کنفرانس مبارزه با خشونت علیه زنان در بغداد برگزار شد

شرکت کنندگان خواستار افزایش حضور زنان در دولت شدند

سیزدهمین نشست سالانه «مبارزه با خشونت علیه زنان» با حضور روسای قوای سه‌گانه عراق، مهمانان خارجی، روسای احزاب داخلی و نمایندگان سازمان‌های مدنی تحت اشراف عمار الحکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در بغداد برگزار شد.
عمار الحکیم رهبر ائتلاف العراقیون در این کنفرانس با حضور برهم صالح رئیس‌جمهور جمهور، مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، به همراه فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و جنین پلاسخارت نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق گفت، «حمایت از حضور جوانان، زنان و متخصصان در کابینه وزیران و نهادهای دولتی از شروط لازم برای نخست وزیر آینده است».
علیرغم وجود «سهمیه زنان» که توسط قانون اساسی عراق برای نمایندگی زنان در پارلمان عراق تعیین شده که حدود یک سوم اعضا است، با این حال، اکثر سازمان‌ها و ارگان‌های مدافع حقوق زنان از میزان مشارکت زنان در پست‌های ارشد در دولت‌های متوالی راضی نیستند.
در دولت کنونی تنها دو زن دارای پست ارشد هستند؛ یکی مقام وزارت مهاجرت و آوارگان و دیگری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با درجه وزیر است. در دولت‌های قبلی نیز همین‌طور است که زنان در بهترین حالت فقط یک یا دو پست را در اختیار داشتند.
علاوه بر شکایت از حضور ضعیف زنان در دولت، جریان‌های مدافع زنان از انواع خشونت خانگی علیه این قشر و محرومیت بسیاری از آنها از حمایت‌های دولتی انتقاد و شکایت کردند و گفتند: این مسئله دربارهٔ زنان بیوه و مطلقه و کسانی که فرزندان و بستگان خود را در جنگ‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز از دست داده‌اند، پررنگ تر است.
علاوه بر این پرونده «سبایا» (دختران و زنان ایزدی دربند داعش) در دستور کار این کنفرانس قرار گرفت.
عمار الحکیم در این زمینه خواستار «سرمایه گذاری روی تلاش سازمان‌های مدنی در حمایت از مبارزه با خشونت علیه زنان و اجرای قانون بازماندگان ایزدی» شد و گفت: این قانون امکانات لازم مانند حقوق، قطعه زمین، توانبخشی روانی برای بازماندگان در پی دارد. همچنین تعدیل این قانون باید صورت بگیرد تا شامل همه زنان آزادشده از چنگ داعش شود.
 برهم صالح نیز در سخنانی در جریان کنفرانس گفت که «تجلیات و خشونتی که زنان در این کشور طی ده‌ها سال متحمل شده‌اند، ما را به یاد میزان چالش و مسئولیت مهار این پدیده‌ها می‌اندازد».
وی افزود: «هرچه بیشتر در تأمین حقوق پیش برویم، در حفظ حقوق بشر نیز بیشتر پیشرفت خواهیم کرد».
جنین پلاسخارت نماینده سازمان ملل متحد در عراق نیز در خلال این کنفرانس گفت: «هنگامی که زنان تلاش دارند به کار سیاسی بپردازند با دشواری‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند».
پلاسخارت گفت: «آمار بیانگر میزان دلگرم کننده ای از مشارکت زنان در انتخابات است، به طوری که ۳۰ درصد از نامزدها را زنان تشکیل می‌دهند و این امر به تعادل در تصمیم سازی می‌انجامد».
وی معتقد است: «خشونت اشکال پنهان بسیاری همچون تهدید پنهان محرومیت اجتماعی دارد و همه اینها زن را تضعیف می‌کند».
اگرچه دولت فعلی تنها دو زن را در پست وزیر تعیین کرده‌است، اما سهی النجار رئیس سازمان سرمایه‌گذاری گفت: «دولت کنونی بیشترین فرصت را برای مشارکت زنان در پست‌های رهبری و مدیریتی فراهم کرده‌است».
وی افزود: «زنان عراقی به ویژه در زمان دیکتاتوری و تروریسم تحت بی عدالتی، آزار و اذیت اجتماعی و عدم حضضور قرار گرفته‌اند».
او خواستار نقش آفرینی بیشتر زنان در همه جنبه‌های زندگی شد.
شرایط سخت عراق در دهه‌های اخیر بر وضعیت زنان در این کشور سایه تاریکی در نتیجه جنگ‌های مکرر، اقدامات خشونت‌آمیز و شرایط بد اقتصادی افکنده‌است.
برخی آمارها نشان می‌دهد که حدود یک میلیون بیوه در نتیجه جنگ‌ها وجود دارند، علاوه بر این، آمار بالای طلاق نیز فزاینده است، به طوری که گاهی اوقات به بیش از ۶ هزار مورد طلاق در ماه می‌رسد.
افزون بر اینها، کاهش نرخ درآمد شهروندان در استان‌هایی که فقر به حدود ۵۰ درصد از کل جمعیت می‌رسد، شرایط خانواده‌ها به‌طور کلی و زنان به‌طور خاص را سخت‌تر کرده‌است.