رشد شاخص های حوزه منابع انسانی سعودی

رکورد زنی در اشتغال زایی برای نیروهای بومی با ۴۰۰ هزار شغل

 
مهندس احمد الراجحی وزیر منابع انسانی سعودی در نشست ارتباطات دولت ۱۶ فوریه (الشرق الاوسط)
  مهندس احمد الراجحی وزیر منابع انسانی سعودی در نشست ارتباطات دولت ۱۶ فوریه (الشرق الاوسط)
TT

رشد شاخص های حوزه منابع انسانی سعودی

 
مهندس احمد الراجحی وزیر منابع انسانی سعودی در نشست ارتباطات دولت ۱۶ فوریه (الشرق الاوسط)
  مهندس احمد الراجحی وزیر منابع انسانی سعودی در نشست ارتباطات دولت ۱۶ فوریه (الشرق الاوسط)

مقام های سعودی چهارشنبه (۱۶ فوریه) از رشد قابل توجه حوزه های گوناگون اقتصادی از جمله بخش منابع انسانی و دست یابی به اهداف مد نظر پیش از موعد تعیین شده در ۲۰۳۰ خبر دادند. 
احمد الراجحی وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی گفت «بومی سازی ۳۰ شغل نوین مثل مدیریت طرح ها و کیفیت و مدیریت خرید و تدارکات و امور مالی در سال جاری انجام می شود. رویکرد بومی سازی اکثر مشاغل ادامه پیدا می کند».  
او افزود «سعودی سال گذشته ۱۳ پله در شاخص کارآرایی نیروی بازار کار صعود کرد و وزارت منابع انسانی سعودی از جمله اعضای کلیدی سازمان بین المللی کار شده است. ما در سعودی ۱.۹ میلیون نیروی کار داریم و پارسال نزدیک ۴۰۰ هزار نفر وارد باز کار شدند که عمدتا از فارغ التحصیلان هستند. این رقم بی سابقه است».
او توضیح داد «وزارت منابع انسانی پارسال ۳۲ بخشنامه بومی سازی برای ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در حوزه های آینده دار و کمیاب صادر کرد و نه فقط به هدف ۲۰۰ هزار شغل رسیدیم بلکه تعداد مشاغل ایجاد شده به ۴۰۰ هزار مورد رسید. صندوق منابع انسانی موسوم به هدف بیش از ده میلیارد ریال (۲.۶۶ میلیارد دلار) برای حمایت از استخدام ۱۳۰ هزار نیروی انسانی بومی در بخش خصوصی هزینه کرد».
وزیر منابع انسانی و دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت سعودی در یک نشست خبری بین المللی در جلسه ارتباطات دولتی شرکت کردند. وزیر منابع انسانی گفت این وزارتخانه موفق به استخدام ۱۷ هزار نفر از نیروهای بومی دختر و پسر در حوزه مهندسی و ۱۶ هزار نیروی بومی در بخش حسابداری و ۳ هزار نیروی بومی در حوزه دندانپزشکی و بیش از ۶ هزار نیروی بومی در بخش داروسازی شده و در این میان همکاری بین وزارت منابع انسانی و بخش خصوصی اهمیت دارد».
او تاکید کرد «وقتی سند چشم انداز ۲۰۳۰ اعلام شد میزان حضور زنان در بازار کار ۲۱ درصد بود و حالا به ۳۲ درصد رسیده و از هدف ۳۰ درصدی مد نظر چشم انداز ۲۰۳۰ پیشی گرفتیم. ولیعهد سعودی پیشنهاد چالش جدیدی برای تنظیم هدف جدید برای میزان مشارکت زنان در بازار کار را مطرح کرده است».
الراجحی اظهار کرد «همه گیری کرونا زمینه های جدیدی ایجاد کرد و وزارت منابع انسانی شرکت تنظیم کننده مدل های کاری آینده را کلید زده است چون ما در دوره شیوع کوئید ۱۹ شاهد بروز مدل های کاری با ویژگی هایی مثل انعطاف پذیری و دورکاری بودیم. همه این عوامل باعث افزایش نیروی کار در سعودی شد که ما در بیش از ۲۳۸ حوزه کاری نوین یک میلیون و نیم نیروی کار بومی جدید داشتیم».
او گفت «استراتژی ملی بازار کار سعودی به پارامترهایی مثل الگوهای بین المللی و استانداردهای بالا توجه کرد و ۲۵ طرح ابتکاری برای اصلاح مدل های معمول را در برگرفته است. وزارت منابع انسانی به مساله پرداخت به موقع حقوق کارکنان و تاکید بر وجدان کاری بیدار کارکنان اهمیت می دهد. انضباط کاری پارسال به ۸۰ درصد رسید».
او افزود «بیش از ۷ میلیون نیروی کار قراردادهایی با استانداردهای بالا مشتمل بر حفظ حقوق کلیه طرف ها دارند. برنامه آزمون های حرفه ای کارکنان در راستای رصد تجارب و مهارت های نیروهای کار خارجی قبل از ورود به سعودی تنظیم و اجرا می شود».
الراجحی گفت «تمامی خدمات وزارت منابع انسانی دیجیتالی شده و در بیش از هزار مورد خدماتی سرویس می دهیم».
او در ادامه خاطر نشان کرد «استراتژی ملی بازار کار اهداف بلند پروازانه مثل حضور و مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی دارد که اوایل اعلام سند چشم انداز هدف ۴۰ درصدی برای این مشارکت داشتیم و تا ۲۰۳۰ هدف مشارکت ۶۰ درصدی مردم در بخش های اقتصادی را دنبال می کنیم و وزارت منابع انسانی حالا که به نیمه راه رسیدم به میزان ۵۰ درصدی رسیده است».
الراجحی گفت «استراتژی ملی بازار کار از ۶ بخش مثل بهبود فضای کار و پویایی بازار و توسعه مهارت ها تشکیل شده که بازار کار را به محیطی جذاب برای جوانان سعودی و نیروهای کارآمد خارجی و سرمایه گذاران تبدیل می کند».
از سوی دیگر دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و اطلاع رسانی چهارشنبه در نشست خبری در ریاض گفت «سیستم بازدارنده جدیدی برای مجازات و پیگرد کسب و کارهای خلافکار و زیر زمینی ایجاد کردیم که در برخی موارد برای متخلفان مجازات پنج سال حبس و غرامت مالی ۵ 
میلیون ریالی در نظر گرفته شده است».
دکتر القصبی توضیح داد «سعودی در حوزه انعطاف پذیری در دوره شیوع کرونا به عنوان دومین کشور برتر جهان معرفی شده که این دستاورد بی سابقه گویای دستور العمل های بهداشتی موثر و نظام اقتصادی کارآمد در سعودی است».
او افزود «ما تحول قابل ملاحظه و پرشتابی در حوزه گردشگری داریم و تعداد کسب و کارهای توریسم مجوز دار از هزار مورد قبل از اعلام سند چشم انداز به ۵ هزار و ۸۰۰ مورد در ۲۰۲۱ رسیده که رشد ۴۷۰ درصدی داشته است».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.