توسعه بنیادین اقتصاد ملی با ۷ حوزه آینده

برنامه سعودی برای انتقال و بومی سازی فناوری های فضایی و همکاری با موسسات بین المللی

بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)
بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)
TT

توسعه بنیادین اقتصاد ملی با ۷ حوزه آینده

بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)
بخش های آینده از جمله فضا و انتقال فناوری های فضایی مورد توجه دولت سعودی است (الشرق الاوسط)

طبق اطلاعات رسمی منتشر شده دولت سعودی در حال تلاش گسترده و اقدامات جدی برای تشکیل بخش فضایی یکپارچه و کامل با بهره گیری از انتقال فناوری ها و بومی کردن آنها و همکاری با موسسات بین المللی است. دولت سعودی برای توسعه بخش های آینده به ویژه در سایه تحولات پرشتاب در حوزه فناوری و اپلیکیشن ها و کاهش چالش های جهان می کوشد.

مسوولان شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز می گویند توسعه بنیادین اقتصاد ملی با ۷ حوزه آینده محقق خواهد شد که منجر به رونق اقتصادی و دست یابی به اهداف راهبردی سند چشم انداز ۲۰۳۰ به خصوص در حوزه فضایی و هوایی و محیط زیست و آب و کشاورزی و فناوری های دیجیتالی و تحول شهری و خدمات لجستیکی می شود.

گزارش شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز با اشاره به چشم انداز فناوری های آینده در سعودی افزود «دولت تلاش می کند حوزه فضایی ملی و مستحکم و پایدار پایه ریزی کند که بر پایه انتقال و بومی سازی فناوری های این حوزه از طریق همکاری با مراکز و موسسات بین المللی است. علاوه بر این، بهبود و تحول در حوزه فضایی عامل اصلی در برنامه راهبردی درج شده در سند چشم انداز ۲۰۳۰ است که هدف آن تبدیل شدن سعودی به قطب خدمات لجستیکی در جهان اعلام شده».

این گزارش توضیح می دهد «همزمان با رشد جمعیت و افزایش تغییرات آب و هوا و تاثیر ناگوار آن بر سیستم کشاورزی و آبیاری باید سعودی در راستای ایجاد منابع پایدار کشاورزی و آبی و زیست محیطی بکوشد. این اقدامات در کل به نفع اقتصاد کشور تلقی شده و به دولت کمک می کند تا عملکرد خود را در راستای تعهدات بین المللی اش دنبال کند. ارکان فرعی در راستای دست یابی به اهداف چشم انداز سعودی یعنی رسیدن به امنیت غذایی و آبی قرار داشته و در مسیر تقویت و افزایش اقدامات بهینه برای ارتقای کیفیت و افزایش مصرف محصولات بومی از طریق کمپین ها و دستورالعمل های آگاهی بخش حرکت می کنند. ارکان فرعی به بخش های اصلی برای افزایش ثبات زنجیره تامین غذایی از طریق فناوری ها و سیستم های متعدد در شرکت ها و فعال سازی همکاری و حضور در سازمان ها و معاهدات بین المللی کمک می کنند».

در این گزارش که نسخه ای از آن به دست الشرق الاوسط رسیده آمده است «شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز با انجام تحقیقات و پروژه های تحقیقاتی متعدد در حوزه های مقابله با آفت های کشاورزی و حیوانی و بیابان زایی و سنجش آلودگی محیط زیست و محافظت از قارچ ها فعالیت می کند. محققان شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز با همکاری با برنامه توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی در راستای توسعه فناوری های کشاورزی عمودی و آبی و بهبود کیفیت خاک تلاش می کنند».

این گزارش خاطر نشان کرد «سعودی از جمله مصرف کنندگان عمده انرژی است و تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در تابستان افزایش چشمگیری پیدا می کند. دولت با رویکردهای متعددی به کاهش گازهای گلخانه ای در ارتباط با صنایع و برق پایبند است. وزارت انرژی نهاد معتمد برای هماهنگ کردن استراتژی ها و فعالیت های این بخش و کربن زدایی در سعودی است. برنامه توسعه صنایع ملی و خدمات لجستیکی بر مبنای افزایش انرژی های تجدید پذیر برای تولید برق تنظیم شده که برای تحقق آن بیش از ۳۵ پروژه در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. این پروژه ها با توجه به فناوری های پیشرفته در راستای کمک به کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش تولید و جلوگیری از تاثیر احتمالی تعدیل قیمت ها و بهبودی عملیات و کاهش میانگین وقفه ها اجرا می شوند».

گزارش شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز یاد آور شد «سعودی در صدد پاسخگوی به تقاضای فزاینده داخلی و منطقه ای برای ایجاد صنایع ملی رقابت پذیر در داخل و جهان از طریق صادرات ملی است. هدف دیدگاه و چشم انداز ملی توسعه صنایع تجهیزات و معادن و مواد شیمیایی و صنعتی برای تامین تقاضای بومی و منطقه ای در حال رشد است. در این دیدگاه بخش معادن به عنوان سومین اهرم صنایع سعودی مطرح می شود که باید از طریق مهارت آموزی و افزایش حضور بخش خصوصی و بهینه سازی خدمات معادن تقویت گردد».

این گزارش یادآور شد «شیوع کووید ۱۹ منجر به کشف نقاط ضعف بخش درمان اغلب کشورها شد. سعودی در این راستا در صدد تقویت و افزایش کارآرایی و بازدهی نظام سلامت از طریق درمان با قیمت مناسب و خدمات عالی برای تمام اتباع و خارجی های مقیم سعودی است. توسعه و افزایش بازدهی نظام سلامت با اهداف دولت همسویی دارد. دولت برای ایجاد یک نظام سلامت کارآرا از طریق بازسازی این حوزه و برقراری یک نظام فراگیر و موثر می کوشد. همچنین دولت در صدد است الگوی جدید سلامت پیشگیری محور برقرار کند تا بتواند به مساله پیشگیری و افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد سلامت و دسترسی به خدمات سلامت با گسترش دامنه خدمات آنلاین و راهکارهای دیجیتال توجه کند».

این گزارش در ادامه خاطر نشان کرد «اغلب بخش ها در بیست سال گذشته دستخوش تحول چشمگیر شده اند و تحول دیجیتالی مبنای این تحولات بوده است. انتظار می رود تحول در حوزه دیجیتال با استفاده از فناوری های جدید در سطح گسترده شتاب بیشتری به خود بگیرد. برنامه تحول صنایع ملی و خدمات لجستیکی با شهر علوم و فناوری ملک عبد العزیز برای توسعه فناوری های دیجیتالی و توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفته و حمایت از خلاقیت و سهیم شدن در رشد اقتصادی در راستای دست یابی به یکی از اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ همکاری می کند. تحول در بخش صنایع کشور در اثر بخشی بیشتر این حوزه در جامعه و ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سهم صنایع در اقتصاد و پرورش نیروهای متخصص بومی سهیم است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.