۱۵ قرارداد بستر ساز شراکت بی سابقه بین سعودی و ژاپن

کنفرانس مشترک افزایش همکاری در پروژه های تحول آفرین در دو کشور با حضور ۴۰۰ شرکت



 
بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
  بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
TT

۱۵ قرارداد بستر ساز شراکت بی سابقه بین سعودی و ژاپن



 
بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
  بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)

مسئولان ریاض و توکیو در نشست مشترک بین سعودی و ژاپن که دوشنبه (۲۶ دسامبر) در ریاض برگزار شد ۱۵ قرارداد همکاری در حوزه فناوری و هوش مصنوعی و صنعت و انرژی پاک امضا و اعلام کردند که در نظر دارند مناسبات دو کشور را از یک شراکت متعارف به سمت یک شراکت تحول ساز ببرند و این بستر اصلی برای پروژه های همکاری مشترک دو جانبه در حوزه های پیشرفت صنایع و تحول دیجیتال خواهد شد.
اولین روز نشست مشترک بین سعودی و ژاپن در ریاض یکشنبه (۲۵ دسامبر) با حضور مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی و نیشیمورا یاسوتوچی وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن برگزار شد که شاهد پیشرفت روابط دو جانبه به سمت چشم اندازهای گسترده تر و همکاری آینده دار و افزایش روابط سرمایه گذاری در همه حوزه ها بود. ۴۰ پروژه سرمایه گذاری ژاپنی از ۱۹۷۳ در سعودی شکل گرفته و ۴۰ یادداشت تفاهم در نشست مجازی در ۲۰۱۹ بین دو کشور امضا شده است.
مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت ۹۹ شرکت ژاپنی در سعودی در بخش های آینده دار حضور دارند و شرکت های ژاپنی در همه حوزه ها در سعودی فعالیت می کنند اما میزان سرمایه گذاری بین دو کشور کمتر از انتظار است و حجم سرمایه گذاری مد نظر دولت سعودی از سوی ژاپن تا ۲۰۳۰ به ۳.۳ تریلیون دلار خواهد رسید.
بازی های ویدیوئی
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت که سعودی در نظر دارد تا ۲۰۳۰ به قطب اصلی گیم و بازی و ورزش های ویدیوئی و صادرکننده محتوا در این حوزه در منطقه و جهان تبدیل شود. دولت سعودی در نظر دارد ۵ مجموعه عظیم صنایع دریایی دنیا در شهر راس الخیر بسازد.
الفالح توضیح داد ریاض و توکیو در حوزه های مختلف از جمله انرژی همکاری می کنند و در نظر دارند همکاری مشترک را از طریق تحول در حوزه انرژی افزایش دهند. روابط سرمایه گذاری دو جانبه در هفتاد سال گذشته روی نفت و پتروشیمی تمرکز داشته اما حالا ما روی انرژی های آینده تمرکز داریم.
الفالح یادآور شد صنعت اولویت بعدی سعودی است که همکاری در ۴ حوزه معدن و صنایع دریایی و پتروشیمی و خودروسازی را پیش می بریم. دولت سعودی در نظر دارد تا ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ هزار خودروی برقی در سال تولید کند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت سعودی و ژاپن ۱۵ قرارداد همکاری امضا کردند که بسترساز تداوم و افزایش سرمایه گذاری متقابل و تامین اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ می شود. این سند با رویکردهای راهبردی ژاپن همخوانی دارد. در زمینه انرژی و هیدورژن و آمونیاک قرارداد همکاری امضا کردیم و دو کشور خواهند توانستند شراکت بی سابقه در حوزه انرژی در بلند مدت ایجاد کنند.
انرژی پاک
الفالح گفت تحول در بخش های انرژی پاک و انرژی های تجدید پذیر در دو کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت. سعودی در نظر دارد بنا به توصیه های شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد کشور مطرح در این حوزه باشد. ژاپن یکی از سه کشور بزرگ دنیا است که در بخش انرژی پاک سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاری های عظیم و چند میلیارد دلاری ژاپن را در کارخانه های الجبیل و تجهیزات برقی و بخش های دیگر داریم.
او یادآور شد «ابتکار زنجیره های عرضه و تامین نیازمندی های شرکت های ژاپن را تامین می کند چون این شرکت ها به بسترهای نوین تولید نیاز داشتند و حالا می توانند از مزایای رقابتی از نظر هزینه تولید و موقعیت راهبردی سعودی و فراهم بودن اقلام اولیه در سعودی و منابع انسانی و نیروی کار کارآمد در سعودی استفاده کنند».
الفالح گفت «ژاپن دوست سعودی است. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا و از جمله کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری و صنعت و لجستیک و داد و ستد و فناوری دیجیتال و سطح زندگی است. روابط چند دهه ای بین دو کشور عمدتا روی انرژی و پتروشیمی متمرکز بوده است».
سرمایه گذاری متقابل
او اضافه کرد «سرمایه گذاری متقابل در دو کشور با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ آغاز شد و حالا به بخش های آینده و تکنولوژی های پیشرفته رسیده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد تاسیس کمیته مشترک برای رسیدن به شراکت های مد نظر با ژاپن با توجه به سند ۲۰۳۰ را توصیه کرده که بخش دولتی و به ویژه بخش خصوصی ژاپن در آن حضور داشته باشند».

این مقام سعودی اظهار کرد «چند هفته پیش در توکیو جلسه داشتیم و با تعداد زیادی از شرکت های پیشرو در بخش های مختلف دیدار کردیم و دو روز پیش دو تفاهم نامه انرژی و هیدروژن و آمونیاک امضا شد که بستر ساز شراکت پیشرو و بی سابقه هستند. همکاری بین سعودی و ژاپن پیشینه بیش از ۶۰ ساله دارد».
الفالح یادآور شد «روابط سعودی و ژاپن مستحکم بوده و در دهه های پیشین عمدتا در حوزه انرژی و پتروشیمی و سرمایه گذاری متقابل در این بخش ها شکل گرفته است. سعودی از مزایای رقابت پذیر بودن برخوردار است چون هم موقعیت راهبردی دارد و هم انرژی و مواد اولیه کم هزینه عرضه می کند. دولت در نظر دارد سالانه حداقل ۵۰۰ هزار خودرو تولید کند و شرکت های ژاپنی در این حوزه قابلیت های بی نظیر دارند».
شریک معتمد
ونیشیمورا یاسوتوچی وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن در اظهارات خود در حاشیه اجلاس ریاض گفت «سعودی شریک معتمد بزرگ ژاپن برای عرضه و صادرات نفت است. تلاش های سعودی برای برقراری ثبات در بازارهای نفت دنیا ادامه دارد».
او افزود «دو کشور دو یادداشت همکاری در حوزه اقتصاد بدون کربن و بازیافت کربن و هیدروژن پاک و سوخت آمونیاک و فرآورده های آن امضا کردند و باید به همکاری برای رسیدن به کربن صفر ادامه داد».
این مقام ژاپنی افزود «دو کشور به تلاش مشترک برای کاهش گازهای گلخانه ای ادامه می دهند و ژاپن فناوری برای تبدیل کردن دی اکسید کربن به محصولاتی مثل پلاستیک و منابع انرژی و رویکرد موثری برای اجرای اقتصاد سبز و بازیافت کربن اجرا می کند».
او گفت «سعودی و ژاپن زمینه های سرمایه گذاری عظیم برای تنوع بخشی به زنجیره های تامین جهان دارند چون استراتژی بومی کردن را دنبال می کنند و همچنین زمینه های همکاری در زمینه پتروشیمی و بازار انرژی جهان بین دو کشور وجود دارد».
یاسوتوچی خاطر نشان کرد «ریاض و توکیو با توجه به آثار جنگ روسیه و اوکراین باید در راستای حفظ ثبات بازار انرژی همکاری کنند چون این جنگ بر بازار و تولید انرژی سایه انداخته است».

رویکردهای راهبردی
این نشست همچنین به فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار پرداخت و چندین میزگرد درباره مسائل مختلف و افزایش روابط سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و زمینه های همکاری و شراکت و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در دو کشور برگزار شد.
شرکت های بزرگ و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور با حضور نمایندگان بخش دولتی سعودی و ژاپن جلسات مختلف داشتند و هیات ژاپنی بسیار بزرگ بود و در میان آنها ۱۵۰ سرمایه گذار از شرکت های پیشرو و بزرگ ژاپن وجود داشتند.
۴۰۰ سرمایه گذار سعودی و ژاپن و نیز روسای شرکت های سعودی در نشست مشترک سعودی و ژاپن در ریاض شرکت کردند و بر مشارکت در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی که با رویکردهای راهبردی دولت ژاپن همخوانی دارد تاکید کردند.

۱۵ قرارداد
سعودی و ژاپن در حاشیه نشست سرمایه گذاری سعودی و ژاپن ۱۵ قرارداد همکاری امضا کردند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت سعودی و ژاپن دو قرارداد همکاری در حوزه انرژی و هیدروژن و آمونیاک امضا کردند.
او افزود «سعودی در نظر دارد یک مجموعه صنایع دریایی در شهر راس الخیر بسازد که از جمله ۵ مجتمع صنایع دریایی بزرگ دنیا خواهد بود. سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی شراکت اقتصادی با ژاپن را به سمت بخش های آینده دار و نوین هدایت کرده است».
وزارت انرژی سعودی پیشتر یک قرارداد همکاری با ژاپن درباره اقتصاد بدون کربن و هیدروژن پاک و سوخت آمونیاک امضا کرد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.