رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج روز چهارشنبه( فردا) ، چهل‌وششمین نشست خود را در منامه در «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» برگزار می‌کنند؛ لحظه‌ای که در آن کشورهای خلیج از مدیریت بحران‌ها به سمت بازتعریف توازن‌های امنیت منطقه‌ای حرکت می‌کنند؛ بنا بر گفتهٔ تحلیلگران.
تحلیلگرانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند معتقدند که شرایط منطقه‌ای دیگر اجازهٔ تداوم رویکردهای سنتی را نمی‌دهد و قمه در فضایی برگزار می‌شود که در آن، تحولات امنیتی با محاسبات اقتصادی و گذرگاه‌های دریایی تلاقی یافته است.
از دید همین تحلیلگران، پروندهٔ امنیت منطقه‌ای و دفاع مشترک خلیجی، در کنار یک تحرک خلیجی به رهبری سعودی برای مرحلهٔ پس از بحران‌ها در مشرق، از غزه و سوریه تا سودان در صدر دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود که نشست دربارهٔ همگرایی اقتصادی و لجستیکی خلیج در چارچوب یک نظم جهانی در حال بازچینی بحث کند.
تصویری گروهی از رهبران کشورهای خلیج در قمهٔ سال گذشتهٔ شورای همکاری در کویت (واس)
کارشناسان معتقدند که بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، منطقه را از «فضای تولید انرژی» به «فضای مهندسی امنیت و اقتصاد» منتقل کرده؛ و این امر تسریع پروژه‌های اتصال مشترک و تقویت موقعیت خلیج به‌عنوان گرهٔ ثبات در روابط با واشینگتن و پکن را ضروری می‌سازد.
نشستی سرنوشت‌ساز
دکتر هشام الغنّام، پژوهشگر مرکز «مالکوم کِر – کارنگی» تأکید می‌کند که قمهٔ منامه «در لحظه‌ای مفصلی» برگزار می‌شود که طی آن منطقه از مدیریت بحران‌ها به بازتعریف توازن‌های امنیت منطقه‌ای منتقل شده است.
او می‌افزاید: «در این مقطع، سه پروندهٔ با اولویت بسیار بالا پیشِ‌روی کشورهای شورا قرار دارد؛ نخست امنیت منطقه‌ای و دفاع مشترک خلیجی، با توجه به انتقال درگیری ایرانی – اسرائیلی به سطحی مستقیم و سرایت پیامدهای آن به داخل خلیج، همان‌طور که در قطر رخ داد.»
به گفتهٔ الغنّام، «دیگر کافی نیست به بازدارندگی سنتی بسنده شود؛ بلکه لازم است سامانهٔ دفاع جمعیِ کارآمدی تثبیت شود که بر هشدار زودهنگام و تکامل نقش‌ها تکیه دارد؛ و همچنین دریای سرخ، باب‌المندب و سودان در مرکز محاسبات امنیتی خلیجی قرار گیرند و نه در حاشیهٔ جغرافیا.»
او ادامه می‌دهد: «پروندهٔ دوم، ساماندهی مرحلهٔ پس از بحران‌ها در مشرق از غزه و سوریه تا سودان است؛ جایی که کشورهای خلیج، به رهبری سعودی، از موقعیتِ کنشگر سیاسی عمل می‌کنند نه فقط تأمین‌کنندهٔ مالی. این شامل توقف گسترش تجاوزات اسرائیلی در غزه، سوریه و لبنان، حمایت از مسیر سیاسی جدید در سوریه، و ورود مستقیم در پروندهٔ سودان به‌مثابه بخشی از امنیت گذرگاه‌های دریایی خلیج است. هدف، بازگرداندن منطق دولت و مهار اقتصاد شبه‌نظامیان است که بی‌ثباتی را تغذیه می‌کند.»
الغنّام – که مدیر برنامه امنیت ملی در دانشگاه نايف است – می‌گوید: «پروندهٔ سوم به موضوع همگرایی اقتصادی و لجستیکی خلیج در یک محیط بین‌المللی دستخوش تحول مربوط است. بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، خلیج را از فضای انرژی به فضای مهندسی امنیت و اقتصاد منتقل کرده، که این امر تسریع پروژه‌های مشترک و تقویت موقعیت آن در روابط با واشینگتن و پکن را ضروری می‌سازد.»
وضعیت امنیتی منطقه‌ای
از سوی دیگر، دکتر عبدالعزیز بن صقر، رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج، توضیح می‌دهد که محورها و وزن راهبردی قمه احتمالاً بر وضعیت امنیتی منطقه متمرکز خواهد بود؛ از جمله: وضعیت غزه و کل سرزمین‌های فلسطینی، و سیاست اسرائیل در عملیات نظامی فرامرزی در سوریه و لبنان.
او می‌افزاید که قمه در شرایطی برگزار می‌شود که «سودان، سوریه و لبنان در وضعیت بی‌ثباتی داخلی و درگیری به سر می‌برند»، و همچنین نزاع ایران با اسرائیل و آمریکا هنوز حل‌نشده است و تهدیدات متقابل ادامه دارد، در کنار رکود وضعیت یمن و احتمال بروز بی‌ثباتی جزئی.
همگرایی خلیجی
دکتر لولوة بودلامه، مشاور رسانه‌ای در بحرین، نیز موافق است که قمهٔ خلیجی که منامه میزبان آن است در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پیچیده برگزار می‌شود که آن را به نقطهٔ عطفی در مسیر همکاری خلیجی تبدیل کرده است.
به باور او، «اولویت، امنیت منطقه‌ای است؛ زیرا تنش‌های موجود، تقویت سامانهٔ دفاع مشترک، حفاظت از کشتیرانی و تضمین ثبات در محیطی ملتهب را ضروری می‌کند. پروندهٔ دوم به اقتصاد و انرژی مربوط می‌شود؛ جایی که کشورهای شورا با چالش نوسان قیمت نفت و گرایش جهانی به انرژی پاک مواجه‌اند و این به هماهنگی عمیق‌تر برای تضمین تداوم رشد و تنوع‌بخشی به منابع درآمد نیاز دارد.»
پروندهٔ سوم به تقویت همگرایی خلیجی از رهگذر تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص دارد؛ از طریق حمایت از پروژه‌های اتصال دیجیتال، توسعهٔ زیرساخت هوشمند، و گسترش همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری.
چارچوب همکاری مشترک
دکتر هشام الغنّام پیش‌بینی می‌کند که قمهٔ منامه به‌عنوان «لحظهٔ گذار» تثبیت شود؛ لحظه‌ای که طی آن یکپارچگی مواضع خلیجی، تحکیم نقش رهبری خلیج – به‌ویژه سعودی – و ترسیم خطوط کلی مرحلهٔ جدیدی رقم می‌خورد که در آن خلیج بخشی از راه‌حل در مسائل حیاتی منطقه باشد.
از جمله نتایج محتمل – به گفتهٔ او – تصویب چارچوب همکاری مشترک برای تقویت گفت‌وگوی امنیتی با ایران، تمرکز بر سازوکارهایی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی را در گذرگاه‌های آبی تضمین کند، پیشبرد مؤلفه‌های بازار واحد خلیجی، و تقویت محیط جذاب برای سرمایه‌گذاری از رهگذر پروژه‌های مشترک لجستیکی و دیجیتال است. همچنین «تأکید بر موضع واحد در قبال مسئلهٔ فلسطین و رهبری تلاش‌ها برای احیای روند صلح، همراه با تعهد شورا به برنامهٔ جامع کمک‌رسانی و بازسازی بر اساس معیارهای مورد توافق».
دکتر بودلامه نیز احتمال می‌دهد که قمه با «بیانیه‌ای در تأکید بر وحدت صف خلیجی و گام‌های عملی برای تقویت همکاری دفاعی و اقتصادی» خاتمه یابد، در کنار ابتکارات جدید در حوزهٔ امنیت غذایی و انرژی تجدیدپذیر، «که پیام روشنی در تثبیت نقش محوری خلیج در شکل‌دهی توازن‌های راهبردی» خواهد بود.
