السودانی به «الشرق الأوسط»: ایران در رسیدن به توافق با آمریکا جدی است

او گفت دولتش «واکنش‌های هیجانی» گروه‌ها را در طول جنگ مهار کرده است… روابط ما با سعودی در بهترین وضعیت خود قرار دارد

TT

السودانی به «الشرق الأوسط»: ایران در رسیدن به توافق با آمریکا جدی است

نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»
نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»

در ماه‌های گذشته، عراق دو آزمون دشوار را پشت سر گذاشت. نه به آتش جنگ اسرائیل ـ ایران و نه به تبعات حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران کشیده شد. همچنین چند ماه پیش نیز در برابر وسوسهٔ مداخله برای نجات رژیم بشار اسد در سوریه ایستادگی کرد.

پس از عبور از این دو چالش، اکنون عراق با سومین آزمون روبه‌رو است: انتخابات مقرر در ماه نوامبر که قرار است شکل پارلمان آینده و نام نخست‌وزیر را تعیین کند. این پرسش و پرسش‌هایی دیگر را با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در میان گذاشتیم:

• آیا چنین احساسی دارید که ما اکنون در برابر توازن‌های جدیدی در منطقه قرار گرفته‌ایم، پس از آنچه در غزه، لبنان، سوریه و ایران رخ داد؟

ـ قطعاً همین‌طور است. پس از رویدادهای ۷ اکتبر (عملیات حماس) و تجاوزاتی که پس از آن به لبنان صورت گرفت، و تغییراتی که در سوریه رخ داد، و سپس حمله به ایران، این تحولات مداوم باعث شده‌اند تا گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ آیندهٔ منطقه مطرح شود. تجاوزات به غزه و لبنان همچنان ادامه دارد، و همچنان دربارهٔ ترتیبات مربوط به وضعیت غزه و تداوم نفوذ اسرائیل در سوریه بحث و گفت‌وگو جریان دارد. ما اکنون از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نیز سخن می‌گوییم؛ ازاین‌رو نمی‌توان گفت با یک روند سیاسی تثبیت‌شده دربارهٔ شکل آیندهٔ منطقه و توازن‌ها و روابط آن روبه‌رو هستیم.

این تحولات، ما را به سوی این سؤال مهم سوق می‌دهند که نیازمند چشم‌اندازی روشن است: ما برای این منطقهٔ حساس در تمام سطوح ـ اقتصادی، امنیتی و سیاسی ـ چه می‌خواهیم؟ منطقه‌ای که برای نخستین بار شاهد جنگی بود که در آستانهٔ گسترش به یک جنگ سراسری در کل منطقه قرار گرفت، و نه فقط به درگیری میان ایران و اسرائیل محدود ماند.

عراق بخشی از جغرافیای سیاسی این منطقه است. و در حالی که منافع عراق و مردم عراق را در اولویت قرار می‌دهیم، هم‌زمان بخشی فعال از منطقه نیز هست و تنها تماشاگر نیست، بلکه با استفاده از روابط و منافعش با کشورهای منطقه، تلاش می‌کند تا موضعی ایجاد کند که به تقویت امنیت و ثبات یاری رساند ـ به‌ویژه آنکه ما با جنگ‌هایی که در دهه‌های گذشته گرفتارشان شدیم، مخالفیم.

• زمانی که حملات هوایی اسرائیل به ایران آغاز شد، چه کردید؟

ـ همه انتظار داشتند که تنش بالا بگیرد و جنگی در راه باشد و حملات متقابل صورت گیرد. این تحلیل تمام کشورهای منطقه بود، و عراق نیز بخشی از همین منطقه است. پس از آغاز تجاوز اسرائیل به ایران ـ که با نقض حریم هوایی عراق همراه بود ـ این رخداد مهم می‌توانست عراق را در این جنگ درگیر کند و به مشارکت در تجاوز به کشوری همسایه بیانجامد. امری که با قانون اساسی ما و اصول سیاسی‌مان، که بر منع استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به دیگران تأکید دارد، کاملاً در تضاد است.

در این شرایط، ما باید موضع خود را در سطح دیپلماتیک و بین‌المللی تثبیت می‌کردیم. بنابراین شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادیم و تماس‌هایی را برای حمایت از این موضع و محکوم‌کردن تجاوز به کشور همسایه ـ تحت عنوان «جنگ پیش‌دستانه» یا «گامی پیشگیرانه» ـ برقرار کردیم، در حالی که آنچه رخ داد، تجاوزی آشکار علیه کشوری دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد بود.

بخش مهم‌تر اما، آن بود که چگونه امنیت داخلی، موضع سیاسی، و وحدت ملی را در برابر این بحران حفظ کنیم. و به فضل خداوند در این زمینه موفق شدیم.

ما توانستیم موضعی ملی و واحد را شکل دهیم که تجاوز و نقض حاکمیت و حریم هوایی عراق را محکوم می‌کرد، از مواضع دولت در حفاظت از منافع عراق و مردمش حمایت می‌نمود، و عراق را از لغزیدن به درون این جنگ دور نگه می‌داشت. این موضع در سطح داخلی، بسیار مهم و تعیین‌کننده بود.

• آیا ایالات متحده در این زمینه به شما کمک کرد؟

ـ آمریکا بسیار مصرّ بود که عراق از این درگیری دور بماند؛ از این رو تماس‌های ما با آنها ادامه داشت، به‌ویژه دربارهٔ مسئلهٔ نقض حریم هوایی و ضرورت ایفای نقش ایالات متحده در این زمینه. چراکه آمریکا بخشی از ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم در کنار عراق است، و در طول ده سال گذشته، انتظار می‌رفت که از سامانهٔ پدافند هوایی ما پشتیبانی شود تا از حریم هوایی‌مان در برابر هرگونه نقض محافظت شود.

نخست‌وزیر عراق در جریان گفت‌وگو با سردبیر «الشرق الأوسط»

• ایران در طول جنگ چه درخواستی از عراق داشت؟

ـ درخواستی مطرح نشد، بلکه این عراق بود که پیش‌قدم شد و موضع خود و حساسیت شرایط را برای طرف‌ها روشن و پیام‌هایی را میان طرف‌های مختلف منتقل کرد، برای توقف این جنگ و بازگشت به مسیر مذاکره. ما با ریاست‌جمهوری ایران و همهٔ کانال‌های ارتباطی در تماس بودیم؛ روندی مداوم برقرار بود.

قرار بود مذاکراتی در روز یکشنبه آغاز شود، اما حمله در صبح جمعه اتفاق افتاد. جهت‌گیری عراق این بود که برای توقف جنگ و بازگشت به میز مذاکره تلاش کند. دیدگاه ایران این بود که چگونه می‌توان وارد مذاکره شد در حالی که تجاوز هنوز ادامه دارد. گفت‌وگوها و تماس‌های ما با کشورهای منطقه و ایالات متحده بر همین نکته متمرکز بود: اینکه ایران برای نشستن پای میز مذاکره آمادگی دارد، به‌شرط توقف تجاوز. این موضع مثبت ایران در آن ساعات آغازین حمله بود.

• آیا ادارهٔ روابط با گروه‌های عراقی هم‌پیمان با ایران در داخل کشور دشوار بود؟

ـ قطعاً، این مسئله نیازمند تلاش فراوانی بود. شما اشارهٔ مهمی کردید: در طول دو سال گذشته، منطقه برای نخستین بار در تاریخ خود، شاهد رخدادهایی داغ و پرتنش بود. در حالی که عراق، به فضل خداوند، در ثبات به‌سر می‌برد؛ حال‌آنکه در گذشته ـ و در دوران دولت پیشین ـ منطقه باثبات بود، اما عراق با بحران‌ها و تنش‌های داخلی و تجاوزات دست‌به‌گریبان بود.

اکنون ما با واقعیتی تازه، و رویکردی تازه و مسیر جدیدی روبه‌رو هستیم که توانست احساسات را مهار کرده، و آن‌ها را به سمت مواضع سیاسی متعادل و دور از واکنش‌های شتاب‌زده هدایت کند. ما اجازه ندادیم که این احساسات به اقدامات عملی‌ای تبدیل شوند که به کشور، امنیت، و ثبات آن آسیب بزنند. این دستاورد حاصل تلاش سیاسی و امنیتی هماهنگ برای حفظ این موضع بود.

• آیا احساس می‌کنید که شعار «اول عراق» را محقق کرده‌اید؟

ـ با اطمینان کامل، بله. این شعاری نبود که صرفاً در آغاز آن را مطرح کرده باشیم، بلکه روشی و باوری بود که به آن ایمان داریم: اینکه عراق اول است، و عزت عراق و عراقی‌ها، اولویت ما در سیاست داخلی و خارجی است.

• آیا نگران دور تازه‌ای از درگیری میان اسرائیل و ایران هستید؟

ـ بله؛ زیرا همه می‌دانند که نتانیاهو به هیچ آتش‌بسی پایبند نبوده؛ نه در غزه و نه در لبنان. طبیعی است که ممکن است دست به تجاوزات بیشتری علیه ایران بزند. سیاست، روش و استراتژی او بر این بنا شده که منطقه را در حالتی از جنگ نگه دارد تا موقعیت سیاسی خود را حفظ کند.

• آیا از این موضوع نگران بودید که نظام ایران دچار آشفتگی شود و جنگ طول بکشد؟ و آیا اقداماتی برای مواجهه با جنگی بلندمدت یا بی‌ثباتی در ایران انجام دادید؟

ـ ایران کشور مهمی در منطقه است. هرکس که با جنگ ۱۲ روزه به‌دنبال سرنگونی نظام ایران باشد، طبعاً پیامدهای آن سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت. طبیعی است که دربارهٔ ثبات منطقه و ثبات هر کشور همسایه نگران باشیم. نمی‌توانی آتشی را در کشور همسایه ببینی و فقط نظاره‌گر باشی، بی‌آنکه انتظار داشته باشی که شعله‌های آن به تو هم برسد. این منطق ما دربارهٔ همه کشورهاست؛ چه ایران و چه دیگر کشورهای همسایه.

آنچه اکنون به آن باور داریم این است که باید به‌سوی ثبات، امنیت، صلح و تفاهم پیش برویم. نگرانی ما نیز از آن جهت بود که این تحولات می‌توانند بر ثبات منطقه تأثیرگذار باشند. اما در سطح داخلی، ما به توانایی‌هایمان، و به درک و آگاهی نیروهای سیاسی و مردم عراق، در اهمیت حفظ امنیت داخلی و ثبات نظام سیاسی در بحبوحهٔ این تحولات، اطمینان داشتیم.

• ارتش عراق چه نتیجه‌ای از این جنگ گرفت؟

ـ این مسئله هم‌اکنون موضوع بررسی و مطالعه است. و فکر نمی‌کنم فقط ارتش عراق، بلکه تمام ارتش‌های منطقه درگیر این موضوع باشند. ما با گونه‌ای تازه از جنگ‌ها روبه‌رو هستیم که در آن از فناوری‌های نوین استفاده می‌شود؛ بنابراین باید در سطحی باشیم که بتوانیم با این پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها همراه شویم تا بتوانیم امنیت و ثبات کشورمان را حفظ کنیم.

• چه کسی رادارهای عراقی را پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل نابود کرد؟ آیا تحقیقاتی در این‌باره انجام شده و نتایجی حاصل شده؟

ـ یک کمیتهٔ فنی تخصصی در حال انجام تحقیق است، و من شخصاً روند این تحقیقات را پیگیری می‌کنم. این یک تجاوز آشکار بود که با استفاده از پهپاد انجام شد. می‌دانید که شناسایی این نوع پهپادها آسان نیست. این فناوری امروزه برای انجام حملات و برهم زدن اوضاع امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما قطعاً این موضوع به‌راحتی نخواهد گذشت.

پایگاه‌هایی در شهر ناصریه هدف قرار گرفتند و آسیب‌های جزئی دیدند. اما سامانهٔ راداری در پایگاه تاجی دچار خسارت شد. در سایر مناطق، سامانه‌های پدافند هوایی موفق شدند پهپادها را سرنگون کنند. ما به نتیجه خواهیم رسید و عامل این حملات ـ هر که باشد ـ مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

• آیا این پهپادها از داخل خاک عراق پرتاب شده بودند؟

ـ تحقیقات همچنان ادامه دارد، و حتی از ائتلاف بین‌المللی نیز کمک خواسته‌ایم؛ چراکه این مسائل بسیار فنی و دقیق‌اند و برای مشخص‌کردن نقطهٔ پرتاب و فاصلهٔ طی‌شده، نیاز به جزئیات زیادی داریم. تمام این داده‌ها برای رسیدن به شناسایی عامل اصلی این تجاوز ضروری‌اند.

• چرا هنوز روابط با سوریه کاملاً عادی به نظر نمی‌رسد؟

ـ برعکس، من این روابط را طبیعی و در مسیر درست می‌دانم. از همان روز نخست، موضع عراق در احترام به انتخاب‌های ملت سوریه و تغییراتی که رخ داد، روشن بود. مدتی کوتاه پس از آن، ارتباط رسمی آغاز شد، هیئتی را اعزام کردیم و تماس‌ها و دیدارهای متقابل ـ از جمله دیدار دوحه ـ شروع شد و تا امروز این ارتباط در خصوص رویدادهای گوناگون ادامه دارد. ما نگرانی‌هایمان را نیز بیان کردیم.

السودانی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»

• نگرانی‌های شما از چه چیزی بود؟

ـ نگرانی‌های ما در حقیقت توصیه‌هایی مشفقانه بود؛ زیرا تجربهٔ سوریه مشابه تجربهٔ عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. تنوع موجود در سوریه همان تنوعی است که در عراق نیز هست.

بنابراین نخست اینکه باید روند سیاسی فراگیری وجود داشته باشد که همه را در بر گیرد، حقوقشان را تضمین کند، و باورها و اعتقاداتشان را محترم بشمارد.

همچنین باید موضعی روشن علیه افراط‌گرایی، تروریسم، و خشونت اتخاذ شود؛ و نیز موضعی قاطع در قبال داعش که خطری برای نه‌فقط سوریه، بلکه برای همهٔ کشورهای منطقه است.

همچنین باید سوریه‌ای یکپارچه را ببینیم، و اجازه داده نشود که هیچ دخالت خارجی یا حضور نیروهای بیگانه‌ای در خاک سوریه وجود داشته باشد؛ چراکه سوریه‌ای نیرومند و یکپارچه، قدرتی برای عراق و کشورهای منطقه نیز خواهد بود. تمام این موارد به نفع ملت سوریه است.

ما همچنین آمادگی خود را برای همکاری اقتصادی ابراز کرده‌ایم. میان عراق و سوریه جغرافیا و تاریخ مشترکی وجود دارد که می‌توان بر پایهٔ آن‌ها همکاری‌ها و روابط دوجانبه را توسعه داد. ما مطالعهٔ احیای خط لولهٔ نفت عراق ـ سوریه را آغاز کرده‌ایم تا نفت عراق به بندر بانیاس در دریای مدیترانه برسد.

همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی سوریه از طریق برگزاری کنفرانسی اعلام کرده‌ایم. امروز عراق ریاست اتحادیه عرب و نیز ریاست اجلاس توسعه‌ای عربی را برعهده دارد، و در نتیجه نسبت به همهٔ مسائل امت عربی ـ در صدر آن، مسئلهٔ سوریه ـ مسئول است. ما ابتکاری را پیشنهاد کردیم که در قالب «اعلامیه بغداد» تصویب شد و خواستار برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی با مشارکت همهٔ اجزای ملت سوریه شد.

بنابراین روابط ما در این مسیر در حال حرکت است. افزون بر آن، هماهنگی‌های امنیتی هم ادامه دارد و روز چهارشنبهٔ گذشته کمیتهٔ هماهنگی نشستی با حضور فرماندهان امنیتی عراق و سوریه برای تأمین امنیت مرزها برگزار کرد.

• آیا از همکاری امنیتی سوریه رضایت دارید؟

ـ بله. در این سطح، دو طرف از سطح تبادل اطلاعات و هماهنگی امنیتی خرسند هستند، به‌گونه‌ای که برای امنیت عراق و سوریه کافی است؛ به‌ویژه با توجه به فعالیت چشم‌گیر داعش که اخیراً فعال‌تر شده و موفق شده تعداد زیادی از سلاح‌های ارتش سوریه را تصرف کند، و در پی اجرای عملیات‌هایی است که آخرین آن، حملهٔ تروریستی به یکی از کلیساهای دمشق بود. بنابراین ما منافع مشترکی برای افزایش سطح هماهنگی امنیتی داریم.

• آیا با طرف سوری دربارهٔ مسئلهٔ جنگجویان خارجی که در سرنگونی نظام بشار اسد مشارکت داشتند هم گفت‌وگو کردید؟

ـ موضوع اعطای تابعیت به بیگانگان یکی از نکاتی بود که مطرح کردیم. به‌نظر من این مسئله‌ای است که نیاز به بازنگری دارد، و حتی در درون سوریه هم نسبت به آن ملاحظاتی وجود دارد، پیش از آنکه مخالفتی از بیرون مطرح باشد. ما این مسائل را با کمال صراحت و شفافیت بیان کردیم، با هدف حفظ ثبات سوریه؛ چراکه ما خود، پس از سال ۲۰۰۳، در حال از سر گذراندن تجربه‌هایی بوده‌ایم و با تمام جدیت خواهان آنیم که دولت جدید سوریه از تکرار اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم، دوری کند.

• آیا ترجیح می‌دادید سوریه همچنان تحت سلطهٔ بشار اسد باقی بماند؟

ـ این نظر شخصی من نیست، بلکه نظر ملت سوریه است. این مردم سوریه‌اند که باید تصمیم بگیرند چه نوع نظامی برای کشورشان مناسب است.

• آیا ممکن است به‌زودی شاهد حضور رئیس‌جمهوری احمد الشرع در بغداد یا سفر شما به دمشق باشیم؟

ـ این موضوع به شرایط بستگی دارد.

• چه زمانی فهمیدید که نظام بشار اسد سقوط کرده است؟

ـ سوریه سال‌ها از بی‌ثباتی و آشوب رنج برد. پس از رویدادهای هفتم اکتبر و تهاجم متعاقب آن به لبنان، تحلیل ما این بود که منطقه در آستانهٔ هرج‌ومرج، آشوب، و فروپاشی امنیتی قرار گرفته است. سوریه در آن زمان، به دلیل وجود مناطقی که دیگر تحت کنترل دولت نبود، پاشنهٔ آشیل منطقه به‌شمار می‌رفت.

در چارچوب ارتباطات منطقه‌ای‌مان، تلاش ما این بود که چگونه می‌توان ثبات سوریه را حفظ کرد تا از فروپاشی امنیتی و بهره‌برداری گروه‌های تروریستی مانند «داعش» جلوگیری شود. این همان تهدید واقعی بود.

این یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق و ترکیه بود. از همین‌رو، ما ابتکاری برای نزدیک‌کردن ترکیه و سوریه آغاز کردیم تا برخی پرونده‌ها حل‌وفصل شود، و این امر به تقویت ثبات کمک کند. این تلاش از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و ادامه یافت. از سوی ترکیه اراده‌ای جدی و روشن برای گفت‌وگو وجود داشت، و از سوی سوریه نیز پذیرشی محتاطانه مشاهده می‌شد. تلاش‌های متعددی صورت گرفت، اما متأسفانه به گامی مثبت منتهی نشد.

• آیا به نظر شما بشار اسد با خودداری از دیدار با اردوغان مرتکب اشتباه شد؟

ـ به‌نظر من بله، این یک اشتباه بود. این تلاش تنها از سوی عراق نبود. آن‌گونه که از رهبران کشورهای برادر منطقه شنیدم، همگی در این جهت تلاش کردند تا دیداری صورت گیرد و نوعی آرامش در مناطق مرزی پرتنش ایجاد شود. به‌نظر ما، این امتناع اشتباه بود. آن دیدار می‌توانست به ایجاد فضای آشتی با تمام نیروهای موجود در داخل سوریه کمک کند، به‌جای آنکه وضعیت نابسامان و درگیری‌های داخلی ادامه یابد؛ وضعیتی که به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نبود.

• آیا روشن شد که کلید حل بحران‌های منطقه همچنان در دست آمریکاست؟ همان کشوری که گفته می‌شد می‌خواهد از خاورمیانه عقب‌نشینی کند تا بر خطر چین متمرکز شود؟

ـ ایالات متحده همچنان کشوری مهم در روابطش با کشورهای منطقه است، اما قطعاً نقش اصلی بر عهدهٔ خود کشورهای منطقه است که باید منافعشان و مسیر روابط بین خودشان را تعیین کنند.

نمی‌توان نسخه‌ای آماده و بیرونی برای کشورهای منطقه تجویز کرد که به صلح و ثبات پایدار برسند. مردم منطقه سزاوار آن‌اند که میان خود گفت‌وگویی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل داشته باشند؛ و باید گفت‌وگو و تفاهم جایگزین جنگ و حذف‌کردن دیگری باشد، زیرا جنگ و زبان تهدید نمی‌تواند ثبات را محقق کند.

• دونالد ترامپ به نظریهٔ «معامله» علاقه دارد. آیا می‌توان انتظار یک «معاملهٔ آمریکایی ـ ایرانی» در آیندهٔ نزدیک را داشت؟

ـ بله، قابل‌انتظار است. رئیس‌جمهوری آمریکا ابتکار عملی در مهار جنگ اخیر داشت. عراق از این رویکرد حمایت کرد، و این ابتکار سبب شد که آتش‌بس محقق و این جنگ ویرانگر متوقف شود.

امیدواریم این نقش ایالات متحده ادامه یابد، به‌ویژه از مسیر مذاکرات دوجانبه دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای، که بتواند به این «معامله» یا توافقی منجر شود که پایه‌گذار ثباتی پایدار برای منطقه‌ای حیاتی همچون خاورمیانه باشد.

• آیا برنامه‌ای برای سفر به آمریکا وجود دارد؟

ـ در حال حاضر، خیر.

• می‌خواهم دربارهٔ روابط عراق با کشورهای منطقه بپرسم. رابطه‌تان با ترکیه را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ رابطه‌ای است مبتنی بر درک و آگاهی از اهمیت آن، در سطح جغرافیایی، تاریخی و منافع مشترک و فرصت‌هایی که میان دو کشور همسایه و مسلمان در منطقه‌ای مهم وجود دارد.

ما از خلال چندین پرونده امنیتی، اقتصادی و نیز مسائل مورد اهتمام مشترک، به‌ویژه مسئلهٔ آب آغازگرِ بنای یک رابطهٔ واقعی بودیم.

در این دولت می‌توانم بگویم که ما پایه‌گذارِ یک شراکت راهبردی مهم با ترکیه شدیم، به‌ویژه پس از آنکه پروژهٔ «راه توسعه» را کلید زدیم؛ پروژه‌ای که یکی از مهم‌ترین دالان‌های اقتصادی منطقه است و سود و منفعت بزرگی برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت، و بنیان‌گذارِ یک محور اقتصادی مهم در منطقه خواهد بود.

حتی در سطح برخورد با مسائل مختلف نیز، مواضع‌مان در بیشتر موارد همسو بوده است. در موضوع آب، برای نخستین‌بار در تاریخ دولت عراق، به راه‌حلی راهبردی دست یافتیم و آن «توافق‌نامهٔ چارچوب دوجانبه برای همکاری در زمینهٔ مدیریت پروندهٔ آب» است؛ که در بغداد و در جریان سفر رئیس‌جمهوری اردوغان به امضا رسید. همهٔ این‌ها نشانه‌هایی مثبت از رابطه‌ای خوب میان دو کشور است.

• از رابطه‌ای قوی با ترکیه سخن گفتید، اگر بخواهید در دو سطر رابطه‌تان با ایران را توصیف کنید، چه می‌گویید؟

ـ رابطهٔ ما با جمهوری اسلامی ایران، رابطه‌ای راهبردی و مبتنی بر اشتراکات دینی، فرهنگی، اجتماعی و منافع متقابل است. همچنین ایران در ایستگاه‌های مختلفی در کنار عراق و ملت عراق ایستاده است؛ چه در دورهٔ رژیم دیکتاتوری، و چه در دورهٔ مبارزه با تروریسم و فرآیند سیاسی.

اما قطعاً ما تصمیم داریم که این رابطه در چارچوب درست خود باقی بماند؛ چارچوبی که منافع مشترک را تأمین کند و مانع از دخالت در امور داخلی گردد.

عراق استقلال خود را دارد و تصمیم ملی‌اش برگرفته از منافع ملت و اولویت‌های خودش است.

• یعنی ادارهٔ امور عراق توسط ایران وجود ندارد؟

ـ قطعاً نه.

• حتی در بخشی از عراق هم؟

ـ حتی در هیچ بخشی. چنین لفظی اساساً پذیرفتنی نیست و در قاموس ما وجود ندارد.

امروزه رابطهٔ مثبت به‌معنای دخالت نیست. مردم عراق از حساسیت بالایی نسبت به استقلال خود و علاقه‌شان به کشورشان برخوردارند و بر استقلال تصمیم ملی‌شان پایبندند.

عراق تابع هیچ‌کس نبود و نخواهد بود. این، تاریخ عراق است.

• آیا ایران در موضوع «انحصار سلاح» به شما کمک می‌کند؟

ـ این موضوع، کاملاً یک موضوع عراقی است و بخشی از برنامهٔ ما به عنوان دولت به‌شمار می‌رود. مجلس نمایندگان هم به آن رأی داده و ما برایش یک برنامه تدوین کرده‌ایم.

اما سلاحی که از آن سخن می‌گوییم... ما نزدیک به دو دهه با تروریسم جنگیده‌ایم؛ جنگی به‌تمام‌معنا. جنگ با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند «القاعده» و «داعش» یک جنگ معمولی با ارتشی نظامی نبود، بلکه این جنگ، مستقیماً شهروندان را در هر روستا و شهر و استانی هدف قرار می‌داد.

در چنین شرایط بی‌ثباتی، طبیعی بود که برخی از مردم برای دفاع از خودشان در این‌جا یا آن‌جا مسلح شوند، تا اینکه رسیدیم به مرحلهٔ رویارویی با «داعش».

اما پس از پیروزی، لازم است که پروندهٔ امنیتی بازچینی شود و اصلاح ساختاری نهادهای امنیتی صورت گیرد. ما این اصلاح را از طریق کمیته‌ای به ریاست خودمان آغاز کردیم و برای همهٔ این مسائل حساس، به‌ویژه موضوع وجود سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی کشور، راه‌حل‌هایی ارائه دادیم.

برنامه‌ای روشن در این زمینه وجود دارد که همه از آن باخبرند و بر پایهٔ آن، دولت مشغول اجراست.

نکته‌ای که بر آن تأکید می‌کنیم این است که ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم هیچ سلاحی خارج از چارچوب نهادهای دولتی وجود داشته باشد.

این اصل، یکی از پایه‌ها و ارکان اساسی ساخت دولت عراقی است. این موضع نه‌تنها از سوی گروه‌های مذهبی حمایت می‌شود، بلکه مرجعیت دینی نیز، چه در بیانیهٔ اخیر و چه در سال‌های گذشته، همواره بر این اصل تأکید داشته است.

این هدف، مورد حمایت رهبران دینی، رهبران سیاسی و همچنین خود مردم ماست.

این فقط یک شعار نیست، بلکه هدفی است که برای آن برنامه‌ای طراحی شده و دولت در حال اجرای آن مطابق با نقشهٔ مصوب است.

• آیا می‌توان گفت که انحصار سلاح، شرطی اساسی برای تضمین ثبات و جذب سرمایه‌گذاری است؟

ـ سرمایه‌گذاری همین حالا هم در بهترین وضعیت خود است. برای نخستین‌بار طی دو سال، میزان سرمایه‌گذاری‌ها از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

یک ماه پیش رقم ۸۸ میلیارد دلار را اعلام کرده بودم، اما چند روز پیش، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری ملی رقم جدید را به من اعلام کرد و گفت که ما اکنون از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عبور کرده‌ایم؛ سرمایه‌گذاری‌هایی عربی و خارجی که هم‌اکنون در عراق در حال انجام‌اند.

این یعنی فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌ها بر پایهٔ یک محیط امن و باثبات در حال پیش رفتن است. اینکه این رقم عظیم در شرایط ناپایدار منطقه وارد عراق می‌شود، بیانگر این است که عراق کشوری باثبات و مستحکم است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی ارائه می‌دهد و از شرکت‌های عربی و خارجی استقبال می‌کند.

• صحبت از سرمایه‌گذاری مرا به پرسش دربارهٔ فساد ترغیب می‌کند؛ آیا می‌توانید با قاطعیت بگویید که امروز فساد کمتر شده، یا خیلی کمتر از زمانی است که شما دولت را تحویل گرفتید؟

ـ با اطمینان کامل، بله. ما به‌عنوان دولت، جلوی فروپاشی‌ای را که در استفادهٔ بی‌رویه از اموال عمومی به وجود آمده بود، گرفتیم.

به یاد دارید «سرقت قرن» را؟ بیش از ۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دینار!

این سرقت در دوران دولت پیشین اتفاق افتاد. این حجم عظیم نقدینگی، در برابر چشم و گوش دولت عراق و نهادهای امنیتی‌اش، دزدیده شد و متأسفانه با پشتیبانی رسمی چنین سرقتی رخ داد.

• ولی مگر دولت قبلی این سرقت را افشا نکرد؟

ـ به‌مدت ۸ ماه، این اموال در برابر چشم و گوش نهادهای امنیتی به سرقت می‌رفت. اما وقتی دزدان با یکدیگر بر سر تقسیم سهم‌ها اختلاف پیدا کردند، یکی از آن‌ها این بحران را برملا کرد و در آن هنگام دیگر امکان کنترل اوضاع وجود نداشت.

این دقیقاً همان چیزی است که در جریان تحقیقاتی که وزیر دارایی وقت (به‌صورت موقت) آغاز کرد، رخ داد. این تحقیقات همچنان ادامه دارد و در آن، شماری از شخصیت‌های رسمی دولت پیشین، در کنار برخی کارمندان و تاجران تحت تعقیب، متهم هستند.

من این را یکی از نمونه‌های بارز فسادی می‌دانم که اتفاق افتاده است.

امروز ما جلوی این فروپاشی را گرفتیم؛ جلوی تاخت‌وتاز به اموال عمومی به این شکل را سد کردیم. اما البته هنوز راه طولانی‌ای در پیش داریم تا بتوانیم فساد را به‌طور کامل ریشه‌کن کنیم.

آنچه ما به‌عنوان دولت به‌دست آوردیم، اول از همه، اصلاح نهادهای نظارتی‌ای بود که وظیفهٔ مبارزه با فساد را بر عهده دارند؛ چون دیدیم که بخشی از خود این نهادها، نیازمند اصلاح بودند. این شد نخستین گام ما.

با تغییراتی که در مدیریت این نهادها اعمال کردیم، و با بازخواست‌هایی که از برخی مسئولان در «هیئت نزاهت» (سازمان مبارزه با فساد) و «دیوان نظارت مالی» صورت گرفت، توانستیم این نهادها را اصلاح کنیم.

ما همچنین یک مفهوم جدید را مطرح کردیم و آن، استرداد افراد تحت تعقیب و عاملان فساد بود؛ از جمله متهمان به «سرقت قرن» و دیگر پرونده‌ها، کسانی که اغلب آن‌ها دارای تابعیت دوم هستند که به آنان پوشش و مصونیت می‌دهد.

ما روابطمان با کشورهای جهان را بر اساس همکاری آنان در تحویل دادن این افراد تنظیم کردیم. این، به‌خودی‌خود، به یکی از معیارهای اساسی سیاست خارجی‌ ما تبدیل شد.

• آیا افراد تحت تعقیب را تحویل گرفتید؟

ـ بله، درصد قابل توجهی. و درصد زیادی از متهمان خودشان آمدند و مراجعه کردند، چون فهمیدند که تحت تعقیب هستند. حتی برخی از آن‌ها، اموال دزدی را بازگرداندند.

تقریباً بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را بازپس گرفتیم. همچنین روندهای قانونی را آغاز کردیم.

عراق یکی از اعضای «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» است، و این مسأله، تعهد و مسئولیت‌هایی را بر دوش همهٔ کشورهای جهان می‌گذارد تا با ما در استرداد مجرمان و اموال همکاری کنند.

این‌ها موارد مهمی برای مبارزه با فساد هستند، با این نکته که باید بدانیم فساد، چالشی جهانی است. فساد، طبق شاخص‌های سازمان ملل، یکی از چالش‌های اصلی همهٔ دولت‌ها در جهان به‌شمار می‌رود، نه فقط عراق.

اما چیزی که من می‌توانم بگویم این است که ما روندی واقعی و جدی را آغاز کرده‌ایم و با قدرت در حال ادامه دادن آن هستیم تا این پدیدهٔ خطرناک را که همهٔ پروژه‌ها و برنامه‌های ما در توسعه، سرمایه‌گذاری و بازسازی را تهدید می‌کند، ریشه‌کن کنیم.

ـ آیا گروه‌های مسلح بر قوه قضائیه فشار می‌آورند؟ آیا قاضی می‌ترسد؟

ـ نه، قطعاً چنین نیست. قوه قضائیه، اولاً از استقلال برخوردار است، و ثانیاً مورد احترام قرار دارد و از سوی نهادهای دولتی در حفظ این استقلال و جلوگیری از هرگونه تهدید از سوی طرف‌ها یا گروه‌ها حمایت می‌شود. قوه قضائیه در موارد متعدد استقلال و شجاعت خود را در اتخاذ تصمیم‌های مهم که ضامن اجرای عدالت و قانون‌اند، به اثبات رسانده است.

ـ آیا از گفت‌وگوهای‌تان با مسئولان ایرانی چنین برداشت کردید که ایران واقعاً خواهان رسیدن به توافق با آمریکا است؟

ـ بله، برداشت ما از مجموعه ارتباطات و دیدارها این است که یک تمایل جدی از سوی دولت ایران برای رسیدن به توافقی وجود دارد که هم منافع ایران را تأمین کند و هم نگرانی‌های جامعه جهانی را برطرف سازد؛ زیرا در ایران هیچ تصمیم رسمی یا دینی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، و همین مسئله که دغدغه اصلی کشورهای جهان است، مسیر رسیدن به تفاهم را هموار می‌کند؛ تفاهمی که می‌تواند این پرونده را ـ که منشأ تنش‌ها و تشدید بحران در منطقه بوده ـ ببندد.

ـ روابط کنونی با لبنان را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ رابطه‌ای ممتاز، با ارتباطی مستمر و حرص و علاقه به ثبات لبنان، به‌ویژه در این شرایط و پیامدهای موجود. موضع ما، حمایت از حاکمیت لبنان و حمایت از نهادهای دولتی آن است، آن‌گاه که با تجاوز مداوم و نقض مکرر از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل روبه‌رو می‌شود.

سفر رئیس‌جمهور لبنان به بغداد انجام شد و در آن، به پرونده‌های مختلف سیاسی و اقتصادی پرداخته شد، به‌ویژه در زمینه احیای خط لوله عراق ـ سوریه ـ لبنان و راه‌اندازی پالایشگاه نفت عراق در طرابلس. همچنین بر حمایت‌مان از لبنان و بازسازی آن تأکید کردیم.

ـ اشتراکاتی میان دو دولت، مانند مطالبه برای «انحصار سلاح در دست دولت»، وجود دارد.

ـ بله، قطعاً این یکی از مهم‌ترین پرونده‌هاست. در لبنان، موضوع سلاح در اختیار دولت برای مقابله با رژیم اسرائیل، به طور قطع، تابع محاسباتی است که مردم لبنان و نیروهای مؤثر آن بر عهده دارند.

ـ روابط‌تان با پادشاهی سعودی را چگونه توصیف می‌کنید؟

ـ می‌توانم بگویم که روابط در بهترین وضعیت خود قرار دارد، از لحاظ همسویی دیدگاه‌ها درباره مسائل مختلفی که منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

در طول این مدت، هماهنگی در سطح بالا و به‌صورت مستمر درباره تحولات گوناگون وجود داشته است.

در سطح روابط دوجانبه و همکاری، امروز پروژه‌های اتصال برق با شرکت‌های سعودی و آمریکایی وجود دارد. همچنین پروژه‌هایی در آینده نزدیک داریم که به بازگشایی گذرگاه‌های اضافی برای تسهیل عبور عمره‌گزاران و حجاج از آسیای میانه، از مسیر ایران و عراق و سپس به سمت پادشاهی سعودی، مربوط می‌شود. همچنین همکاری روشنی در سطح نهادها و صندوق‌های دو کشور وجود دارد برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاری‌های سعودی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری آن‌ها از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف در داخل عراق.

ـ یعنی آیا هماهنگی با رهبری وجود دارد؟

ـ بله، ارتباط، مشورت و هماهنگی درباره مسائل گوناگون برقرار است. ما دیدارهایی داشته‌ایم، علاوه بر ارتباط مداوم.

ـ گفته می‌شود که بغداد متهم است به تلاش برای گرسنگی‌دادن به اقلیم کردستان... پاسخ شما چیست؟

ـ این اتهام هیچ پایه یا دلیل قانونی یا قانون اساسی ندارد. فرزندان کردستان، بخشی از مردم ما هستند. این دولت به‌ویژه، در پایبندی به تعهدات اخلاقی و قانون اساسی خود، و همچنین به توافق سیاسی‌ای که حل مشکلات موجود را دربر داشت، بسیار کوشا بوده است. ما راه‌حل‌هایی را برای این مشکلات ارائه کرده‌ایم. اما اکنون صحبت از قانون بودجه است، و از تصمیم دادگاه فدرال؛ و این‌ها دلایل قانونی الزام‌آوری هستند که نخست‌وزیر نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند.

آنچه رخ داد این بود که از زمان تصویب قانون بودجه و سپس اصلاح آن، دولت اقلیم کردستان به تعهد خود در خصوص تحویل کامل نفت تولیدی در داخل اقلیم ـ طبق آنچه در قانون آمده و دادگاه فدرال نیز آن را تأیید کرده ـ پایبند نمانده است. همچنین، دولت اقلیم کردستان به تعهد خود مبنی بر تحویل درآمدهای غیرنفتی به خزانه عمومی کشور عمل نکرده است. بنابراین، این نقض قانون و نقض تصمیم دادگاه فدرال است. از این رو، وزارت دارایی نمی‌تواند هیچ بودجه‌ای را تأمین کند، مگر این‌که دولت اقلیم به تعهدات خود عمل کند.

در نتیجه، طی این مدت به‌دنبال یافتن راه‌حل‌هایی بودیم که ما را به پرداخت مبالغی خارج از سهمیه مشخص‌شده در قانون بودجه سوق داد؛ آن‌هم با توجه به صدور حکم دادگاه فدرال، و تفاوت در تفسیر میان پایبندی به پرداخت حقوق (کارمندان) و پایبندی به سهمیه مشخص‌شده در قانون بودجه که مبتنی است بر میزان هزینه‌کرد واقعی بودجه عمومی.

این‌ها مسائل حقوقی و فنی روشن و مشخص‌اند، و نه تصمیمی سیاسی؛ دلیلی روشن بر این امر، گفت‌وگوهای جاری درباره مقدار نفت تحویلی است.

ـ آیا می‌توان گفت که بحران کنونی ارتباطی به تمایل برخی طرف‌های سیاسی در بغداد برای ضربه‌زدن به اصل وجود اقلیم ندارد؟

ـ هرگز. اقلیم، یک نهاد قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است که دولت عراق با همه اجزا و نهادهایش برای آن احترام قائل است. ما به ثبات اقلیم اهمیت می‌دهیم، و دلیلش این است که ما از برگزار شدن انتخابات پارلمان اقلیم کردستان، که حدود هشت یا نه ماه پیش انجام شد، پشتیبانی کرده و کمک کردیم.

متأسفانه تاکنون، نیروهای سیاسی در اقلیم نتوانسته‌اند دولت جدیدی تشکیل دهند. دولت مرکزی، در حمایت از کمیسیون انتخابات و تأمین بودجه‌ی آن، بسیار کوشا بوده است. خود من، پس از برگزاری انتخابات، سفری به اقلیم داشتم و با همه نیروهای پیروز در انتخابات دیدار کردم و آن‌ها را به تشکیل دولت جدید اقلیم و فعال‌سازی پارلمان برای انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی ترغیب کردم.

همه نیروهای سیاسی خواهان ثبات اقلیم هستند؛ چراکه ثبات اقلیم، بخشی از ثبات عراق است. هیچ‌گونه مداخله سیاسی در این موضوع اخیر وجود ندارد.

ـ یعنی آیا هماهنگی با رهبری وجود دارد؟

ـ بله، ارتباط، مشورت و هماهنگی دربارهٔ مسائل گوناگون برقرار است. ما دیدارهایی داشتیم، علاوه بر ارتباط مداوم.

ـ گفته می‌شود که بغداد متهم است به تلاش برای گرسنه‌نگه‌داشتن اقلیم کردستان... پاسخ شما چیست؟

ـ این اتهام هیچ پایه و اساسی ندارد؛ نه از منظر قانونی و نه از منظر قانون اساسی. مردم کردستان بخشی از مردم ما هستند. به‌ویژه این دولت، بر پایبندی به تعهدات اخلاقی و قانون اساسی خود بسیار حریص بوده است. همچنین، توافق سیاسی‌ای که شامل حل مسائل باقی‌مانده بود، ارائه شد و ما راه‌حل‌هایی برای آن‌ها یافتیم. اما اکنون صحبت از قانون بودجه و حکم دادگاه فدرال است، که هر دو دلایلی الزام‌آور از نظر قانونی‌اند و نخست‌وزیر نمی‌تواند از آن‌ها عبور کند.

واقعیت این است که از زمان تصویب و اصلاح قانون بودجه، دولت اقلیم کردستان به تحویل کامل نفت تولیدی در اقلیم طبق مفاد قانون ـ که دادگاه فدرال هم آن را تأیید کرده ـ پایبند نمانده است. همچنین، دولت اقلیم، درآمدهای غیرنفتی را نیز به خزانهٔ کل کشور تحویل نداده است. این دو مورد، نقض قانون و تصمیم دادگاه فدرال محسوب می‌شوند.

از این رو، وزارت دارایی نمی‌تواند بودجه‌ای را تأمین کند، مگر زمانی که دولت اقلیم به تعهدات خود عمل کند.

ما در طول این مدت به‌دنبال راه‌حل‌هایی بودیم که در نتیجهٔ آن، اقدام به پرداخت مبالغی کردیم که فراتر از سهمیهٔ مشخص‌شده در قانون بودجه بود؛ این پرداخت‌ها بر پایهٔ حکم دادگاه فدرال و اختلاف تفسیری میان پایبندی به پرداخت حقوق کارمندان و پایبندی به سهمیهٔ قانونیِ تعیین‌شده بر اساس هزینه‌کرد واقعی در بودجهٔ عمومی صورت گرفت.

این مسائل، موضوعاتی فنی و حقوقی روشن هستند، نه تصمیمات سیاسی؛ دلیلش نیز این است که اکنون بحث بر سر میزان نفت تحویلی است.

ـ آیا می‌توان گفت که بحران کنونی ربطی به تمایل برخی نیروهای سیاسی در بغداد برای تضعیف اصل وجود اقلیم ندارد؟

ـ هرگز. اقلیم، نهادی مبتنی بر قانون اساسی است که از سوی دولت عراق، با همهٔ اجزا و نهادهایش، مورد احترام است. ما به ثبات اقلیم اهمیت می‌دهیم؛ و دلیل آن این است که ما در برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان که حدود هشت یا نه ماه پیش برگزار شد، کمک و حمایت کردیم و مشارکت داشتیم.

متأسفانه، تاکنون نیروهای سیاسی در اقلیم موفق به تشکیل دولت نشده‌اند. دولت فدرال، در حمایت از کمیسیون انتخابات و اختصاص بودجه برای آن کوشا بوده است. خود من، پس از برگزاری انتخابات، سفری به اقلیم داشتم و با همهٔ نیروهای پیروز دیدار کردم و آن‌ها را به تشکیل دولت جدید اقلیم و فعال‌سازی پارلمان برای انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی، ترغیب کردم.

همهٔ نیروهای سیاسی بر اهمیت ثبات اقلیم تأکید دارند؛ زیرا ثبات اقلیم بخشی از ثبات کل عراق است. هیچ‌گونه دخالت سیاسی در موضوع اخیر وجود ندارد.

ـ آیا راه‌حل نزدیکی برای مسئلهٔ حقوق کارمندان در اقلیم وجود دارد؟

ـ در جلسهٔ هیئت دولت در سه‌شنبهٔ گذشته، موضوع به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. گزارشی که وزارتخانه‌های فدرال ارائه دادند و نیز گزارشی که دولت اقلیم ارائه کرده بود، بررسی شد. ما کمیته‌ای به ریاست معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی تشکیل دادیم، با عضویت پنج وزیر دیگر، تا بتوانند فرمولی توافقی میان دو گزارش پیدا کنند که با قانون اساسی، قانون عادی و حکم دادگاه فدرال سازگار باشد و توصیه‌های خود را به هیئت دولت ارائه دهند تا در صورت تأیید پایبندی رسمی اقلیم به محتوای گزارش، آن را تصویب کنیم.

ـ آیا رابطه‌ات با رئیس مسعود بارزانی تضعیف شده، یا برداشت من اشتباه است؟

ـ قطعاً اشتباه است... رئیس مسعود بارزانی شخصیتی ملی و محترم است و ما برای او احترام و قدردانی زیادی قائل هستیم. در تمام این مدت، رابطهٔ خوبی با او داشته‌ایم و به مشارکت با او در مدیریت وضعیت سیاسی ایمان داریم. همان‌طور که گفتم، اختلاف‌نظر در موضوع اخیر، فنی و حقوقی است نه سیاسی. او به‌خوبی می‌داند که ما بسیار به منافع مردم‌مان، چه در اقلیم کردستان و چه در سایر استان‌ها، اهمیت می‌دهیم. اما مسلماً ما اختیار مطلق نداریم که قانون اساسی و قوانین را نادیده بگیریم. ما امانت‌دار اموال عمومی همهٔ عراقی‌ها هستیم و وظیفه‌مان تحقق عدالت و برابری بدون تبعیض یا استثنا است.

ـ چرا قانون نفت و گاز هنوز تصویب نشده است؟

ـ این موضوع در برنامهٔ دولت قرار داشت. ما کار را با تشکیل کمیته‌ای فنی میان وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، و یک کمیتهٔ سیاسی آغاز کردیم. دو یا سه جلسه برگزار کردیم، اما اقلیم اعزام هیئت خود را متوقف کرد، با وجود درخواست ما برای تدوین پیش‌نویس این پروژه. ما معتقدیم این دوره، دورهٔ مناسبی است و تصویب این قانون گامی اساسی و ریشه‌ای برای حل مسئلهٔ نفت، قراردادها، و صلاحیت‌های اقلیم و استان‌ها است.

ـ آیا شما شخصاً در انتخابات ماه نوامبر شرکت خواهید کرد؟

ـ بله، قطعاً. ما پروژه‌ای ملی و ائتلافی انتخاباتی و سیاسی گسترده‌ای داریم و در اغلب استان‌ها با مشارکتی ملی ـ نه طایفه‌ای ـ وارد رقابت خواهیم شد.

ـ متحدان شما چه کسانی هستند؟

ـ «ائتلاف العقد الوطني»، «بلاد سومر»، همچنین «حزب الجیل»، و نیز «ائتلاف حلول» و «ائتلاف الوطنية» به رهبری ایاد علاوی، همراه با شخصیت‌های مستقل ملی از سراسر استان‌ها. این ائتلاف گسترده، همهٔ طیف‌های عراقی را در بر می‌گیرد و پروژه‌ای است برای ادامهٔ این مسیر که باعث بازگشت بخشی از اعتماد مردم به دولت و نهادهای آن شده است.

ـ آیا انتظار دارید به یک فراکسیون پارلمانی بزرگ دست پیدا کنید؟ برآوردتان چیست؟

ـ فارغ از ارقام و تخمین‌ها، قطعاً برداشت مثبتی نسبت به شانس این ائتلاف در انتخابات پیش رو وجود دارد. ما روی آگاهی شهروندان و دقت آن‌ها در انتخاب مسیر درست برای ادامهٔ این رویکرد در مدیریت کشور، حساب می‌کنیم؛ رویکردی که تأمین‌کنندهٔ منافع عراق و مردم عراق باشد.

ـ آیا قدرت وسوسه‌برانگیز است؟ آیا کسی که در قدرت است، به آن وابسته می‌شود؟

ـ بله، این آفت قدرت و حکومت است.

انسان نیازمند درجه‌ای از ایمان و اصول‌گرایی است تا گرفتار وسوسه‌های قدرت نشود. این از نعمت‌های خداوند بر ماست که از مصونیتی برخورداریم تا به این وسوسه‌ها کشیده نشویم. ما قدرت را افتخاری می‌دانیم که برای خدمت به مردم‌مان به ما واگذار شده، و آن را مسئولیتی می‌دانیم برای ادامهٔ خدمت به مردمی که در دوره‌های گذشته، فداکاری‌های بسیاری کرده‌اند.

ـ اکنون در مکانی نشسته‌ایم که زمانی صدام حسین در آن می‌نشست... آیا گاهی به ذهنت می‌رسد یا آرزو می‌کنی ای‌کاش اختیارات مطلق او را داشتی؟

ـ قطعاً نه. نظام سیاسی پس از ۲۰۰۳ بر اساس فلسفهٔ حکومت مردم بر خودشان از طریق نظام پارلمانی استوار شده و ما به آن ایمان داریم. گاهی با موانع اجرایی و اداری در تقسیم اختیارات مواجه می‌شویم، اما به‌طور کلی، این مسیر سیاسی مبتنی بر شراکت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است، و عراق ثابت کرده که به این مسیر پایبند است.

ما از برگزاری شش دوره انتخابات پارلمانی طی دو دهه سخن می‌گوییم، با وجود همهٔ شرایط و پیامدهای داخلی و خارجی. ما از این مسیر حمایت می‌کنیم و همچنان به اصل و مسیر دموکراتیک پایبندیم. حکومت فردی و دیکتاتوری نه عدالت می‌آورد، نه امنیت، نه ثبات، و نه توسعه. ما تمام نمونه‌های دیکتاتوری را دیده‌ایم که به کجا ختم شده‌اند.

ـ روز شما چه ساعتی آغاز می‌شود؟

ـ از ساعت هفت صبح، و تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده داریم، یعنی کار به‌شکل منظم توزیع شده است؛ میان پیگیری پرونده‌هایی که بخش عمده را تشکیل می‌دهند، و همچنین امور مرسوم، نشست‌ها و دیدارها.

ـ اگر فرصتی برای شنیدن موسیقی داشته باشید، به چه کسی گوش می‌دهید؟

ـ به‌طور کلی به موسیقی اصیل عراقی علاقه دارم، همچنین موسیقی کلاسیک عربی.

ـ اگر بخواهید دیوان شعری بخوانید، کدام را انتخاب می‌کنید؟

ـ دیوان شعر «الجواهری». به این حوزه علاقه دارم. همچنین کتاب‌های دکتر علی الوردی را در حوزهٔ تحلیل‌های اجتماعی مطالعه می‌کنم؛ آثار او نگاهی تاریخی به جامعهٔ معاصر عراق دارد. ما کتابخانه‌ای غنی داریم، اما صادقانه بگویم، دوران مسئولیت دولتی بسیاری از وقتم را گرفته است...

ـ آیا گاهی به ذهنت می‌رسد که بروی و شخصاً برای خودت کراوات انتخاب کنی؟

ـ به خدا قسم این یک آرزو است. من در تمام سال‌های زندگی‌ام در دل جامعه حضور داشتم.

ـ آیا سرگرمی خاصی دارید که انجامش می‌دهید؟

ـ در حال حاضر تمام وقتم صرف کار می‌شود. اما در گذشته، سرگرمی‌ام ورزش فوتبال بود.



رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
TT

رایزنی یمن در برلین برای جلب حمایت اروپا در برابر حوثی‌ها


وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)
وزیر امور خارجه یمن در دیدار با سفیران کشورهای عربی در برلین (SABA)

حکومت یمن تحرکات دیپلماتیک خود را در برلین، پایتخت آلمان، افزایش داده است تا حمایت سیاسی و اقتصادی اروپا را برای تقویت توانایی خود در مقابله با تشدید تنش‌های حوثی‌ها و بازپس‌گیری نهادهای دولتی جلب کند. این تحرکات هم‌زمان با هشدارهایی درباره گسترش تهدیدهای این گروه مورد حمایت ایران علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجارت جهانی صورت می‌گیرد. همچنین حکومت یمن خواستار اصلاح آن چیزی شده است که روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور می‌خواند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، در جریان مجموعه‌ای از دیدارها و نشست‌ها با مقام‌ها و نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های عرب، کارشناسان و نمایندگان مراکز پژوهشی تأکید کرد که ادامه مماشات جامعه جهانی در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، این گروه را به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تشویق کرده است. به گفته او، این روند تهدیدهای حوثی‌ها را از داخل یمن به گذرگاه‌های حیاتی دریایی در منطقه گسترش داده است.

حکومت یمن در تلاش است حمایت سیاسی و انسانی اروپا را جلب کند (SABA)

الزوبه در نشست میزگردی که بنیاد آلمانی «کوربر» در چارچوب برنامه «صبحانه سیاسی برلین» برگزار کرد، ریشه‌های بحران یمن را تشریح کرد. او این روند را از کودتای حوثی‌ها علیه توافق ملی و حکومت قانونی در سپتامبر ۲۰۱۴ و تصرف مسلحانه پایتخت، صنعا، آغاز کرد و به تضعیف نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی، تشدید تنش‌های نظامی اخیر و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن کشتیرانی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب رساند.

الزوبه گفت رفتار تنش‌زای این گروه تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. او هشدار داد سکوت جامعه جهانی و مماشات در برابر نقض حقوق از سوی حوثی‌ها، به این گروه فرصت می‌دهد تهدیدهای خود علیه جریان تجارت جهانی را ادامه دهد.

گسترش تهدید حوثی‌ها

در ادامه این تحرکات، وزیر امور خارجه یمن در نشست میزگرد دیگری که بنیاد آلمانی «کنراد آدناور» برگزار کرد، درباره گسترش تهدید حوثی‌ها علیه امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی هشدار داد. او به حمله به خطوط کشتیرانی و هماهنگی این گروه با گروه‌های تروریستی در شاخ آفریقا، از جمله جنبش الشباب سومالی، اشاره کرد.

الزوبه میان مخالفت حوثی‌ها با تلاش‌های صلح، کوشش آن‌ها برای تسلط بر تنگه باب‌المندب و آغاز عملیات «فجر الیمن» ارتباط برقرار کرد. او گفت هدف این عملیات بازپس‌گیری نهادهای دولتی و حفاظت از گذرگاه‌های دریایی در برابر تهدیدهایی است که کشتیرانی و تجارت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند.

افراح الزوبه، وزیر امور خارجه یمن (AFP)

او از مقام‌ها، کارشناسان و اعضای حزب حاکم آلمان که در این نشست حضور داشتند خواست تصویری دقیق از تحولات یمن را به نهادهای خود و تصمیم‌گیرندگان منتقل کنند و روایت‌های نادرست درباره بحران این کشور را اصلاح کنند تا صدای مردم یمن و پیامدهای نظامی و انسانی تشدید تنش‌ها بر زندگی آن‌ها به‌درستی منعکس شود.

الزوبه در همین زمینه تأکید کرد حمایت سیاسی، اقتصادی و انسانی از حکومت یمن، راهی اساسی برای تقویت توانایی این حکومت در انجام مسئولیت‌هایش، تثبیت ثبات و بازپس‌گیری نهادهای دولتی است.

محاصره تعز و مجازات جمعی
وضعیت انسانی شهر تعز بخش مهمی از گفت‌وگوهای وزیر را به خود اختصاص داد. او به ادامه محاصره این شهر از سوی حوثی‌ها و پیامدهای آن، از جمله جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری، تعطیلی مراکز درمانی و ممانعت از انتقال بیماران و مجروحان از مسیرهای امن، پرداخت.

او تأکید کرد این اقدامات مجازات جمعی غیرنظامیان به شمار می‌رود و رنج آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را تشدید می‌کند. به گفته او، محاصره تعز به دلیل محرومیت شماری از غیرنظامیان از دسترسی به خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی ضروری، به مرگ تعدادی از آن‌ها منجر شده است.

الزوبه در دیدار با آرمین لاشت، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان، تحولات بحران یمن و پیامدهای منطقه‌ای آن را بررسی کرد. او تأکید کرد تهدید آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی، ادامه رفتارهای بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها از زمان تسلط این گروه بر نهادهای دولتی است.

وزیر امور خارجه یمن همچنین تلاش‌های حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی را برای انجام مسئولیت‌های خدماتی و توسعه‌ای از عدن، پایتخت موقت این کشور، تشریح کرد. او تأکید کرد ثبات نهادهای دولتی و تأمین منابع مالی مستقل آن‌ها، راهی اساسی برای رسیدگی پایدار به بحران انسانی است.

تحرکات دیپلماتیک یمن در برلین برای حمایت از حکومت در مقابله با حوثی‌ها (SABA)

او از آلمان و شرکای اروپایی خواست حمایت سیاسی و اقتصادی فوری از حکومت یمن را در دستور کار قرار دهند و بر تقویت ظرفیت‌های ملی، به‌ویژه نیروهای گارد ساحلی و نهادهای نظارت بر مرزهای دریایی، تمرکز کنند تا توانایی این کشور برای مقابله با قاچاق تسلیحات و فناوری‌های نظامی ایران به حوثی‌ها افزایش یابد.

رسانه‌های رسمی یمن به نقل از لاشت گزارش دادند که او نگرانی خود را از نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، به‌ویژه سربازگیری از کودکان و وخامت شرایط معیشتی غیرنظامیان، ابراز کرده است. او همچنین تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ، امنیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام آلمانی بر ضرورت تدوین راهبردی جدید از سوی پارلمان و دولت آلمان، با هماهنگی اتحادیه اروپا، برای مواجهه با پرونده یمن تأکید کرد؛ راهبردی که با تحولات شتابان این کشور همگام باشد و از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حفاظت کند.


وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
TT

وزارت خارجه آمریکا کنسول لبنان در دیترویت را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد


ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)
ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، در مراسمی در این شهر (صفحه فیس‌بوک او)

منابعی در وزارت امور خارجه لبنان به روزنامه الشرق الاوسط تأیید کردند که سفارت لبنان در واشنگتن رسماً از وزارت امور خارجه آمریکا ابلاغیه‌ای دریافت کرده است مبنی بر اینکه ابراهیم شراره، کنسول لبنان در دیترویت، شخص نامطلوب شناخته شده و باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت خاک آمریکا را ترک کند.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد این تصمیم در پی جنجالی اتخاذ شده است که گزارش‌های رسانه‌ای آمریکا برانگیخته بودند. این جنجال پس از انتشار مطالب قدیمی منتسب به شراره در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. این مطالب به انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا (مارینز) در بیروت در سال ۱۹۸۳ می‌پرداختند و از آن با عنوان «مقاومت قهرمانانه» یاد می‌کردند.
مواضع سیاسی او
در همین زمینه، وب‌سایت آمریکایی واشنگتن فری بیکن در گزارشی که دوم نوامبر سال جاری منتشر کرد، نوشت شراره در مطلبی در سال ۲۰۲۱، به مناسبت سالگرد انفجار پادگان تفنگداران دریایی، نوشته بود که «مقاومت قهرمانانه» با «یک ضربه» به «اشغال نظامی آمریکا» در لبنان پایان داد.

این وب‌سایت همچنین مطلب دیگری از او نقل کرد که در آن آمده بود: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد.» این عبارت به حضور نظامی آمریکا در سوریه اشاره داشت.

این گزارش به مواضع دیگری نیز اشاره کرد که به شراره نسبت داده شده است؛ از جمله تمجید او از عملیات فرار شش زندانی فلسطینی از زندان اسرائیلی جلبوع در سال ۲۰۲۱. همچنین به تصویر روی جلد حساب او در شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده که پرچم اسرائیل را در حال سوختن نشان می‌دهد. در معرفی شخصی حساب او نیز جمله‌ای از غسان کنفانی، نویسنده و چهره برجسته فلسطینی، نقل شده است.

مطلبی از ابراهیم شراره، کنسول لبنان، با این مضمون: «از پادگان تفنگداران دریایی در بیروت تا پایگاه التنف... اشغالگر را نخواهیم پذیرفت و شکست خواهیم داد» (ایکس)

با این حال، زمان‌بندی این ماجرا به بازنشر این مطالب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بازمی‌گردد. گزارش فری بیکن بر حضور شراره در مراسم کمیته اقدام سیاسی عربی-آمریکایی در شهر دیربورن تمرکز داشت. عبدالرحمن السید، نامزد انتخابات مجلس سنای ایالت میشیگان، پیش از پیروزی در این رقابت، و شماری دیگر از نامزدهای دموکرات نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.

این گزارش یک روز پیش از رأی‌گیری سوم نوامبر منتشر شد، در حالی که خبر این اقدام چند روز پس از انتخابات انتشار یافت. این توالی زمانی، زمینه‌ای سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرد که از نظر گزارش می‌توان آن را تلاشی برای تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان این ایالت پیش از انتخابات دانست. با این حال، این توالی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تصمیم آمریکا مجازاتی به دلیل حضور شراره در آن مراسم بوده یا با نتایج انتخابات ارتباط داشته است.

از نظر حقوقی، ماده ۲۳ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی به کشور میزبان اجازه می‌دهد یک مقام کنسولی را شخص نامطلوب اعلام کند. این تصمیم می‌تواند به فراخواندن او یا پایان دادن به مأموریتش منجر شود. اگر کشور فرستنده در مهلتی معقول به این درخواست پاسخ ندهد، کشور میزبان می‌تواند اجازه فعالیت او را لغو کند یا دیگر سمت کنسولی او را به رسمیت نشناسد. این اقدام به‌خودی‌خود حکم کیفری محسوب نمی‌شود.

با این حال، این تصمیم می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. از جمله اینکه انتظار می‌رود بیروت ناچار شود امور کنسولگری را سامان دهد و تداوم خدمات به جامعه لبنانی را تضمین کند. بیروت همچنین باید پیامدهای دیپلماتیک این وضعیت را مدیریت کند.

اعلام نامطلوب بودن کنسول به‌تنهایی به معنای قطع روابط یا تعطیلی نمایندگی لبنان نیست، اما دامنه پیامدهای این پرونده همچنان به توضیحات آمریکا و واکنش لبنان بستگی خواهد داشت.


یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.