رئیس داووس خواستار «پیمان جهانی» برای مقابله با چالش‌ها شد

بِرندِه در گفتگو با «الشرق الاوسط» از استقبال گسترده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سعودی خبر داد

رئیس داووس خواستار «پیمان جهانی» برای مقابله با چالش‌ها شد
TT

رئیس داووس خواستار «پیمان جهانی» برای مقابله با چالش‌ها شد

رئیس داووس خواستار «پیمان جهانی» برای مقابله با چالش‌ها شد

در آستانه آغاز «اجلاس داووس»، بورگه بِرندِه رئیس مجمع جهانی اقتصاد خواستار «پیمان جهانی» برای مقابله با چالش‌های مشترک شد.
رئیس مجمع جهانی اقتصاد در مصاحبه تلفنی با الشرق الاوسط، نسبت به وضعیت «گسست» جهانی و رشد فزاینده اختلافات اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی بین کشورها هشدار داد.
وی همچنین با اشاره به برجسته‌ترین محورها و اهداف «دستور کار داووس» گفت که نتایج آن زمینه را برای اجلاس فوق‌العاده در سنگاپور در ماه مه فراهم می‌کند.
علاوه بر این، بِرندِه امیدوار است که دولت جدید آمریکا نشانه‌هایی از تعهد خود به چند جانبه گرایی و اقدامات مشترک بین‌المللی را به جهان مخابره کند.
وی بر اهمیت بازگشت سطح تولید جهانی نفت خام به آنچه قبل از همه‌گیری وجود داشت تأکید کرد و گفت که رشد باید پایدارتر و فراگیرتر باشد.
بِرندِه همچنین به اهتمام گسترده مدیران عامل و رهبران تجاری به فرصت‌های سرمایه‌گذاری سعودی ارائه شده توسط شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در یک جلسه گفتگوی استراتژیک اشاره کرد.

مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را می‌خوانید:

- اعتمادسازی دوباره

با سازماندهی دیجیتالی «دستور کار داووس» در سال جاری، مجمع جهانی اقتصاد قصد دارد اعتماد را بازسازی کند، «زیرا اعتماد اساس پیشرفت است».
بورگه در مورد «عدم همکاری رهبران و ادامه وضعیت گسیختگی که جهان شاهد آن است» هشدار داد و گفت که این امر منجر به روبرو شدن با مشکلات در یافتن راه حل برای تغییرات اقلیمی، مبارزه با اپیدمی و همچنین تضمین استمرار بهبود اقتصادی شده‌است.
بورگه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید ایالات متحده با تجدید تعهد خود به همکاری بین‌المللی، نشانه ای قوی از تعهد به چندجانبه گرایی مخابره کند.
وی توضیح داد: «پیوستن مجدد ایالات متحده به توافق‌نامه پاریس و همچنین سازمان بهداشت جهانی، سیگنال روشنی مبنی بر وابستگی بزرگترین اقتصاد جهان به سازمان‌های بین‌المللی و توافقات چندجانبه به عنوان مبنای همکاری ارسال خواهد کرد».
 وی ابراز امیدواری کرد که این امر برخی از «انگیزه‌ها» را در موارد دیگر به خصوص هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی که به دلیل عدم تعیین قضات خود از کار افتاده‌است، از بین ببرد.

- فراخوان برای پیمانی جهانی

علی‌رغم تأکید دولت جدید ایالات متحده بر اهمیت اقدام مشترک و تقویت نقش سازمان‌های بین‌المللی، رئیس مجمع جهانی اقتصاد در خوش‌بینی در این باره محتاط است. او با اشاره به ادامه اختلافات بین اقتصادهای بزرگ گفت: «من فکر نمی‌کنم که ما از این بحران عبور کرده‌ایم. شکی نیست که شاهد تشدید رقابت بین اقتصادهای بزرگ خواهیم بود. من فکر می‌کنم که در برخی زمینه‌ها نیز می‌توانیم اختلافات واضحی را شاهد باشیم، از طرف دیگر، اراده مشخص طرفین مختلف برای یافتن راه حل‌های مشترک نیز وجود دارد».
بورگه از بحران سلامت پیش روی جهان به عنوان نمونه ای از زمینه‌های همکاری بین‌المللی یاد کرد و توضیح داد، «ما می‌دانیم که Covid-19 مرزها را به رسمیت نمی‌شناسد، و اگر در جایی منتشر شود، به همه جا سرایت یافته‌است. ما همچنین می‌دانیم که تغییر اقلیم مرزها را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین، ما به یک پیمان جهانی مقابله با چالش‌ها احتیاج داریم».
وی افزود که راه بازگشت اقتصاد به مسیر درست و بازگرداندن سطح تولید جهانی نفت خام به آنچه قبل از همه گیر بود، «از راه سرمایه‌گذاری در کشورهای یکدیگر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌گذرد، که در سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته‌است».
وی افزود: «ما همچنین می‌دانیم که زنجیره ارزش جهانی و تجارت در تلاشند تا به سطح قبل از دوره کرونا برگردند».
 او بر لزوم حمایت از مبادلات تجاری جهانی تأکید کرد و گف: «این مبادلات در طی سه دهه گذشته موتور محرکه رشدی بود که باعث شد میلیون‌ها نفر از فقر شدید خارج شوند».

- سطوح بالای فقر شدید

در این زمینه، رئیس مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد که برای اولین بار در دو دهه گذشته، جهان شاهد افزایش سطح فقر شدید در جهان است، نه کاهش.
وی با اشاره به اینکه تأثیر همه‌گیری در کشورهای فقیر و در حال توسعه و همچنین کشورهای در حال ظهور بسیار شدید بود، گفت: «حقیقت این است که در یک سال و نیم گذشته، نزدیک به صد میلیون نفر در گروه فقر شدید قرار گرفته‌اند».

- نشست «سرنوشت‌ساز» سعودی

رئیس مجمع جهانی اقتصاد دربارهٔ جلسه استثنایی با موضوعٔ خاورمیانه و انقلاب چهارم صنعتی که قرار بود در بهار سال ۲۰۲۰ در ریاض پایتخت سعودی برگزار شود، اما به دلیل همه‌گیری‌ها به تعویق افتاد، گفت که این جلسه با «اهتمام گسترده» و استقبال روبرو شده‌است.
بورگه گفت: «استقبال گسترده‌ای از این جلسه مهم و سرنوشت‌ساز در پادشاهی سعودی صورت گرفت، بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که حداقل در حال حاضر، فرصتی به مدیران اجرایی حاضر در این جلسه، فراهم کنیم تا به صورت مجازی با ولیعهد سعودی در چارچوب جلسه گفتگوی استراتژیک در ۱۴ ژانویه دیدار کنند».
وی ادامه داد: «پیگیری کلیه سوالات مدیران عامل از تنوع بخشیدن به منابع انرژی گرفته تا اصلاحات با هدف توانمندسازی زنان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دسترس خارجی‌ها جالب توجه بود».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.