مودیز رتبه اعتباری صندوق سرمایه گذاری های سعودی را «A1» و چشم انداز ثابت اعلام کرد

رشد دارایی های این موسسه از ۱۵۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۵ به ۴۱۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی (الشرق الاوسط)
صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی (الشرق الاوسط)
TT

مودیز رتبه اعتباری صندوق سرمایه گذاری های سعودی را «A1» و چشم انداز ثابت اعلام کرد

صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی (الشرق الاوسط)
صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی (الشرق الاوسط)

موسسه اعتبار سنجی مودیز رتبه اعتباری صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی PIF را «A1» و چشم انداز پایدار اعلام کرد. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی رییس صندوق سرمایه گذاری های عمومی است.
مودیز گفت «این رتبه اعتباری نشانگر این است که صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی پایه های بسیار محکم در زمینه اعتبار مالی و توانایی سرمایه گذاری منحصر به فرد با قابلیت توزیع پایدار دارد. این صندوق رشد مستمری داشته تا جایی که اینک به یکی از تشکیلات اصلی تنوع اقتصاد سعودی تبدیل شد».
این موسسه اعتبار سنجی تاکید کرد «نقدینگی صندوق سرمایه گذاری های عمومی عالی و دارایی های نقدی آن حدود ۴۵ میلیارد دلار است».
مودیز یادآور شد « دارایی های این موسسه از ۱۵۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۵ به ۴۱۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۰
افزایش پیدا کرد».
این نهاد گفت « PIFنقش کلیدی در تحقق اهداف دولت برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای تا ۲۰۶۰ دارد».
موسسه مودیز برای دادن رتبه اعتباری « A1» به PIF عوامل مختلفی مثل میزان دارایی و ورود مستمر درآمد سود سهام و توانایی سرمایه گذاری با کیفیت و تنوع بخش های سرمایه گذاری سعودی و خارجی و قدرت نفوذ مالی را بررسی می کند.
بیانیه مودیز افزود «توانایی مالی این صندوق پس از تصدی مدیریت صندوق از سوی شورای امور اقتصادی و توسعه رشد عظیمی داشته و صندوق به سرمایه گذار راهبردی و موثر تبدیل شده است».
مودیز پیش بینی کرد که میزان دارایی های این صندوق در چند سال آینده با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی رشد بیشتری خواهد داشت.
یاسر بن عثمان الرمیان رییس PIF گفت «صندوق سرمایه گذاری های عمومی تحت مدیریت شاهزاده محمد بن سلمان دستاوردهای بی نظیر و مهمی داشته و این رتبه اعتباری گام مهمی برای صندوق به شمار می رود و به رشد و توسعه بسته سرمایه گذاری صندوق و تامین اهداف مد نظر خود با برنامه راهبردی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و برنامه راهبردی ۲۰۲۱-۲۰۲۵  PIF ادامه می دهیم».
الرمیان توضیح داد «این رتبه اعتباری بیانگر دستاورد مهم و موفقیت صندوق برای تطبیق استانداردهای بین المللی حکومتداری و توانایی مالی و تنوع بسته سرمایه گذاری و شرکت های تابع است و دسترسی ما را به بازارهای سرمایه جهان افزایش می دهد و از تداوم رویکرد کنونی تنوع منابع تامین مالی صندوق حمایت می کند تا بدین وسیله به اهداف صندوق و اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی برسیم».
در این زمینه موسسه اعتبار سنجی فیچ هفته جاری چشم انداز صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی را پایدار و رتبه آن را « A» اعلام کرد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.