«افشاگر» آرشیو شکنجه سوری هویت خود را برای «الشرق الأوسط» فاش کرد

«شاهد دوقلوی قیصر» گفت: خون قربانیان با سقوط اسد پیروز شد.. او نسبت به نادیده گرفتن عدالت توسط حکومت جدید هشدار داد

«افشاگر» آرشیو شکنجه سوری هویت خود را برای «الشرق الأوسط» فاش کرد
TT

«افشاگر» آرشیو شکنجه سوری هویت خود را برای «الشرق الأوسط» فاش کرد

«افشاگر» آرشیو شکنجه سوری هویت خود را برای «الشرق الأوسط» فاش کرد

برای سال‌ها، جهان این دو نفر را فقط با نام‌های «قیصر» و «سامی» می‌شناخت. این دو نام از سال ۲۰۱۴ با پرونده شکنجه در زندان‌های سوریه پیوند خورده بودند. تصاویر وحشتناکی که آنها از سوریه قاچاق کردند، وجدان جهانی را تکان داد و ایالات متحده را وادار به اعمال تحریم‌های شدید علیه رژیم بشار اسد کرد؛ قانونی که به نام «قانون قیصر» شناخته می‌شود.

این تصاویر همچنین در دادگاه‌های کشورهای غربی برای محکوم کردن افسران سوری به جرم شکنجه و نقض حقوق بشر استفاده شد؛ افسرانی که در دوره خدمت‌شان در سوریه این جنایات را مرتکب شده و سپس فرار کرده بودند.

اما سامی، «شاهد دوقلوی قیصر» کیست؟

در نخستین مصاحبه‌اش با «الشرق الأوسط»، سامی هویت واقعی خود را فاش کرد: او «اسامه عثمان» است و اکنون رئیس «سازمان گروه پرونده‌های قیصر» است. اسامه پیش از انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱، که از اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز و به سرعت به حمام خون تبدیل شد، به‌عنوان مهندس عمران کار می‌کرد.

او در منطقه‌ای از حومه دمشق زندگی می‌کرد که بین مناطق تحت کنترل مخالفان و نیروهای دولتی تقسیم شده بود. منطقه تحت سکونت سامی در کنترل مخالفان وابسته به «ارتش آزاد» بود، اما فردی که بعدها به نام «قیصر» شناخته شد، در مناطق تحت کنترل نیروهای رژیم فعالیت می‌کرد.

وظیفه قیصر عادی نبود؛ او مأمور مستندسازی مرگ‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی سوریه بود. این مستندسازی با تصاویر انجام می‌شد: اجسادی با سرهای ناقص، قربانیانی بدون چشم، بدن‌هایی که آثار شکنجه شدید و گرسنگی بر آنها مشهود بود. اجسادی برهنه با شماره‌گذاری، زن‌ها، مردها و کودکان... بسیاری از قربانیان رسماً به اتهام «تروریسم» بازداشت شده بودند. اما چگونه ممکن است دختربچه‌ای مرتکب تروریسم شده باشد؟

بشاعت این جنایات باعث شد سامی و قیصر در مه ۲۰۱۱ همکاری خود را آغاز کنند. قیصر تصاویر را با حافظه‌های قابل‌حمل از مناطق رژیم قاچاق کرده و آنها را به سامی در مناطق تحت کنترل مخالفان می‌داد.

«قيصر» بمعطفه الأزرق الذي يخفي هويته خلال جلسة لمجلس النواب الأميركي في 2014 (غيتي)

«پدر، چرا آنها برهنه خوابیده‌اند؟»

سامی درباره سختی‌های این تجربه می‌گوید: «حتی فرزندانم نمی‌دانستند که پدرشان با اسم رمزی سامی شناخته می‌شود. یک شب، پسر کوچکم که نمی‌دانست چه می‌کنم، وارد شد و مرا دید که در حال مرور تصاویر هستم. پرسید: 'پدر، چرا این افراد برهنه خوابیده‌اند؟' او فکر می‌کرد آنها خوابیده‌اند. تحمل این درد و پنهان کردن آن از خانواده‌ام بسیار سخت بود.»

او ادامه داد: «من تصمیم خطرناکی گرفتم و نمی‌خواستم دیگران، به‌ویژه فرزندانم، از این تصمیم آسیب ببینند. باید آنها را از خطر و ترس محافظت می‌کردم.»

هزاران تصویر؛ سند جنایت

تلاش‌های سامی و قیصر منجر به خروج ده‌ها هزار تصویر از سوریه شد. این تصاویر در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار منتشر شدند. امروز، این تصاویر بخشی از اسناد اتهامی علیه نیروهای امنیتی رژیم بشار اسد است.

سامی در پاسخ به اینکه چرا اکنون هویت خود را فاش کرده، گفت: «سوری‌ها جواب این سوال را می‌دانند. حفظ امنیت تیم و موفقیت کارمان ایجاب می‌کرد که هویت‌مان مخفی بماند. اما اکنون در سوریه‌ای جدید هستیم. می‌خواهم مردم بدانند چه اتفاقی افتاد و چه اطلاعات و مدارکی داریم که می‌تواند به عدالت انتقالی و ثبات سوریه کمک کند.»

 

 

پیام به سوری‌ها و جهان

 

سامی گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم روزی این حرف را بزنم. مبارک باد سقوط اسد برای مردم سوریه. این پیروزی متعلق به تمامی شرافتمندان است. ۱۴ سال کار پنهانی و تحمل خطرات، امروز به آزادی‌ای منجر شد که بهای سنگینی برای آن پرداخته شد. ما به دفاع از کرامت انسان‌های سوری، هرجا که باشند، ادامه خواهیم داد.»

لزوم حسابرسی

او بر اهمیت «حسابرسی» در سوریه پس از سرنگونی رژیم سابق تأکید می‌کند و می‌گوید: «در این لحظات حساس که سوریه در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید قرار دارد، پس از بیش از پنج دهه حکومت خانواده اسد، از دولت (جدید) می‌خواهیم که برای تحقق عدالت، حسابرسی از مرتکبان جنایات، و تضمین حقوق بشر به‌عنوان پایه‌ای برای ساخت آینده‌ای بهتر که همه سوری‌ها آرزوی آن را دارند، تلاش کند.»

او افزود: «در روزهای اخیر و وقایع پیش از آن، شاهد افزایش احتمال گسترش هرج‌ومرج ناشی از باقی‌مانده‌های رژیم سوریه بوده‌ایم. ورود بی‌برنامه شهروندان به زندان‌ها و مراکز بازداشت باعث از بین رفتن یا گم شدن اسناد و مدارک رسمی بسیار مهمی شده است که نقض حقوق بشر طی دهه‌های گذشته را افشا می‌کرد.»

او تأکید کرد: «مسئولیت کامل نابودی شواهد و از بین رفتن حقوق بازداشت‌شدگان و نجات‌یافتگان بر عهده مسئولان دستگاه‌های امنیتی رژیم سابق است، چه کسانی که کشور را ترک کرده‌اند و چه آنان که هنوز در مقام خود باقی هستند. همچنین، نیروهای فعلی که برای به دست گرفتن قدرت در دمشق آماده می‌شوند، مسئولیت دارند. با اینکه این وضعیت پس از آزادسازی کشور از رژیم سوریه قابل پیش‌بینی بود، اما مداخله فوری برای جمع‌آوری شواهد و اسناد از آرشیوهای قدیمی نهادهای امنیتی، وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ضروری است. ما نگران هستیم که ادامه کار کارمندان رژیم به آن‌ها امکان از بین بردن پرونده‌های مهمی را بدهد که جرایم رژیم گذشته را آشکار می‌کند.»

سرنوشت پرونده‌های حزب بعث

سامی معتقد است که «تمامی نهادهای رژیم سابق، پرونده‌های بسیار حساسی دارند؛ چه در حوزه امنیتی، چه مدنی و چه نظامی. نگرانی ما از نابودی پرونده‌های تمامی شاخه‌ها و دفاتر حزب بعث است؛ حزبی که همه سوری‌ها می‌دانند، نهادی امنیتی بود و مسئولان آن طی سال‌های انقلاب، انواع تهدیدهای جسمی و روحی را علیه مردم بزرگ ما اعمال کردند.»

 

او افزود: «امیدواریم این اقدام با مشارکت سازمان‌های حقوق بشری مرتبط با تحقیق و بررسی در نقض حقوق بشر انجام شود. تأخیر در شناسایی مکان‌های بازداشت رسمی و مخفی در مناطق آزادشده یا مناطق تحت کنترل مخالفان، همراه با گزارش‌ها درباره انتقال بازداشت‌شدگان به مکان‌های ناشناس پیش از سقوط رژیم و عدم ارائه کمک‌های پزشکی و انسانی به نجات‌یافتگان آزادشده در روزهای اخیر، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به جان این افراد است.»

 

او از مقامات فعلی خواست «گام‌های فوری و شفاف برای روشن کردن سرنوشت بازداشت‌شدگان و قربانیانی که در زندان‌های سوریه تحت شکنجه کشته شده‌اند، بردارند. همچنین مسئولان اداره زندان‌ها را متوقف کرده و اسناد مربوط به اسامی و تعداد قربانیان را برای اطمینان از حقوق خانواده‌ها در آگاهی از سرنوشت عزیزانشان ارائه دهند. دسترسی مردم سوریه به حقیقت، یک حق غیرقابل انکار است و وظیفه تمامی نهادهای مربوطه محسوب می‌شود. هرگونه تساهل با جنایتکاران، تحت هر عنوانی، نقض آشکار استانداردهای انسانی و قانونی است و راه را برای بازتولید ابزارهای سرکوب و نقض حقوق هموار می‌کند.»

ضرورت عدالت انتقالی

این فعال حقوق بشر سوریه تأکید کرد: «تحقق عدالت نیازمند حسابرسی از تمامی افرادی است که در جنایات علیه مردم سوریه دست داشته‌اند. صلح و ثبات در سوریه به عدالت انتقالی به‌عنوان یک اصل اساسی بستگی دارد. ما خواهان آشتی ملی بر پایه اصول عدالت و حسابرسی هستیم که حقوق همه اقشار ملت سوریه را در محیطی امن و پایدار تضمین کند و اجازه ندهد هیچ جنایتکاری بدون مجازات باقی بماند.»

انتقاد از «اپوزیسیون تحمیلی»

سامی از برخی گروه‌های اپوزیسیون سوریه، بدون ذکر نام، انتقاد کرده و گفت: «با توجه به ناکامی‌های سیاسی گذشته اپوزیسیونی که به مردم سوریه تحمیل شده، بر لزوم ارائه بیانیه‌هایی فوری برای اطمینان‌بخشی درباره دیدگاه‌ها و روش‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و آغاز ساخت جامعه‌ای تأکید می‌کنیم که به اراده مردم سوریه احترام گذاشته و حق تعیین سرنوشت آن‌ها را تضمین کند.»

او از مقامات فعلی خواست «زمینه را برای فعالیت تمامی نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج سوریه فراهم کرده و آن‌ها را تشویق کنند تا از تلاش‌ها برای تحقق عدالت انتقالی حمایت کرده و مردم سوریه را به‌طور منظم در جریان تحولات قرار دهند. همچنین خواستار ارائه کمک‌های انسانی و پزشکی به نجات‌یافتگان بازداشت و ناپدیدشدگی اجباری هستیم و باید اطمینان حاصل شود که هیچ فردی که در جنایات دست داشته از مجازات فرار نکند.»

جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند

سامی تأکید کرد: «جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی مشمول مرور زمان نمی‌شوند و نمی‌توان تحت هیچ شرایطی با آن‌ها مدارا کرد. سوریه‌ای که ما آرزویش را داریم، سوریه‌ای آزاد است که بر پایه عدالت و برابری بنا شده باشد. عدالت انتقالی که پیش‌زمینه آشتی ملی است، تنها راه برای ساخت آینده سوریه است. ما امیدواریم که سوریه اکنون در مسیر بهبودی باشد؛ سوریه‌ای که ۱۱ سال پیش، با هزاران چهره رنج‌کشیده و بدن‌های زخمی ترک کردیم.»

او افزود: «در میان این چهره‌ها، چهره پدر، مادر، خواهر و برادران و دوستانم را می‌دیدم. در تاریکی شب‌های طولانی به آن‌ها نگاه می‌کردم و با خود عهد بستم که پیروز شویم.» او اسامی دوستان خود که توسط رژیم کشته شدند، از جمله یحیی شوربجی، غیاث مطر، عبدالله عثمان، برهان غضبان و نورالدین زعتر را ذکر کرده و گفت: «به همه آن‌ها که می‌شناختم و نمی‌شناختم، رحمت خدا باد. خون شما پیروز شد و اسد سقوط کرد. لعنت تاریخ بر اسد باد.»

قهرمانان ناشناس

سامی از ارائه اطلاعات درباره نحوه خروج خود و «قیصر» سوریه و رسیدن به کشورهای غربی خودداری کرد و تنها در پاسخ به پرسشی گفت: «من اسامه عثمان هستم، مهندس عمران از ریف دمشق. بسیاری مرا می‌شناسند، حتی اگر با نام مستعار (سامی) پنهان شده باشم. این نام را به‌عنوان سپری در دوران سخت کاری بر این پرونده پیچیده انتخاب کردم؛ پرونده‌ای که بسیاری از قهرمانان ناشناس در ساختن آن سهم داشتند.»

 

 

او افزود: «من تنها نیستم. بسیاری از قهرمانان ناشناس ما را به این مرحله رساندند. پرونده قیصر نیازمند تلاش‌های عظیمی در اروپا و آمریکا بود؛ از طریق دادگاه‌ها و سازمان‌های سوریه‌ای که فشار زیادی را برای تصویب قانون قیصر یا قانون حمایت از غیرنظامیان اعمال کردند.»



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.