انتخابات مشارکتی مؤثر داشته باشند و افزود: «دولت آینده بر اساس اراده چارچوب هماهنگی و با حمایت نیروهای شیعی تشکیل خواهد شد.»

«همکاری امنیتی»

در تحولی جداگانه، دولت عراق از تداوم هماهنگی با ایالات متحده در پرونده امنیتی خبر داد، هرچند برخی از گروه‌های مسلح با حضور آمریکا در عراق مخالفت می‌کنند.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد که روز پنج‌شنبه مقاماتی بلندپایه از عراق و ایالات متحده در بغداد، بر اساس «توافق‌نامه چارچوب راهبردی سال ۲۰۰۸»، گفت‌وگوهای فنی درباره آینده همکاری امنیتی دوجانبه برگزار کردند.

او افزود: «این مشورت‌ها با هدف تقویت توان نیروهای امنیتی فدرال – از جمله نیروهای پیشمرگه –، مبارزه با تروریسم، حفظ حاکمیت عراق و تقویت ثبات منطقه‌ای انجام می‌شود.»

در بیانیه رسمی دولت عراق تأکید شد که این نشست‌ها میان مسئولان عراقی و آمریکایی در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت تا بنیان‌های مرحله‌ای جدید از همکاری امنیتی تثبیت شود.


«حزب‌الله» پیشنهاد مصر را رد کرد؛ در انتظار نقش‌آفرینی ایران در پرونده جنوب لبنان


رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
TT

«حزب‌الله» پیشنهاد مصر را رد کرد؛ در انتظار نقش‌آفرینی ایران در پرونده جنوب لبنان


رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان
رئیس‌جمهور لبنان ژوزف عون در دیدار با فرستاده‌ی آمریکایی، مورگان اورتاگوس، در کاخ ریاست‌جمهوری لبنان

محافل سیاسی لبنان بر این باورند که حزب‌الله با نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به رئیس‌جمهور ژوزف عون، رئیس مجلس نبیه بری و نخست‌وزیر نواف سلام، به‌طور غیرمستقیم مخالفت خود را با ایده‌هایی اعلام کرده است که مدیر اطلاعات مصر، سرتیپ حسن رشاد، برای پایه‌گذاری ابتکارعملی مصری جهت ازسرگیری مذاکرات لبنان و اسرائیل پیشنهاد کرده بود تا بن‌بست موجود در کمیته‌ی «مکانیسم» – مسئول اجرای آتش‌بس – برطرف شود.
به گفته‌ی یک منبع وزارتی به روزنامه‌ی «الشرق الأوسط»، حزب‌الله پاسخ خود را روز سه‌شنبه به طرف لبنانی رسانده و سپس آن را در نامه‌اش گنجانده است. این منبع دولت را متهم کرد که با شتاب در پذیرش اصل «انحصار سلاح در دست دولت» مرتکب خطا شده است.

این منبع وزارتی فاش کرد که حزب، پیش از ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به سران سه‌گانه، پاسخ خود به پیشنهادهای سرتیپ رشاد را به طرف لبنانی ارائه کرده و در آن اعلام کرده است که نیازی به ورود به مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل نیست، زیرا اجرای آتش‌بس در توافق آتش‌بس گنجانده شده و تحت نظارت «کمیته‌ی پنج‌جانبه» است و لبنان فوراً پس از صدور آن در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرای آن را آغاز کرد و حزب‌الله نیز از آن حمایت کرد، در حالی که اسرائیل از اجرای آن خودداری ورزید.

این منبع از پاسخ به دو پرسش خودداری کرد: سرنوشت گفت‌وگوی جاری میان حزب‌الله و رئیس‌جمهور ژوزف عون چیست؟ و موضع رئیس مجلس نبیه بری نسبت به نامه‌ی حزب‌الله چیست؟
او گفت پاسخ به این دو موضوع بر عهده‌ی خود آنان است. با این حال، افزود که در محافل سیاسی – از جمله محافل رسمی – این برداشت وجود دارد که حزب‌الله با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود، خواسته است پیامی به داخل و خارج بدهد مبنی بر اینکه روی خریدن زمان حساب می‌کند، شاید شرایط بین‌المللی و منطقه‌ایِ مرتبط با بحران جنوب به او اجازه دهد برای ایران جایگاهی در مذاکرات لبنان به‌دست آورد، تا حضور تهران در پرونده‌ی لبنان جبران‌کننده‌ی کاهش نفوذ منطقه‌ای آن باشد.
با این حال، این منبع تأکید کرد که تحقق این هدف، دست‌کم در آینده‌ی نزدیک، ناممکن به‌نظر می‌رسد، هرچند حزب‌الله بیم دارد که تجربه‌ی غزه در پایان جنگ میان حماس و اسرائیل – با میانجیگری آمریکا و مصر – در لبنان تکرار شود و کنفرانسی مشابه با کنفرانس شرم‌الشیخ در این کشور برگزار شود.

دود پس از حمله‌ی هوایی اسرائیل به روستای المحمودیه در منطقه‌ی جزین در جنوب لبنان (EPA)

این منبع به زمان‌بندی سیاسی ارسال نامه‌ی حزب‌الله به سران اشاره کرد؛ زمانی که هم‌زمان با برگزاری نشست هیئت دولت بود. در دستور کار این نشست، بررسی گزارش دوم فرمانده ارتش، سرتیپ رودولف هیكل، درباره‌ی روند اجرای اصل انحصار سلاح در جنوب رودخانه‌ی لیتانی قرار داشت.
او گفت بحث درباره‌ی نامه‌ی حزب‌الله در جلسه مطرح شد و وزیر خارجه و مهاجران، یوسف رجی، در مداخله‌ای خواستار صدور بیانیه‌ای از سوی دولت برای پاسخ به این نامه شد، زیرا محتوای آن با بیانیه‌ی وزارتی که حزب‌الله در دولت به آن پایبند شده و بر پایه‌ی آن دو وزیر معرفی کرده بود، مغایرت دارد.

اما بنا بر روایت این منبع وزارتی، رئیس‌جمهور عون مداخله کرده و گفته است که شخصاً پاسخ این نامه را خواهد داد، چون ریاست جلسه را بر عهده دارد و نیازی به صدور بیانیه از سوی دولت نیست. این سخن باعث شد بحث در جلسه خاتمه یابد و از ورود به مجادله‌ای بی‌فایده جلوگیری شود.
با این حال، در همان جلسه، پنج نماینده‌ی شیعه با پیشنهاد حذف ماده‌ی ۱۱۲ قانون انتخابات – که به لبنانی‌های مقیم خارج اجازه می‌دهد از محل اقامت خود به ۱۲۸ نماینده رأی دهند – مخالفت کردند. آنان صرفاً اعتراض خود را ثبت کردند و تصمیم نهایی را به بری واگذار کردند.

در همین چارچوب، عون بار دیگر بر پایبندی لبنان به اجرای اصل انحصار سلاح تأکید کرد و در پایان با اشاره‌ به تشدید تنش‌های اسرائیل گفت: «پیامتان دریافت شد».
او همچنین تأیید کرد که گزارش سرتیپ هیكل مورد حمایت قرار گرفته و اخبار مربوط به توقف فعالیت ارتش در جنوب لیتانی در صورت ادامه‌ی اشغال تپه‌ها توسط اسرائیل نادرست است؛ زیرا این اشغال مانع گسترش استقرار ارتش تا مرزهای بین‌المللی می‌شود.

نبیه بری هنگام اهدای هدیه به حسن رشاد پس از دیدارشان در بیروت، روز دوشنبه (dpa )

در مقابل، نامه‌ی حزب‌الله پرسش‌هایی را مطرح کرده است؛ از جمله این‌که نبیه بری چه موضعی دارد؟ و چرا حزب خواسته است با ارسال چنین نامه‌ای، اقدامی بی‌سابقه انجام دهد و خود را از بری متمایز کند؟ در حالی‌که دبیرکل حزب، شیخ نعیم قاسم، بارها او را «برادر بزرگ‌تر» خوانده و پرونده‌ی جنوب را به او سپرده بود.

در واقع، حزب‌الله در این موضع، برخلاف رویه‌ی سابق خود عمل کرده است؛ رویه‌ای که از زمان سپردن مسئولیت مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل به بری دنبال می‌کرد. این رویکرد در مذاکرات مربوط به آتش‌بس نیز ادامه یافت که حزب‌الله به آن پایبند ماند، اما اسرائیل از اجرای آن سر باز زد.
در همین حال، هیچ واکنشی از سوی رهبری جنبش «امل» به این نامه ابراز نشده و نمایندگان این جنبش نیز از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرده‌اند.


دولت یمن نسبت به تهدیدهای حوثی‌ها علیه هوانوردی غیرنظامی هشدار داد

بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
TT

دولت یمن نسبت به تهدیدهای حوثی‌ها علیه هوانوردی غیرنظامی هشدار داد

بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)
بقایای هواپیمای یمنی در فرودگاه صنعا در پی حملات اسرائیل (آرشیوی - رویترز)

دولت یمن نسبت به افزایش تهدیدهای گروه حوثی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی هشدار داد و تأکید کرد که تداوم تسلط این گروه بر مرکز ناوبری هوایی در صنعا، خطری مستقیم برای امنیت و ایمنی پروازها در یمن و کشورهای همسایه به‌شمار می‌رود.

به گزارش رسانه‌های رسمی یمن، عبدالسلام حمید، وزیر حمل‌ونقل، این اظهارات را در دیدار با «ریدیک یان»، مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، در پایتخت موقت عدن مطرح کرد. دو طرف در این دیدار درباره اوضاع اقتصادی و انسانی کشور و تلاش‌های دولت در مدیریت بخش‌های حمل‌ونقل و ناوبری هوایی گفت‌وگو کردند.

وزیر حمل‌ونقل یمن گفت حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن باعث شده حق بیمه کشتی‌رانی تا ۱۶ برابر افزایش یابد. او از سازمان ملل خواست برای کاهش این هزینه‌ها اقدام کند، چراکه این مسئله فشار سنگینی بر اقتصاد و مردم یمن وارد کرده است.

حمید افزود: «شبه‌نظامیان حوثی همچنان مرکز ناوبری هوایی در صنعا را در اختیار دارند و از آن برای باج‌گیری از شرکت‌های هواپیمایی و تهدید پروازهای غیرنظامی استفاده می‌کنند.» او هشدار داد این اقدام، نقض آشکار قوانین بین‌المللی مرتبط با امنیت هوانوردی است.

وی از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا با اعمال فشار جدی بر حوثی‌ها، آنان را به توقف تهدیدهای خود علیه پروازهای غیرنظامی وادار کنند و این تخلفات را در گزارش بعدی فرستاده ویژه سازمان ملل به شورای امنیت درج نمایند.

وزیر حمل‌ونقل همچنین گفت گروه حوثی از فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها برای اهداف غیرقانونی مانند قاچاق محموله‌های نظامی و تجهیزات ساخت پهپاد سوءاستفاده می‌کند. او به کشف و توقیف ۵۰ کانتینر حاوی مواد و تجهیزات نظامی در بندر کانتینری عدن طی ماه‌های گذشته اشاره کرد.

گذرگاهی برای همه

عبدالسلام حمید تأکید کرد که فرودگاه عدن به‌عنوان گذرگاه ملی برای تمام یمنی‌ها عمل می‌کند و بیشتر مسافران آن از استان‌های تحت کنترل حوثی‌ها هستند. او اطمینان داد که دولت متعهد است خدمات را بدون تبعیض به همه شهروندان ارائه دهد.

وزیر حمل‌ونقل به همکاری دولت با برنامه توسعه سازمان ملل اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۳، دولت مبلغ ۵۰ میلیون دلار در بانکی در لندن سپرده‌گذاری کرد تا بخشی از هزینه‌های بیمه دریایی را پوشش دهد و هزینه حمل‌ونقل به بنادر یمنی – که مناطق پرخطر طبقه‌بندی شده‌اند – کاهش یابد.

با این حال، او توضیح داد که دولت به‌دلیل توقف صادرات نفت و تأثیر جنگ غزه و تهدیدهای حوثی علیه تجارت و کشتیرانی بین‌المللی، ناچار شد این سپرده را برای نیازهای اضطراری برداشت کند.

حمید گفت: «این تهدیدها باعث افزایش بی‌سابقه حق بیمه دریایی شده که بیش از ۱۶ برابر شده است. در نتیجه، قیمت کالاها و مواد غذایی و هزینه‌های زندگی شهروندان افزایش یافته است.»

وی از سازمان ملل خواست نقش فعال‌تری در کاهش هزینه بیمه برای فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های یمنی ایفا کند و از طریق هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های بیمه، به کاهش فشارهای انسانی کمک نماید؛ به‌ویژه در شرایطی که بودجه برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل در یمن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

تلاش‌ها برای اصلاحات

بر اساس گزارش منابع رسمی، دیدار وزیر حمل‌ونقل یمن با مقام سازمان ملل همچنین به بررسی اصلاحات اقتصادی و مالی دولت، از جمله تقویت منابع درآمدی و واریز آن به بانک مرکزی یمن در عدن، طبق دستور شورای رهبری ریاست‌جمهوری برای اصلاح نارسایی‌های مالی و بستن گذرگاه‌های غیرقانونی اختصاص داشت.

وزیر توضیح داد که دولت تصمیم گرفته پروژه‌ها و گذرگاه‌هایی را که در قاچاق استفاده می‌شوند تعطیل کند؛ از جمله پروژه بندر قنا در استان شبوه، تبدیل بندر الشحر به بندری صرفاً ماهیگیری، و بستن گذرگاه رأس‌العاره که پیش‌تر برای قاچاق کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت.

حمید اجرای اصلاحات اقتصادی را «گامی ضروری برای بازگرداندن توازن مالی و توان دولت در انجام تعهدات خود در برابر شهروندان» دانست و بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی تأکید کرد.

او افزود: «بازسازی جاده عدن – الضالع – صنعا، اولویتی اساسی است تا حمل‌ونقل تجاری و انسانی تسهیل شود و فعالیت بندر حیاتی عدن تقویت گردد.» وی خواستار تأمین مالی بین‌المللی برای این پروژه با همکاری وزارت راه و صندوق نگهداری راه‌ها شد.

رسانه‌های رسمی گزارش دادند که مشاور اقتصادی دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل نیز از شفافیت دیدگاه دولت یمن و دقت در شناسایی چالش‌ها تمجید کرده و تأکید نموده است که فرستاده ویژه این مسائل را در گزارش بعدی خود به شورای امنیت منعکس خواهد کرد. او حمایت سازمان ملل از تلاش‌های دولت یمن برای کاهش هزینه‌های بیمه، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و تقویت اصلاحات اقتصادی را با هدف حمایت از ثبات انسانی و اقتصادی کشور اعلام کرد.