سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری

صعود ۸ پله ای و رتبه ۲ در مدیریت امنیت سایبری

اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
TT

سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری

اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)

سعودی در گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی مرکز جهانی رقابت پذیری وابسته به موسسه بین المللی مدیریت توسعه که چهارشنبه (۱۵ ژوئن) منتشر شد ۸ پله صعود کرد و در میان ۶۳ اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان جایگاه ۲۴ را کسب کرد.
دولت سعودی با اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها در حوزه های گوناگون می کوشد تا به جمع صدرنشینان بپیوندد و فضای جذاب برای سرمایه گذاری و دارایی های خارجی و داخلی فراهم کند. سعودی برای رسیدن به هدف مد نظر اقدام به سهولت اقدامات و توانمند سازی تحول دیجیتال کرده که این سیاست رشد و توسعه اقتصاد ملی را هم به دنبال دارد.
گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی خاطر نشان کرد « سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری را از آن خود کرد و در میان کشورهای گروه ۲۰ در جایگاه هفتم قرار گرفت و بدین ترتیب از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا مثل کره جنوبی و فرانسه و ژاپن و ایتالیا و نیز اقتصادهای نوظهور همچون ترکیه و هند و آرژانتین و برزیل پیشی گرفت».
عوامل متعددی مثل توانایی کشورها برای ایجاد و حفظ و توسعه فضای مساعد برای رقابت پذیری بررسی می شود. این گزارش معمولا در حوزه ارزیابی اقتصادهای رقابت پذیر دنیا از جامعیت برخوردار بوده و وضعیت ۶۳ کشور را در ۴ سطح عمده و ۲۰ رکن فرعی و ۳۳۰ زیر شاخه تحلیل می کند.
سعودی در ۴ سطح اصلی این گزارش پیشرفت و در رکن «عملکرد اقتصادی» از رتبه ۴۸ به رتبه ۳۱ صعود کرد و در رکن «اثر بخشی سیاست های دولت» از رتبه ۲۴ به ۱۹ و در رکن «اثر بخشی اثر بخشی سیاست های کسب و کار» از رتبه ۲۶ به ۱۶ و در رکن «زیر ساختارها» از رتبه ۳۶ به ۳۴ جهش داشته است.
سعودی در بسیاری از زیرشاخه های این شاخص نیز در جمع ده صدرنشین جدول قرار گرفته است؛ مثل سازگاری با سیاست های دولت و تحول دیجیتالی شرکت ها و رشد نیروی کار در بلند مدت و مدیریت امور مالی کشور و بدهی عمومی دولت و بیکاری و ظرفیت سازی بومی.
دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و رئیس هیات مدیره مرکز ملی رقابت پذیری گفت «نتایج درخشان عملکرد سعودی در گزارش یاد شده و همچنین گزارش های معتبر دیگر دنیا نشانگر عملکرد ملی در حوزه اقتصاد است و سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی انسجام سیستم حکومتی و افزایش کارآمدی آن را پایه ریزی و تنظیم کرد و همین منجر به اجرای برنامه اصلاحات و به تبع آن افزایش رقابت پذیری جهانی سعودی شد. بستر محکم اقتصاد سعودی باعث تسریع بهبودی پس از شیوع کرونا شد و ما حالا از جمله کشورهایی هستیم که رشد پرشتاب اقتصادی در دنیا دارند».
داده ها و آمارها و گزارش های فصلی و سالانه کمیسیون آمار یکی از ابزارهایی است که به سازمان های جهانی امکان سنجش عملکرد اقتصادی سعودی را فراهم کرده است. «مرکز رقابت پذیری» سعودی با همکاری با نهادهای دولتی برنامه های اصلاحاتی را تنظیم می کنند که عملکرد دولت در زمینه محیط زیست را بررسی و تحلیل و ارزیابی می کند تا موقعیت سعودی در گزارش های زیست محیطی جهان هم ارتقا پیدا کند.
گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی مرکز جهانی رقابت پذیری وابسته به موسسه بین المللی مدیریت توسعه که مقر آن لوزان سوئیس است از جمله گزارش های مرجع دنیا است. گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی هم از گزارش های معتبر دنیا به حساب می آید.
سعودی در شاخص امنیت سایبری گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی در ۲۰۲۲ رتبه دوم را کسب کرد.
کمیسیون ملی امنیت سایبری سعودی گفت «این نتایج مثبت و دستاوردها نتیجه حمایت و توانمند سازی دولت در این حوزه با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ بوده که موجب شد بخش امنیت سایبری قابلیت پرچمداری این حوزه را داشته باشد. نتایج این گزارش بیانگر برتری «الگوی امنیت سایبری دولت سعودی» در سطح جهان و رویکرد مستمر دولت در تحقق جهش در شاخص های بین المللی در حوزه دیجیتال است».
این سازمان سعودی افزود «سیستم امنیت سایبری سعودی به منظور افزایش رقابت پذیری این حوزه و استفاده از فرصت های آینده دار و همگامی با تحولات پرشتاب این بخش تنظیم شده و بیانگر اهداف ملی ما است. جایگاه معتبر سعودی در گزارش شاخص امنیت سایبری ثمره تلاش های پیگیر بوده که منجر به تحقق نتایج درخشان شد».
کمیسیون ملی امنیت سایبری سعودی در ادامه افزود «تلاش های مستمر برای بستر سازی و تحقق پایداری بخش امنیت سایبری و به روز کردن محصولات این حوزه این نتیجه درخشان را به دنبال داشت. این کمیسیون با طرح های ابتکاری هدفمند به دنبال افزایش رقابت پذیری بین منابع انسانی کارآمد این حوزه است».



«روز سرمایه‌گذاری» در ریاض؛ امضای میلیاردها دلار قرارداد در پایان کنفرانس آینده سرمایه‌گذاری

صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
TT

«روز سرمایه‌گذاری» در ریاض؛ امضای میلیاردها دلار قرارداد در پایان کنفرانس آینده سرمایه‌گذاری

صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)

فعالیت‌های روز سوم و پایانی کنفرانس «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» در نهمین دوره خود، روز پنج‌شنبه در پایتخت پادشاهی عربی سعودی آغاز شد. این روز با عنوان «روز سرمایه‌گذاری» برگزار شد؛ روزی که طی آن، دیدگاه‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند و قراردادهای جهانی به ارزش میلیاردها دلار به امضا می‌رسند.

«روز سرمایه‌گذاری» فرصتی است برای ارائه‌ی راهبردهای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و پروژه‌های در حال رشد سریع، همچنین بستری برای آشنایی با جدیدترین فناوری‌های آینده‌محور و مشارکت در شبکه‌های ارتباطی باارزش که میان بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران جهانی برقرار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)

کنفرانس امسال با حمایت خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز، از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ تا ۸ آبان ۱۴۰۴) در مرکز بین‌المللی همایش‌های ملک عبدالعزیز در ریاض و با شعار «کلید شکوفایی» برگزار شد.

این رویداد بیش از ۹ هزار شرکت‌کننده و ۶۵۰ سخنران برجسته را در قالب ۲۵۰ نشست گفت‌وگو محور گرد هم آورد؛ نشستی که جایگاه ریاض را به‌عنوان یک مرکز جهانی پیشرو برای گردآوری رهبران و نوآوران از کشورهای مختلف جهان تثبیت می‌کند تا دیدگاه‌ها به راهبردهایی عملی برای شکل‌دهی به آینده سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.


وزیر خزانه بریتانیا به «الشرق الأوسط»: تقویت همکاری با سعودی اولویت اصلی است



ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
TT

وزیر خزانه بریتانیا به «الشرق الأوسط»: تقویت همکاری با سعودی اولویت اصلی است



ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)

وزیر خزانه بریتانیا، راشل ریوِز، در گفتگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد که تقویت روابط و شراکت اقتصادی با سعودی یک اولویت مطلق برای دولت اوست و اظهار داشت که سعودی با توجه به «چشم‌انداز 2030»، بریتانیا را شریک ایده‌آلی می‌داند، به دلیل ثبات، انعطاف‌پذیری نظارتی و تجربه جهانی که این کشور دارد. وی همچنین از برنامه دولت بریتانیا برای حمایت از پروژه‌های بزرگ که به رشد اقتصادی کمک می‌کند، سخن گفت و افزود که این پروژه‌ها شامل گسترش فرودگاه هیترو و هزینه‌های زیربنایی بالغ بر 725 میلیارد پوند (958.7 میلیارد دلار) در طول دهه آینده است.
ریوِز در گفتگوی اختصاصی با «الشرق الأوسط» در ریاض، توضیح داد که حضور او در کنفرانس «مبادرة مستقبل الاستثمار/ ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» به‌عنوان یک هدف اصلی برای تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل است. وی تأکید کرد که این سفر، که اولین سفر یک وزیر خزانه بریتانیا به منطقه خلیج از شش سال پیش تاکنون است، نشان‌دهنده جدیت لندن در تقویت روابط منطقه‌ای است. او افزود: «این اولین سفر یک وزیر خزانه بریتانیا به خلیج از شش سال پیش است، که نشان‌دهنده جدیت دولت ما در تقویت روابط با سعودی و منطقه به طور کلی است. من در اینجا همراه با یکی از بزرگترین هیئت‌های تجاری بریتانیا به خلیج آمده‌ام و مشارکت ما از اولویت اصلی ما، یعنی رشد، نشأت می‌گیرد.»
ریوِز ادامه داد: «در شرایط عدم اطمینان جهانی، بریتانیا ثبات، انعطاف‌پذیری نظارتی و تجربه جهانی را ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها ما را به شریک ایده‌آلی برای تحول بلندپروازانه‌ای که سعودی در چارچوب «چشم‌انداز 2030» تجربه می‌کند، تبدیل می‌کند.»
وی بر اهمیت تکامل اقتصادی بین دو کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هیئت همراه او شامل رهبران کسب‌وکار بریتانیایی در بخش‌های حیاتی از جمله خدمات مالی، علوم زندگی، هوش مصنوعی، انرژی پاک و تولید پیشرفته است. وزیر خزانه بریتانیا افزود که تجربه بریتانیا در این بخش‌ها لندن را در موقعیت منحصر به فردی قرار داده تا از تنوع اقتصادی در سعودی حمایت کند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خلیجی نیز به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر بریتانیا کمک می‌کند. وی با اشاره به آمارها گفت که این شراکت در 18 ماه گذشته بیش از 10 میلیارد پوند در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک افزایش یافته است که در ایجاد بیش از 4100 شغل در بریتانیا مؤثر بوده است.

ریوِز و هیئت کسب‌وکار بریتانیایی در محل اقامت بریتانیایی‌ها در ریاض (وزارتخانه)

تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل

وزیر خزانه بریتانیا افزود: «بحث‌های من متمرکز بر تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل است، تا این موضوع به نفع خانواده‌ها و شرکت‌ها در هر دو کشور باشد. بسته 6.4 میلیارد پوندی (8.4 میلیارد دلار) که این هفته اعلام کردیم، نتایج ملموس این رویکرد را نشان می‌دهد.»
طبق گفته ریوِز، این بسته شامل 5 میلیارد پوند صادرات حمایت‌شده از سوی سعودی برای حمایت از تولید بریتانیا است، همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی شرکت‌هایی نظیر «بارکلیز»، «اچ‌اس‌بی‌سی» و دیگران، که حضور خود را در سعودی تقویت می‌کنند.

اولویت‌های اصلی

ریوز یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسریع در پیشرفت توافق‌نامه تجارت آزاد بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج دانست و اشاره کرد که این توافق می‌تواند تجارت دوجانبه را به میزان 16 درصد افزایش دهد و نوعی شراکت پیشرو باشد که برای هر دو طرف رفاه به همراه خواهد داشت. وی گفت: «دیدگاه من روشن است: من می‌خواهم که بریتانیا و سعودی شریکی ترجیحی برای یکدیگر باشند؛ جایی که ما برای رشد سازمان‌دهی می‌کنیم، نه فقط برای ریسک. و از پروژه‌های زیرساختی کلیدی مانند گسترش فرودگاه هیترو حمایت می‌کنیم، که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی 15 درصد سهم دارد.»
او افزود: «ما هدف‌مان این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سعودی ایجاد کنیم، به‌ویژه از طریق صندوق ملی ثروت ما و اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی که ده‌ها میلیارد را برای زیرساخت‌ها و نوآوری آزاد خواهد کرد.»
ریوز ادامه داد: «پیام من در کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری» واضح بود: من از بریتانیا به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری پایدار حمایت می‌کنم.» او همچنین به «تعهد بریتانیا به قوانین مالی و استراتژی صنعتی مدرن ما که بر بخش‌های آینده‌نگر متمرکز است» اشاره کرد.

همکاری سعودی - بریتانیایی

در خصوص مهم‌ترین زمینه‌های همکاری و نوع همکاری بین ریاض و لندن، وزیر خزانه‌داری بریتانیا گفت: «شراکت ما که بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترک بنا شده است، شامل بخش‌های مختلفی از جمله ارزش‌های بالا می‌شود و همچنان در حال گسترش است.»
او افزود: «فقط در 18 ماه گذشته، بیش از 10 میلیارد پوند تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل به دست آمده است که موجب ایجاد بیش از 4100 شغل در بریتانیا و تعداد زیادی شغل دیگر در سعودی شده است. همچنین، اکنون بیش از 1600 شرکت بریتانیایی در سعودی فعالیت می‌کنند و این شراکت به نفع خانواده‌ها و کسب‌وکارها در هر دو کشور است.»
وزیر خزانه‌داری بریتانیا توضیح داد که «در بخش خدمات مالی، لندن هنوز یک مرکز مالی بین‌المللی پیشرو است، جایی که ما خدمات جدیدی از جمله «کونسیرج» و دفتر سرمایه‌گذاری را برای کمک به شرکت‌های بین‌المللی برای راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهایشان در بریتانیا راه‌اندازی کرده‌ایم. در عین حال، بانک‌های عظیمی مانند «بارکلیز» و «اچ‌اس‌بی‌سی» در حال گسترش فعالیت‌های خود در ریاض هستند.»
او اشاره کرد که «اولین پرواز شرکت «طیران الریاض» به لندن در پایان هفته گذشته انجام شد، که با بال‌هایی ساخته‌شده در بریتانیا و موتورهای «رولز رویس» پشتیبانی شده است، که از دیدگاه او نشان می‌دهد که مهندسی بریتانیا نقش محوری در بلندپروازی‌های هوایی خلیج‌ دارد.»
طبق گفته ریوز، شرکت‌های بریتانیایی مانند «کوانتیکسا» خدمات جدید هوش مصنوعی را در این منطقه راه‌اندازی کرده‌اند، در حالی که شرکت امنیت سایبری سعودی «سیفر» 50 میلیون دلار برای افتتاح دفتر مرکزی خود در لندن سرمایه‌گذاری کرده است. او این را نشان‌دهنده شراکت پیشرو در زمینه فناوری و نوآوری دانست.
ریوز همچنین گفت: «ما در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌های پایدار، انرژی پاک، آموزش و علوم زندگی همکاری نزدیک داریم. اما من معتقدم که ما قادر به پیشرفت بیشتر هستیم و باید به جلو حرکت کنیم. توافق‌نامه تجارت آزاد بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج مزایای متقابل عظیمی به همراه خواهد داشت، از جمله افزایش 16 درصدی تجارت دوجانبه.»

دیدار ریوِز و هیئت همراهش با وزیر تجارت سعودی، ماجد القصبی، در مرکز ملی رقابت در ریاض (وزارتخانه)

طرح بریتانیا برای مقابله با چالش‌های مالی

ریچل ریوز در خصوص برنامه دولت بریتانیا برای مقابله با چالش‌های مالی که بریتانیا با آن‌ها روبه‌رو است و نحوه غلبه بر این مشکلات، گفت: «بعد از سال‌ها رکود - از سیاست‌های ریاضتی گرفته تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و محدودیت‌های بودجه‌ای - ما چالش‌های سنگینی به ارث بردیم. اما ما به‌طور جدی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل شده‌ایم و در حال سرمایه‌گذاری در آینده‌مان هستیم.»
او افزود: «ما تعهدی راسخ به قوانین مالی سختگیرانه داریم. این موضوع ثبات و اطمینانی را فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران به آن نیاز دارند. صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش‌بینی می‌کند که بریتانیا پس از ایالات متحده، سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان گروه هفت کشور صنعتی خواهد داشت. این دستاورد اتفاقی نبوده است، بلکه نتیجه انتخاب‌های دشوار و مدیریت اقتصادی دقیق است.»
ریوز تأکید کرد: «رشد اقتصادی اولویت اصلی ما است، زیرا این روش ما برای مقابله با چالش‌ها و تأمین منابع مالی بیشتر برای طبقه کارگر است. استراتژی صنعتی ما بر بخش‌های کلیدی آینده متمرکز است - مانند هوش مصنوعی، علوم زندگی، خدمات مالی و انرژی پاک - که بریتانیا در آن‌ها مزایای رقابتی واقعی دارد، و بسیاری از این مزایا را شریکان ما در خلیج‌ نیز دارند.»
او اضافه کرد: «ما در حال حاضر در حال تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم، از طریق صندوق ملی ثروت‌مان، که بیش از 70 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری می‌کند، و اصلاحات در سیستم بازنشستگی که می‌تواند تا 50 میلیارد پوند برای زیرساخت‌ها و نوآوری‌ها آزاد کند. این امر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شریکانی مانند صندوق‌های ثروت‌ملی کشورهای خلیج‌ را ایجاد می‌کند.»
ریوز تأکید کرد که بریتانیا در دوران بحران‌ها، با ایجاد ثبات همراه با جاه‌طلبی، قدرتی را ارائه می‌دهد و به برنامه دولت خود برای حمایت از پروژه‌های بزرگ که رشد اقتصادی را به همراه دارد اشاره کرد. این برنامه‌ها شامل کار بر روی گسترش فرودگاه هیترو و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به میزان بیش از 725 میلیارد پوند در دهه آینده است.
او گفت: «ما به روی کسب‌وکارها باز هستیم، اما در عین حال رویکردی استراتژیک برای ایجاد شراکت‌هایی دنبال می‌کنیم که فرصت‌های شغلی خوب ایجاد کرده، کسب‌وکارها را تقویت کند و سرمایه‌گذاری را به جوامع مختلف در سراسر بریتانیا بیاورد - از شمال‌شرق کشور گرفته تا مسیر آکسفورد - کمبریج. به این ترتیب، ما اقتصادی می‌سازیم که برای کارگران بریتانیا مفید و پاداش‌دهنده است.»
وزیر خزانه‌داری بریتانیا صحبت‌های خود را با تأکید بر این که «انزوای خودی پاسخ درستی به چالش‌های جهانی نیست» به پایان رساند و خاطرنشان کرد که بریتانیا به‌طور کامل به روی کسب‌وکارها باز است و رویکرد استراتژیکی در ایجاد شراکت‌هایی که فرصت‌های شغلی باکیفیت ایجاد می‌کنند و به نفع کارگران در سراسر بریتانیا خواهد بود، اتخاذ می‌کند. او افزود: «بعد از توافق‌های تاریخی با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و هند، اکنون در حال تسریع پیشرفت با کشورهای شورای همکاری خلیج‌ هستیم.»


وزیر اقتصاد سوریه: به لغو اکثر تحریم های بین المللی نزدیک شدیم

 وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزیر اقتصاد سوریه: به لغو اکثر تحریم های بین المللی نزدیک شدیم

 وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)

دکتر محمد نضال الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه گفت کشورش با عبور از سال های جنگ وارد مرحله نوین توسعه و گشایش شده و سوریه کنونی پس از «نزدیک شدن به لغو اکثر تحریم های بین المللی دوران تحول جامع را آغاز خواهد کرد که بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری واقعی و احیای موقعیت منطقه ای و سیاست تعامل با اطمینان و قاطعیت با دنیا خواهد بود».
الشعار دوشنبه (۲۷ اکتبر) در میزگرد سعودی سوری در ریاض افزود «امضای توافقنامه سرمایه گذاری بین سوریه و سعودی هسته اصلی برای همکاری های بیشتر و آغازگر مرحله نوین شراکت اقتصادی و استراتژیک است که اعتماد سرمایه گذاران به فضای نوین کسب و کار در سوریه را افزایش می دهد».
او ادامه داد «نمی توان از نقش برادرانه و هدایتگر سعودی غافل ماند. سعودی همواره کنار مردم سوریه و اقتصاد منطقه بوده و هست. سران و مردم سعودی صدای خردورزی و تدبیر هستند». او تاکید کرد «سوریه امروز سرزمین فرصت ها و کشوری سرشار از منابع و تنوع آب و هوایی و با موقعیت راهبردی خود پلی میان خلیج و مدیترانه و آسیا و اروپا است».
دکتر محمد الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در میزگرد سعودی سوری در ریاض (الشرق الاوسط)
برنامه توسعه ملی
الشعار گفت دولت سوریه برنامه توسعه ملی تدوین کرده که پنج اولویت اصلی دارد و شامل موارد بازسازی با توسعه شهرک های صنعتی و مناطق اقتصادی و نوسازی شبکه های جاده ای و خطوط ریلی و تاسیسات زیربنایی حیاتی برای اتصال استان های سوریه به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه ای و توسعه پروژه های اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند در راستای رسیدن به پایداری زیست محیطی و ایجاد فرصت های نوین شغلی می باشد.
او یادآور شد که دولت روی صنایع کارگری و صنایع کشاورزی و غذایی تمرکز دارد تا ارزش افزوده به محصولات سوریه بدهد و نیز بازپروری نیروی کاری را در دستور کار داریم که در جریان جنگ آسیب دیدند و با دوره های کارآموزی و فناوری های پیشروی به بازار کار بازخواهند گشت.

دکتر محمد الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در میزگرد سعودی سوری در ریاض (الشرق الاوسط)

جذب سرمایه گذار

الشعار در حوزه پولی گفت که دمشق برای جذب سرمایه گذاری عربی و خارجی تلاش می کند و در این راستا با وضع قوانین جدیدی حمایت حقوقی را فراهم می کند و مشوق های بلند مدت ارایه می دهد. مکانیسم ملی یکپارچه ای برای تامین مالی پروژه ها با همکاری بخش های دولتی و خصوصی و برخی نهادهای مالی عربی و منطقه ای و بین المللی راه اندازی شده است. ما برای ایجاد ابزارهای تامین مالی نوآورانه و شمول مالی برای دسترسی همگانی به خدمات مالی تلاش می کنیم.