مودیز رتبه اعتباری سعودی را ‏«A1» و چشم انداز «ثابت» اعلام کرد  

موسسه مودیز رشد اقتصادی سعودی در ۲۰۲۱ را مثبت برآورد کرد (الشرق الاوسط)

موسسه اعتبار سنجی مودیز چشم انداز اقتصاد سعودی را از منفی به پایدار تغییر داد و رتبه اعتباری این کشور را "A1" اعلام کرد. چشم انداز اقتصادی این کشور در ماه ژوئن منفی بود.
مودیز پیش بینی کرد اقتصاد سعودی در ۲۰۲۱ در مسیر رشد مثبت قرار می گیرد و کسری بودجه کاهش پیدا می کند و میزان بدهی در میان مدت کمتر می شود. گزارش تازه مودیز از سیاست های هماهنگ پولی دولت سعودی فارغ از مساله کم و زیاد شدن قیمت نفت تعریف کرده است. در این گزارش آمده که سعودی در کنار مساله بهبودی اقتصادی ناشی از عبور از همه گیری کوید ۱۹ و افزایش قیمت نفت از موقعیت مالی و خالص دارایی های خارجی پرقدرت برخوردار است و این باعث افزایش رتبه اعتباری می شود.
مودیز افزود «اجرای مستمر اصلاحات پولی میان مدت از جمله برنامه پایداری پولی یکی از پایه های اصلی تغییر و بهبود چشم انداز اقتصادی است چون این برنامه به منظور تقویت انضباط مالی و افزایش اثربخشی مدیریت مالی و احیا و تعادل بخشی ذخایر پولی به عنوان پایه های مهم قواعد پولی اجرا می شود».
درآمدهای غیر نفتی سعودی با توجه به برنامه پایداری پولی از ده درصد در ۲۰۱۵ از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ افزایش ۱۸ درصدی داشت و هزینه های اولیه به استثنای بدهی از ۵۶ درصد به ۵۳ درصد در ۲۰۲۰ رسید.
مودیز برآورد کرده که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۳۲.۵ درصد در ۲۰۲۰ به کمتر از ۲۹ درصد در ۲۰۲۱ می رسد و تا ۲۰۲۵ به ۲۵ درصد کاهش پیدا می کند. ضمنا این گزارش پیش بینی کرده که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در چند سال آینده بین ۲۵ درصد و ۳۰ درصد خواهد بود که بهتر از چشم انداز پیش بینی شده برای کشورهایی با اعتبار مالی شبیه به سعودی است که چیزی بین ۳۵ درصد و ۴۰ درصد است.
در گزارش مودیز آمده است که کسری بودجه دولت سعودی از ۱۱.۲ درصد در ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد در ۲۰۲۱ کاهش پیدا می کند و هزینه های عمومی در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۶ درصد کم تر می شود.
مودیز خاطر نشان کرد «سعودی از جایگاه قدرتمندی در بازارهای نفت برخوردار است چون از جمله معدود کشورهای صادرکننده با هزینه کم در جهان به شمار می رود و همین باعث افزایش انعطاف پذیری اقتصادی سعودی حتی در صورت کاهش قیمت نفت می شود».
این گزارش از هزینه های سرمایه ای صندوق سرمایه گذاری عمومی در پروژه های بزرگ ستایش کرده که معادل ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در چند سال آینده خواهد بود. سیاست های صندوق سرمایه گذاری عمومی به نوبه خود باعث تقویت تنوع اقتصادی و اشتغال زایی فارغ از نوسانات نرخ نفت می شود.