۱۵ درصد اقتصاد سعودی در سایه است

لزوم اتوماسیون یکپارچه بخش های زکات و گمرگ و مالیات و خدمات هوشمند


 
ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)
  ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)
TT

۱۵ درصد اقتصاد سعودی در سایه است


 
ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)
  ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)

شماری از وزیران سعودی در کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در کشور گفتند موانع روند توسعه اقتصادی در جهان نیازمند افزایش تلاش دولت سعودی و افزایش همکاری بین نهادهای سعودی و موسسات بین المللی و منطقه برای مقابله با چالش های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است. اتوماسیون یکپارچه و سراسری در بخش های خدمات زکات و گمرک و مالیات در سعودی ضروری به نظر می رسد و موجب افزایش رقابت عادلانه و حمایت از مصرف کنندگان می شود.

-شرایط بین المللی
محمد الجدعان وزیر دارایی و رئیس هیات مدیره کمیسیون زکات و مالیات و گمرک چهارشنبه (۸ فوریه) در میزگرد «بررسی اقتصاد سایه و از بین بردن اقتصاد سایه با راهکارهای دیجیتال» که در آغاز به کار کنفرانس دو روزه «زکات و مالیات و گمرک» در ریاض برگزار شد گفت «اقتصاد سایه صرفا محدود به یک کشور نیست. طبق گزارش های صندوق بین المللی پول اقتصاد سایه در ۱۵۴ کشور دنیا حدود ۱۰ تا ۶۰ درصد و نرخ متوسط اقتصاد سایه ۳۲ درصد است».
او افزود «اندازه اقتصاد سایه با توجه به استانداردهای متعارف خیلی بزرگ است و بنابراین مقابله با آن به عنوان یک اصل از اهمیت بسیار برخوردار بوده و دولت ها باید برای از بین بردن اقتصاد سایه محتاطانه اقدام کنند و راهکارها در برخی کشورها نتیجه بخش هستند و در کشورهای دیگر ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد».

-پرداخت الکترونیک
الجدعان اضافه کرد «۳۰۰ هزار دستگاه خودپرداز در سعودی در پنج سال گذشته داشتیم اما این رقم در حال حاضر به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودپرداز رسیده است. کمتر از ۴۰ درصد پرداخت ها قبلا الکترونیکی انجام می شد اما حالا بیش از ۶۲ درصد پرداخت ها الکترونیکی انجام می شوند. پرداخت های الکترونیکی در بخش کسب و کارها رشد ۸۰ تا ۸۲ درصدی داشتند. افزایش پرداخت الکترونیک باعث تسهیل روند ثبت نام و پرداخت به موقع توسط شرکت ها و افراد شده و دولت هم به طور مرتب نقاط ضعف موجود را ارزیابی و در راستای رفع موانع می کوشد.

-پرداخت به موقع مالیات
الجدعان در کنفرانس زکات و مالیات و گمرک که چهارشنبه در ریاض با حضور چهره ها و متخصصان بین المللی برگزار شد ابراز امیدواری کرد که فناوری های نوین باعث تقویت حس وقت شناسی و پرداخت به موقع مالیات و زکات و عوارض گمرکی و رشد کسب و کارها و افزایش شفافیت شود و افزود تحول اقتصادی و اجتماعی جاری در سعودی با توجه به برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ موجب ایجاد هماهنگی و همکاری حداکثری بین بخش خصوصی و بخش دولتی شده و هدف ما ایجاد اقتصاد متنوع و باز به روی جهان است.
الجدعان اضافه کرد «بهبود کسب مالیات و اتوماسیون امور مالیاتی در کوچک شدن اندازه اقتصاد سایه سهیم است چون اقتصاد سایه به افراد و تاسیسات امکان می دهد تا بدون نظارت و بازخواست درآمد کسب کنند و این درآمدها به تولید ناخالص داخلی اضافه نمی شود. زیر ساختارهای دیجتال در چند سال گذشته مورد توجه دولت سعودی است و رشد این زیر ساختارها موجب بهبود پرداخت های الکترونیکی شده. پرداخت های الکترونیکی نسبت به ۶ سال گذشته رشد یکهزار و ۷۰۰ درصدی داشته اند. رشد زیرساختارهای دیجیتال در بررسی و ایجاد راهکار برای فرار از مالیات و اقتصاد زیر زمینی و نقاط ضعف اداره مالیات و افزایش بازدهی این اداره سهیم است».

-اقتصاد سایه
از سوی دیگر، فیصل الابراهیم وزیر اقتصاد و برنامه سعودی گفت «اقتصاد سایه در سعودی ۱۵ درصد است و ما با راهکارها و ابتکارها و ایجاد ضوابط متنوع در دوره اخیر موفق به کاهش اندازه اقتصاد سایه در کشور شدیم. ضابطه مندی قراردادهای کاری نیروهای خارجی و رفع برخی چالش های اقتصادی همچون کاهش دستمزد و کاهش رقابت پذیری در بخش خصوصی و حمایت اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده هستند که تاثیر سازنده در کوچک شدن اقتصاد سایه در سعودی داشتند.

-توان رقابت پذیری
الابراهیم یادآور شد «نهادمندی و ظرفیت سازی نهادی گام اصلی برای کوچک کردن اندازه اقتصاد سایه است که البته به این باید عوامل دیگری همچون استفاده بهینه از سامانه های دیجیتال غیر متعارف و هوش مصنوعی و داده های آماری کلان را افزود. همه اینها راهکار هستند».
او درباره نقش نهادهای بین المللی برای کاهش اقتصاد سایه معتقد است «گام اول در همکاری بین الملل همکاری و هماهنگی بین کشورهای همسایه از طریق گذرگاه های زمینی برای رفع موانع و شفاف سازی است و دولت ها باید چالش ها و مشکلات منجر به فربه شدن اقتصاد سایه در کشورهایشان را بررسی کنند. سعودی نقش پررنگ در نهادهای بین المللی دارد و الهام بخش بسیاری از کشورهای نوظهور برای مقابله با اقتصاد در سایه شده است».

-بهبودی وضع صنعت هوانوردی
صالح الجاسر وزیر حمل و نقل خدمات لجستیکی گفت «همکاری بین نهادهای دولتی باعث صعود رتبه سعودی در شاخص های حمل و نقل لجستیکی شده است. سطح خدمات پس از اصلاح قوانین و آیین نامه ها و ساختارها و ایجاد تسهیلات و زیرساختارهای مناسب در سعودی جهش داشته است».
الجاسر افزود «سعودی در حال حاضر ۲۹ فرودگاه دارد و با توجه به استراتژی حمل و نقل لجستیکی در نظر داریم به مقصد جهانی حمل و نقل تبدیل شویم و برنامه هایی برای اتصال بین شرق و غرب داریم».

او خاطر نشان کرد «صنعت هوانوردی در دوره شیوع کوئید ۱۹ زمین گیر شد اما روند بهبودی صنعت هوانوردی سعودی پرشتاب تر از میانگین جهانی است. سفرهای داخلی تقریبا به روال عادی قبل از شیوع همه گیری بازگشتند و صنعت هوانوردی بین المللی به بهبودی ۸۰ درصدی رسیده است. دولت سعودی نگذاشت که این همه گیری روی برنامه ها و اقدامات عملی و راهبردی ما برای تبدیل کردن سعودی به مرکز اصلی صنعت هوانوردی جهان تاثیر بگذارد و برای مثال پروژه ساخت فرودگاه ملک سلمان طبق برنامه پیش می رود. پروژه اتوبوس های حمل و نقل عمومی در ماه مارس در ریاض و اولین خط مترو در ریاض هم تا چند ماه دیگر عملیاتی می شود و این طرح ها در بهبود مدیریت ترافیک شهری موثر خواهند بود. پروژه احداث مترو در ریاض اولین پروژه تک مرحله ای متروسازی در دنیا است».

-سیستم دیجیتال
وزیران و مقامات و کارشناسان سعودی و خارجی که در کنفرانس زکات و مالیات و گمرک در ریاض حضور دارند درباره الگوهای کشورهای مختلف در حوزه های زکات و مالیات و گمرگ و نیز آینده دیجیتالی شدن این بخش ها و سهولت تجارت و حفاظت از امنیت ملی گفتگو و تبادل نظر می کنند.

مهندس سهیل ابانمی رئیس کمیسیون زکات و مالیات و گمرک سعودی گفت این کنفرانس بیانگر اهداف این کمیسیون است که در نظر دارد به الگوی اول دنیا در حمایت از شهروندان و مدیریت امور زکات و گمرک و مالیات و ایجاد سیستم انعطاف پذیر و موثر تجارت تبدیل شود.

ابانمی افزود تلاش هایی برای اتوماتوسیون یکپارچه در چند سال اخیر انجام شده و مرحله دوم «سامانه الکترونیک فیش حقوقی» با حضور ۴۰۰ شرکت و تاسیسات به بهره برداری رسید و بیش از ۴۰ میلیون فیش حقوقی تحت پوشش این سامانه هستند. مدت بازرسی کالای گمرکی از ۱۲ روز در ۲۰۱۷ به دو ساعت در ۲۰۲۳ رسیده است. این اقدامات بخشی از تحول اقتصادی جاری در سعودی است و همه بخش ها و تاسیسات با همگامی در راستای افزایش کیفیت خدمات و راندمان و هماهنگی برای تسهیل داد و ستد خارجی و داخلی تلاش می کنند.

-بودجه ۳.۴ میلیارد دلاری در حوزه پژوهش و توسعه
کمیسیون آمار سعودی چهارشنبه (۸ فوریه) اعلام کرد که بودجه اختصاصی به حوزه پژوهش و توسعه بالغ بر ۱۴.۵ میلیارد ریال است و ۳۰.۲ هزار نفر در این حوزه شاغل هستند و تعداد پژوهشگران و محققان در سال ۲۰۲۱ به ۲۴.۸ هزار نفر رسید. 
گزارش کمیسیون آمار سعودی نشان می دهد که ۵۰ درصد هزینه بخش دولتی به حوزه پژوهش و توسعه اختصاص یافته. بخش خصوصی ۳۵ درصد بودجه برای پژوهش و تحقیقات توسعه درنظر گرفته است. هزینه تحقیقات و پژوهش در نظام آموزشی ۱۵ درصد کل بودجه سیستم آموزشی اعلام شد. 
طبق گزارش یاد شده شاغلان در بخش آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه تحقیقات و پژوهش و توسعه داشتند و ۸۳ درصد شاغلان در نظام آموزشی معادل ۲۵.۱ هزار نفر در بخش تحقیقات و توسعه شرکت کرده اند.
۱۰ درصد از شاغلان در بخش های دولتی یعنی معادل ۲ هزار و ۹۶۷ نفر در حوزه توسعه و تحقیقات شرکت کردند. ۷ درصد از شاغلان در بخش خصوصی یعنی معادل ۲ هزار و ۷۵ نفر در سال ۲۰۲۱ در فعالیت های توسعه و تحقیقات حضور داشته اند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.