برای سال‌ها، جهان این دو نفر را فقط با نام‌های «قیصر» و «سامی» می‌شناخت. این دو نام از سال ۲۰۱۴ با پرونده شکنجه در زندان‌های سوریه پیوند خورده بودند. تصاویر وحشتناکی که آنها از سوریه قاچاق کردند، وجدان جهانی را تکان داد و ایالات متحده را وادار به اعمال تحریم‌های شدید علیه رژیم بشار اسد کرد؛ قانونی که به نام «قانون قیصر» شناخته می‌شود.
این تصاویر همچنین در دادگاه‌های کشورهای غربی برای محکوم کردن افسران سوری به جرم شکنجه و نقض حقوق بشر استفاده شد؛ افسرانی که در دوره خدمت‌شان در سوریه این جنایات را مرتکب شده و سپس فرار کرده بودند.
اما سامی، «شاهد دوقلوی قیصر» کیست؟
در نخستین مصاحبه‌اش با «الشرق الأوسط»، سامی هویت واقعی خود را فاش کرد: او «اسامه عثمان» است و اکنون رئیس «سازمان گروه پرونده‌های قیصر» است. اسامه پیش از انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱، که از اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز و به سرعت به حمام خون تبدیل شد، به‌عنوان مهندس عمران کار می‌کرد.
او در منطقه‌ای از حومه دمشق زندگی می‌کرد که بین مناطق تحت کنترل مخالفان و نیروهای دولتی تقسیم شده بود. منطقه تحت سکونت سامی در کنترل مخالفان وابسته به «ارتش آزاد» بود، اما فردی که بعدها به نام «قیصر» شناخته شد، در مناطق تحت کنترل نیروهای رژیم فعالیت می‌کرد.
وظیفه قیصر عادی نبود؛ او مأمور مستندسازی مرگ‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی سوریه بود. این مستندسازی با تصاویر انجام می‌شد: اجسادی با سرهای ناقص، قربانیانی بدون چشم، بدن‌هایی که آثار شکنجه شدید و گرسنگی بر آنها مشهود بود. اجسادی برهنه با شماره‌گذاری، زن‌ها، مردها و کودکان... بسیاری از قربانیان رسماً به اتهام «تروریسم» بازداشت شده بودند. اما چگونه ممکن است دختربچه‌ای مرتکب تروریسم شده باشد؟
بشاعت این جنایات باعث شد سامی و قیصر در مه ۲۰۱۱ همکاری خود را آغاز کنند. قیصر تصاویر را با حافظه‌های قابل‌حمل از مناطق رژیم قاچاق کرده و آنها را به سامی در مناطق تحت کنترل مخالفان می‌داد.
«پدر، چرا آنها برهنه خوابیده‌اند؟»
سامی درباره سختی‌های این تجربه می‌گوید: «حتی فرزندانم نمی‌دانستند که پدرشان با اسم رمزی سامی شناخته می‌شود. یک شب، پسر کوچکم که نمی‌دانست چه می‌کنم، وارد شد و مرا دید که در حال مرور تصاویر هستم. پرسید: 'پدر، چرا این افراد برهنه خوابیده‌اند؟' او فکر می‌کرد آنها خوابیده‌اند. تحمل این درد و پنهان کردن آن از خانواده‌ام بسیار سخت بود.»
او ادامه داد: «من تصمیم خطرناکی گرفتم و نمی‌خواستم دیگران، به‌ویژه فرزندانم، از این تصمیم آسیب ببینند. باید آنها را از خطر و ترس محافظت می‌کردم.»
هزاران تصویر؛ سند جنایت
تلاش‌های سامی و قیصر منجر به خروج ده‌ها هزار تصویر از سوریه شد. این تصاویر در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار منتشر شدند. امروز، این تصاویر بخشی از اسناد اتهامی علیه نیروهای امنیتی رژیم بشار اسد است.
سامی در پاسخ به اینکه چرا اکنون هویت خود را فاش کرده، گفت: «سوری‌ها جواب این سوال را می‌دانند. حفظ امنیت تیم و موفقیت کارمان ایجاب می‌کرد که هویت‌مان مخفی بماند. اما اکنون در سوریه‌ای جدید هستیم. می‌خواهم مردم بدانند چه اتفاقی افتاد و چه اطلاعات و مدارکی داریم که می‌تواند به عدالت انتقالی و ثبات سوریه کمک کند.»
پیام به سوری‌ها و جهان
سامی گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم روزی این حرف را بزنم. مبارک باد سقوط اسد برای مردم سوریه. این پیروزی متعلق به تمامی شرافتمندان است. ۱۴ سال کار پنهانی و تحمل خطرات، امروز به آزادی‌ای منجر شد که بهای سنگینی برای آن پرداخته شد. ما به دفاع از کرامت انسان‌های سوری، هرجا که باشند، ادامه خواهیم داد.»
لزوم حسابرسی
او بر اهمیت «حسابرسی» در سوریه پس از سرنگونی رژیم سابق تأکید می‌کند و می‌گوید: «در این لحظات حساس که سوریه در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید قرار دارد، پس از بیش از پنج دهه حکومت خانواده اسد، از دولت (جدید) می‌خواهیم که برای تحقق عدالت، حسابرسی از مرتکبان جنایات، و تضمین حقوق بشر به‌عنوان پایه‌ای برای ساخت آینده‌ای بهتر که همه سوری‌ها آرزوی آن را دارند، تلاش کند.»
او افزود: «در روزهای اخیر و وقایع پیش از آن، شاهد افزایش احتمال گسترش هرج‌ومرج ناشی از باقی‌مانده‌های رژیم سوریه بوده‌ایم. ورود بی‌برنامه شهروندان به زندان‌ها و مراکز بازداشت باعث از بین رفتن یا گم شدن اسناد و مدارک رسمی بسیار مهمی شده است که نقض حقوق بشر طی دهه‌های گذشته را افشا می‌کرد.»
او تأکید کرد: «مسئولیت کامل نابودی شواهد و از بین رفتن حقوق بازداشت‌شدگان و نجات‌یافتگان بر عهده مسئولان دستگاه‌های امنیتی رژیم سابق است، چه کسانی که کشور را ترک کرده‌اند و چه آنان که هنوز در مقام خود باقی هستند. همچنین، نیروهای فعلی که برای به دست گرفتن قدرت در دمشق آماده می‌شوند، مسئولیت دارند. با اینکه این وضعیت پس از آزادسازی کشور از رژیم سوریه قابل پیش‌بینی بود، اما مداخله فوری برای جمع‌آوری شواهد و اسناد از آرشیوهای قدیمی نهادهای امنیتی، وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ضروری است. ما نگران هستیم که ادامه کار کارمندان رژیم به آنها امکان از بین بردن پرونده‌های مهمی را بدهد که جرایم رژیم گذشته را آشکار می‌کند.»
سرنوشت پرونده‌های حزب بعث
سامی معتقد است که «تمامی نهادهای رژیم سابق، پرونده‌های بسیار حساسی دارند؛ چه در حوزه امنیتی، چه مدنی و چه نظامی. نگرانی ما از نابودی پرونده‌های تمامی شاخه‌ها و دفاتر حزب بعث است؛ حزبی که همه سوری‌ها می‌دانند، نهادی امنیتی بود و مسئولان آن طی سال‌های انقلاب، انواع تهدیدهای جسمی و روحی را علیه مردم بزرگ ما اعمال کردند.»
او افزود: «امیدواریم این اقدام با مشارکت سازمان‌های حقوق بشری مرتبط با تحقیق و بررسی در نقض حقوق بشر انجام شود. تأخیر در شناسایی مکان‌های بازداشت رسمی و مخفی در مناطق آزادشده یا مناطق تحت کنترل مخالفان، همراه با گزارش‌ها درباره انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های ناشناس پیش از سقوط رژیم و عدم ارائه کمک‌های پزشکی و انسانی به نجات‌یافتگان آزادشده در روزهای اخیر، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به جان این افراد است.»
او از مقامات فعلی خواست «گام‌های فوری و شفاف برای روشن کردن سرنوشت بازداشت‌شدگان و قربانیانی که در زندان‌های سوریه تحت شکنجه کشته شده‌اند، بردارند. همچنین مسئولان اداره زندان‌ها را متوقف کرده و اسناد مربوط به اسامی و تعداد قربانیان را برای اطمینان از حقوق خانواده‌ها در آگاهی از سرنوشت عزیزانشان ارائه دهند. دسترسی مردم سوریه به حقیقت، یک حق غیرقابل انکار است و وظیفه تمامی نهادهای مربوطه محسوب می‌شود. هرگونه تساهل با جنایتکاران، تحت هر عنوانی، نقض آشکار استانداردهای انسانی و قانونی است و راه را برای بازتولید ابزارهای سرکوب و نقض حقوق هموار می‌کند.»
ضرورت عدالت انتقالی
این فعال حقوق بشر سوریه تأکید کرد: «تحقق عدالت نیازمند حسابرسی از تمامی افرادی است که در جنایات علیه مردم سوریه دست داشته‌اند. صلح و ثبات در سوریه به عدالت انتقالی به‌عنوان یک اصل اساسی بستگی دارد. ما خواهان آشتی ملی بر پایه اصول عدالت و حسابرسی هستیم که حقوق همه اقشار ملت سوریه را در محیطی امن و پایدار تضمین کند و اجازه ندهد هیچ جنایتکاری بدون مجازات باقی بماند.»
انتقاد از «اپوزیسیون تحمیلی»
سامی از برخی گروه‌های اپوزیسیون سوریه، بدون ذکر نام، انتقاد کرده و گفت: «با توجه به ناکامی‌های سیاسی گذشته اپوزیسیونی که به مردم سوریه تحمیل شده، بر لزوم ارائه بیانیه‌هایی فوری برای اطمینان‌بخشی درباره دیدگاه‌ها و روش‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و آغاز ساخت جامعه‌ای تأکید می‌کنیم که به اراده مردم سوریه احترام گذاشته و حق تعیین سرنوشت آنها را تضمین کند.»
او از مقامات فعلی خواست «زمینه را برای فعالیت تمامی نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج سوریه فراهم کرده و آنها را تشویق کنند تا از تلاش‌ها برای تحقق عدالت انتقالی حمایت کرده و مردم سوریه را به‌طور منظم در جریان تحولات قرار دهند. همچنین خواستار ارائه کمک‌های انسانی و پزشکی به نجات‌یافتگان بازداشت و ناپدیدشدگی اجباری هستیم و باید اطمینان حاصل شود که هیچ فردی که در جنایات دست داشته از مجازات فرار نکند.»
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
سامی تأکید کرد: «جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و نمی‌توان تحت هیچ شرایطی با آنها مدارا کرد. سوریه‌ای که ما آرزویش را داریم، سوریه‌ای آزاد است که بر پایه عدالت و برابری بنا شده باشد. عدالت انتقالی که پیش‌زمینه آشتی ملی است، تنها راه برای ساخت آینده سوریه است. ما امیدواریم که سوریه اکنون در مسیر بهبودی باشد؛ سوریه‌ای که ۱۱ سال پیش، با هزاران چهره رنج‌کشیده و بدن‌های زخمی ترک کردیم.»
او افزود: «در میان این چهره‌ها، چهره پدر، مادر، خواهر و برادران و دوستانم را می‌دیدم. در تاریکی شب‌های طولانی به آنها نگاه می‌کردم و با خود عهد بستم که پیروز شویم.» او اسامی دوستان خود که توسط رژیم کشته شدند، از جمله یحیی شوربجی، غیاث مطر، عبدالله عثمان، برهان غضبان و نورالدین زعتر را ذکر کرده و گفت: «به همه آنها که می‌شناختم و نمی‌شناختم، رحمت خدا باد. خون شما پیروز شد و اسد سقوط کرد. لعنت تاریخ بر اسد باد.»
قهرمانان ناشناس
سامی از ارائه اطلاعات درباره نحوه خروج خود و «قیصر» سوریه و رسیدن به کشورهای غربی خودداری کرد و تنها در پاسخ به پرسشی گفت: «من اسامه عثمان هستم، مهندس عمران از ریف دمشق. بسیاری مرا می‌شناسند، حتی اگر با نام مستعار (سامی) پنهان شده باشم. این نام را به‌عنوان سپری در دوران سخت کاری بر این پرونده پیچیده انتخاب کردم؛ پرونده‌ای که بسیاری از قهرمانان ناشناس در ساختن آن سهم داشتند.»
او افزود: «من تنها نیستم. بسیاری از قهرمانان ناشناس ما را به این مرحله رساندند. پرونده قیصر نیازمند تلاش‌های عظیمی در اروپا و آمریکا بود؛ از طریق دادگاه‌ها و سازمان‌های سوریه‌ای که فشار زیادی را برای تصویب قانون قیصر یا قانون حمایت از غیرنظامیان اعمال کردند.»
