سیاستمداران کرد به پیشنهادهای مطرح‌شده برای اخراج گروه‌های مخالف ایرانی از اقلیم کردستان عراق واکنش منفی نشان دادند. هم‌زمان، یک منبع دولتی گفت اعضای این گروه‌ها «پناهندگانی هستند که نامشان نزد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت شده است».
این موضع‌گیری‌ها یک هفته پس از آن مطرح شد که ایران به‌طور یک‌جانبه از توافق با دولت فدرال عراق برای اخراج این گروه‌ها از اقلیم کردستان یا تحویل اعضای آن‌ها به مقام‌های ایرانی خبر داد. این تحولات همچنین با حملات «سپاه پاسداران» به پایگاه‌های حزب کرد مخالف «کومله» در اقلیم کردستان عراق هم‌زمان شده است.
سفارت ایران در عراق سه‌شنبه گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «ایران و عراق در نشست کمیته مشترک امنیتی، با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق، درباره اخراج اعضای گروه‌های جدایی‌طلب ایرانی از اقلیم کردستان عراق یا تحویل آن‌ها به ایران توافق کردند.»
با این حال، در بیانیه طرف عراقی درباره این نشست، اشاره‌ای به چنین توافقی نشده بود.
رسانه‌های محلی همچنین گزارش دادند که نیروهای سیاسی عراق در حال بررسی پیشنهادی برای انتقال گروه‌های مخالف کرد ایرانی از اقلیم کردستان به مناطق دیگر این کشور هستند. استان المثنی از جمله مناطق مطرح‌شده است و شهر سماوه نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای ایجاد مرکزی به‌منظور اسکان این گروه‌ها پیشنهاد شده است.
«پیشنهادی ردشده»
به گزارش رسانه‌های محلی، «این پیشنهاد همچنان در مرحله بررسی و رایزنی است و هنوز به تصمیمی اجرایی تبدیل نشده است. در شرایط کنونی نیز تحویل اعضای این گروه‌ها به ایران بعید به نظر می‌رسد».
«الشرق الأوسط» از دولت اقلیم کردستان عراق خواست درباره این پیشنهادها اظهارنظر کند، اما پاسخی دریافت نکرد.
با این حال، یک منبع سیاسی در اربیل به «الشرق الأوسط» گفت: «انتقال مخالفان کرد ایرانی از اقلیم کردستان به استان‌های دیگر عراق به‌طور قاطع رد می‌شود.»
این منبع افزود: «این پیشنهاد بازتاب فشارهای ایران و برخی جریان‌های بانفوذ عراقی است که می‌خواهند رضایت تهران را جلب کنند و خواسته‌های آن را به اجرا بگذارند.»
او تأکید کرد که «اعضای گروه‌های مخالف مستقر در کردستان هیچ اقدام نظامی‌ای انجام نمی‌دهند که مرزهای ایران را تهدید کند». به گفته او، این گروه‌ها «به توافقی امنیتی پایبند بوده‌اند که مناطق کنونی استقرارشان را دور از مرزها تعیین کرده است».
این منبع گفت مخالفت با انتقال این گروه‌ها به خارج از اقلیم، ناشی از «نگرانی درباره شرایط امنیتی دشواری است که ممکن است در استان‌های دیگر با آن روبه‌رو شوند؛ استان‌هایی که احتمال دارد شاهد فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل باشند. همچنین این نگرانی وجود دارد که با تحریک عوامل ایرانی هدف ترور قرار گیرند».
او افزود: «اقلیم کردستان خواسته‌های تحمیلی را نمی‌پذیرد، به‌ویژه آنکه به حقوق پناهندگان، چه کرد باشند و چه غیرکرد، احترام می‌گذارد.»
در مارس ۲۰۲۳، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، و قاسم الاعرجی، همتای عراقی او، توافق‌نامه «همکاری امنیتی مشترک» را امضا کردند. مذاکرات منتهی به این توافق در پی حملات متعدد موشکی و پهپادی به مواضعی در اقلیم کردستان آغاز شده بود.
محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ اعلام کرد که اگر «بغداد به تعهدات خود درباره گروه‌های مسلح عمل نکند»، ایران حملات به اقلیم کردستان عراق را از سر خواهد گرفت. او به دولت عراق تا سپتامبر همان سال مهلت داد تا احزاب کرد ایرانی مخالف تهران را خلع سلاح کند.
از مهم‌ترین مفاد این توافق، تأمین امنیت مرزها، تعهد دولت عراق به استقرار نیروهای مرزبانی فدرال، کنترل مرزهای طولانی دو کشور و جلوگیری از نفوذ و قاچاق بود. محدود کردن فعالیت گروه‌های مخالف ایرانی و انتقال مقرهای آن‌ها به مناطقی دور از مرزهای دو کشور نیز از دیگر مفاد توافق به شمار می‌رفت.
«پرونده‌ای حساس»
ایران اصرار دارد که گروه‌های مخالف کرد به این کشور حمله می‌کنند و برنامه‌های قدرت‌های خارجی را علیه تهران پیش می‌برند. در مقابل، جریان‌های سیاسی کرد در عراق تأکید دارند که اعضای این گروه‌ها به دلیل فاصله محل استقرارشان از مرزها، تهدیدی ایجاد نمی‌کنند.
میاده محمد نجار، از چهره‌های ارشد حزب دموکرات کردستان، گفت: «پرونده گروه‌های مخالف کرد ایرانی مستقر در عراق، موضوعی حساس است که به بررسی دقیق حقوقی و سیاسی نیاز دارد. در رسیدگی به این پرونده باید توافق‌های موجود و مواضع بین‌المللی مرتبط نیز در نظر گرفته شود، به‌ویژه درباره گروه‌هایی که سابقه حضورشان به دوران حکومت صدام حسین بازمی‌گردد.»
نجار که پیش‌تر نماینده پارلمان فدرال عراق بوده است، مسئولیت مدیریت پرونده گروه‌های مخالف کرد را بر عهده دولت عراق دانست و بر ضرورت هماهنگی با نهادهای مربوط تأکید کرد تا حاکمیت عراق و تعهدات حقوقی و بین‌المللی این کشور رعایت شود.
او در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «پیش از بررسی همه ابعاد حقوقی، نباید هیچ اقدامی انجام شود یا توافقی به امضا برسد.»
به گفته نجار، رسیدگی به این موضوع باید در چارچوب‌های حقوقی و دیپلماتیک صورت گیرد، به‌گونه‌ای که امنیت، ثبات و روابط عراق با کشورهای همسایه حفظ شود.
«توافق امنیتی»
محمود خوشناو، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان، نیز گفت: «اقلیم با پیشنهادهای مربوط به اخراج یا تحویل مخالفان کرد ایرانی همراهی نمی‌کند، زیرا ملاحظات انسانی در میان است و اعضای این گروه‌ها به‌عنوان پناهنده ثبت شده‌اند.»
او یادآور شد که «اقلیم به توافق‌های امنیتی پایبند بوده و این توافق‌ها به برچیده شدن اردوگاه‌های مستقر در نزدیکی مرزها منجر شده‌اند».
خوشناو در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» توضیح داد: «اقلیم تأکید کرده است که در هیچ‌یک از معادلات نظامی و جنگی منطقه مشارکت نمی‌کند و تنها در تلاش‌ها و ابتکارهای صلح حضور خواهد داشت.»
او گفت: «اربیل بارها خواستار توقف حملات به اقلیم شده است. با این حال، ایران همچنان مقرها و اردوگاه‌های احزاب ایرانی را هدف قرار می‌دهد؛ چه پیش از جنگ، چه در جریان آن و حتی پس از برقراری آتش‌بس.»
خوشناو تأکید کرد: «اقلیم پیش‌تر به احزاب کرد مخالف ایران اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد از خاک آن به‌عنوان مسیر عبور یا پایگاهی برای انجام عملیات نظامی علیه ایران استفاده کنند؛ همان‌طور که در قبال طرف‌های ترکیه‌ای و سوری نیز چنین موضعی داشته است.»
او افزود: «اقلیم به هر قیمتی به دنبال راه‌هایی برای برقراری صلح و تأمین امنیت مرزهاست.»
