شراکت ریاض و تایلند برای افزایش امنیت غذایی

بانکوک به دنبال رفع موانع چالش های صادرکنندگان سعودی

 
بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)
  بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)
TT

شراکت ریاض و تایلند برای افزایش امنیت غذایی

 
بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)
  بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)

یک مقام تایلندی گفت تایلند و سعودی تلاش گسترده و پیگیر برای ایجاد شراکت به منظور افزایش امنیت غذایی انجام می دهند و تایلند در حال بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران سعودی برای صادرات به تایلند و رفع مشکلات موجود است و بخش خصوصی تایلند را برای شراکت و همکاری با شرکت های سعودی تشویق می کند.
این اظهارات سه شنبه (۵ ژوئیه) در دیدار بین معاون وزیر کشاورزی و تعاون تایلند و هیات اتاق بازرگانی و صنایع ریاض در ساختمان وزارت کشاورزی تایلند در بانکوک بیان شد. کریم العنزی رئیس هیات سعودی بود.
معاون وزیر کشاورزی و تعاون تایلند گفت «تایلند به کود سعودی نیاز مبرم دارد چون حوزه کود در تایلند پرهزینه و برای کشاورزان دشوار است».
او بر اهمیت دیدار با هیات سعودی متشکل از صد نفر از کارفرمایان زن و مرد تاکید کرد. این اولین و بزرگ ترین هیات تجاری اعزامی سعودی به تایلند در ۳۲ سال گذشته است.
کریم العنزی از اتاق بازرگانی ریاض با تاکید بر لزوم اقدام برای برقراری همکاری و شراکت بین بخش خصوصی دو کشور گفت دیدارهای دو جانبه بین کارآفرینان زن و مرد در دو کشور بهترین راه برای گفتگو و همکاری دو جانبه است. 
دکتر ابراهیم الترکی رئیس کمیته کشاورزی و آب اتاق ریاض اظهار کرد «دولت سعودی برای افزایش و بهینه سازی قابلیت های خود و توسعه روابط سرمایه گذاری و تجاری با کشورهای مختلف در راستای افزایش امنیت غذایی می کوشد و تایلند از منابع کشاورزی غنی و عظیم برخوردار بوده و نقش کلیدی در افزایش شراکت و همکاری دو جانبه دارد».
الترکی گفت «تایلند از فناوری های پیشرفته و معتبر دنیا در حوزه کشاورزی استفاده می کند و سعودی فرصت عظیمی برای همکاری و شراکت های گوناگون با تایلند به ویژه در حوزه کشاورزی دارد. یکی از شرکت های سعودی قرارداد همکاری با یکی از پژوهشگاه های پیشرو در زیست شناسی تایلند برای فعالیت در سعودی امضا کرد».
دکتر الترکی از طرف تایلندی خواست تا اطلاعات و داده های به روز در مورد روند کشت انبوه برنج بسماتی در سعودی ارایه کنند و اضافه کرد سعودی مزارع کشت تجاری برنج بسماتی در وقت حاضر ندارد اما ما با کمک طرح ها و پژوهش ها و توسعه شرکت های تایلندی برنامه کشت انبوه برنج بسماتی را اجرا خواهیم کرد.
او توضیح داد «واردات تایلند از جمله محصولات کشاورزی در سعودی مورد استقبال گسترده قرار دارند. سعودی به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی محدودیت داد و ستد کالاهای کشاورزی ندارد و استانداردهای سعودی و خلیجی و شروط امنیت و سلامت غذا را در نظر می گیرد».
روابط تجاری و اقتصادی بین سعودی و تایلند پس از ۳۰ سال وقفه از سرگرفته و نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و تایلند در ماه مه در ریاض برگزار شد و وزارت سرمایه گذاری سعودی و هیات تایلندی چندین تفاهم نامه امضا کردند. مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی آن زمان گفت «ما نقشه راه مشترک بین سعودی و تایلند تهیه کردیم که منجر به افزایش روابط سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری و نظام درمانی و صنعت و کسب و کارهای صنایع می شود».
هیات اتاق بازرگانی ریاض در تایلند نیز در مورد افزایش همکاری بین شرکت های سعودی و تایلند در فناوری های معادن و پژوهش و رایزنی های صنعتی گفتگو کرد.
معاون وزیر صنایع تایلند با اشاره به زمینه های همکاری در حوزه فناوری های معادن گفت سابقه و فناوری تایلند در این بخش فرصت خوبی برای شرکت های سعودی به شمار می رود.
او توضیح داد «زمینه های همکاری دو جانبه در بخش های پژوهش و رایزنی صنایع و نیز سرمایه گذاری در حوزه های دیگر صنعت وجود دارد».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.