حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی در پی تصمیم دادگاه فدرال عراق دربارهٔ لغو «سهمیه» اقلیت‌ها، انتخابات آتی اقلیم کردستان را تحریم و تهدید به کناره‌گیری از کل روند سیاسی کرد.انتخابات محلی اقلیم کردستان قرار است در ژوئن آینده برگزار شود.
با توجه به نفوذی که حزب بارزانی در سطوح کردستان و عراق دارد، تصمیمی از این دست، کارت‌های اقلیم کردستان و به‌طور کلی عراق را به هم می‌زند.
این تصمیم همچنین شرکا و مخالفان حزب در منطقه و مرکز بغداد را وادار می‌کند تا اعتراضات بسیاری را که توسط «دموکرات» علیه تصمیمات دادگاه فدرال ارائه شده‌است، در نظر بگیرند.
حزب دموکرات ماه هاست دادگاه فدرال را متهم به تسلیم شدن در برابر برنامه‌های سیاسی برخی از نیروهای بانفوذ شیعه به دلیل تصمیمات صادر شده علیه منطقه از جمله لغو قانون نفت و گاز در منطقه و قانون کار مجلس و کمیسیون انتخابات منطقه می‌کند.
حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه ای ضمن غیرقانونی خواندن احکام دادگاه فدرال عراق آورده‌است: تصمیم غیرقانونی و نظام تحمیلی خارج از ارادهٔ اقلیم کردستان و نهادهای قانون اساسی آن را نمی‌پذیریم و نباید انتخابات تحت یک نظام تحمیلی برگزار شود.
اقلیم کردستان عراق تعداد کرسی‌های پارلمان خود را از ۱۰۰ کرسی به ۱۱۱ کرسی افزایش داده و ۱۱ کرسی را به اقلیت‌ها اختصاص داده بود.
دادگاه فدرال عراق این تصمیم اقلیم را غیرقانونی دانست و لغو کرد. بدین ترتیب اقلیت‌ها سهمیه ثابتی در پارلمان ندارند و تعداد کرسی‌های آنها منوط به تعداد رأیی است که کسب می‌کنند.
حزب دموکرات کردستان از طرف‌های ائتلاف اداره حکومت خواست به مسئولیت‌های ملی خود در اجرای قانون اساسی و همه بندهای توافق سیاسی و اداری ویژه تشکیل دولت کنونی به نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی عمل کنند.
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان تهدید کرد که در غیر این صورت امکان تداوم فعالیت این حزب در فرایند سیاسی وجود ندارد.
حزب دموکرات کردستان در بخشی از این بیانیه می‌گوید: «پس از سقوط رژیم گذشته، مشخص شد که عراق چند قومیتی و چند مذهبی را نمی‌توان به درستی توسط یک اقلیت اداره کرد.
متأسفانه سیاست مداخله‌جویی، ایجاد فقر و گرسنگی، کاهش بودجه و حقوق مردم و همچنین سیاست اجرای گزینشی قانون اساسی گام‌هایی برای کاهش قدرت ساختار قانونی اقلیم کردستان است».
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان تأکید کرد ضروری است در یک انتخابات آزاد و عادلانه حداقل یک قانون انتخاباتی عادلانه که تضمین کننده نمایندگی همه طبقات و جوامع خلق کرد در پارلمان باشد وجود داشته باشد وتضمین کننده حضور حداکثری مردم و نامزدها در انتخابات بوده باید بازتابی از خواست و اراده جامعه باشد.
ماه گذشته، دادگاه عالی فدرال تصمیم گرفت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فدرال و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان را ملزم کند تا حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در بانک‌های فدرال را بومی سازی کنند.
این امر اعتراضات حزب دموکرات و دولت اربیل را به عنوان راهی برای تضعیف قدرت مالی منطقه و حق آن برای توزیع حقوق کارکنان خود برانگیخت.
یکی از رهبران برجسته حزب دمکرات کردستان دلایل این تصمیم ناگهانی را توضیح داد و به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت که این تصمیم «پس از یک اعتقاد راسخ مبنی بر اینکه دادگاه فدرال به یک بازیگر سیاسی با اختیارات قانونی تبدیل شده‌است».
این رهبر حزبی می‌گوید: حزب بارزانی امیدوار است که «این اقدام در رسیدگی به وضعیت غیرقانونی این دادگاه و مشروعیت زدایی از آن، قبل از اینکه به یک سیستم بسیار متمرکز لغزش کنیم، موفق شود».
پیامدهای این تصمیم ممکن است منجر به به تعویق افتادن انتخابات با اجماع کردی-کردی شود، مگر اینکه «شرکای شیعه و سنی ابتکار عمل را برای اصلاح مسیر دادگاه به دست گیرند».
