عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها

تقویت سرمایه‌گذاری‌ سعودی و ازبکستان در راستای «چشم‌انداز ۲۰۳۰»

وزیر امور خارجه سعودی در تاشکند بر اهمیت تقویت روابط پایدار منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد

شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان در دیدار با شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی (واس)
شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان در دیدار با شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی (واس)
    تاشکند: «الشرق الاوسط»
TT
TT

تقویت سرمایه‌گذاری‌ سعودی و ازبکستان در راستای «چشم‌انداز ۲۰۳۰»

شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان در دیدار با شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی (واس)
شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان در دیدار با شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی (واس)

شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان، روز جمعه، شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه سعودی را در مقر کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در تاشکند پایتخت ازبکستان به حضور پذیرفت.
دو طرف در این جلسه به اهمیت ارتقای سرمایه‌گذاری‌های درون منطقه ای با توجه به چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی و فرصت‌های ناشی از آن به ویژه در فن آوری، نوآوری و انرژی‌های تجدیدپذیر پرداختند.
وزیر امور خارجه سعودی در این دیدار، سلام و تحیات خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع سعودی را به رئیس‌جمهور ازبکستان منتقل کرد.
وزیر امور خارجه سعودی موفقیت کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی با موضوع «وابستگی متقابل منطقه ای - چالش‌ها و فرصت‌ها» را به رئیس‌جمهور ازبکستان تبریک گفت.
 آنها در این دیدار، روابط دو جانبه و راه‌های ارتقا روابط در همه زمینه‌ها را برای خدمت به آرمان‌های دو کشور، علاوه بر بحث در مورد آخرین رویدادهای منطقه ای و بین‌المللی و موارد مورد اهتمام مشترک بررسی کردند.
پیش از آن، وزیر خارجه سعودی و مولود چاووش‌اوغلو همتای ترک وی طی دیداری در مورد روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن در جهت تأمین منافع مشترک دو کشور گفت و گو کردند.
در این دیدار، دو طرف علاوه بر بحث در مورد برجسته‌ترین تحولات در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، در مورد روابط دو جانبه گفت و گو کردند.
 شاهزاده فیصل بن فرحان همچنین در حاشیه مشارکتش در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکز و جنوبی ازبکستان با عبدالعزیز کمیلوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار و گفت و گو کرد.
شاهزاده فیصل بن فرحان روز گذشته در صدر هیئت پادشاهی شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی بر روابط تاریخی و در حال توسعه با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی تأکید کرد که به گفته وی با تبادل دانش و تجارت آغاز شد. وی اظهار کرد که پادشاهی در تلاش است تا روابط خود را با این کشورها در زمینه‌های مختلف همکاری تقویت کند.
وزیر امور خارجه سعودی اظهار کرد که کشورش به اهمیت تقویت وابستگی متقابل منطقه ای و توسعه روابط پایدار جهانی از طریق همکاری‌های سودمند متقابل معتقد است.
وی اضافه کرد که پادشاهی به تازگی استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی را اعلام کرده‌است، و این علاقه آن را در تقویت وابستگی متقابل منطقه ای تأیید می‌کند.
وی اظهار کرد که پادشاهی در تلاش است تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و خدمات لجستیکی را در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی افزایش دهد.
وی توضیح داد که پادشاهی حمایت خود را از راه‌آهن «ترانس آسیا» ابراز کرده‌است که از طریق ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه‌آهن ۲۸ کشور را به هم متصل می‌کند. وی افزود: «زیرساخت‌های فنی و امنیت سایبری عناصر اصلی برای ایجاد و افزایش وابستگی متقابل منطقه ای هستند».
وی افزود که پادشاهی به همراه ۶ کشور دیگر سازمان همکاری دیجیتال را با هدف افزایش همکاری و تسریع در توسعه اقتصاد دیجیتال راه اندازی کرد. وی از کشورها خواست به این تلاش‌های مشترک بپیوندند.
شاهزاده فیصل بن فرحان تأکید کرد که پادشاهی به اهمیت اقدام مشترک و چارچوب‌های چندجانبه برای دستیابی به امنیت و رفاه معتقد است.
وی افزود پادشاهی به‌طور مداوم با شرکای خود در تلاش است تا فضای مناسب را برای افزایش مشارکت تجاری بین‌المللی در مناطق مختلف از جمله آزادی دریانوردی دریایی، صلح و ثبات سیاسی افزایش دهد.
وی گفت: پادشاهی از همه تلاش‌ها برای تسهیل گفت و گو، آشتی، توافق و ثبات در افغانستان پشتیبانی می‌کند و پادشاهی همچنین از همه تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و ابزارهای مالی آنها پشتیبانی می‌کند.
وی توضیح داد که پادشاهی به منظور کاهش اثرات همه‌گیری کرونا و حمایت از بهبود اقتصاد جهانی، به کار با شرکای خود در سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا ادامه می‌دهد.
وزیر امور خارجه بر اهمیت رسیدگی به تغییرات اقلیمی به منظور دستیابی به بهبود اقتصادی پایدار و حفظ امنیت و کارایی انرژی تأکید کرد.
شاهزاده فیصل بن فرحان در پایان سخنان خود آرزوی کشورش را برای کشف راه‌های افزایش همکاری دو جانبه و تقویت چارچوب‌های چند جانبه، از طریق مشارکت و اقدامات جمعی به منظور مقابله با چالش‌های مشترک و تشویق فضای مناسب برای توسعه، رشد و شکوفایی ابراز داشت.

پربازدید

 
 
World

Europe and the Dilemma of Preparing for a '2030 War'

French and Lithuanian soldiers operate a Caesar Mk-I wheeled self-propelled howitzer during a live fire exercise of Lithuanian and French troops along with NATO allies at the General Silvestras Zukauskas Training Area in Pabrade, Lithuania, on September 16, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)
French and Lithuanian soldiers operate a Caesar Mk-I wheeled self-propelled howitzer during a live fire exercise of Lithuanian and French troops along with NATO allies at the General Silvestras Zukauskas Training Area in Pabrade, Lithuania, on September 16, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)
TT
TT

Europe and the Dilemma of Preparing for a '2030 War'

French and Lithuanian soldiers operate a Caesar Mk-I wheeled self-propelled howitzer during a live fire exercise of Lithuanian and French troops along with NATO allies at the General Silvestras Zukauskas Training Area in Pabrade, Lithuania, on September 16, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)
French and Lithuanian soldiers operate a Caesar Mk-I wheeled self-propelled howitzer during a live fire exercise of Lithuanian and French troops along with NATO allies at the General Silvestras Zukauskas Training Area in Pabrade, Lithuania, on September 16, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)

The possibility of the war in Europe expanding is no longer being discussed as a distant scenario or a theoretical assumption. Since the outbreak of the war in Ukraine, the continent has entered a new security phase in which military confrontation overlaps with cyberattacks, sabotage, airspace violations, disinformation campaigns, and pressure on infrastructure. What is concerning is that Europe is increasingly talking about preparing for a possible war with Russia toward the end of the decade, even as NATO continues to emphasize that there are no indications of an imminent attack.

Europe's current situation therefore carries two parallel messages. The first is that the risk of a broader confrontation has become more serious than at any time since the end of the Cold War. The second is that a full-scale war is not, at present, a scenario expected to break out tomorrow or the day after. Current concerns are primarily linked to the accumulation of "hybrid warfare" incidents and the possibility that Moscow could use limited or covert operations to test the alliance's readiness to respond.

Evidence of this is mounting. In recent months, there have been airspace-related incidents, including the interception and downing by NATO fighter jets of a Russian drone over Lithuania, as well as other incidents involving a Russian military aircraft, a Russian vessel, and a Danish military helicopter. In Germany, an attempted drone attack at Leipzig Airport was linked to a person suspected of having ties to Russia. At the same time, European governments have been warning of an increase in acts of sabotage, cyberattacks, and attacks targeting infrastructure.

Field Preparations

The issue is no longer limited to political warnings. Germany is preparing for the possibility of receiving large numbers of casualties in its hospitals, while Lithuania has updated its civilian evacuation plans, and military exercises have intensified across the Baltic region and the Nordic countries. German and Swedish forces have conducted joint exercises near the strategically important island of Gotland, while NATO forces have held other exercises near Russia's Kaliningrad exclave, located between Poland and Lithuania and about 360 kilometers from Russia's main territory.

But the most contentious question concerns not only what is happening now, but also the date for a war that is increasingly being discussed, both privately and publicly, in Europe: 2029 to 2030.

Why the End of the Decade?

The official European and NATO explanation is not that war will break out by 2030. Rather, assessments refer to a period in which Russia could have rebuilt its military capabilities following the war in Ukraine and re-equipped its forces sufficiently to threaten NATO's eastern flank. General Carsten Breuer, Germany's Inspector General of the Bundeswehr and the country's highest-ranking military officer, explains that referring to a specific date is not a prophecy, but a timeframe for assessing the Russian military's potential ability to recover its strength. According to assessments attributed to NATO, Moscow could, by the end of the decade, have accumulated the resources and capabilities needed to launch a potential attack.

This is where Europe's political dilemma emerges. The more frequently warnings are issued about a possible war in 2029 or 2030, the more the dates themselves become part of public consciousness. More importantly, European officials are calling for increased defense spending, governments are rebuilding their military capabilities, and NATO is intensifying its exercises, while the idea of preparing for a future war is becoming a permanent policy.

NATO Secretary General Mark Rutte has articulated this logic by saying that Europe is "safe now," but may not be so in three to five years, using this timeframe to argue for increased defense spending. At the same time, European officials have spoken about the need to prepare to respond to "Russian aggression," rather than about a European decision to go to war with Russia.

Between Prevention and Response

Against this backdrop, one of the most interesting aspects of the situation becomes clearer: Is Europe working to prevent war, or has it begun treating war as a possible outcome for which it must prepare?

The distinction is not merely semantic. Military preparedness can serve as a deterrent, with the aim of convincing an adversary that the cost of an attack would be high. At the same time, however, the intensity of the rhetoric surrounding war can make a scenario that seemed unlikely only a few years ago part of the daily political debate.

In this context, some European voices have also begun calling for a return to dialogue with Moscow. Finnish President Alexander Stubb said it was time for the European Union to begin opening channels of communication with Russia, while European Council President António Costa spoke of Europe's readiness for possible negotiations concerning Ukraine. The European Union is discussing designating a point of contact for such talks.

This tension between military preparedness and the need for dialogue reflects Europe's underlying dilemma. On one hand, public pressure is growing to end the war and reduce the amount of money being spent on weapons. On the other hand, European governments believe that ending the war on certain terms could allow Russia to rapidly rebuild its military strength, while Europe itself is still in a transitional phase of rebuilding its armed forces.

Ukraine finds itself at the center of this equation. Continued European military support means a continued flow of weapons to Kyiv, but it also means the war continues. Military support thus becomes both a means of assisting Ukraine and a means of maintaining military pressure on Russia while Europe waits to restore its own defense capabilities.

A Psychological Campaign?

None of these calculations means that a war between Russia and NATO has become inevitable. On the contrary, NATO sources have confirmed that there is currently no imminent threat of an attack. The alliance's official assessment has not changed, nor have the allies received a formal briefing on new intelligence indicating an imminent attack.

It was notable that Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys said political statements could be part of a coordinated campaign to warn Moscow against testing NATO's collective-defense provision under Article 5.

At the same time, the figures illustrate why there is concern. Between January and August 2026, 100 officially recorded hybrid warfare incidents were documented in Europe, compared with 60 during the same period the previous year, according to Ukraine's Sahajdachny Security Center. A NATO source said the actual number could exceed 200 incidents if cyberattacks were excluded, adding that NATO institutions face thousands of cyberattacks each month.

Perhaps the clearest indication of the scale of European concern came on September 18, when French President Emmanuel Macron brought together party leaders and candidates for the upcoming presidential election at the Élysée Palace for a confidential security meeting. Participants received a briefing from senior intelligence officials on the evolving threat. Macron said the nature of the Russian threat in Europe was changing and that sabotage, which had previously targeted primarily government or military facilities, could shift toward targets capable of causing civilian casualties.

Europe therefore appears caught between two wars: an ongoing war in Ukraine and a potential war for which preparations are being made toward the end of the decade. Between them lies a broad space of deterrence, sabotage, cyberwarfare, military exercises, and warnings.

Talk of 2029 or 2030 may simply be a planning framework for rebuilding Europe's military capabilities, or it may form part of a deterrence strategy specifically intended to prevent Moscow from considering a test of NATO. But the risk lies in allowing preparation for war to become a permanent state, and in allowing the scenario of war itself to become more familiar than the prospect of peace.

Ultimately, the current evidence does not indicate that Europe is inevitably heading toward war with Russia. It does, however, indicate something more complex: Europe has begun acting on the assumption that it must be prepared for such a war, while at the same time continuing to search for a path that could prevent it. The latter is a responsibility shared by both sides.

العالم العربي شمال افريقيا

مخاوف في ليبيا من «تعويم الدينار» لمواجهة «السوق السوداء»

محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى خلال اجتماع بمقر المصرف في طرابلس الاثنين الماضي (الصفحة الرسمية للمصرف)
محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى خلال اجتماع بمقر المصرف في طرابلس الاثنين الماضي (الصفحة الرسمية للمصرف)
TT
TT

مخاوف في ليبيا من «تعويم الدينار» لمواجهة «السوق السوداء»

محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى خلال اجتماع بمقر المصرف في طرابلس الاثنين الماضي (الصفحة الرسمية للمصرف)
محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى خلال اجتماع بمقر المصرف في طرابلس الاثنين الماضي (الصفحة الرسمية للمصرف)

أعاد التراجع الحاد في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار بـ«السوق السوداء»، نقاش تحرير سعر الصرف و«تعويم العملة» إلى واجهة الاهتمام الاقتصادي في ليبيا، وسط مخاوف وتحذيرات من تداعيات محتملة على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للمواطنين.

وتزامن إحياء الحديث عن «التعويم» مع قفزة لسعر الدولار في «السوق الموازية» إلى نحو 9.80 دينار منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى 9.61 دينار في نهايته، فيما تتجاوز الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي 3 دنانير، بما يزيد تكلفة الاستيراد ويفرض ضغوطاً إضافية على أسعار السلع في الأسواق.

ولا يتعلق النقاش الحالي الدائر في وسائل إعلام محلية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بقرار صدر لتعويم الدينار، إنما بمدى جدوى طرحه مستقبلاً ضمن خيارات معالجة أزمة سعر الصرف، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وإدارة السيولة والإصلاح المالي.

ويرى عضو «لجنة التخطيط والمالية» بمجلس النواب الليبي، فهمي التواتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعويم الدينار «لا يمكن تطبيقه، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد، وغياب مؤسسات تنفيذية متماسكة»، مطمئناً بأن مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية «لم يناقشا أي مقترحات بشأن تعويم العملة».

ويعدّ التواتي «أن الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية ومالية متكاملة، وأن أي خطوة من هذا النوع تتطلب شبكة حماية اجتماعية وإجراءات تحد من انعكاساتها على القوة الشرائية ومستويات المعيشة، حتى في الدول التي تتمتع باستقرار مؤسسي».

وتأتي هذه المناقشات في وقت يواجه الليبيون ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأظهرت آخر بيانات رسمية حكومية ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، حسب «مصلحة الإحصاء والتعداد».

ولم تهدأ المخاوف رغم إعلان محافظ «مصرف ليبيا المركزي» محمد ناجي عيسى، الخميس الماضي، العمل على احتواء ارتفاع سعر الصرف والحد من انعكاساته على أسعار السلع والخدمات، والسيطرة على التضخم، مطمئناً «بأن رفع قيمة الدينار يُمثل هدفاً أساسياً للمصرف خلال المرحلة المقبلة».

وكان من بين المتحفظين على التعويم الكامل الخبير المصرفي نعمان البوري، الذي يرى «أن التعويم الحر للعملة الوطنية لن يعالج الاختلالات الاقتصادية من دون ضبط الإنفاق الحكومي»، ويدعو «إلى تحرير تدريجي ضمن إصلاح مالي يشمل توحيد الموازنة وضبط الأجور والدعم، إلى جانب حماية محدودي الدخل».

صراف ليبي خلال معاملة مالية في «مصرف الجمهورية» الحكومي (الصفحة الرسمية للمصرف)

ويركز خبراء، من بينهم أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، على «التداعيات المحتملة لأي تغيير في نظام سعر الصرف على المواطنين»، معتبراً، في منشور عبر «فيسبوك»، أن المسألة «لا تتعلق فقط بتغيير آلية تحديد سعر الصرف، وإنما بقدرة الليبيين على تحمل أعباء اقتصادية إضافية».

ويحذر من أن «تعويم العملة يعني منح الحكومة صكاً على بياض، وحساباً برصيد مفتوح تصرف منه كما تشاء»، مضيفاً: «هذا مصير شعب كامل لا يمكن اللعب به بهذا الشكل».

ويشير تحرير سعر الصرف إلى الانتقال نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، بحيث تتحدد قيمة العملة بدرجة أكبر وفق العرض والطلب، مع إمكانية تدخل «المصرف المركزي» عند الحاجة للحد من التقلبات الحادة. أما التعويم الحر فيترك تحديد سعر الصرف بصورة أكبر لآليات السوق، مع تدخل محدود من السلطات النقدية.

وفي جانب آخر من التداعيات المحتملة، فإن تحرير سعر الصرف وكذلك التعويم الحر يحملان انعكاسات بالغة السلبية على عمليات الاستيراد، وهي تحذيرات سبق أن أطلقها أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على «مصرف ليبيا المركزي» في توفير النقد الأجنبي.

ويشير الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»، إلى «أن غياب سوق تنافسية للنقد الأجنبي، وعدم وجود سوق آجلة تتيح للمستوردين التحوط من تقلبات أسعار الصرف، قد يجعلان فتح الاعتمادات المستندية أقل انتظاماً، مع انعكاسات محتملة على توافر السلع وأسعارها».

و«الاعتمادات المستندية» هي آلية يمنح من خلالها «مصرف ليبيا المركزي» العملة الأجنبية (الدولار) للتجار والشركات بسعر رسمي منخفض مقارنة بالسعر الموازي في السوق السوداء، بهدف استيراد السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية.

موضوعات
أخبار ليبيا ليبيا
العالم العربي المشرق العربي

942 حاجزاً وبوابة عسكرية إسرائيلية تخنق الضفة الغربية

زحمة عند نقطة تفتيش إسرائيلية شمال رام الله يوم الخميس (أ.ف.ب)
زحمة عند نقطة تفتيش إسرائيلية شمال رام الله يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT
TT

942 حاجزاً وبوابة عسكرية إسرائيلية تخنق الضفة الغربية

زحمة عند نقطة تفتيش إسرائيلية شمال رام الله يوم الخميس (أ.ف.ب)
زحمة عند نقطة تفتيش إسرائيلية شمال رام الله يوم الخميس (أ.ف.ب)

تعمل إسرائيل باستمرار على خنق الضفة الغربية عسكرياً واستيطانياً من خلال إجراءات لا تتوقف على الأرض بحجة الحفاظ على أمنها ومنع أي هجمات، وكذلك منع إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلاً، أو حتى منح الفلسطينيين استقلالية تامة في مناطق سكنهم وتمددهم داخل الضفة.

حواجز بالأرقام

كشفت بيانات جديدة أن هناك 942 حاجزاً وعائقاً، منها 824 حاجزاً ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقاً خطياً من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، ليصل مجموع أطوالها نحو 107.7 كيلومتر، وفق ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

ويتبين من الأرقام المنشورة التي وثقتها «أوتشا» أنه في عام 2003، خلال ذروة «انتفاضة الأقصى»، كان هناك 757 حاجزاً وعائقاً منها 464 ساتراً ترابياً، وحتى عام 2008، أصبح هناك 630، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 705 في عام 2018، بينما منذ ذلك الحين وحتى 2024، ارتفع العدد إلى 793، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، تم توثيق 925.

ويتبين من خريطة انتشار الحواجز الثابتة تفاوت واضح بين المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية؛ إذ تتصدر محافظة الخليل بـ221 حاجزاً ونقطة إغلاق ثابتة، تليها رام الله والبيرة بـ160، ثم نابلس بـ120، ثم بيت لحم بـ78، والقدس بـ62، وقلقيلية بـ41، وسلفيت بـ40، وأريحا والأغوار بـ27، وجنين وطولكرم بـ26 لكل منهما، وطوباس بـ 23.

نفق يوصل مدينة القدس بمستوطنات ومناطق جنوب الضفة الغربية (الشرق الأوسط)

وتشير «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية إلى أن هذه الأرقام المحدثة التي تظهر وجود 942 حاجزاً وعائقاً، جاءت بعد رصد مكثف جرى خلال الشهرين الماضيين لما استحدث من حواجز وعوائق وضعتها القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مبينةً أن تلك الحواجز والعوائق حولت المنطقة إلى بنية مكانية واسعة تعيد تشكيل الحيز الفلسطيني نفسه، وتفرض عليه شروطاً قهرية متزايدة.

وأكدت الهيئة في تقرير لها أن التطورات الأخيرة تظهر أن هذه المنظومة لا تزال في طور التوسع، فقد جرى خلال الشهرين الماضيين رصد 13 بوابة وحاجزاً ثابتاً جديداً أضيفت إلى قاعدة البيانات، بينها 10 بوابات في محافظة جنين وحدها؛ ما رفع حصيلة المحافظة من 16 إلى 26 نقطة ثابتة.

تقسيم الضفة الغربية

تقول الهيئة إن تكثيف الحواجز والبوابات والسواتر والخنادق عند مداخل المدن والبلدات والقرى وعلى الطرق الرابطة بينها، يحول التواصل الجغرافي الفلسطيني إلى شبكة من المسارات الخاضعة للتحكم، ويعيد تقسيم الضفة الغربية عملياً إلى «كانتونات» وجيوب محاصرة يمكن وصلها أو فصلها وإغلاقها في أي وقت.

وأضافت أن الحاجز العسكري لا يصبح أداة لمنع المرور فحسب، وإنما وسيلة للتحكم في الوصول إلى العمل والتعليم والعلاج والأرض الزراعية ومراكز الخدمات، بما يرفع كلفة الحياة اليومية ويضيّق إمكانات الاستقرار والحركة، ويسهم في إنتاج بيئة قهرية طاردة تجعل استمرار الحياة الفلسطينية الطبيعية أكثر صعوبة.

يهود متطرفون يصلون عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس السبت (أ.ب)

ولفتت إلى أن التطور الأكثر دلالة في بنية الإغلاق خلال الفترة الأخيرة يتمثل في انتقال المستوطنين من الاستفادة من منظومة الحواجز العسكرية التي يقيمها جيش الاحتلال إلى إنشاء أدوات إغلاق ثابتة بأنفسهم داخل المجال الفلسطيني؛ ما يشير إلى تحول في طبيعة اعتداءاتهم من الاعتداء اللحظي على الفلسطيني أو الأرض أو الممتلكات إلى إنتاج وقائع مكانية استيطانية قابلة للاستمرار.

استنفار إسرائيلي...

ويأتي ذلك على وقع استمرار نشر الجيش الإسرائيلي لمزيد من قواته بالضفة الغربية، خشيةً من تصاعد الهجمات تزامناً مع الأعياد اليهودية، وزيادة هجمات المستوطنين بالمنطقة ضد الفلسطينيين، وقرب الانتخابات الإسرائيلية وكذلك التشريعية الفلسطينية.

فلسطينيون ينتظرون فتح بوابة عند قاعدة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية يوم الجمعة (إ.ب.أ)

وذكرت «القناة 12» العبرية أنه في ظل التوترات القائمة خاصةً عشية موسم قطف الزيتون، أكملت الفرقة 98 جاهزيتها العملية خلال الأيام الماضية للانتشار وتولي المسؤولية في بعض مناطق الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ بتوجيه من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في إطار توسيع نطاق جهود الدفاع والهجوم في الضفة استعداداً لعيد «العُرش».

وبينت أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجيش الإسرائيلي، وقوات الشرطة، وجهاز الأمن العام «الشاباك»، وتم إجراء سلسلة مناقشات أمنية استعداداً للتعامل مع أي توتر خصوصاً في ظل ازدياد الهجمات الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوجد حالياً 27 كتيبة في الضفة الغربية، منها 10 مسؤولة عن الدفاع عن خط التماس، بينما سيتم تعزيز تلك القوات، بأخرى من وحدة «ماجلان» الخاصة، بينما ستبقى وحدات وسرايا من قوات الاحتياط في قواعد التدريب لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أي سيناريو طارئ، بينما ستكون هناك طائرات حربية وأخرى من دون طيار وأخرى لنقل سريع للقوات عند أي طارئ، بينما ستبقى جميع الكتائب النظامية في حالة تأهب حتى نهاية مدة الأعياد.

وجلب الجيش الإسرائيلي، مؤخراً، قوات من غزة ولبنان وسوريا إلى الضفة الغربية لتعزيز قواته هناك، حيث ارتفع تصنيف جبهة الضفة من ثانوية إلى مركزية، في ظل التوترات القائمة، وفق ما ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية.

ويخشى الجيش الإسرائيلي من هجمات بسبب وجود ثغرات في السياج الأمني ما بين الضفة ومناطق الخط الأخضر، بينما تكلف أعمال إصلاح أجزاء منه نحو 1.2 مليار شيقل، في وقت لم تتخذ القيادة السياسية بعد قراراً بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك.

وبينما يكثف من عمليات ملاحقة ومطاردة واعتقال الخلايا المنظمة الفلسطينية بالضفة، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحدياً يتعلق بالمهاجمين الفرادى أو ما يطلق عليهم «الذئاب المنفردة» والتي تنفذ الهجمات وحدها من دون توجيه أو تخطيط مع آخرين، كما جرى في الهجوم الأخير برام الله قبل أكثر من أسبوع، وسط مخاوف من تقليد الهجمات الفردية.

موضوعات
الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي الشاباك فلسطين إسرائيل