ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت

پکن و تهران توافقنامهٔ ۲۵ ساله امضا کردند

ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت
TT

ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت

ایران شروط چین برای «شراکت» را پذیرفت

همزمان با امضای «توافق‌نامه همکاری استراتژیک» ۲۵ ساله از سوی وانگ یی وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، تهران شروط پکن برای «شراکت» را پذیرفت.
وزارت خارجه ایران در این باره، با بیان اینکه این سند همکاری دارای نقشه راه کامل است، گفت: این سند دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی است. در این سند به ابعاد اقتصادی که محور اصلی سند است، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و مشارکت ایران در ایده کمربند- راه چین توجه شده‌است و محوریت خاصی برای توجه به بخش‌های خصوصی دو کشور در نظر گرفته شده‌است.
به گفته تهران، پیش نویس توافق به سفر شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین به تهران در ژانویه ۲۰۱۶ برمی گردد، زمانی که وی تصمیم گرفت با حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران روابط بین دو کشور را تقویت کند.
در آن زمان، دو کشور متعهد شدند، در یک بیانیه مشترک، «مذاکرات را برای یافتن یک توافق‌نامه همکاری جامع برای مدت ۲۵ سال» انجام دهند. این توافق شامل «همکاری متقابل و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، به ویژه حمل و نقل، بنادر، انرژی، صنعت و خدمات» نیز می‌شود.
چین و ایران رایزنی‌هایی را برای امضای توافق‌نامه مشارکت اقتصادی و امنیتی انجام دادند و زمینه را برای میلیاردها دلار از طریق سرمایه‌گذاری چین در ایران فراهم کردند و رسانه‌ها ارزش این مشارکت‌ها را ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زدند.
این امر منجر به صدور بیانیه از سوی شخصیت‌های ایرانی از جمله محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتقاد از توافق‌نامه شده است.
نیویورک تایمز در ژوئیه سال ۲۰۲۰، پیش نویس توافق‌نامه ای را منتشر کرد که افزایش حضور چین در بخش‌های بانکی، ارتباطات از راه دور، بنادر و راه‌آهن، علاوه بر ده‌ها پروژه دیگر، در ازای تأمین منظم نفت ایران به مدت دو و نیم دهه را نشان داد.
این سند راه را برای گسترش همکاری در زمینه نظامی، تحقیق و توسعه تسلیحات و همکاری اطلاعاتی باز می‌کند.
این توافق‌نامه ابتکار عمل چینی است که برای اولین بار توسط شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین در ملاقات با علی خامنه ای رهبر ایران به تهران ارائه شد، پیش از آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ژوئیه گذشته، هدف دولت حسن روحانی برای امضای توافق‌نامه را اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرفصل‌ها و جزئیات کلی توافق بین ایران و چین، «این کشور دوست در دوران سخت»، فاش نشده‌است.
پکن از طریق امضای این سند و با همکاری بیش از ۱۳۰ کشور جهان، بخشی از پروژه بزرگ زیرساختی «جاده‌های ابریشم جدید» را راه اندازی کرده‌است.
چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و پیش از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران در سال ۲۰۱۸، که منجر به کاهش صادرات نفت از تهران شد، وارد کننده عمده نفت خام ایران بود.
در همین رابطه، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به خبرگزاری ایلنا گفته‌است، تجارت ایران با چین به کمترین سطح در ۱۶ سال اخیر رسید.
وی افزود: طبق آمار تا پایان سال ۲۰۲۰ حجم مبادلات ایران و چین حدود ۱۶ میلیارد دلار بود که با احتساب فروش غیررسمی نفت باز هم به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد.
چین که یکی از خریداران اصلی نفت ایران قبل از تحریم‌ها بود، به‌طور رسمی خرید نفت خام خود را از تهران به شدت کاهش داده‌است.



رایزنی‌های سیاسی میان مصر و ایران برای توسعه روابط دوجانبه

کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
TT

رایزنی‌های سیاسی میان مصر و ایران برای توسعه روابط دوجانبه

کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)

مصر و ایران توافق کردند مسیر بررسی و شناسایی ظرفیت‌های روابط دوجانبه را ادامه دهند.
وزیر خارجه و مهاجرت مصر، بدر عبدالعاطی، در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانی‌اش، عباس عراقچی، در قاهره در روز دوشنبه اعلام کرد: «مسیر جدیدی برای مشورت‌های سیاسی بین دو کشور آغاز شده که در سطحی پایین‌تر از وزیران خارجه برگزار خواهد شد و ابعاد مختلف روابط دوجانبه را بررسی خواهد کرد.»

عباس عراقچی روز دوشنبه به قاهره سفر کرد و با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، دیدار داشت. همچنین دو نشست، یکی دوجانبه و دیگری گسترده‌تر، با وزیر خارجه مصر، بدر عبدالعاطی برگزار کرد. این دیدارها به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت روابط دو کشور به‌سوی گام‌های نزدیک‌تر تلقی شد.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست‌جمهوری مصر، السیسی و عراقچی «بر اهمیت ادامه مسیر فعلی برای بررسی چشم‌اندازهای توسعه مشترک روابط بین دو کشور تأکید کردند.»

وزیر خارجه مصر در این نشست خبری گفت که گفتگوها «بر لزوم گسترش روابط دوجانبه تمرکز داشت، با در نظر گرفتن نگرانی‌های هر دو طرف»، و تأکید کرد که «تمایل متقابل برای توسعه روابط وجود دارد.» او افزود که دیدارهای متقابل دو طرف «نشان‌دهنده تحول مثبتی در روابط دوجانبه است.»

از سوی دیگر، عباس عراقچی در این نشست خبری گفت: «این چهارمین دیدار من با رئیس‌جمهور السیسی است و بیش از ۱۰ دیدار نیز با وزیر خارجه مصر داشته‌ام. این نشان می‌دهد که کشورم چقدر به گسترش روابط با مصر اهمیت می‌دهد.»

او اضافه کرد: «اراده‌ای برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر زمینه‌ها وجود دارد.» عراقچی ادامه داد: «ما اراده‌ای داریم برای تقویت روابط و رفع موانع آن. مسیر اکنون بیش از هر زمان دیگری برای توسعه روابط باز است.»

وی همچنین به «ادامه گفت‌وگوهای سیاسی و توافق بر افزایش مبادلات تجاری و همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه در موضوعات منطقه‌ای» اشاره کرد و گفت: «سطح اعتماد بین قاهره و تهران هیچ‌گاه تا این حد بالا نبوده است.»

ایران و مصر در سال ۱۹۷۹ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و پس از ۱۱ سال، تنها در سطح کاردار روابط را از سر گرفتند. در دو سال گذشته، چندین دیدار میان وزیران دو کشور برای بررسی امکان توسعه روابط انجام شد. در مه ۲۰۲۳، دولت ایران به وزارت خارجه دستور داد تا گام‌هایی برای تقویت روابط با مصر بردارد.

افزون بر دیدارهای وزرای خارجه، دیدار میان السیسی و رئیس‌جمهور فقید ایران، ابراهیم رئیسی، در نوامبر ۲۰۲۴ در ریاض نیز از جمله نقاط عطف در این مسیر بود.

هدی رؤوف، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش مطالعات ایران در مرکز مطالعات استراتژیک مصر، به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: «سفر عراقچی به قاهره با هدف تداوم گفت‌وگوها و بررسی امکان نزدیکی بیشتر میان دو کشور انجام شده، به‌ویژه در شرایطی که ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط انجام داده و مصر نیز با احتیاط به این موضوع نگاه کرده است.»

او افزود: «این سفر حاکی از تحول مثبت در روابط و نشانگر گام‌هایی عملی در جهت نزدیکی بیشتر دو کشور در آینده است، به‌ویژه در زمینه گردشگری و تجارت، و نیز همکاری در پرونده‌های منطقه‌ای، به‌ویژه جنگ غزه و امنیت دریای سرخ.»

در دیدار میان السیسی و عراقچی، تحولات شتاب‌زده منطقه بررسی شد. رئیس‌جمهور مصر بر موضع کشورش مبنی بر رد گسترش دایره درگیری تأکید کرد و هشدار داد که «تشدید بحران ممکن است به جنگی فراگیر در سطح منطقه بینجامد که پیامدهای خطرناکی برای امنیت و منابع کشورهای منطقه خواهد داشت.» او همچنین بر اهمیت مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا تأکید کرد.

السیسی همچنین خواستار «توقف فوری درگیری‌ها در نوار غزه و ارسال کمک‌های انسانی» شد و تأکید کرد که «بازگشت وضعیت عادی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

عبدالعاطی و عراقچی در مشورت‌های سیاسی خود، علاوه بر روابط دوجانبه، به وضعیت در غزه، سوریه، لبنان، امنیت دریایی در دریای سرخ و مذاکرات ایران و آمریکا پرداختند.

وزیر خارجه مصر بر لزوم «حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و بازگرداندن آرامش به منطقه» تأکید کرد و گفت: «مصر بیشترین آسیب را از تنش‌های نظامی منطقه دیده است.» او همچنین از توافق اخیر یمن و آمریکا و تأثیر مثبت احتمالی آن بر امنیت دریایی و تجارت جهانی استقبال کرد.

عراقچی نیز گفت: «مذاکرات درباره یمن و دریای سرخ به‌طور جزئی بررسی شد» و تأکید کرد که «حوثی‌ها همانند حماس و حزب‌الله گروه‌هایی مستقل هستند که تصمیمات خود را مستقل از تهران می‌گیرند.» او افزود: «حملات حوثی‌ها علیه اسرائیل و در حمایت از فلسطین است.»

از نوامبر ۲۰۲۳، حوثی‌ها در حمایت از غزه، به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله کرده‌اند. این حملات موجب اختلال در تجارت جهانی و کاهش شدید درآمدهای کانال سوئز شده است.

عبدالعاطی همچنین گزارش همتای ایرانی‌اش درباره نتایج پنج دور مذاکرات میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران را شنید و ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها به موفقیت برسد و «راه‌حلی مسالمت‌آمیز، جامع و پایدار برای کاهش تنش‌ها و برقراری آرامش در منطقه حاصل شود.»

او تأکید کرد که مصر مصمم است از هرگونه تنش و آشوب بیشتر در منطقه جلوگیری کند، چراکه این منطقه هم‌اکنون نیز با بحران‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. عبدالعاطی گفت که قاهره کاملاً از مذاکرات برای کاهش تنش حمایت می‌کند و این مذاکرات را «فرصتی مناسب برای جلوگیری از تشدید بحران» دانست و از نقش مثبت عمان در این زمینه تمجید کرد.

او افزود: «در صورت وقوع درگیری نظامی، همه بازنده‌اند. این گزینه‌ای عاقلانه نیست. مصر همواره تأکید کرده که راه‌حل‌ها باید سیاسی باشد و نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.»