فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران

 ارتش معتقد است که این توافق به آن فرصت بیشتری برای آماده شدن جهت حمله نظامی می‌دهد

فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران
TT

فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران

فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران

منابع سیاسی در تل آویو فاش کردند که یایر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که این هفته ریاست دولت موقت را بر عهده خواهد داشت، با توجه به موضع رسمی در قبال تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به توافق هسته ای جدید بین‌المللی با ایران، تحت فشارهای متناقضی از سوی فرماندهی ارتش و فرماندهی «موساد» (اطلاعات خارجی) قرار دارد. در حالی که ارتش از لاپید می‌خواهد موضع فعلی خود را که این توافقنامه را رد می‌کند تغییر دهد، موساد از او می‌خواهد که این موضع را ادامه دهد و در آن سختگیرانه تر عمل کند.
این منابع به نقل از روزنامه راستگرای «اسرائیل هیوم» دیروز گفتند که اکثر سران ارتش اسرائیل از بازگشت به توافق هسته ای حمایت می‌کنند. این روزنامه اسامی برجسته‌ترین حامیان این موضع را آویو کوهاوی رئیس ستاد ارتش، آهارون هلیوا فرماندهان بخش اطلاعات نظامی «امان»، عمیت ساعر رئیس بخش تحقیقات «امان»، اورن سیتر رئیس تیپ استراتژیک و تل کلمان فرمانده لشکر ایران ذکر کرد و گفت که آنها همچنین توسط وزیر دفاع بنی گانتز در این موضع حمایت می‌شوند.
آنها معتقدند بازگشت به توافق هسته ای با ایران از یک سو موضع مشترک با دولت آمریکا را حفظ خواهد کرد و از سوی دیگر، مدت زمانی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که به اسرائیل امکان می‌دهد یک گزینه نظامی واقعی علیه پروژه هسته ای ایران آماده و بسازد.
اما فرماندهان دستگاه «موساد» از این بیم دارند که ارتش بتواند موضع لاپید را تغییر دهد و در نتیجه موضع رسمی اسرائیل در مخالفت با توافق را تغییر دهد. آنها می‌گویند که مخالفت با توافق از یک سو و انجام عملیات علیه پروژه هسته ای ایران در زمین مکانیزم فشار موثرتری بر تهران خواهد بود.
مشخص است که دولت اسرائیل به رهبری نفتالی بنت رویکرد رسمی دولت بنیامین نتانیاهو را در برخورد با موضوع ایران تغییر داده بود. دولت نتانیاهو با دولت جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا وارد اختلاف شد و واشینگتن را به همکاری با تهران متهم کرد که با منافع متحدان آمریکا در منطقه در تضاد است.
دولت بنت ترجیح داد اختلافات با واشینگتن را داخلی و مخفی نگه دارد و تنها در چارچوب هماهنگی با واشینگتن و با هدف فشار بر ایران آن را اعلام کرد. در طول سال متذکر شد که آمریکا به موضع اسرائیل در قبال موضوع ایران نزدیک شد و در مقابل، اسرائیل به موضع آمریکا در قبال سوریه نزدیک شد.
اما ارتش اسرائیل که سال گذشته به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پیوست، کمک زیادی به تغییر موضع اسرائیل کرد، زیرا اهمیت نزدیکی با واشینگتن را کشف کرد. این فرماندهی مسئول مدیریت جنگ جهانی علیه تروریسم از جمله عملیات در عراق، سوریه، افغانستان و خلیج است.
این مسئله به اسرائیل این فرصت را داد تا در یک اتحاد منطقه ای علیه ایران و برنامه‌های تهاجمی آن بایستد. ارتش اسرائیل در سال اول این الحاق در ده‌ها رزمایش نظامی با نیروهای آمریکایی در سطوح مختلف شرکت کرد و با آنها تبادل تجربیات کرد. همچنین افق‌های جدیدی را برای حمایت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران باز کرد.
ارتش اسرائیل ترجیح می‌دهد که برای تقویت این همکاری و در نتیجه حمایت آمریکا از اسرائیل، اختلافات تقابلی با آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل است که فرماندهان ارتش شروع به متقاعد کردن بنت و لاپید در مورد نیاز به حمایت از توافق هسته ای ایران کردند، که این امر موجب نگرانی فرماندهان موساد شد که مخالف هرگونه کاهش موضع تندرو اسرائیل هستند.
به گفته منابع خارجی، موساد مسئول عملیات نظامی موفقی است که به اسرائیل نسبت داده شده‌است که در آن تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایرانی و فرماندهان «سپاه پاسداران»، مسئول خصومت‌ها علیه اسرائیل، ترور شدند.
آنها در حالی که لاپید در آستانه تصدی پست نخست‌وزیری موقت است به سراغ لاپید رفتند و خواستار تغییر پرونده هسته ای یا موضوع توافق هسته ای به خصوص با از سرگیری مجدد مذاکرات بر سر توافق شدند. این منابع اشاره کردند که لاپید حتی قبل از سفر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا که قرار است در ۱۳ جولای آینده انجام شود، موضع دولت خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد.
او برای این منظور با فرماندهان دو سرویس امنیتی مختلف ارتش و موساد رایزنی خواهد کرد. به گفته فرماندهان موساد، «تغییر سیاست رسمی کنونی اسرائیل از نظر حرفه ای و اخلاقی جایز نیست» و «اسرائیل نمی‌تواند شریک توافق بدی باشد که تاریخ اجرایی آن طولانی نخواهد بود».
به گفته منابع دیگر، فرماندهان موساد از دخالت در امور سیاسی داخلی دولت ابایی ندارند و تمایل خود را به نفتالی بنت برای به دست گرفتن مسئولیت پرونده ایران در زمان دولت لاپید ابراز کردند. این منابع تأکید کردند که بنت نخست‌وزیر جایگزین خواهد بود، اما مسئولیت عملی و اجرایی در دولت انتقالی را بر عهده خواهد گرفت. او خواهان سمت «وزیر مسئول پرونده ایران» است و از آنجایی که از موقعیت رهبری موساد حمایت می‌کند، موساد از دیدن او در آنجا خرسند است. به گفته این منابع، بعید نیست که بنت به دلیل طفره رفتن از فشار ارتش اسرائیل بر لاپید، خواستار حفظ مسئولیت موضوع ایران شده باشد.



رایزنی‌های سیاسی میان مصر و ایران برای توسعه روابط دوجانبه

کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
TT

رایزنی‌های سیاسی میان مصر و ایران برای توسعه روابط دوجانبه

کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)
کنفرانس خبری میان وزیران امور خارجه مصر و ایران در قاهره («وزارت امور خارجه مصر»)

مصر و ایران توافق کردند مسیر بررسی و شناسایی ظرفیت‌های روابط دوجانبه را ادامه دهند.
وزیر خارجه و مهاجرت مصر، بدر عبدالعاطی، در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانی‌اش، عباس عراقچی، در قاهره در روز دوشنبه اعلام کرد: «مسیر جدیدی برای مشورت‌های سیاسی بین دو کشور آغاز شده که در سطحی پایین‌تر از وزیران خارجه برگزار خواهد شد و ابعاد مختلف روابط دوجانبه را بررسی خواهد کرد.»

عباس عراقچی روز دوشنبه به قاهره سفر کرد و با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، دیدار داشت. همچنین دو نشست، یکی دوجانبه و دیگری گسترده‌تر، با وزیر خارجه مصر، بدر عبدالعاطی برگزار کرد. این دیدارها به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت روابط دو کشور به‌سوی گام‌های نزدیک‌تر تلقی شد.

بر اساس بیانیه رسمی دفتر ریاست‌جمهوری مصر، السیسی و عراقچی «بر اهمیت ادامه مسیر فعلی برای بررسی چشم‌اندازهای توسعه مشترک روابط بین دو کشور تأکید کردند.»

وزیر خارجه مصر در این نشست خبری گفت که گفتگوها «بر لزوم گسترش روابط دوجانبه تمرکز داشت، با در نظر گرفتن نگرانی‌های هر دو طرف»، و تأکید کرد که «تمایل متقابل برای توسعه روابط وجود دارد.» او افزود که دیدارهای متقابل دو طرف «نشان‌دهنده تحول مثبتی در روابط دوجانبه است.»

از سوی دیگر، عباس عراقچی در این نشست خبری گفت: «این چهارمین دیدار من با رئیس‌جمهور السیسی است و بیش از ۱۰ دیدار نیز با وزیر خارجه مصر داشته‌ام. این نشان می‌دهد که کشورم چقدر به گسترش روابط با مصر اهمیت می‌دهد.»

او اضافه کرد: «اراده‌ای برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر زمینه‌ها وجود دارد.» عراقچی ادامه داد: «ما اراده‌ای داریم برای تقویت روابط و رفع موانع آن. مسیر اکنون بیش از هر زمان دیگری برای توسعه روابط باز است.»

وی همچنین به «ادامه گفت‌وگوهای سیاسی و توافق بر افزایش مبادلات تجاری و همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه در موضوعات منطقه‌ای» اشاره کرد و گفت: «سطح اعتماد بین قاهره و تهران هیچ‌گاه تا این حد بالا نبوده است.»

ایران و مصر در سال ۱۹۷۹ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و پس از ۱۱ سال، تنها در سطح کاردار روابط را از سر گرفتند. در دو سال گذشته، چندین دیدار میان وزیران دو کشور برای بررسی امکان توسعه روابط انجام شد. در مه ۲۰۲۳، دولت ایران به وزارت خارجه دستور داد تا گام‌هایی برای تقویت روابط با مصر بردارد.

افزون بر دیدارهای وزرای خارجه، دیدار میان السیسی و رئیس‌جمهور فقید ایران، ابراهیم رئیسی، در نوامبر ۲۰۲۴ در ریاض نیز از جمله نقاط عطف در این مسیر بود.

هدی رؤوف، استاد علوم سیاسی و رئیس بخش مطالعات ایران در مرکز مطالعات استراتژیک مصر، به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: «سفر عراقچی به قاهره با هدف تداوم گفت‌وگوها و بررسی امکان نزدیکی بیشتر میان دو کشور انجام شده، به‌ویژه در شرایطی که ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط انجام داده و مصر نیز با احتیاط به این موضوع نگاه کرده است.»

او افزود: «این سفر حاکی از تحول مثبت در روابط و نشانگر گام‌هایی عملی در جهت نزدیکی بیشتر دو کشور در آینده است، به‌ویژه در زمینه گردشگری و تجارت، و نیز همکاری در پرونده‌های منطقه‌ای، به‌ویژه جنگ غزه و امنیت دریای سرخ.»

در دیدار میان السیسی و عراقچی، تحولات شتاب‌زده منطقه بررسی شد. رئیس‌جمهور مصر بر موضع کشورش مبنی بر رد گسترش دایره درگیری تأکید کرد و هشدار داد که «تشدید بحران ممکن است به جنگی فراگیر در سطح منطقه بینجامد که پیامدهای خطرناکی برای امنیت و منابع کشورهای منطقه خواهد داشت.» او همچنین بر اهمیت مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا تأکید کرد.

السیسی همچنین خواستار «توقف فوری درگیری‌ها در نوار غزه و ارسال کمک‌های انسانی» شد و تأکید کرد که «بازگشت وضعیت عادی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»

عبدالعاطی و عراقچی در مشورت‌های سیاسی خود، علاوه بر روابط دوجانبه، به وضعیت در غزه، سوریه، لبنان، امنیت دریایی در دریای سرخ و مذاکرات ایران و آمریکا پرداختند.

وزیر خارجه مصر بر لزوم «حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و بازگرداندن آرامش به منطقه» تأکید کرد و گفت: «مصر بیشترین آسیب را از تنش‌های نظامی منطقه دیده است.» او همچنین از توافق اخیر یمن و آمریکا و تأثیر مثبت احتمالی آن بر امنیت دریایی و تجارت جهانی استقبال کرد.

عراقچی نیز گفت: «مذاکرات درباره یمن و دریای سرخ به‌طور جزئی بررسی شد» و تأکید کرد که «حوثی‌ها همانند حماس و حزب‌الله گروه‌هایی مستقل هستند که تصمیمات خود را مستقل از تهران می‌گیرند.» او افزود: «حملات حوثی‌ها علیه اسرائیل و در حمایت از فلسطین است.»

از نوامبر ۲۰۲۳، حوثی‌ها در حمایت از غزه، به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله کرده‌اند. این حملات موجب اختلال در تجارت جهانی و کاهش شدید درآمدهای کانال سوئز شده است.

عبدالعاطی همچنین گزارش همتای ایرانی‌اش درباره نتایج پنج دور مذاکرات میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران را شنید و ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها به موفقیت برسد و «راه‌حلی مسالمت‌آمیز، جامع و پایدار برای کاهش تنش‌ها و برقراری آرامش در منطقه حاصل شود.»

او تأکید کرد که مصر مصمم است از هرگونه تنش و آشوب بیشتر در منطقه جلوگیری کند، چراکه این منطقه هم‌اکنون نیز با بحران‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. عبدالعاطی گفت که قاهره کاملاً از مذاکرات برای کاهش تنش حمایت می‌کند و این مذاکرات را «فرصتی مناسب برای جلوگیری از تشدید بحران» دانست و از نقش مثبت عمان در این زمینه تمجید کرد.

او افزود: «در صورت وقوع درگیری نظامی، همه بازنده‌اند. این گزینه‌ای عاقلانه نیست. مصر همواره تأکید کرده که راه‌حل‌ها باید سیاسی باشد و نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.»