شماری از وزیران سعودی در کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در کشور گفتند موانع روند توسعه اقتصادی در جهان نیازمند افزایش تلاش دولت سعودی و افزایش همکاری بین نهادهای سعودی و موسسات بین المللی و منطقه برای مقابله با چالش های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است. اتوماسیون یکپارچه و سراسری در بخش های خدمات زکات و گمرک و مالیات در سعودی ضروری به نظر می رسد و موجب افزایش رقابت عادلانه و حمایت از مصرف کنندگان می شود.
-شرایط بین المللی
محمد الجدعان وزیر دارایی و رئیس هیات مدیره کمیسیون زکات و مالیات و گمرک چهارشنبه (۸ فوریه) در میزگرد «بررسی اقتصاد سایه و از بین بردن اقتصاد سایه با راهکارهای دیجیتال» که در آغاز به کار کنفرانس دو روزه «زکات و مالیات و گمرک» در ریاض برگزار شد گفت «اقتصاد سایه صرفا محدود به یک کشور نیست. طبق گزارش های صندوق بین المللی پول اقتصاد سایه در ۱۵۴ کشور دنیا حدود ۱۰ تا ۶۰ درصد و نرخ متوسط اقتصاد سایه ۳۲ درصد است».
او افزود «اندازه اقتصاد سایه با توجه به استانداردهای متعارف خیلی بزرگ است و بنابراین مقابله با آن به عنوان یک اصل از اهمیت بسیار برخوردار بوده و دولت ها باید برای از بین بردن اقتصاد سایه محتاطانه اقدام کنند و راهکارها در برخی کشورها نتیجه بخش هستند و در کشورهای دیگر ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد».
-پرداخت الکترونیک
الجدعان اضافه کرد «۳۰۰ هزار دستگاه خودپرداز در سعودی در پنج سال گذشته داشتیم اما این رقم در حال حاضر به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودپرداز رسیده است. کمتر از ۴۰ درصد پرداخت ها قبلا الکترونیکی انجام می شد اما حالا بیش از ۶۲ درصد پرداخت ها الکترونیکی انجام می شوند. پرداخت های الکترونیکی در بخش کسب و کارها رشد ۸۰ تا ۸۲ درصدی داشتند. افزایش پرداخت الکترونیک باعث تسهیل روند ثبت نام و پرداخت به موقع توسط شرکت ها و افراد شده و دولت هم به طور مرتب نقاط ضعف موجود را ارزیابی و در راستای رفع موانع می کوشد.
-پرداخت به موقع مالیات
الجدعان در کنفرانس زکات و مالیات و گمرک که چهارشنبه در ریاض با حضور چهره ها و متخصصان بین المللی برگزار شد ابراز امیدواری کرد که فناوری های نوین باعث تقویت حس وقت شناسی و پرداخت به موقع مالیات و زکات و عوارض گمرکی و رشد کسب و کارها و افزایش شفافیت شود و افزود تحول اقتصادی و اجتماعی جاری در سعودی با توجه به برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ موجب ایجاد هماهنگی و همکاری حداکثری بین بخش خصوصی و بخش دولتی شده و هدف ما ایجاد اقتصاد متنوع و باز به روی جهان است.
الجدعان اضافه کرد «بهبود کسب مالیات و اتوماسیون امور مالیاتی در کوچک شدن اندازه اقتصاد سایه سهیم است چون اقتصاد سایه به افراد و تاسیسات امکان می دهد تا بدون نظارت و بازخواست درآمد کسب کنند و این درآمدها به تولید ناخالص داخلی اضافه نمی شود. زیر ساختارهای دیجتال در چند سال گذشته مورد توجه دولت سعودی است و رشد این زیر ساختارها موجب بهبود پرداخت های الکترونیکی شده. پرداخت های الکترونیکی نسبت به ۶ سال گذشته رشد یکهزار و ۷۰۰ درصدی داشته اند. رشد زیرساختارهای دیجیتال در بررسی و ایجاد راهکار برای فرار از مالیات و اقتصاد زیر زمینی و نقاط ضعف اداره مالیات و افزایش بازدهی این اداره سهیم است».
-اقتصاد سایه
از سوی دیگر، فیصل الابراهیم وزیر اقتصاد و برنامه سعودی گفت «اقتصاد سایه در سعودی ۱۵ درصد است و ما با راهکارها و ابتکارها و ایجاد ضوابط متنوع در دوره اخیر موفق به کاهش اندازه اقتصاد سایه در کشور شدیم. ضابطه مندی قراردادهای کاری نیروهای خارجی و رفع برخی چالش های اقتصادی همچون کاهش دستمزد و کاهش رقابت پذیری در بخش خصوصی و حمایت اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده هستند که تاثیر سازنده در کوچک شدن اقتصاد سایه در سعودی داشتند.
-توان رقابت پذیری
الابراهیم یادآور شد «نهادمندی و ظرفیت سازی نهادی گام اصلی برای کوچک کردن اندازه اقتصاد سایه است که البته به این باید عوامل دیگری همچون استفاده بهینه از سامانه های دیجیتال غیر متعارف و هوش مصنوعی و داده های آماری کلان را افزود. همه اینها راهکار هستند».
او درباره نقش نهادهای بین المللی برای کاهش اقتصاد سایه معتقد است «گام اول در همکاری بین الملل همکاری و هماهنگی بین کشورهای همسایه از طریق گذرگاه های زمینی برای رفع موانع و شفاف سازی است و دولت ها باید چالش ها و مشکلات منجر به فربه شدن اقتصاد سایه در کشورهایشان را بررسی کنند. سعودی نقش پررنگ در نهادهای بین المللی دارد و الهام بخش بسیاری از کشورهای نوظهور برای مقابله با اقتصاد در سایه شده است».
-بهبودی وضع صنعت هوانوردی
صالح الجاسر وزیر حمل و نقل خدمات لجستیکی گفت «همکاری بین نهادهای دولتی باعث صعود رتبه سعودی در شاخص های حمل و نقل لجستیکی شده است. سطح خدمات پس از اصلاح قوانین و آیین نامه ها و ساختارها و ایجاد تسهیلات و زیرساختارهای مناسب در سعودی جهش داشته است».
الجاسر افزود «سعودی در حال حاضر ۲۹ فرودگاه دارد و با توجه به استراتژی حمل و نقل لجستیکی در نظر داریم به مقصد جهانی حمل و نقل تبدیل شویم و برنامه هایی برای اتصال بین شرق و غرب داریم».
او خاطر نشان کرد «صنعت هوانوردی در دوره شیوع کوئید ۱۹ زمین گیر شد اما روند بهبودی صنعت هوانوردی سعودی پرشتاب تر از میانگین جهانی است. سفرهای داخلی تقریبا به روال عادی قبل از شیوع همه گیری بازگشتند و صنعت هوانوردی بین المللی به بهبودی ۸۰ درصدی رسیده است. دولت سعودی نگذاشت که این همه گیری روی برنامه ها و اقدامات عملی و راهبردی ما برای تبدیل کردن سعودی به مرکز اصلی صنعت هوانوردی جهان تاثیر بگذارد و برای مثال پروژه ساخت فرودگاه ملک سلمان طبق برنامه پیش می رود. پروژه اتوبوس های حمل و نقل عمومی در ماه مارس در ریاض و اولین خط مترو در ریاض هم تا چند ماه دیگر عملیاتی می شود و این طرح ها در بهبود مدیریت ترافیک شهری موثر خواهند بود. پروژه احداث مترو در ریاض اولین پروژه تک مرحله ای متروسازی در دنیا است».
-سیستم دیجیتال
وزیران و مقامات و کارشناسان سعودی و خارجی که در کنفرانس زکات و مالیات و گمرک در ریاض حضور دارند درباره الگوهای کشورهای مختلف در حوزه های زکات و مالیات و گمرگ و نیز آینده دیجیتالی شدن این بخش ها و سهولت تجارت و حفاظت از امنیت ملی گفتگو و تبادل نظر می کنند.
مهندس سهیل ابانمی رئیس کمیسیون زکات و مالیات و گمرک سعودی گفت این کنفرانس بیانگر اهداف این کمیسیون است که در نظر دارد به الگوی اول دنیا در حمایت از شهروندان و مدیریت امور زکات و گمرک و مالیات و ایجاد سیستم انعطاف پذیر و موثر تجارت تبدیل شود.
ابانمی افزود تلاش هایی برای اتوماتوسیون یکپارچه در چند سال اخیر انجام شده و مرحله دوم «سامانه الکترونیک فیش حقوقی» با حضور ۴۰۰ شرکت و تاسیسات به بهره برداری رسید و بیش از ۴۰ میلیون فیش حقوقی تحت پوشش این سامانه هستند. مدت بازرسی کالای گمرکی از ۱۲ روز در ۲۰۱۷ به دو ساعت در ۲۰۲۳ رسیده است. این اقدامات بخشی از تحول اقتصادی جاری در سعودی است و همه بخش ها و تاسیسات با همگامی در راستای افزایش کیفیت خدمات و راندمان و هماهنگی برای تسهیل داد و ستد خارجی و داخلی تلاش می کنند.
-بودجه ۳.۴ میلیارد دلاری در حوزه پژوهش و توسعه
کمیسیون آمار سعودی چهارشنبه (۸ فوریه) اعلام کرد که بودجه اختصاصی به حوزه پژوهش و توسعه بالغ بر ۱۴.۵ میلیارد ریال است و ۳۰.۲ هزار نفر در این حوزه شاغل هستند و تعداد پژوهشگران و محققان در سال ۲۰۲۱ به ۲۴.۸ هزار نفر رسید.
گزارش کمیسیون آمار سعودی نشان می دهد که ۵۰ درصد هزینه بخش دولتی به حوزه پژوهش و توسعه اختصاص یافته. بخش خصوصی ۳۵ درصد بودجه برای پژوهش و تحقیقات توسعه درنظر گرفته است. هزینه تحقیقات و پژوهش در نظام آموزشی ۱۵ درصد کل بودجه سیستم آموزشی اعلام شد.
طبق گزارش یاد شده شاغلان در بخش آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه تحقیقات و پژوهش و توسعه داشتند و ۸۳ درصد شاغلان در نظام آموزشی معادل ۲۵.۱ هزار نفر در بخش تحقیقات و توسعه شرکت کرده اند.
۱۰ درصد از شاغلان در بخش های دولتی یعنی معادل ۲ هزار و ۹۶۷ نفر در حوزه توسعه و تحقیقات شرکت کردند. ۷ درصد از شاغلان در بخش خصوصی یعنی معادل ۲ هزار و ۷۵ نفر در سال ۲۰۲۱ در فعالیت های توسعه و تحقیقات حضور داشته اند.
