بازگرداندن لیبی به بازار نفت جهان

معاون وزیر نفت به الشرق الاوسط: به دنبال استفاده از توافق اوپک پلاس هستیم


رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)
رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)
TT

    بازگرداندن لیبی به بازار نفت جهان


رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)
رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)

رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی گفت مقام های لیبی با توجه به بازگشت ثبات به بخش تولیدی به دنبال پس گرفتن سهمیه لیبی در بازارهای گاز و نفت جهان هستند و ظرفیت تولید روزانه لیبی اینک ۱.۲۱۵ میلیون بشکه است.

العبار یکشنبه (۷ نوامبر) در گفتگو با «الشرق الاوسط» توضیح داد «ما اینک در حال افزایش اعتبار و حمایت از سهمیه لیبی در بازار نفت جهان و استفاده از افزایش قیمت ها هستیم.. در چند سال اخیر مبالغ کلانی را به دلیل عدم فروش از دست دادیم.. و درآمدهای هنگفت برای لیبی بر باد رفت. بودجه وزارت نفت نیز به دلیل اختلافات سیاسی به تعویق افتاد که زیان چندین میلیارد دیناری به دنبال داشت. می توانیم سهمیه های فروش نفت لیبی در بازار جهان را به بیش از ۵۰ درصد برسانیم».

قیمت نفت اینک بالای ۸۰ دلار در هر بشکه است که نسبت به اوایل سال جاری بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و قیمت گاز هم جهش بیش از ۸۰۰ درصدی داشته است.

العبار درباره بحران انرژی کنونی در جهان خاطر نشان کرد «لیبی عضو اوپک بوده و همواره با اعضای اوپک در راستای ثبات بازار انرژی همکاری کرده و می خواهد در زمینه ایجاد راهکار برای بحران انرژی در جهان و افزایش قیمت ها نقش آفرینی کند چون این بحران حتی در صورت افزایش قیمت ها آثار بلندت مدت بر کشورهای تولید کننده دارد».

او یادآور شد «هدف لیبی تولید روزانه بیش از دو میلیون بشکه در سال آینده و افزایش این رقم به ۴ میلیون بشکه در ۲۰۲۵ است. اما مشکل اصلی تامین مالی است که بزرگ ترین چالش وزارت نفت لیبی به شمار می رود چون برای رسیدن به این اهداف باید در بخش توسعه و تعمیرات و بهینه سازی ۱۲ میلیارد دلار هزینه کنیم».

العبار اظهار کرد «کمبود تامین مالی دلیل اصلی به تعویق افتادن تعمیرات لازم و رسیدن دیر هنگام به هدف افزایش ظرفیت تولیدی و استفاده از توافق اوپک پلاس است».

معاون وزیر نفت لیبی افزود «ما با ضعف و کمبود تامین مالی داریم یعنی فاقد منابع مالی لازم برای پرداخت بدهی های تلنبار شده وزارت نفت و اجرای تعمیرات و برنامه های توسعه در راستای افزایش ظرفیت تولیدی هستیم».

این مقام لیبی خاطر نشان کرد «ما و شرکت ملی نفت برای توسعه و افزایش ظرفیت تولیدی میدان های نفت و برنامه ریزی دوره ای در راستای بازسازی و بهینه سازی میدان های نفتی آسیب دیده و حفظ ثبات صادرات همکاری می کنیم».

العبار از رویکرد وزارت نفت برای برگزاری نشست های بین المللی در حوزه نفت و گاز در شهر طرابلس و تگزاس آمریکا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت لیبی خبر داد.

العبار افزود «ما برای برداشتن موانع و جذب سرمایه گذاری های خارجی تلاش گسترده انجام می دهیم که بی گمان در برقراری ثبات در کشور و اجرای اهداف وزارت نفت در زمینه افزایش تولید و توسعه میدان های نفت و اشتغال زایی سهیم خواهد بود».

العبار امیدوار است که «از طریق حمایت های لازم این سمینارها و نشست ها به نتیجه برسد و زمینه های سرمایه گذاری شرکت های اروپایی و آمریکایی و بریتانیایی در لیبی ایجاد شود».

او توضیح داد «هدف ما ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی و برداشتن موانع برای آنها است که به نوبه خود منجر به افزایش سرعت توسعه زیرساختارها و توسعه حوزه های توسعه نیافته و افزایش ظرفیت تولیدی پالایشگاه ها و تعمیر و بازسازی تاسیسات فرسوده می شود».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.