از «همزیستی» تا بازپس‌گیری حاکمیت؛ رویکرد دولت لبنان به «حزب‌الله» چگونه تغییر کرد؟

نبردی که با امتیاز پیروز می‌شود؛ دولت قدرتمندتر شده، اما اجرای تصمیم‌ها آزمون اصلی است

هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
TT

از «همزیستی» تا بازپس‌گیری حاکمیت؛ رویکرد دولت لبنان به «حزب‌الله» چگونه تغییر کرد؟

هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)

پس از دهه‌ها همزیستی سیاسی و نهادی با نفوذ و سلاح «حزب‌الله»، ماهیت تعامل دولت لبنان با این گروه در حال تغییر است. تحولات نظامی و منطقه‌ای، بار دیگر مسئله انحصار قدرت در دست نهادهای قانونی را مطرح کرده است.
این روند، از توافق طائف تا تصمیم‌های اخیر دولت، نشان‌دهنده گذار از سازش‌هایی است که بر این رابطه حاکم بود، به تلاش برای اعمال نظارت و پاسخ‌گویی.
وضع چگونه بود... و چه چیزی تغییر کرده است؟
در دوره گذشته، نفوذ منتسب به «حزب‌الله» در پرونده‌های بسیار حساس، از جابه‌جایی کالا و نظارت گمرکی گرفته تا امور قضایی و امنیتی، دیده می‌شد.
فرودگاه بیروت یکی از مهم‌ترین کانون‌های رویارویی بود. در مه ۲۰۰۸، تصمیم دولت برای برکناری مسئول امنیت فرودگاه، هم‌زمان با تصمیمی درباره شبکه ارتباطی «حزب‌الله»، به درگیری‌های مسلحانه انجامید و دشواری اجرای تصمیم‌های قوه مجریه را آشکار کرد.
در بندر و گذرگاه‌های زمینی نیز بارها اتهام‌هایی درباره وجود مسیرهایی برای انتقال کالا مطرح شد که مشمول بازرسی‌های معمول نمی‌شدند.
از مقام‌های سابق نقل می‌شود که «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقه‌بندی می‌شدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آن‌ها داده نمی‌شد».
در دستگاه قضایی نیز تهدیدهای منتسب به وفیق صفا، مسئول ارتباطات «حزب‌الله»، علیه طارق بیطار، بازپرس شورای قضایی، در سال ۲۰۲۱ بار دیگر مسئله فشار بر قضات تحقیق را برجسته کرد.
اما در مرحله کنونی، مقام‌ها از تشدید بازرسی‌ها و نظارت در فرودگاه، بندر و گذرگاه‌ها و همچنین پیگردهای قضایی در پرونده‌های مربوط به سلاح و مواد منفجره، از جمله پرونده ضهر البیدر در سال ۲۰۲۶ و هسته لشری، سخن می‌گویند.
این اقدامات با موضع‌گیری صریح‌تر رئیس‌جمهوری و تصمیم‌های دولت برای انحصاری کردن سلاح همراه شده است.
تفاوت در نحوه پرداختن به پرونده‌ها نیز آشکار است. در حالی که پیش‌تر سخن از محموله‌ها و مسیرهای ویژه بود، اکنون مطالبه بازرسی، پاسخ‌گویی و اجرای یکسان مقررات برای همه، جایگاه پررنگ‌تری در مواضع رسمی پیدا کرده است.
در مرز سوریه نیز تغییر قدرت در دمشق بر مجراهای ارتباطی و تدارکاتی که «حزب‌الله» به آن‌ها متکی بود، تأثیر گذاشته است.
با این حال، گسترش این اقدامات لزوماً به معنای پایان نفوذ پیشین یا تکمیل کنترل دولت نیست، بلکه توانایی دولت برای اجرای یکسان قوانین را در معرض آزمونی مستمر قرار می‌دهد.

«حزب‌الله» از ایران تشکر می‌کند و به مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل می‌تازد (الشرق الأوسط)

از «طائف» تا افول «همزیستی»

فارس سعید، نماینده پیشین مجلس لبنان، با اشاره به توافق طائف در سال ۱۹۸۹ یادآوری می‌کند که این توافق بر گسترش حاکمیت دولت با اتکا به نیروهای خود و انحلال گروه‌های شبه‌نظامی تأکید داشت.
او توضیح می‌دهد که اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل و نفوذ حافظ اسد، رئیس‌جمهوری وقت سوریه، که با موافقت آمریکا اجرای توافق به او سپرده شده بود، موجب شد «حزب‌الله از یک گروه شبه‌نظامی به مقاومت ارتقا یابد». در نتیجه، دیگر گروه‌های شبه‌نظامی سلاح‌های خود را تحویل دادند، اما سلاح «حزب‌الله» باقی ماند.
سعید این دوره را چنین خلاصه می‌کند: «همزیستی زیر نفوذ سوریه آغاز شد و زیر نفوذ ایران ادامه یافت.»
او با اشاره به عقب‌نشینی اسرائیل از بیشتر مناطق جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، پیشنهاد ولید جنبلاط درباره انتخاب میان «هانوی یا هنگ‌کنگ» را برای تعیین مسیر لبنان یادآوری می‌کند.
به باور سعید، خروج ارتش سوریه در سال ۲۰۰۵ به نفوذ خارجی پایان نداد، زیرا «حزب‌الله» با حمایت ایران جای آن را گرفت و از گسترش نفوذ تهران پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بهره برد.
او این تحولات را با مرگ یاسر عرفات، ترور رفیق حریری و اعدام صدام حسین مرتبط می‌داند و به نفوذ ایران در سوریه، عراق و لبنان از طریق «حزب‌الله» و ائتلاف آن با جریانی که میشل عون، رئیس‌جمهوری پیشین لبنان، نمایندگی‌اش را بر عهده داشت، اشاره می‌کند.
سعید تغییر موازنه را به رویارویی‌ها از اکتبر ۲۰۲۳، انفجار دستگاه‌های «پیجر» و ترور حسن نصرالله، دبیرکل «حزب‌الله»، در سال ۲۰۲۴ و سپس سقوط حکومت بشار اسد نسبت می‌دهد. به باور او، این تحولات توانایی محور حامی «حزب‌الله» را برای حفاظت از رابطه پیشین کاهش داد.
او معتقد است حمایت کشورهای عربی از انتخاب جوزف عون و مأموریت‌یافتن نواف سلام برای تشکیل دولت در سال ۲۰۲۵، حامل این پیام بود که ارائه کمک‌ها به بازپس‌گیری حاکمیت دولت مشروط است.
سعید اشاره می‌کند که تغییرات تنها به نهادهای حکومتی محدود نمی‌شود، بلکه افزایش آمادگی دولت برای اعمال اختیارات خود در دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تأسیسات عمومی را نیز در بر می‌گیرد.
به باور او، مواضع کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی در مطالبه گسترش حاکمیت دولت روشن‌تر شده است، در حالی که سازش‌های پیشین رویارویی با مسئله سلاح را به تعویق می‌انداختند.
سعید به دو تصمیم دولت در ۵ و ۷ اوت ۲۰۲۵ درباره انحصار سلاح و تصمیم ۲ مارس ۲۰۲۶ برای ممنوع کردن فعالیت‌های نظامی و امنیتی «حزب‌الله» و ملزم کردن این گروه به تحویل سلاح‌هایش استناد می‌کند. او همچنین به سخنان رئیس‌جمهوری لبنان اشاره دارد که اکنون مستقیماً نام «حزب‌الله» را می‌برد.
او در حوزه قضایی از «شجاعت قاضی کلود غانم در دادگاه نظامی» تمجید می‌کند و با یادآوری کشته شدن سامر حنا، خلبان، در سال ۲۰۰۸ می‌گوید «حزب‌الله» فردی را تحویل داد که عامل قتل نبود.
سعید با وجود وقوع حوادث امنیتی پراکنده، به بهبود کنترل فرودگاه، بندر و مرزها اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخلاف فضای عمومی، باید در قبال ارتش صبور باشیم.»
او بر ضرورت «پشتوانه مردمی شیعی، هم سیاسی و هم اجتماعی» برای حمایت از قانون اساسی و توافق طائف تأکید می‌کند، به‌جای آنکه «یک طایفه را با تمام اعضایش به دلیل رفتار یک حزب محاکمه کنیم».
سعید تأکید می‌کند که خلع سلاح «مطالبه‌ای ملی، میثاقی و کاملاً لبنانی» است که ارتباطی با تنگه هرمز، باب‌المندب، انتخابات اسرائیل یا محاسبات ترامپ و چین ندارد؛ مطالبه‌ای که اجرای آن در سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۰۵ امکان‌پذیر نشد.
او خواستار پیشبرد این نبرد با «امتیازگیری‌های هوشمندانه قضایی، سیاسی، امنیتی، نظامی و رسانه‌ای» است و تأکید می‌کند: «این نبردی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما نه با ضربه نهایی، بلکه با امتیازگیری پیروز می‌شود.»

یکی از هواداران زن «حزب‌الله» در دومین سالگرد ترور حسن نصرالله، دبیرکل اسبق، و هاشم صفی‌الدین، دبیرکل سابق این گروه، شعاری با مضمون «سلاح را کنار نمی‌گذاریم» در دست دارد (آرشیوی، EPA)

دولت قدرت خود را بازمی‌یابد، اما اجرای تصمیم‌ها هنوز ناقص است

وهبی قاطیشا، نماینده پیشین مجلس لبنان، معتقد است نفوذ «حزب‌الله» در گذشته بر قدرت سیاسی این گروه در درون نهادهای دولتی استوار بود.
او می‌گوید: «در گذشته، دولت با «حزب‌الله» همراه بود؛ زیرا اکثریت وزیران و نمایندگان در کنار آن قرار داشتند. بنابراین، «حزب‌الله» در نهادهای دولتی ضعیف نبود، بلکه از اکثریتی سیاسی برخوردار بود که نفوذ و حمایت لازم را برایش فراهم می‌کرد.»
قاطیشا می‌افزاید: «این وضعیت امروز تغییر کرده و اکثریت وزیران و نمایندگان در برابر «حزب‌الله» قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که موازنه قدرت را در درون دولت تغییر داده است.» او این را بر اساس ارزیابی سیاسی خود می‌گوید.
او می‌گوید رویارویی‌ها به از میان رفتن بیشتر فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی «حزب‌الله» و ویرانی بخش بزرگی از جنوب لبنان انجامیده است. قاطیشا تلفات این گروه را «حدود ۱۰ هزار کشته و ۳۰ هزار زخمی» برآورد می‌کند.
او همچنین به محدود شدن مسیرهای تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی، بسته شدن مسیر سوریه و کاهش قدرت ایران اشاره می‌کند و معتقد است «مجموع این عوامل «حزب‌الله» را در داخل لبنان تضعیف کرده و در مقابل، دولت به زیان این گروه قدرتمندتر شده است».
قاطیشا در حوزه قضایی نیز آنچه را فشارهای گذشته می‌داند، یادآوری می‌کند و می‌گوید: «لبنانی‌ها در گذشته می‌دیدند که وفیق صفا یک دادستان را تهدید می‌کرد.»
او به درخواست «نیروهای لبنانی» برای ارجاع پرونده مواد منفجره ضهر البیدر به شورای قضایی اشاره می‌کند؛ درخواستی که پس از طرح اتهام علیه ۱۳ نفر از سوی قاضی کلود غانم در اکتبر ۲۰۲۶ مطرح شد.
قاطیشا می‌پرسد: «در گذشته چه کسی جرئت داشت درباره چنین پرونده‌هایی صحبت کند و خواستار ارجاع آن‌ها به شورای قضایی شود؟»
به باور او، «عوامل قدرتی که «حزب‌الله» در فرودگاه، بندر، دستگاه قضایی، مرزهای زمینی و ادارات دولتی از آن‌ها بهره می‌برد، با تغییر شرایط سیاسی و نظامی کاهش یافته است». او معتقد است نحوه برخورد با پرونده‌های امنیتی و قضایی نیز با گذشته تفاوت پیدا کرده است.
قاطیشا درباره تأسیسات عمومی می‌گوید: ««حزب‌الله» در فرودگاه و بندر چیزی شبیه «خط نظامی» در اختیار داشت و کارکنان مسئول در این دو مرکز تا حد زیادی تحت سیطره آن بودند.»
او به سخنان یکی از مدیران کل گمرک در دوره حضورش در مجلس استناد می‌کند: «مدیرکل گمرک صریحاً به ما گفت کانتینرهایی وجود دارند که نزدیک شدن به آن‌ها یا بازرسی‌شان ممنوع است، زیرا متعلق به مقاومت هستند؛ در حالی که کانتینرهای دیگر بازرسی می‌شوند.»
قاطیشا می‌گوید: «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقه‌بندی می‌شدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آن‌ها داده نمی‌شد.»
او بر اساس روایتی که نقل می‌کند، این کانتینرها را با انتقال سلاح، مهمات، پول و کالا مرتبط می‌داند.
قاطیشا تأکید می‌کند که «این وضعیت دیگر به شکل گذشته وجود ندارد» و به کاهش نفوذ «حزب‌الله» در ادارات، مرزهای زمینی و دستگاه قضایی اشاره می‌کند.
با این حال، او تأکید دارد که بازپس‌گیری کامل اقتدار دولت مستلزم تبدیل مواضع سیاسی به اقدامات عملی است.



از «همزیستی» تا بازپس‌گیری حاکمیت؛ رویکرد دولت لبنان به «حزب‌الله» چگونه تغییر کرد؟

هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
TT

از «همزیستی» تا بازپس‌گیری حاکمیت؛ رویکرد دولت لبنان به «حزب‌الله» چگونه تغییر کرد؟

هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)
هواداران «حزب‌الله» پرچم‌های این گروه را در حومه جنوبی بیروت به اهتزاز درمی‌آورند (فرانس پرس)

پس از دهه‌ها همزیستی سیاسی و نهادی با نفوذ و سلاح «حزب‌الله»، ماهیت تعامل دولت لبنان با این گروه در حال تغییر است. تحولات نظامی و منطقه‌ای، بار دیگر مسئله انحصار قدرت در دست نهادهای قانونی را مطرح کرده است.
این روند، از توافق طائف تا تصمیم‌های اخیر دولت، نشان‌دهنده گذار از سازش‌هایی است که بر این رابطه حاکم بود، به تلاش برای اعمال نظارت و پاسخ‌گویی.
وضع چگونه بود... و چه چیزی تغییر کرده است؟
در دوره گذشته، نفوذ منتسب به «حزب‌الله» در پرونده‌های بسیار حساس، از جابه‌جایی کالا و نظارت گمرکی گرفته تا امور قضایی و امنیتی، دیده می‌شد.
فرودگاه بیروت یکی از مهم‌ترین کانون‌های رویارویی بود. در مه ۲۰۰۸، تصمیم دولت برای برکناری مسئول امنیت فرودگاه، هم‌زمان با تصمیمی درباره شبکه ارتباطی «حزب‌الله»، به درگیری‌های مسلحانه انجامید و دشواری اجرای تصمیم‌های قوه مجریه را آشکار کرد.
در بندر و گذرگاه‌های زمینی نیز بارها اتهام‌هایی درباره وجود مسیرهایی برای انتقال کالا مطرح شد که مشمول بازرسی‌های معمول نمی‌شدند.
از مقام‌های سابق نقل می‌شود که «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقه‌بندی می‌شدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آن‌ها داده نمی‌شد».
در دستگاه قضایی نیز تهدیدهای منتسب به وفیق صفا، مسئول ارتباطات «حزب‌الله»، علیه طارق بیطار، بازپرس شورای قضایی، در سال ۲۰۲۱ بار دیگر مسئله فشار بر قضات تحقیق را برجسته کرد.
اما در مرحله کنونی، مقام‌ها از تشدید بازرسی‌ها و نظارت در فرودگاه، بندر و گذرگاه‌ها و همچنین پیگردهای قضایی در پرونده‌های مربوط به سلاح و مواد منفجره، از جمله پرونده ضهر البیدر در سال ۲۰۲۶ و هسته لشری، سخن می‌گویند.
این اقدامات با موضع‌گیری صریح‌تر رئیس‌جمهوری و تصمیم‌های دولت برای انحصاری کردن سلاح همراه شده است.
تفاوت در نحوه پرداختن به پرونده‌ها نیز آشکار است. در حالی که پیش‌تر سخن از محموله‌ها و مسیرهای ویژه بود، اکنون مطالبه بازرسی، پاسخ‌گویی و اجرای یکسان مقررات برای همه، جایگاه پررنگ‌تری در مواضع رسمی پیدا کرده است.
در مرز سوریه نیز تغییر قدرت در دمشق بر مجراهای ارتباطی و تدارکاتی که «حزب‌الله» به آن‌ها متکی بود، تأثیر گذاشته است.
با این حال، گسترش این اقدامات لزوماً به معنای پایان نفوذ پیشین یا تکمیل کنترل دولت نیست، بلکه توانایی دولت برای اجرای یکسان قوانین را در معرض آزمونی مستمر قرار می‌دهد.

«حزب‌الله» از ایران تشکر می‌کند و به مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل می‌تازد (الشرق الأوسط)

از «طائف» تا افول «همزیستی»

فارس سعید، نماینده پیشین مجلس لبنان، با اشاره به توافق طائف در سال ۱۹۸۹ یادآوری می‌کند که این توافق بر گسترش حاکمیت دولت با اتکا به نیروهای خود و انحلال گروه‌های شبه‌نظامی تأکید داشت.
او توضیح می‌دهد که اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل و نفوذ حافظ اسد، رئیس‌جمهوری وقت سوریه، که با موافقت آمریکا اجرای توافق به او سپرده شده بود، موجب شد «حزب‌الله از یک گروه شبه‌نظامی به مقاومت ارتقا یابد». در نتیجه، دیگر گروه‌های شبه‌نظامی سلاح‌های خود را تحویل دادند، اما سلاح «حزب‌الله» باقی ماند.
سعید این دوره را چنین خلاصه می‌کند: «همزیستی زیر نفوذ سوریه آغاز شد و زیر نفوذ ایران ادامه یافت.»
او با اشاره به عقب‌نشینی اسرائیل از بیشتر مناطق جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، پیشنهاد ولید جنبلاط درباره انتخاب میان «هانوی یا هنگ‌کنگ» را برای تعیین مسیر لبنان یادآوری می‌کند.
به باور سعید، خروج ارتش سوریه در سال ۲۰۰۵ به نفوذ خارجی پایان نداد، زیرا «حزب‌الله» با حمایت ایران جای آن را گرفت و از گسترش نفوذ تهران پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بهره برد.
او این تحولات را با مرگ یاسر عرفات، ترور رفیق حریری و اعدام صدام حسین مرتبط می‌داند و به نفوذ ایران در سوریه، عراق و لبنان از طریق «حزب‌الله» و ائتلاف آن با جریانی که میشل عون، رئیس‌جمهوری پیشین لبنان، نمایندگی‌اش را بر عهده داشت، اشاره می‌کند.
سعید تغییر موازنه را به رویارویی‌ها از اکتبر ۲۰۲۳، انفجار دستگاه‌های «پیجر» و ترور حسن نصرالله، دبیرکل «حزب‌الله»، در سال ۲۰۲۴ و سپس سقوط حکومت بشار اسد نسبت می‌دهد. به باور او، این تحولات توانایی محور حامی «حزب‌الله» را برای حفاظت از رابطه پیشین کاهش داد.
او معتقد است حمایت کشورهای عربی از انتخاب جوزف عون و مأموریت‌یافتن نواف سلام برای تشکیل دولت در سال ۲۰۲۵، حامل این پیام بود که ارائه کمک‌ها به بازپس‌گیری حاکمیت دولت مشروط است.
سعید اشاره می‌کند که تغییرات تنها به نهادهای حکومتی محدود نمی‌شود، بلکه افزایش آمادگی دولت برای اعمال اختیارات خود در دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تأسیسات عمومی را نیز در بر می‌گیرد.
به باور او، مواضع کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی در مطالبه گسترش حاکمیت دولت روشن‌تر شده است، در حالی که سازش‌های پیشین رویارویی با مسئله سلاح را به تعویق می‌انداختند.
سعید به دو تصمیم دولت در ۵ و ۷ اوت ۲۰۲۵ درباره انحصار سلاح و تصمیم ۲ مارس ۲۰۲۶ برای ممنوع کردن فعالیت‌های نظامی و امنیتی «حزب‌الله» و ملزم کردن این گروه به تحویل سلاح‌هایش استناد می‌کند. او همچنین به سخنان رئیس‌جمهوری لبنان اشاره دارد که اکنون مستقیماً نام «حزب‌الله» را می‌برد.
او در حوزه قضایی از «شجاعت قاضی کلود غانم در دادگاه نظامی» تمجید می‌کند و با یادآوری کشته شدن سامر حنا، خلبان، در سال ۲۰۰۸ می‌گوید «حزب‌الله» فردی را تحویل داد که عامل قتل نبود.
سعید با وجود وقوع حوادث امنیتی پراکنده، به بهبود کنترل فرودگاه، بندر و مرزها اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخلاف فضای عمومی، باید در قبال ارتش صبور باشیم.»
او بر ضرورت «پشتوانه مردمی شیعی، هم سیاسی و هم اجتماعی» برای حمایت از قانون اساسی و توافق طائف تأکید می‌کند، به‌جای آنکه «یک طایفه را با تمام اعضایش به دلیل رفتار یک حزب محاکمه کنیم».
سعید تأکید می‌کند که خلع سلاح «مطالبه‌ای ملی، میثاقی و کاملاً لبنانی» است که ارتباطی با تنگه هرمز، باب‌المندب، انتخابات اسرائیل یا محاسبات ترامپ و چین ندارد؛ مطالبه‌ای که اجرای آن در سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۰۵ امکان‌پذیر نشد.
او خواستار پیشبرد این نبرد با «امتیازگیری‌های هوشمندانه قضایی، سیاسی، امنیتی، نظامی و رسانه‌ای» است و تأکید می‌کند: «این نبردی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما نه با ضربه نهایی، بلکه با امتیازگیری پیروز می‌شود.»

یکی از هواداران زن «حزب‌الله» در دومین سالگرد ترور حسن نصرالله، دبیرکل اسبق، و هاشم صفی‌الدین، دبیرکل سابق این گروه، شعاری با مضمون «سلاح را کنار نمی‌گذاریم» در دست دارد (آرشیوی، EPA)

دولت قدرت خود را بازمی‌یابد، اما اجرای تصمیم‌ها هنوز ناقص است

وهبی قاطیشا، نماینده پیشین مجلس لبنان، معتقد است نفوذ «حزب‌الله» در گذشته بر قدرت سیاسی این گروه در درون نهادهای دولتی استوار بود.
او می‌گوید: «در گذشته، دولت با «حزب‌الله» همراه بود؛ زیرا اکثریت وزیران و نمایندگان در کنار آن قرار داشتند. بنابراین، «حزب‌الله» در نهادهای دولتی ضعیف نبود، بلکه از اکثریتی سیاسی برخوردار بود که نفوذ و حمایت لازم را برایش فراهم می‌کرد.»
قاطیشا می‌افزاید: «این وضعیت امروز تغییر کرده و اکثریت وزیران و نمایندگان در برابر «حزب‌الله» قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که موازنه قدرت را در درون دولت تغییر داده است.» او این را بر اساس ارزیابی سیاسی خود می‌گوید.
او می‌گوید رویارویی‌ها به از میان رفتن بیشتر فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی «حزب‌الله» و ویرانی بخش بزرگی از جنوب لبنان انجامیده است. قاطیشا تلفات این گروه را «حدود ۱۰ هزار کشته و ۳۰ هزار زخمی» برآورد می‌کند.
او همچنین به محدود شدن مسیرهای تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی، بسته شدن مسیر سوریه و کاهش قدرت ایران اشاره می‌کند و معتقد است «مجموع این عوامل «حزب‌الله» را در داخل لبنان تضعیف کرده و در مقابل، دولت به زیان این گروه قدرتمندتر شده است».
قاطیشا در حوزه قضایی نیز آنچه را فشارهای گذشته می‌داند، یادآوری می‌کند و می‌گوید: «لبنانی‌ها در گذشته می‌دیدند که وفیق صفا یک دادستان را تهدید می‌کرد.»
او به درخواست «نیروهای لبنانی» برای ارجاع پرونده مواد منفجره ضهر البیدر به شورای قضایی اشاره می‌کند؛ درخواستی که پس از طرح اتهام علیه ۱۳ نفر از سوی قاضی کلود غانم در اکتبر ۲۰۲۶ مطرح شد.
قاطیشا می‌پرسد: «در گذشته چه کسی جرئت داشت درباره چنین پرونده‌هایی صحبت کند و خواستار ارجاع آن‌ها به شورای قضایی شود؟»
به باور او، «عوامل قدرتی که «حزب‌الله» در فرودگاه، بندر، دستگاه قضایی، مرزهای زمینی و ادارات دولتی از آن‌ها بهره می‌برد، با تغییر شرایط سیاسی و نظامی کاهش یافته است». او معتقد است نحوه برخورد با پرونده‌های امنیتی و قضایی نیز با گذشته تفاوت پیدا کرده است.
قاطیشا درباره تأسیسات عمومی می‌گوید: ««حزب‌الله» در فرودگاه و بندر چیزی شبیه «خط نظامی» در اختیار داشت و کارکنان مسئول در این دو مرکز تا حد زیادی تحت سیطره آن بودند.»
او به سخنان یکی از مدیران کل گمرک در دوره حضورش در مجلس استناد می‌کند: «مدیرکل گمرک صریحاً به ما گفت کانتینرهایی وجود دارند که نزدیک شدن به آن‌ها یا بازرسی‌شان ممنوع است، زیرا متعلق به مقاومت هستند؛ در حالی که کانتینرهای دیگر بازرسی می‌شوند.»
قاطیشا می‌گوید: «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقه‌بندی می‌شدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آن‌ها داده نمی‌شد.»
او بر اساس روایتی که نقل می‌کند، این کانتینرها را با انتقال سلاح، مهمات، پول و کالا مرتبط می‌داند.
قاطیشا تأکید می‌کند که «این وضعیت دیگر به شکل گذشته وجود ندارد» و به کاهش نفوذ «حزب‌الله» در ادارات، مرزهای زمینی و دستگاه قضایی اشاره می‌کند.
با این حال، او تأکید دارد که بازپس‌گیری کامل اقتدار دولت مستلزم تبدیل مواضع سیاسی به اقدامات عملی است.


نیروهای عراقی پس از ۱۲ سال تسلط «کتائب حزب‌الله» وارد جرف الصخر شدند

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)
TT

نیروهای عراقی پس از ۱۲ سال تسلط «کتائب حزب‌الله» وارد جرف الصخر شدند

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد از طریق بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر گفت‌وگو می‌کند (رویترز)

پس از حدود ۱۲ سال تسلط «کتائب حزب‌الله» بر منطقه جرف الصخر در جنوب بغداد، نیروهای امنیتی عراق استقرار خود را در این منطقه آغاز کردند. این اقدام بر اساس ترتیباتی صورت می‌گیرد که دولت برای سازمان‌دهی دوباره مسئولیت‌های امنیتی و سپردن اداره منطقه به قرارگاهی نظامی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح در نظر گرفته است.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه در سخنانی خطاب به یگان‌های مستقر در منطقه، در حوزه مسئولیت قرارگاه «المسیطر»، تأکید کرد که اعمال اقتدار دولت بر سراسر خاک عراق از این منطقه آغاز شده است. او گفت تصمیم دولت قطعی است و «هیچ سلاحی خارج از اقتدار دولت، هیچ سلاحی جز سلاح عراق و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم عراق نخواهد بود».
دفتر الزیدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «از مقر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، روند عملیات و تحرکات جاری برای جایگزینی یگان‌های نظامی مستقر در منطقه جرف النصر در استان بابل را پیگیری کرد».

خروج «کتائب حزب‌الله»

در حالی که دولت عراق از استقرار نیروهای امنیتی و اعمال اقتدار دولت در منطقه سخن گفته است، «کتائب حزب‌الله» خروج نیروهای خود از این منطقه را تکذیب کرد.
یک منبع سیاسی در بغداد گفت روایت‌هایی که هر طرف به مخاطبان خود ارائه می‌کند، نشان‌دهنده تفاوت در توصیف آنچه رخ داده است. او افزود برآورد نزدیک‌تر به واقعیت این است که شمار محدودی از نیروهای «کتائب حزب‌الله» در برخی مواضع موردنظر این گروه باقی بمانند و در مقابل، قرارگاه «المسیطر» مسئولیت کلی منطقه را بر عهده بگیرد.
با این حال، منابع امنیتی و نظامی گزارش دادند که سه تیپ از «کتائب حزب‌الله» مواضع خود را در جرف الصخر ترک کرده و به سمت مواضعی در جنوب و غرب بغداد حرکت کرده‌اند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از بغداد با بی‌سیم با نیروهای امنیتی عراق مستقر در جرف الصخر سخن می‌گوید (رویترز)

یک مقام ارشد امنیتی و سیاسی عراق در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»، آنچه را رخ داده است، تحولی در معادله کنترل منطقه توصیف کرد و گفت: «معادله در این منطقه تغییر کرده است و اقدامات متعددی در پی آن انجام خواهد شد تا اقتدار دولت در همه نقاط عراق تثبیت شود.»
این مقام توضیح داد که تفاهم‌های حاصل‌شده میان نهادهای دولتی و طرف مقابل، با میانجیگری طرف‌های داخلی و منطقه‌ای، خروج تدریجی نیروهای «کتائب حزب‌الله» را در قالب گردان‌های جداگانه و به میزان روزانه دو گردان پیش‌بینی کرده است.
به گفته او، این روند از روز جمعه، نخستین روز ورود نیروهای امنیتی، آغاز شده و قرار است یک ماه ادامه یابد تا امنیت منطقه به‌طور کامل تأمین شود.
جزئیات این تفاهم و جدول زمانی اعلام‌شده برای اجرای آن به‌طور مستقل قابل تأیید نبوده است.
نیروهای امنیتی صبح جمعه، هم‌زمان با آغاز فعالیت قرارگاه «المسیطر» که مسئولیت اداره عملیات امنیتی و نظامی را بر عهده خواهد داشت، استقرار خود را در منطقه آغاز کردند.

نیروهای امنیتی عراق هنگام استقرار در جرف الصخر، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

بررسی سوابق ساکنان

یک منبع امنیتی عراقی به «الشرق الأوسط» گفت این قرارگاه علاوه بر مسئولیت‌های امنیتی، ترتیبات تدارکاتی و خدماتی، بررسی اطلاعات افراد حاضر در منطقه و بازبینی سوابق ساکنان آواره‌شده را نیز بر عهده خواهد داشت تا افراد تحت تعقیب قضایی از شهروندانی که به‌اجبار خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، تفکیک شوند.
او افزود برنامه دولت شامل فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان، از جمله تأمین خانه‌های قابل سکونت، آب و برق است. با این حال، تأکید کرد که اجرای این اقدامات به زمان نیاز دارد، بی‌آنکه موعد مشخصی برای تکمیل آن‌ها اعلام کند.
این منبع وجود موانع عمدی بر سر راه ورود نیروهای دولتی را رد کرد و توضیح داد که کندی روند استقرار به تعدد نهادهای شرکت‌کننده، آماده نبودن برخی جاده‌های فرعی و آسیب‌دیدگی بخش‌هایی از آن‌ها بازمی‌گردد.
این برنامه شامل ایجاد ایست‌های بازرسی امنیتی در تقاطع‌های اصلی، برقراری ارتباط منطقه با مناطق اطراف و بازگشایی جاده المسیب – البهبهانی – تقاطع الفاضلیه – عامریه الفلوجه به روی خودروهاست.
همچنین مقرر شده است گردان مبارزه با تروریسم مستقر در پادگان الحامیه، به‌عنوان نیروی ذخیره در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح باقی بماند تا در شرایط اضطراری وارد عمل شود.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پیش‌تر دستور بازگشایی جاده‌های مسدودشده در جرف الصخر را صادر کرده و تأکید کرده بود که ارتش و نیروهای امنیتی مطابق قانون اساسی و قوانین کشور، اقتدار دولت را در سراسر عراق اعمال خواهند کرد.

نیروهای امنیتی عراق هنگام استقرار در جرف الصخر، استان بابل، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (فرانس پرس)

آوارگی طولانی‌مدت

تحولات کنونی بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت جرف الصخر جلب کرده است؛ منطقه‌ای با جمعیت عمدتاً سنی‌مذهب که پس از عملیات نظامی سال ۲۰۱۴ علیه گروه داعش، تحت کنترل گروه‌های مسلح قرار گرفت.
یک سیاستمدار سنی عراقی که پیش‌تر در ساختار امنیتی کشور فعالیت داشته است، گفت اقدامات دولت برای رسیدگی به مسئله کنترل منطقه از سوی گروه‌های مسلح جدی به نظر می‌رسد.
او اشاره کرد که منطقه علاوه بر آوارگی گسترده ساکنان، شاهد تغییراتی در ماهیت نفوذ امنیتی و نظامی گروه‌های مسلح بوده است؛ تغییراتی که شامل در اختیار داشتن سلاح، موشک و پهپاد نیز می‌شود.
این سیاستمدار افزود رسیدگی به این پرونده باید بر بررسی‌های امنیتی و پیگرد افراد دخیل در اقدامات تروریستی استوار می‌بود، نه اینکه مسئولیت رویدادهای منطقه بر دوش ساکنان گذاشته شود.

یکی از نیروهای حشد شعبی (سمت راست) هنگام استقرار نیروهای امنیتی عراق در جرف الصخر، استان بابل، نگهبانی می‌دهد؛ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (فرانس پرس)

العویسات نیز مشمول ترتیبات جدید شد

در تحولی هم‌زمان، یگان‌هایی از پلیس استان الانبار استقرار خود را در روستای العویسات، از توابع شهرستان عامریه الفلوجه، آغاز کردند. این منطقه در همسایگی جرف الصخر قرار دارد و از اواخر سال ۲۰۱۴ تحت نفوذ «کتائب حزب‌الله» بوده است.
این روستا از نظر اداری تابع استان الانبار است و فرماندهی پلیس این استان مسئولیت امنیت آن را بر عهده دارد.
یکی از ساکنان منطقه به «الشرق الأوسط» گفت تأسیساتی در نزدیکی روستا قرار دارد که برخی از آن‌ها با صنایع نظامی مرتبط هستند. همچنین یک محل فرود بالگرد در آنجا وجود دارد که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات خود علیه گروه‌های مسلح ساخته بودند.
او افزود این منطقه ابتدا شاهد درگیری با گروه القاعده و سپس داعش بود و در اوایل سال ۲۰۱۴ به کنترل داعش درآمد. از این منطقه برای انجام حملات به مناطق مجاور، از جمله عامریه الفلوجه، استفاده می‌شد.
هنوز ماهیت ترتیبات امنیتی جدید در العویسات روشن نشده و مشخص نیست که آیا همان الگویی که در جرف الصخر اجرا می‌شود، در این روستا نیز به کار گرفته خواهد شد یا نه.

یکی از نیروهای پلیس عراق هنگام استقرار امنیتی در حومه جرف الصخر، استان بابل، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (رویترز)

محدودیت برای بازدیدهای سیاسی

در چارچوب سازمان‌دهی دوره انتقالی، یک منبع عراقی اعلام کرد که الزیدی تصمیم گرفته است فعلاً از ورود سیاستمداران به جرف الصخر جلوگیری کند تا نهادهای امنیتی بتوانند بدون دخالت فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، ترتیبات مربوط به استقرار نیروها، بررسی‌های امنیتی و اقدامات اداری و تدارکاتی را تکمیل کنند.
بر اساس اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورده است، دولت قصد دارد در چارچوب سازمان‌دهی دوباره وضعیت جرف الصخر، پرونده‌های دیگری را نیز بررسی کند. از جمله این پرونده‌ها، بازبینی منابع تأمین مالی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های مسلح و تحقیق درباره استفاده از منابع نفتی و درآمدهای حاصل از انتقال نفت خام در داخل عراق و به خارج از کشور است.
پرونده‌های مطرح‌شده همچنین شامل اطلاعات پیشین درباره استفاده از برق منطقه برای راه‌اندازی مزارع استخراج رمزارز است؛ ادعاهایی که نتایج تحقیقات درباره آن‌ها هنوز روشن نشده است.
اطلاعات موجود همچنین از احتمال گشوده شدن پرونده‌های مربوط به موارد نقض حقوق افراد در دوره‌های کنترل منطقه از سوی القاعده و داعش و سپس گروه‌های مسلح حکایت دارد.
این تحقیقات قرار است سرنوشت افرادی را که در آن دوره‌ها ناپدید شده‌اند، از جمله معترضانی که در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ شرکت داشتند، بررسی کند.
بر اساس همین اطلاعات، کارگاه‌های توسعه موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و تأسیسات ساخت پهپاد نیز از جمله موضوعات مورد بررسی هستند.
با این حال، این پرونده‌ها همچنان در حد اطلاعات مربوط به اقداماتی هستند که در دست بررسی قرار دارند و هنوز مشخص نیست دولت چه اقداماتی درباره آن‌ها انجام خواهد داد یا کدام نهادها مسئولیت تحقیقات را بر عهده خواهند گرفت.


حمایت آمریکا از اقدامات مصر علیه «اخوان‌المسلمین»

مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)
مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)
TT

حمایت آمریکا از اقدامات مصر علیه «اخوان‌المسلمین»

مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)
مقر سوخته اخوان‌المسلمین در قاهره، تابستان ۲۰۱۳ (گتی‌ایمیجز)

اقدامات مصر علیه گروه تروریستی «اخوان‌المسلمین» با حمایت آمریکا روبه‌رو شده است. واشنگتن از تدابیری که قاهره علیه این گروه اعلام کرده، از جمله قرار دادن نهایی آن در «فهرست تروریسم» و درج نام ۳۵ نهاد در اروپا که گمان می‌رود به این گروه وابسته باشند، به مدت پنج سال، حمایت کرده است.

کارشناسانی که با روزنامه «الشرق الاوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، معتقدند این حمایت که در اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و مسعد بولس، مشاور ارشد او در امور عربی و آفریقایی، بازتاب یافته است، به افزایش فشارها برای مقابله با این گروه کمک خواهد کرد. این فشارها به‌ویژه بر خشکاندن مسیرهای تأمین مالی آن در خارج از کشور از طریق هماهنگی عربی و بین‌المللی و همچنین محدود کردن فعالیت رسانه‌های وابسته به آن متمرکز خواهد بود.

رسانه‌های مخالف دولت مصر، به‌ویژه رسانه‌هایی که در ترکیه و کشورهای اروپایی مستقر هستند، چند ماه است با بحران مالی شدیدی روبه‌رو شده‌اند. این بحران در اکتبر گذشته تشدید شد. این موضوع در پیام‌هایی که کارکنان این رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، بازتاب یافته است. هم‌زمان، از اجرای طرحی برای کاهش حقوق و شمار کارکنان سخن گفته می‌شود.

تمجید آمریکا

روز شنبه، مسعد بولس در پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از موضع قاهره تمجید کرد و نوشت: «ایالات متحده از مصر به دلیل قرار دادن دائمی گروه اخوان‌المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی قدردانی می‌کند. با مسدود کردن دارایی‌ها و قطع منابع مالی، تروریست‌ها از منابعی که به آن نیاز دارند محروم می‌شوند. ما در مقابله با خشونت و بی‌ثبات‌سازی‌ای که گروه اخوان‌المسلمین انجام می‌دهد، در کنار مصر هستیم.»

این دومین موضع‌گیری مقام‌های ارشد آمریکا در این زمینه بود. دو روز پیش از آن، ترامپ شامگاه پنج‌شنبه گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه «Salem News Channel» گفته بود که «تهدیدهای اخوان‌المسلمین به آمریکا و اروپا نیز گسترش می‌یابد» و «گروه اخوان‌المسلمین ممکن است در حال حاضر از کمونیست‌ها خطرناک‌تر باشد». او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه کدام‌یک از این دو جریان خطرناک‌تر است، گفته بود که «هر دو تهدیدی بزرگ به شمار می‌روند».

اظهارات ترامپ و تمجید بولس چند روز پس از آن مطرح شد که مقام‌های مصری، بر اساس یک حکم قطعی قضایی، گروه اخوان‌المسلمین را به‌طور نهایی در «فهرست تروریسم» قرار دادند. این تصمیم، بنا بر آنچه روزنامه رسمی مصر روز دوشنبه گذشته منتشر کرد، اعلام شد. این گروه پیش از آن نیز برای چندین سال به‌طور موقت در این فهرست قرار داشت. افزون بر این، رهبران گروه، از جمله محمد بدیع، رهبر کل اخوان‌المسلمین، همچنان در زندان‌های مصر و در ارتباط با پرونده‌های «خشونت، تروریسم و قتل» به سر می‌برند.

روز بعد نیز دادگاه جنایی قاهره در مرحله بدوی، حکم درج نام ۳۵ نهاد و ۳۶ نفر در اروپا را به مدت پنج سال در دو فهرست نهادهای تروریستی و افراد تروریست صادر کرد.

عمرو فاروق، تحلیلگر امور جنبش‌های اسلام‌گرا، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» معتقد است این حمایت آمریکا در دوره پیش رو زمینه‌ساز نوعی همکاری مستقیم برای جلوگیری از گسترش فعالیت گروه اخوان‌المسلمین خواهد شد. او پیش‌بینی کرد اقدامات بیشتری در این زمینه اتخاذ شود؛ اقداماتی که به گفته او، «ضربه‌ای قوی به این گروه در سطوح فکری، عملیاتی، تشکیلاتی و مالی وارد می‌کند».

فاروق همچنین گفت: «سلب مشروعیت از نهادها و جبهه‌های وابسته به این گروه در اروپا از سوی مقام‌های مصری، ضربه‌ای مهلک به آن وارد می‌کند. پس از آن، پیگیری منابع مالی و بازوهای رسانه‌ای این گروه در خارج از کشور و نیز تعقیب رهبران اخوان‌المسلمین از طریق اینترپل و سازوکارهای مشابه دنبال خواهد شد.»

ابراهیم ربیع، پژوهشگر امور جنبش‌ها و سازمان‌های افراطی، نیز در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» گفت اظهارات حمایتی آمریکا از مصر «هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با این گروه را تقویت می‌کند و تلاش‌های دولت مصر برای روشن کردن واقعیت‌ها درباره خطر آن برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی در افکار عمومی جهان را به اوج می‌رساند».

اقدامات کشورهای غربی

در حدود یک سال گذشته، کشورهای غربی در برابر گروه اخوان‌المسلمین موضعی سخت‌گیرانه داشته‌اند. در ژانویه گذشته، واشنگتن گروه اخوان‌المسلمین در مصر و شاخه‌های آن در اردن و لبنان را «سازمان‌های تروریستی» طبقه‌بندی کرد. در مارس گذشته نیز تصمیم گرفته شد شاخه این گروه در سودان در همین فهرست قرار گیرد. در مه گذشته، دولت ترامپ از تدوین یک «راهبرد ملی» برای مبارزه با تروریسم سخن گفت که در محور اصلی آن، گروه اخوان‌المسلمین به‌عنوان خاستگاه فکری «تروریسم جهادی» معاصر قرار داشت.

عمرو فاروق معتقد است چنین اقداماتی «از قاهره در گام‌های جدی‌اش برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره این گروه تروریستی و مسیرهای تأمین مالی و پایگاه‌های پشتیبان مالی، رسانه‌ای و فکری آن در خارج از کشور حمایت می‌کند».

ربیع نیز گفت: «سازمان‌های کارکردی مانند ماهی هستند؛ اگر سرچشمه آب، یعنی منابع مالی، خشک شود، ناگزیر خواهند مرد.»