تحول بی سابقه در مصارف داخلی برق در سعودی 

رفتار مصرف برق مشترکین در کاهش مصرف موثر است

برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)
برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)
TT

تحول بی سابقه در مصارف داخلی برق در سعودی 

برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)
برآورد می شود مصرف برق در سعودی در دهه کنونی کاهش پیدا کند (الشرق الاوسط)

تقاضا برای برق در سعودی پس از برقراری نظام کارآمد قیمت گذاری در حوزه انرژی دستخوش تحول شده و برای اولین بار در چند دهه گذشته کاهش یافته است. این نشان می دهد که رفتار مصرف برق مشترکین دچار تحول ساختاری و اساسی شده و روند تقاضا برای برق در بلند مدت را در هاله ای از ابهام قرار داد.
مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبد الله یا "KAPSARK " در گزارش خود پیش بینی کرده که افزایش تقاضا برای برق در سعودی در ده سال آینده کاهش چشمگیری پیدا می کند و تا ۲۰۳۰ به ۳۶۵.۴ تیراوات در ساعت می رسد.
در این گزارش آمده تقاضا در حوزه صنعتی و خدمات نسبت به بخش مسکن بسیار سریع تر می شود اما مسکن تا ۲۰۳۰ با بیشترین تقاضا مواجه خواهد بود. چهار گزینه برای اصلاح تعرفه برق و افزایش کارآمدی در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت این پروژه می تواند منجر به صرفه جویی بسیار زیاد در انرژی شود.
این گزارش خاطر نشان کرد «اگر تعرفه برق در سعودی با متوسط قیمت در کشورهای گروه ۲۰ همسان شود تقاضا برای برق کاهش یافته و تا ۲۰۳۰ به ۷۱.۶ تیراوات می رسد. اصلاح تعرفه برق و افزایش کارآمدی در چند ماه آینده می تواند تقاضا برای برق را به ۱۱۸.۷ تیراوات در ساعت برساند. ضمنا گزینه های رویکرد بدیل را باید در نظر گرفت و مزایای ذخیره سازی و کاهش مصرف انرژی سود سرشار اقتصادی خواهد داشت و می تواند تا حدودی از فشار سیستم انرژی سعودی بر بودجه کشور بکاهد».
طبق گزارش «برآورد درباره تقاضا برای سوخت در آینده معیاری برای نیازمندی های سرمایه گذاری در حوزه افزایش گنجایش و توسعه زیرساختارهای مربوطه است. ضمنا برق قابلیت ذخیره سازی در ابعاد وسیع ندارد و به این دلیل باید مواظب عوامل اصلی افزایش تقاضا و تحولات احتمالی در بازار باشیم تا هزینه های نظام انرژی را کاهش دهیم».
تقاضا برای برق در سعودی پس از توسعه این حوزه در اوایل دهه هفتاد میلادی با توجه به رشد فزاینده جمعیت و رشد اقتصادی و کاهش قیمت سوخت روند صعودی داشته است.
به گفته گزارش KAPSARKتقاضا برای برق در سعودی در ۲۰۱۸ به ۲۹۹.۲ تیراوات در ساعت رسید و سعودی چهاردهمین کشور پرمصرف برق دنیا شد. مصرف برق سعودی و کشورهای پرجمعیت تر مثل مکزیک برابر است. ضمنا مصرف برق در سعودی و کشورهای پیشرفته مثل ایتالیا به یک اندازه است که البته باید این را هم در نظر گرفت که طبق گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایتالیا و سعودی در ۲۰۱۹ به ترتیب بالغ بر ۲۱۵۱.۴ میلیارد دلار و ۷۰۴ میلیارد ریال بوده است.
دولت سعودی از طریق توسعه و استفاده حداکثری از نیروگاه های گازی کارآمد مشکل مصرف فزاینده سوخت در چند سال گذشته را حل کرد و بدین ترتیب وابستگی کشور به نفت و محصولات پالایشگاهی برای تولید برق کاهش پیدا کرد. 
برنامه های متنوع دولت سعودی برای بهینه سازی و بهبود بهره وری مصرف انرژی در ۲۰۱۰ از طریق تشکیل سازمان بهره وری انرژی آغاز شد.
فاز اول و دوم برنامه اصلاح تعرفه برق در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ اجرا شدند.
اصلاح تعرفه برق و اقدامات بهبود بهره وری مصرف انرژی در سعودی بی سابقه است و بدین ترتیب نمی توان آثار احتمالی سیاست های دولت در بخش تقاضا در آینده را از طریق الگوهای پیشین ارزیابی کرد.
گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبد الله تاکید کرد افزایش و تقویت جنبه های سیستماتیک و کارشناسانه و تحقیقی برای پیش بینی تقاضا برای سوخت حائز اهمیت است و از این طریق می توان تصور درست و دقیق تری درباره تقاضا در آینده داشت چون در گزارش های کارشناسانه و تحقیقی از ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای رصد نوسانات بازار و رفتار مصرف کنندگان استفاده می شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.