درخواست بین‌المللی برای خروج اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی ظرف ۱۲ ماه

اولین قطعنامه تهیه شده توسط فلسطین با حمایت کشورهای عربی، اسلامی و جنبش عدم تعهد، در حالی که آمریکا در انزوا قرار گرفته است

TT

درخواست بین‌المللی برای خروج اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی ظرف ۱۲ ماه

نتیجه رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد به «حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» طی ۱۲ ماه پایان دهد (تصاویر سازمان ملل)
نتیجه رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواهد به «حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» طی ۱۲ ماه پایان دهد (تصاویر سازمان ملل)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه طی یک رأی‌گیری با اکثریت آرا از اسرائیل خواست تا ظرف ۱۲ ماه به «حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» پایان دهد.
این رأی‌گیری با ۱۲۴ رأی موافق در برابر ۱۴ رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع انجام شد که نشان‌دهنده انزوای اسرائیل و حامی اصلی آن، ایالات متحده، از سایر اعضای جامعه بین‌المللی است. هفته آینده، نشست‌های سطح بالای هفتاد و نهمین نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد و رهبران جهان درباره مهم‌ترین بحران‌های بین‌المللی، از جمله اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل و جنگی که در آستانه پایان اولین سال خود در غزه است و خطرات شعله‌ور شدن یک جنگ بزرگ منطقه‌ای در خاورمیانه، بحث خواهند کرد.

قرار است جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه آینده در مجمع عمومی سخنرانی کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس‌جمهور فلسطین نیز پنج‌شنبه آینده برای سایر رهبران ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد.

دیوان عدالت

این قطعنامه از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که در ۱۹ ژوئیه صادر شد و تأیید می‌کند «تداوم حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی است» استقبال می‌کند. دیوان تأکید کرده است که اسرائیل باید فوراً این حضور غیرقانونی را پایان دهد، تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند و شهرک‌نشینان را از سرزمین‌های فلسطینی خارج کند. همچنین از همه دولت‌ها خواسته شده است که مشروعیت وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و سازمان ملل، به‌ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، باید تدابیری برای پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی اتخاذ کنند.

قطعنامه از اسرائیل خواسته است که ظرف ۱۲ ماه پس از تصویب آن، به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. پیش‌نویس اولیه این قطعنامه تنها یک دوره شش‌ماهه را تعیین کرده بود. همچنین قطعنامه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی، توقف ساخت شهرک‌های جدید، بازگرداندن زمین‌ها و اموال مصادره شده و اجازه بازگشت آوارگان فلسطینی شده است. از کشورهای عضو خواسته شده است تا صادرات سلاح به اسرائیل را در صورت وجود دلایل «معقول» مبنی بر استفاده از آن‌ها در سرزمین‌های فلسطینی متوقف کنند و تحریم‌هایی علیه افرادی که در حفظ حضور غیرقانونی اسرائیل نقش دارند اعمال کنند.

این قطعنامه اولین تصمیم رسمی است که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، پس از کسب حقوق و امتیازات بیشتر در ماه جاری، تهیه شده است. کشورهای عربی، اسلامی و غیرمتعهد نیز به طور کامل از آن حمایت کرده‌اند.

آمریکا و سعودی

ایالات متحده پیش از رأی‌گیری تلاش کرد تا سایر کشورها را متقاعد کند که علیه این قطعنامه رأی دهند، اما موفق نشد. لیندا توماس-گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، این قطعنامه را یک‌جانبه خواند و تأکید کرد که واشنگتن مخالف هرگونه اقدام یک‌جانبه است که راه‌حل دو دولتی را تضعیف کند. او افزود که پذیرش این قطعنامه این تصور نادرست را ایجاد می‌کند که تصویب یک متن در نیویورک می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دیپلماتیک زمان ما را حل کند.

عبدالعزیز الواصل، نماینده پادشاهی عربی سعودی در سازمان ملل، تأکید کرد که نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری با مواضع جامعه بین‌المللی در مورد حقوق فلسطینیان مطابقت دارد. او همچنین بر لزوم احترام به این نظر و برداشتن گام‌های عملی برای دستیابی به یک راه‌حل عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین تأکید کرد.

اگرچه نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور نیست، اما از نظر حقوق بین‌الملل اهمیت دارد و می‌تواند حمایت از اسرائیل را تضعیف کند. قطعنامه مجمع عمومی نیز الزام‌آور نیست اما از وزن سیاسی برخوردار است. برخلاف شورای امنیت که پنج عضو دائمی آن شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه حق وتو دارند، در مجمع عمومی حق وتو وجود ندارد.

فلسطین و اسرائیل

در جریان بحث درباره پیش‌نویس قطعنامه، ریاض منصور، نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل، گفت: «هر کشوری صدایی دارد و جهان ما را تماشا می‌کند. لطفاً در طرف درست تاریخ بایستید و با قوانین بین‌المللی، با آزادی و آرامش همراه شوید.» او با ابراز ناامیدی از ناتوانی جامعه بین‌المللی در توقف تراژدی فلسطینیان، پرسید: «چند فلسطینی باید کشته شوند تا در نهایت تغییری ایجاد شود؟»

از سوی دیگر، دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، مجمع عمومی را به دلیل عدم محکومیت حمله حماس در ۷ اکتبر که به جنگ غزه منجر شد، مورد انتقاد قرار داد. او این قطعنامه را «تروریسم دیپلماتیک» توصیف کرد و گفت که از دیپلماسی برای تخریب پل‌ها استفاده می‌شود، نه برای ساختن آن‌ها. او هشدار داد که کسانی که از این قطعنامه حمایت می‌کنند، مشوق خشونت هستند و کسانی را که صلح را رد می‌کنند، تقویت می‌کنند.

مجمع عمومی در ۲۷ اکتبر با ۱۲۰ رأی موافق خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه شد. در دسامبر گذشته، ۱۵۳ کشور نیز به درخواست آتش‌بس رأی دادند. همچنین در ماه مه، این مجمع حمایت نمادینی از فلسطینیان کرد و با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع، به فلسطین حق عضویت کامل در سازمان ملل داد که با مخالفت آمریکا روبرو شد.



«هشدار نهایی» آمریکا به عراق

مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
TT

«هشدار نهایی» آمریکا به عراق

مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)

ثابت العباسی، وزیر دفاع جمهوری عراق، از جدی‌ترین هشدار ایالات متحده آمریکا به دولت عراق پرده برداشت؛ هشداری که از سوی همتای آمریکایی‌اش، پیت هیگسث، در جریان تماس تلفنی میان آن دو مطرح شد. این تماس تنها دو روز پس از پیام اطمینان‌بخش آمریکا در بیانیه مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، درباره آینده روابط میان دو کشور صورت گرفت.
به گفته وزیر العباسی، این هشدار مربوط به گروه‌های مسلح است و شامل تهدیدی مستقیم در صورت اقدام این گروه‌ها به انجام هرگونه عملیات در واکنش به آنچه واشنگتن قصد دارد طی روزهای آینده در منطقه نزدیک به عراق انجام دهد، می‌شود.
العباسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار کرد که هیگسث او را از وجود عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه مطلع کرده و نسبت به «مداخله گروه‌های عراقی» در این عملیات هشدار داده، بی‌آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند. العباسی افزود که همتای آمریکایی‌اش تماس را با عبارتی هشدارآمیز به پایان رسانده و گفته است: «این آخرین اطلاع‌رسانی به شماست... و شما به‌خوبی می‌دانید واکنش دولت کنونی چگونه خواهد بود».

نگرانی‌ها جدی است

کارشناسانی که روزنامه «الشرق الاوسط» نظرشان را جویا شد، اذعان کردند که نگرانی‌های جدی درباره آینده روابط میان واشنگتن و بغداد، فارغ از نتایج انتخابات آینده عراق وجود دارد.

دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «استراتژی دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به‌ویژه در پرونده گروه‌های مسلح و متحدان ایران، همچنان در مرحله نخست خود یعنی مرحله آزمون قرار دارد. بنابراین، عدم اقدام عملی واشنگتن تاکنون باید با گام‌هایی در چارچوب عملکرد دولت همراه شود».

السودانی در میان وزیر دفاع ثابت العباسی و رئیس ستاد ارتش، عبدالأمیر رشید یارالله (آرش

یو – دفتر نخست‌وزیری)

الشمری افزود: «پیام وزیر دفاع آمریکا به عراق در چارچوب همین رویکردها قرار می‌گیرد، به‌همراه هشدارهای صریح، که نشان می‌دهد این گروه‌ها اکنون در دایره هدف قرار دارند و هیچ گزینه‌ای جز پیوستن به دولت و خلع سلاح ندارند، یا باید در انتظار عملیات نظامی احتمالی آمریکا باشند».

وی توضیح داد که «اظهارات فرستاده آمریکا، سافایا، و وزیر دفاع آمریکا، نقشه راهی را پیش‌روی نیروهای سیاسی قرار می‌دهد که دولت آینده را بر اساس گزینه‌های مطرح‌شده از سوی واشنگتن تشکیل خواهند داد».

از سوی دیگر، دکتر عباس عبود سالم، سیاست‌مدار و استاد دانشگاه عراقی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «هشدار آمریکا از نظر موضع واشنگتن نسبت به گروه‌های مسلح، موضوع تازه‌ای نیست؛ چراکه درگیری میان دو طرف سال‌هاست ادامه دارد. اما پرسش این است که چرا این تهدید در این زمان خاص مطرح شده است؟»

عبود افزود: «منطقه شاهد تحولات بزرگی است، از جمله وضعیت سوریه و تغییر موازنه‌های درگیری منطقه‌ای، که نشان‌دهنده آغاز مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که دیگر جایی برای بازیگران فرعی ندارد، زیرا آن‌ها دیگر قادر به ایفای نقش مؤثر در میان این تحولات بزرگ نیستند».

وی ادامه داد: «دولت آمریکا به‌دنبال ایجاد رابطه‌ای برابر با عراق نیست، همان‌طور که با دیگر کشورها دارد، بلکه هدف اصلی آن محدودسازی نفوذ ایران و دور کردن آن از عراق و منطقه به‌طور کلی است، به‌ویژه در زمان انتخابات، چراکه برخی گروه‌ها در آن مشارکت دارند؛ موضوعی که مورد رضایت واشنگتن نیست».

در همین زمینه، مخلد حازم، کارشناس امنیتی و راهبردی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «واضح است که ترتیبات نظامی‌ای در منطقه در جریان است که با هماهنگی‌هایی در فضای منطقه علیه ایران و دیگر طرف‌ها، از جمله گروه‌های مسلح وابسته به ایران احتمالاً ایران را هدف قرار می‌دهد».

حازم اشاره کرد: «این نخستین هشدار آمریکا نیست؛ پیش‌تر نیز وزیر امور خارجه آمریکا، روبیو، در تماس تلفنی چند روز پیش با نخست‌وزیر عراق، هشدار مشابهی داده بود».

وی افزود: «فرستاده ترامپ، سافایا، نیز در پیام اخیر خود هشدار صریحی مطرح کرده و انتظار می‌رود هر لحظه حمله‌ای صورت گیرد؛ موضوعی که العباسی نیز هنگام سخنرانی علنی خود درباره این تهدید تأیید کرد».

حازم توضیح داد: «افزایش تنش‌های آشکار آمریکا علیه ایران، همه را در وضعیت انتظار و احتیاط قرار داده است و احتمال دارد عملیات نظامی علیه تهران نزدیک باشد؛ چه از سوی ایالات متحده، چه از سوی اسرائیل».

مسئله شرکت «المهندس»

در همین حال، وزارت ارتباطات عراق به گزارش رسانه‌ای آمریکایی درباره قرارداد این وزارتخانه با شرکت «المهندس» وابسته به سازمان «الحشد الشعبی» برای اجرای یکی از پروژه‌ها واکنش نشان داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شرکت دولتی و وابسته به سازمان الحشد الشعبی است و حق دارد در مناقصه‌ها شرکت کند و بر اساس دستورالعمل‌های جاری، قرارداد پروژه‌ها را منعقد کند». همچنین افزود: «واحدهای وزارت ارتباطات حق دارند با تمامی شرکت‌های دولتی قرارداد ببندند».

نیروهایی از الحشد الشعبی در شهر موصل، دسامبر گذشته (رویترز)

در این بیانیه آمده است: «قرارداد با شرکت المهندس به‌صورت قانونی و بر اساس دستورالعمل اجرایی قراردادهای دولتی شماره (۲) منعقد شده است، پس از آنکه دعوت‌نامه‌ای برای این شرکت و شماری از شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنعت، در خصوص تعمیر مسیرهای کابل نوری و حفاری و احداث مسیرهای جدید ارسال شد».

بیانیه تأکید کرد: «این فعالیت هیچ ارتباطی با مدیریت ارتباطات در عراق ندارد؛ چراکه مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات ارتباطی شبکه فیبر نوری، مسئولیتی انحصاری برای وزارت ارتباطات است و تنها کارکنان این وزارتخانه آن را انجام می‌دهند».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تاریخ نهم اکتبر (مهرماه) گذشته، بسته‌ای از تحریم‌های جدید را اعلام کرد که افراد بانکی و شرکت‌های عراقی مرتبط با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «کتائب حزب‌الله» را هدف قرار داد؛ از جمله شرکت «المهندس» که بازوی اقتصادی سازمان «الحشد الشعبی» محسوب می‌شود.

واشنگتن در آن زمان اعلام کرد که این اقدام با هدف «انهدام شبکه‌های فساد و پول‌شویی است که به گروه‌های مسلح امکان فعالیت در داخل و خارج عراق را می‌دهد».


سلاح سبک در لبنان؛ چالش امنیتی مغفول در اردوگاه‌ها و شهرها

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
TT

سلاح سبک در لبنان؛ چالش امنیتی مغفول در اردوگاه‌ها و شهرها

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)

حادثه قتل یک جوان لبنانی در داخل اردوگاه شاتیلا برای آوارگان فلسطینی در بیروت، چند روز پیش، به‌دلیل عبور او از یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی فلسطینی، بار دیگر توجه‌ها را به سلاح سبک که به‌طور گسترده و بی‌ضابطه میان فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها در اردوگاه‌های فلسطینی و همچنین در سراسر مناطق لبنان رواج دارد، جلب کرد.
تصمیم دولت لبنان درباره انحصار سلاح که در ماه اوت گذشته اتخاذ شد، و همچنین طرح ارتش برای اجرای این تصمیم، شامل سلاح سبک، دست‌کم در مرحله کنونی نمی‌شود؛ زیرا تمرکز مأموریت‌های فعلی صرفاً بر سلاح‌های متوسط و سنگین متعلق به «حزب‌الله» و گروه‌های فلسطینی مختلف است.

سلاح لبنانی

برخی جریان‌های سیاسی لبنانی بر این باورند که جمع‌آوری سلاح سنگین که به یک مطالبه فوری بین‌المللی تبدیل شده، برای برقراری امنیت در لبنان کافی نیست؛ زیرا سلاح سبک همان ابزاری است که معمولاً در درگیری‌های داخلی و جنگ‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخالفان «حزب‌الله» بارها خواستار آن شده‌اند که هرگونه راه‌حل درباره سلاح این حزب، شامل سلاح سبک آن نیز باشد؛ چراکه این نوع سلاح، خطر بزرگ‌تری در داخل لبنان محسوب می‌شود.
در همین زمینه، سرتیپ بازنشسته جورج نادر تأکید کرد: «سلاح سبک خطرناک‌تر از سلاح سنگین است؛ جنگ لبنان با ‹کلاشینکف› آغاز شد و عملیات سربریدن و کوچ اجباری از روستاها با همین سلاح انجام شد، همان‌طور که ترورها و حوادث هفتم ماه مه، زمانی که ‹حزب‌الله› در سال ۲۰۰۸ به غرب بیروت یورش برد، با همین سلاح صورت گرفت». وی در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «با تصمیم انحصار سلاح، نباید هدفمان آرام کردن اسرائیل باشد، بلکه باید آرامش را برای لبنانی‌ها فراهم کنیم. بنابراین، اگر تصمیمی برای جمع‌آوری همه سلاح‌ها، از جمله سلاح سبک، وجود نداشته باشد، خطر برای امنیت ملی باقی خواهد ماند و کابوس جنگ داخلی همچنان لبنانی‌ها را آزار خواهد داد».

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)

او افزود: «متأسفانه در هر خانه لبنانی، سلاح سبک وجود دارد و در هر مناسبت اجتماعی از این سلاح استفاده می‌کنیم و قربانیان بی‌گناهی بر جای می‌مانند. برای پایان دادن به این فاجعه، باید از توقف صدور مجوز سلاح آغاز کنیم و به‌صورت مرحله‌ای به بازرسی خانه‌ها در همه شهرها و روستاهای لبنان بپردازیم تا همه انواع سلاح‌ها را تحویل گرفته و جمع‌آوری کنیم».

سلاح فلسطینی

در خصوص سلاح فلسطینی که ارتش لبنان به‌صورت مرحله‌ای و از چند اردوگاه دریافت کرده، این سلاح نیز شامل سلاح سبک نمی‌شود؛ با وجود آنکه در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری لبنان و فلسطین در جریان سفر رئیس‌جمهور فلسطین به بیروت در ماه مه، هر دو بر پایبندی خود به «اصل انحصار سلاح در دست دولت لبنان و ایمان به پایان دوران سلاح خارج از سلطه دولت لبنان» تأکید کردند، بدون آنکه نوع خاصی از سلاح برای تحویل مشخص شود.
هشام دبسی، مدیر «مرکز توسعه مطالعات»، تأکید کرد: «ابتکار فلسطینی که رئیس‌جمهور فلسطین محمود عباس با خود به لبنان آورد، مبتنی بر تحویل نوع خاصی از سلاح نیست. موضع رسمی فلسطین روشن است و از ابتکار اعمال حاکمیت لبنان بر اردوگاه‌های فلسطینی و انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح لبنانی حمایت می‌کند. اما واقعیت اجرایی وضعیت متفاوتی را رقم زده؛ زیرا دولت لبنان آمادگی ورود به اردوگاه‌ها را ندارد، بنابراین موضوع به تحویل سلاح متوسط و سبک محدود شد، بر اساس تعریفی که ارتش لبنان ارائه داد. این همان چیزی است که ‹سازمان آزادی‌بخش فلسطین› با همه گروه‌هایش توانست به‌عنوان بخشی از ابتکار فلسطینی، نه تمام آن، محقق کند؛ زیرا این ابتکار به پایان دادن به هرگونه وضعیت مسلحانه فردی یا جمعی در داخل اردوگاه‌ها می‌پردازد». وی در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «مسئله سلاح‌های سبک به مرحله بعدی موکول شد، مشابه وضعیت لبنان، نه به‌طور خاص برای وضعیت فلسطینی».
او افزود: «امنیت اردوگاه‌ها طبق توافق، با هماهنگی کامل با نیروهای مسلح لبنان، تحت فرماندهی و پوشش سیاسی آن‌ها، به‌عهده نیروهای امنیتی فلسطینی گذاشته شده. این موضوع به‌درخواست فلسطینی‌ها نبود، بلکه در درجه اول به‌درخواست لبنانی‌ها بود، با توجه به شرایط دشواری که لبنان و نیروهای مسلح آن با آن مواجه‌اند. بنابراین، مسئله به موضع فلسطینی در مخالفت با تحویل سلاح سبک مربوط نمی‌شود؛ بلکه رهایی از این سلاح، یک مطالبه اعلام‌شده فلسطینی از مدت‌ها پیش است و مرتبط با ورود دولت لبنان با همه نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجتماعی‌اش به اردوگاه‌هاست تا صاحب حاکمیت مطلق بر اردوگاه‌های فلسطینی باشد».


الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
TT

الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)

تام برک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش را امضا کند.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، بَرَک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه «گفت‌وگوی منامه» در بحرین مبنی بر اینکه آیا الشرع در همین ماه به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفت: «بله». وی افزود که او «احتمالاً» توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف مبارزه با این گروه تروریستی را امضا خواهد کرد.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده خواهد بود؛ پس از آنکه در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. در ماه مه گذشته، الشرع برای نخستین‌بار در ریاض با دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که در جریان آن، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند.

در همین حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)» از انهدام یک هسته وابسته به گروه داعش در شمال استان رقه خبر دادند. این عملیات با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شد.

«قسد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های عملیات نظامی و نیروهای کماندوی این گروه، با پشتیبانی مستقیم ائتلاف بین‌المللی، بامداد شنبه در شهرک تل‌السمن در شمال رقه، «عملیاتی دقیق و ویژه» را علیه یک هسته وابسته به داعش اجرا کردند. در حالی‌که برخی، «قسد» را متهم می‌کنند که به بهانه مبارزه با داعش، اقدام به تعقیب و بازداشت مخالفان خود می‌کند.

ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)

«قسد» اعلام کرد که عملیات انهدام این هسته داعش در شمال استان رقه، که در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان قرار دارد، در چارچوب ادامه مأموریت‌های این نیرو برای حفاظت از مناطق شمال و شرق سوریه در برابر «خطر تروریسم» انجام شده است. این عملیات پس از «رصد اطلاعاتی دقیق از تحرکات اعضای این هسته، شنود ارتباطات آن‌ها و پیگیری آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه نیروهای ما و نهادهای غیرنظامی» صورت گرفت.

این عملیات به‌طور هم‌زمان با پشتیبانی هوایی و شناسایی ائتلاف بین‌المللی انجام شد و به بازداشت پنج عضو گروه داعش انجامید؛ از جمله «سه نفر که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی دست داشتند». این افراد پیش‌تر مواضع نظامی وابسته به «قسد» و نهادهای اداره خودگردان را هدف قرار داده بودند و تلاش داشتند «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج را در منطقه گسترش دهند».

در بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای «قسد» آمده است که این عملیات نتیجه «همکاری مشترک و هماهنگ میان یگان‌های میدانی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ‹قسد› و همکاری با ائتلاف بین‌المللی بوده است که پشتیبانی کامل اطلاعاتی و هوایی را فراهم کرد». «قسد» این همکاری را «ستون اصلی تضمین امنیت و ثبات منطقه» توصیف کرد.

«قسد» همچنین وعده داد که کارزارهای خود را «بدون هیچ‌گونه تساهلی علیه هر کسی که امنیت و ثبات مناطق ما را تهدید کند، تا نابودی کامل آن‌ها» ادامه خواهد داد. این نیرو اعلام کرد: «هر هسته تروریستی که بخواهد امنیت غیرنظامیان را بر هم زند یا ثبات مناطق ما را هدف قرار دهد، هدف مستقیم نیروهای ما خواهد بود» و متعهد شد که «اجازه بازگشت تروریسم یا هرج‌ومرج را نخواهد داد».

«قسد» همچنین چهار غیرنظامی را در روستای عرعور در شمال شرقی استان حسکه بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به‌نقل از منابع محلی گزارش داد که «قسد» این روستا را محاصره کرد، چند خانه را بازرسی کرد و پس از آن چهار نفر را بازداشت کرد، بدون آنکه اتهامات آن‌ها مشخص شود.

عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)

استان‌های مختلف سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی علیه اقدامات «قسد» بودند؛ اقداماتی که برخی آن‌ها را «نقض‌های سیستماتیک علیه ساکنان جزیره سوریه» در مناطق تحت کنترل «قسد» در حومه‌های دیرالزور، حسکه، رقه و حلب در شمال و شمال شرق کشور توصیف کردند.

همچنین تجمع‌هایی اعتراضی در دمشق، حمص، دیرالزور، حماه، لاذقیه و حلب برگزار شد که در آن‌ها آوارگان مناطق شرقی شرکت داشتند و خواستار بازگشت به مناطق خود شدند. محمود العاید، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دمشق از اهالی حومه دیرالزور، «قسد» را متهم کرد که مخالفان خود را به بهانه وابستگی به گروه داعش بازداشت می‌کند.

پس از سقوط نظام بشار اسد، تنش‌ها در برخی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان افزایش یافته و شکاف‌ها میان متحدان «قسد» و مخالفان آن تشدید شده است.