پیش بینی بازار بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار هیدروژنی 

سلطه سعودی و امارات و قطر بر بازار هیدروژن تا ۲۰۵۰


 
جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)
  جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)
TT

پیش بینی بازار بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار هیدروژنی 


 
جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)
  جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)

کارشناسان حوزه نفت و گاز پیش بینی کردند سعودی و امارات و قطر تا سال ۲۰۵۰ به هاب های هیدروژن تبدیل می شوند و گفتند بازار هیدروژن در سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و تولید هیدروژن در جهان تا آن زمان به بیش از ۵۰۰ میلیون تن می رسد.
شرکت کنندگان در سمیناری که شامگاه جمعه (۲۷ ژانویه) در مرکز پژوهش ها و مطالعات اسلامی مرکز ملک فیصل برگزار شد بر هدف کربن زدایی در کشورهای شورای همکاری خلیج تاکید کردند و گفتند که این هدف از ۲۰۵۰ تا ۲۰۶۰ قابل تحقق است و می توان بدان دست یافت. این در حالیست که برنامه های سبز و پروژه های مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در فناوری های مورد استفاده در صنعت هیدروژن و جذب و ذخیره سازی کربن و تقویت اقتصاد سبز و دایره ای در کشورهای شورای همکاری خلیج شتاب فزاینده ای به خود گرفته است.
دکتر یوسف الشمری مدیر عامل شرکت مطالعات نفتی «سی مارکتز» در این نشست گفت «سعودی در نظر دارد ۴ میلیون تن هیدروژن تا سال ۲۰۳۰ تولید کند. تقاضا برای هیدروژن تا ۲۰۵۰ بیش از ۵۰۰ میلیون تن خواهد بود و بازار سوخت هیدروژن تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش خواهد داشت».
 او یادآور شد «کشورهای شورای همکاری خلیج به ویژه سعودی و امارات و قطر در صورت رسیدن به هدف کربن زدایی بزرگ ترین قدرت در صادرات سوخت هیدروژن مطرح خواهند شد». 
الشمری خاطر نشان کرد «این کشورها در حال برداشتن گام های مهم و پیشرفته در حوزه ابتکارات و سرمایه گذاری های پشتیبان به سمت بهینه سازی مصرف انرژی و گذار به سمت انرژی های تجدید پذیر و کاهش هزینه تولید هیدروژن در مناطق خود هستند. هزینه تولید هیدروژن در کشورهای شورای همکاری خلیج کمتر از بقیه کشورهای دنیا است. تولید یک کیلو هیدروژن در کشورهای شورای همکاری حدود یکی دو دلار و در اروپا حدود ۴ دلار است».
الشمری گفت «نتایج یک پژوهش تازه از سوی کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحدد نشان می دهد که سعودی و امارات منشا ۶۰ درصد انتشار کربن در منطقه خلیج عربی هستند. سعودی برنامه دارد با ابتکارهایی مثل ابتکار خاورمیانه سبز و سعودی سبز تا ۲۰۳۰ میزان انتشار کربن را به حدود ۲۷۸ میلیون تن کاهش دهد و امارات در نظر دارد انتشار کربن را تا ۲۰۵۰ به ۲۱۴ میلیون تن برساند».
از سوی دیگر دکتر عایشه السریحی پژوهشگر موسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور گفت «هدف کربن زدایی تا ۲۰۵۰ یا ۲۰۶۰ در کشورهای خلیجی واقع بینانه و قابل دسترس است. این کشورها در حال پیشرفت پرشتاب در حوزه سرمایه گذاری انرژی تجدید پذیر و حرکت به سمت اقتصاد هیدروژن سبز هستند. اقتصاد هیدروژن سبز در این کشورها یک روند پرشتاب رو به توسعه است و ابتکارهای جدیدی برای تولید و صادرات هیدروژن مطرح می شود و استراتژی های یکپارچه و فراگیری برای جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییر اقلیم راه اندازی و اجرا می شوند».
السریحی خاطر نشان کرد «کشورهای خلیجی ابتکارات مهمی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و منابع تجدید پذیر و ذخیره سازی کربن و هیدروژن و در بخش مقابله با تغییر اقلیم دارند و مناسبات این کشورها با کشورهای دیگر در صنعت هیدروژنی و نوآوری و توسعه فناوری های تولید و انتقال و ذخیره سازی هیدروژن در حال گسترش است. کشورهای خلیج در چندین طرح ابتکاری بین المللی مثل کاهش انتشار گاز متان و کربن زدایی شرکت کردند».
السریحی خواستار تمرکز روی سرمایه گذاری در فناوری های هیدروژن و ذخیره سازی کربن و پروژه های انرژی های تجدید پذیر در کوتاه مدت و میان مدت شد و افزود آمارهای بین المللی نشان می دهد که تولید نفت تا کربن زدایی کامل در ۲۰۵۰ تا ۲۰۶۰ ادامه خواهد داشت.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.