پس از دههها همزیستی سیاسی و نهادی با نفوذ و سلاح «حزبالله»، ماهیت تعامل دولت لبنان با این گروه در حال تغییر است. تحولات نظامی و منطقهای، بار دیگر مسئله انحصار قدرت در دست نهادهای قانونی را مطرح کرده است.
این روند، از توافق طائف تا تصمیمهای اخیر دولت، نشاندهنده گذار از سازشهایی است که بر این رابطه حاکم بود، به تلاش برای اعمال نظارت و پاسخگویی.
وضع چگونه بود... و چه چیزی تغییر کرده است؟
در دوره گذشته، نفوذ منتسب به «حزبالله» در پروندههای بسیار حساس، از جابهجایی کالا و نظارت گمرکی گرفته تا امور قضایی و امنیتی، دیده میشد.
فرودگاه بیروت یکی از مهمترین کانونهای رویارویی بود. در مه ۲۰۰۸، تصمیم دولت برای برکناری مسئول امنیت فرودگاه، همزمان با تصمیمی درباره شبکه ارتباطی «حزبالله»، به درگیریهای مسلحانه انجامید و دشواری اجرای تصمیمهای قوه مجریه را آشکار کرد.
در بندر و گذرگاههای زمینی نیز بارها اتهامهایی درباره وجود مسیرهایی برای انتقال کالا مطرح شد که مشمول بازرسیهای معمول نمیشدند.
از مقامهای سابق نقل میشود که «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقهبندی میشدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آنها داده نمیشد».
در دستگاه قضایی نیز تهدیدهای منتسب به وفیق صفا، مسئول ارتباطات «حزبالله»، علیه طارق بیطار، بازپرس شورای قضایی، در سال ۲۰۲۱ بار دیگر مسئله فشار بر قضات تحقیق را برجسته کرد.
اما در مرحله کنونی، مقامها از تشدید بازرسیها و نظارت در فرودگاه، بندر و گذرگاهها و همچنین پیگردهای قضایی در پروندههای مربوط به سلاح و مواد منفجره، از جمله پرونده ضهر البیدر در سال ۲۰۲۶ و هسته لشری، سخن میگویند.
این اقدامات با موضعگیری صریحتر رئیسجمهوری و تصمیمهای دولت برای انحصاری کردن سلاح همراه شده است.
تفاوت در نحوه پرداختن به پروندهها نیز آشکار است. در حالی که پیشتر سخن از محمولهها و مسیرهای ویژه بود، اکنون مطالبه بازرسی، پاسخگویی و اجرای یکسان مقررات برای همه، جایگاه پررنگتری در مواضع رسمی پیدا کرده است.
در مرز سوریه نیز تغییر قدرت در دمشق بر مجراهای ارتباطی و تدارکاتی که «حزبالله» به آنها متکی بود، تأثیر گذاشته است.
با این حال، گسترش این اقدامات لزوماً به معنای پایان نفوذ پیشین یا تکمیل کنترل دولت نیست، بلکه توانایی دولت برای اجرای یکسان قوانین را در معرض آزمونی مستمر قرار میدهد.

از «طائف» تا افول «همزیستی»
فارس سعید، نماینده پیشین مجلس لبنان، با اشاره به توافق طائف در سال ۱۹۸۹ یادآوری میکند که این توافق بر گسترش حاکمیت دولت با اتکا به نیروهای خود و انحلال گروههای شبهنظامی تأکید داشت.
او توضیح میدهد که اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل و نفوذ حافظ اسد، رئیسجمهوری وقت سوریه، که با موافقت آمریکا اجرای توافق به او سپرده شده بود، موجب شد «حزبالله از یک گروه شبهنظامی به مقاومت ارتقا یابد». در نتیجه، دیگر گروههای شبهنظامی سلاحهای خود را تحویل دادند، اما سلاح «حزبالله» باقی ماند.
سعید این دوره را چنین خلاصه میکند: «همزیستی زیر نفوذ سوریه آغاز شد و زیر نفوذ ایران ادامه یافت.»
او با اشاره به عقبنشینی اسرائیل از بیشتر مناطق جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، پیشنهاد ولید جنبلاط درباره انتخاب میان «هانوی یا هنگکنگ» را برای تعیین مسیر لبنان یادآوری میکند.
به باور سعید، خروج ارتش سوریه در سال ۲۰۰۵ به نفوذ خارجی پایان نداد، زیرا «حزبالله» با حمایت ایران جای آن را گرفت و از گسترش نفوذ تهران پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بهره برد.
او این تحولات را با مرگ یاسر عرفات، ترور رفیق حریری و اعدام صدام حسین مرتبط میداند و به نفوذ ایران در سوریه، عراق و لبنان از طریق «حزبالله» و ائتلاف آن با جریانی که میشل عون، رئیسجمهوری پیشین لبنان، نمایندگیاش را بر عهده داشت، اشاره میکند.
سعید تغییر موازنه را به رویاروییها از اکتبر ۲۰۲۳، انفجار دستگاههای «پیجر» و ترور حسن نصرالله، دبیرکل «حزبالله»، در سال ۲۰۲۴ و سپس سقوط حکومت بشار اسد نسبت میدهد. به باور او، این تحولات توانایی محور حامی «حزبالله» را برای حفاظت از رابطه پیشین کاهش داد.
او معتقد است حمایت کشورهای عربی از انتخاب جوزف عون و مأموریتیافتن نواف سلام برای تشکیل دولت در سال ۲۰۲۵، حامل این پیام بود که ارائه کمکها به بازپسگیری حاکمیت دولت مشروط است.
سعید اشاره میکند که تغییرات تنها به نهادهای حکومتی محدود نمیشود، بلکه افزایش آمادگی دولت برای اعمال اختیارات خود در دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تأسیسات عمومی را نیز در بر میگیرد.
به باور او، مواضع کشورهای عربی و جامعه بینالمللی در مطالبه گسترش حاکمیت دولت روشنتر شده است، در حالی که سازشهای پیشین رویارویی با مسئله سلاح را به تعویق میانداختند.
سعید به دو تصمیم دولت در ۵ و ۷ اوت ۲۰۲۵ درباره انحصار سلاح و تصمیم ۲ مارس ۲۰۲۶ برای ممنوع کردن فعالیتهای نظامی و امنیتی «حزبالله» و ملزم کردن این گروه به تحویل سلاحهایش استناد میکند. او همچنین به سخنان رئیسجمهوری لبنان اشاره دارد که اکنون مستقیماً نام «حزبالله» را میبرد.
او در حوزه قضایی از «شجاعت قاضی کلود غانم در دادگاه نظامی» تمجید میکند و با یادآوری کشته شدن سامر حنا، خلبان، در سال ۲۰۰۸ میگوید «حزبالله» فردی را تحویل داد که عامل قتل نبود.
سعید با وجود وقوع حوادث امنیتی پراکنده، به بهبود کنترل فرودگاه، بندر و مرزها اشاره میکند و میگوید: «برخلاف فضای عمومی، باید در قبال ارتش صبور باشیم.»
او بر ضرورت «پشتوانه مردمی شیعی، هم سیاسی و هم اجتماعی» برای حمایت از قانون اساسی و توافق طائف تأکید میکند، بهجای آنکه «یک طایفه را با تمام اعضایش به دلیل رفتار یک حزب محاکمه کنیم».
سعید تأکید میکند که خلع سلاح «مطالبهای ملی، میثاقی و کاملاً لبنانی» است که ارتباطی با تنگه هرمز، بابالمندب، انتخابات اسرائیل یا محاسبات ترامپ و چین ندارد؛ مطالبهای که اجرای آن در سالهای ۱۹۸۹ و ۲۰۰۵ امکانپذیر نشد.
او خواستار پیشبرد این نبرد با «امتیازگیریهای هوشمندانه قضایی، سیاسی، امنیتی، نظامی و رسانهای» است و تأکید میکند: «این نبردی ضروری و اجتنابناپذیر است، اما نه با ضربه نهایی، بلکه با امتیازگیری پیروز میشود.»

دولت قدرت خود را بازمییابد، اما اجرای تصمیمها هنوز ناقص است
وهبی قاطیشا، نماینده پیشین مجلس لبنان، معتقد است نفوذ «حزبالله» در گذشته بر قدرت سیاسی این گروه در درون نهادهای دولتی استوار بود.
او میگوید: «در گذشته، دولت با «حزبالله» همراه بود؛ زیرا اکثریت وزیران و نمایندگان در کنار آن قرار داشتند. بنابراین، «حزبالله» در نهادهای دولتی ضعیف نبود، بلکه از اکثریتی سیاسی برخوردار بود که نفوذ و حمایت لازم را برایش فراهم میکرد.»
قاطیشا میافزاید: «این وضعیت امروز تغییر کرده و اکثریت وزیران و نمایندگان در برابر «حزبالله» قرار گرفتهاند؛ موضوعی که موازنه قدرت را در درون دولت تغییر داده است.» او این را بر اساس ارزیابی سیاسی خود میگوید.
او میگوید رویاروییها به از میان رفتن بیشتر فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی «حزبالله» و ویرانی بخش بزرگی از جنوب لبنان انجامیده است. قاطیشا تلفات این گروه را «حدود ۱۰ هزار کشته و ۳۰ هزار زخمی» برآورد میکند.
او همچنین به محدود شدن مسیرهای تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی، بسته شدن مسیر سوریه و کاهش قدرت ایران اشاره میکند و معتقد است «مجموع این عوامل «حزبالله» را در داخل لبنان تضعیف کرده و در مقابل، دولت به زیان این گروه قدرتمندتر شده است».
قاطیشا در حوزه قضایی نیز آنچه را فشارهای گذشته میداند، یادآوری میکند و میگوید: «لبنانیها در گذشته میدیدند که وفیق صفا یک دادستان را تهدید میکرد.»
او به درخواست «نیروهای لبنانی» برای ارجاع پرونده مواد منفجره ضهر البیدر به شورای قضایی اشاره میکند؛ درخواستی که پس از طرح اتهام علیه ۱۳ نفر از سوی قاضی کلود غانم در اکتبر ۲۰۲۶ مطرح شد.
قاطیشا میپرسد: «در گذشته چه کسی جرئت داشت درباره چنین پروندههایی صحبت کند و خواستار ارجاع آنها به شورای قضایی شود؟»
به باور او، «عوامل قدرتی که «حزبالله» در فرودگاه، بندر، دستگاه قضایی، مرزهای زمینی و ادارات دولتی از آنها بهره میبرد، با تغییر شرایط سیاسی و نظامی کاهش یافته است». او معتقد است نحوه برخورد با پروندههای امنیتی و قضایی نیز با گذشته تفاوت پیدا کرده است.
قاطیشا درباره تأسیسات عمومی میگوید: ««حزبالله» در فرودگاه و بندر چیزی شبیه «خط نظامی» در اختیار داشت و کارکنان مسئول در این دو مرکز تا حد زیادی تحت سیطره آن بودند.»
او به سخنان یکی از مدیران کل گمرک در دوره حضورش در مجلس استناد میکند: «مدیرکل گمرک صریحاً به ما گفت کانتینرهایی وجود دارند که نزدیک شدن به آنها یا بازرسیشان ممنوع است، زیرا متعلق به مقاومت هستند؛ در حالی که کانتینرهای دیگر بازرسی میشوند.»
قاطیشا میگوید: «کانتینرهایی که علامت قرمز داشتند، متعلق به مقاومت طبقهبندی میشدند و به همین دلیل اجازه بازرسی آنها داده نمیشد.»
او بر اساس روایتی که نقل میکند، این کانتینرها را با انتقال سلاح، مهمات، پول و کالا مرتبط میداند.
قاطیشا تأکید میکند که «این وضعیت دیگر به شکل گذشته وجود ندارد» و به کاهش نفوذ «حزبالله» در ادارات، مرزهای زمینی و دستگاه قضایی اشاره میکند.
با این حال، او تأکید دارد که بازپسگیری کامل اقتدار دولت مستلزم تبدیل مواضع سیاسی به اقدامات عملی است.




