دولت عراق در تلاش برای انحصار سلاح در دست دولت با آزمونی جدی روبهرو است. نگرانیها از ازسرگیری رویارویی نظامی میان ایالات متحده و ایران افزایش یافته و احتمال ورود گروههای مسلح به این درگیری، تلاشهای بغداد برای دور نگه داشتن کشور از یک منازعه منطقهای را تهدید میکند.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که گزارشهایی از منابع آمریکایی و اسرائیلی حاکی از آمادهسازی طرحهایی برای ازسرگیری حملات به ایران پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در سوم نوامبر است؛ آن هم در حالی که تلاشها برای تثبیت آتشبس همچنان با مانع روبهروست.
این احتمال، دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، را با معادلهای پیچیده روبهرو میکند: جلوگیری از استفاده از خاک عراق در هرگونه رویارویی جدید و حفظ روابط با واشنگتن. این چالش در شرایطی مطرح است که به گفته ناظران، برخی گروههای مسلح همچنان توان نظامی دارند و از اختیار عملیاتی مستقل از دولت برخوردارند.
الزیدی در مصاحبهای با روزنامه «نیویورک تایمز» در جریان سفرش به نیویورک در سپتامبر گذشته، طرحی مرحلهای برای انحصار سلاح در دست دولت ارائه کرد که مهلت نهایی اجرای آن ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تعیین شده است. پیشتر، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ بهعنوان مهلت اجرای این طرح اعلام شده بود.
بر اساس توضیحات الزیدی، این طرح با مرحلهای ۹۰روزه آغاز میشود که در آن گروههای مسلح از حمله به منافع آمریکا یا کشورهای همسایه خودداری میکنند و نیروهای آمریکایی نیز به این گروهها حمله نخواهند کرد. پس از آن، قرار است سلاحها طی شش ماه بعد بهتدریج تحویل داده شوند.
با این حال، اعلام جدول زمانی به اختلافنظرها درباره سازوکار اجرای طرح پایان نداده است؛ بهویژه آنکه گروههای بانفوذ همچنان از کنار گذاشتن سلاح خودداری میکنند و برخی از آنها این اقدام را به پایان حضور نظامی خارجی در عراق مشروط کردهاند. همچنین، مواضع اعلامشده درباره انحصار سلاح لزوماً به معنای دستیابی به توافقی الزامآور برای تحویل سلاحهای سنگین، موشکها و پهپادها نیست.
احتمال تشدید تنشها
طالب محمد کریم، استاد علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه، به روزنامه «الشرق الأوسط» میگوید ماهیت حمله آمریکا و میزان مشارکت اسرائیل در آن، دو عامل تعیینکننده در مشخص شدن میزان ورود گروههای مسلح عراقی به درگیری خواهند بود.
او میافزاید اگر جنگ گسترش یابد و حملات مستقیم اسرائیل به ایران را نیز در بر بگیرد، احتمال آنکه برخی گروهها از هدف قرار دادن منافع و پایگاههای آمریکا در منطقه به حمله به عمق خاک اسرائیل روی بیاورند، «جدیتر» خواهد شد. این وضعیت ممکن است زمینه را برای عملیات متقابل و گسترش جغرافیایی درگیری فراهم کند.
کریم معتقد است مسئولیت دولت تنها به مهار گروههای مسلح محدود نمیشود، بلکه جلوگیری از استفاده از خاک عراق در جنگ و حفاظت از حاکمیت و منافع ملی بر اساس قانون اساسی را نیز در بر میگیرد.
گروههای مسلح مرتبط با رهبر ایران
غالب الدعمی، استاد رسانه در دانشگاه مستنصریه، پیشبینی میکند که در صورت ازسرگیری جنگ، مداخله گروههای مسلح در ابتدا غیرمستقیم باشد و از طریق هدف قرار دادن منافع آمریکا صورت بگیرد.
الدعمی به روزنامه «الشرق الأوسط» میگوید این گروهها آمادگی خود را برای مشارکت در کنار ایران در صورت آغاز دوباره جنگ اعلام کردهاند، اما اگر تصمیم بگیرند آشکارا و علنی وارد درگیری شوند، ممکن است خود را در «مخمصه» بیابند.
عبدالرحمن الجبوری، متخصص امور آمریکا، معتقد است محاسبات گروههای مسلح لزوماً با محاسبات دولت عراق همخوانی ندارد. او میگوید «کتائب حزبالله» بر اساس عقیدهای عمل میکند که مستقیماً با رهبر ایران پیوند دارد.
الجبوری میگوید: «موضع الزیدی این گروهها را ملزم نمیکند. برخی از آنها بر پایبندی خود به آتشبس تأکید میکنند، اما نگاهشان به ایالات متحده بهعنوان دشمن تغییر نکرده است.»
اختلافنظر در میان گروههای مسلح
باسل حسین، رئیس مرکز مطالعات سیاسی «کلواذا»، انتظار ندارد گروههای مسلح عراقی در صورت ازسرگیری جنگ میان واشنگتن و تهران موضعی یکپارچه اتخاذ کنند.
حسین به روزنامه «الشرق الأوسط» میگوید گروههایی که ارتباط نزدیکتری با سپاه پاسداران ایران دارند، بهویژه «کتائب حزبالله» و جنبش «النجباء»، ممکن است تصمیم خود را بر اساس محاسبات تهران بگیرند و دامنه عملیاتشان را به منافع آمریکا و تأسیسات انرژی در منطقه گسترش دهند.
او پیشبینی میکند گروههایی که پایبندی خود را به انحصار سلاح در دست دولت اعلام کردهاند، از جمله «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی»، از مشارکت در درگیری خودداری کنند؛ هرچند این موضوع بهتنهایی مشخص نمیکند که در صورت گسترش جنگ چه موضعی خواهند گرفت.
حسین میافزاید دشوارترین آزمون پیش روی دولت الزیدی خواهد بود، زیرا ازسرگیری درگیری ممکن است بهانهای دیگر به دست گروههای مخالف کنار گذاشتن سلاح بدهد تا بر حفظ آن پافشاری کنند. افزون بر این، چنین وضعی میتواند عراق را در معرض واکنشهای آمریکا و طرفهای منطقهای قرار دهد.
عباس عبود، پژوهشگر و دانشگاهی، دو مسیر احتمالی را پیش روی گروههای مسلح ترسیم میکند: پایبندی به توافق با دولت که بر انحصار سلاح در دست فرمانده کل نیروهای مسلح در مرحله نخست و سپس تحویل تدریجی آن استوار است، یا مشارکت در عملیات علیه منافع آمریکا در داخل یا خارج از عراق.
عبود هشدار میدهد که مسیر دوم ممکن است برنامه اصلی دولت را از بین ببرد. او میگوید ورود گروههای مسلح به جنگ در کنار ایران علیه ایالات متحده، بغداد را با پیامدهای امنیتی و سیاسی بزرگی روبهرو خواهد کرد و ممکن است کشور را «برخلاف میل و تصمیم سیاسیاش» به درگیری بکشاند.

فشارهای اقتصادی و حاکمیتی
در مقابل، هانی عاشور، پژوهشگر سیاسی، معتقد است «تأکید الزیدی بر انحصار سلاح در دست دولت و واگذاری تصمیم جنگ و صلح به نهادهای قانون اساسی، بازتابدهنده موضع رسمی عراق برای پرهیز از ورود به هرگونه رویارویی منطقهای جدید است».
عاشور به روزنامه «الشرق الأوسط» میگوید جنگ آمریکا و ایران میتواند معادلات منطقه را بر هم بزند، در حالی که عراق میکوشد تا حد امکان از آن فاصله بگیرد؛ بهویژه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور.
او معتقد است دولت به هیچ بهانهای اجازه نخواهد داد گروههای مسلح وارد جنگ شوند. او همچنین اشاره میکند که شماری از این گروهها پیشتر انحصار سلاح در دست دولت را اعلام کردهاند.
با این حال، تحقق این ارزیابی به توانایی دولت در تبدیل مواضع سیاسی به اقدامات عملی بستگی دارد؛ آن هم در شرایطی که دیدگاه گروههای مسلح درباره تحویل سلاح متفاوت است و اختلافها بر سر زمانبندی و شروط اجرای این روند ادامه دارد.
در همین زمینه، فلاح المشعل، پژوهشگر امور سیاسی، میگوید هشدارهای دولت به افرادی که برای در اختیار داشتن سلاح خارج از چارچوب دولت تبلیغ میکنند، با برنامه دولت الزیدی همخوانی دارد. او اشاره میکند که مجازاتهای قانونی مربوط به تحریک یا ارتکاب اقدامات تروریستی، بر اساس قوانین جاری، ممکن است تا حد اعدام باشد.








