اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

کارشناسان به «الشرق الاوسط»: پایتخت سعودی با این گام مقصد شرکت های جهان می شود

تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)
تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)
TT

اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)
تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)

شورای وزیران سعودی سه شنبه (۱۸ ژوئیه) لایحه تاسیس اداره ای برای پروژه های زیرساختی در منطقه ریاض را تصویب کرد. این قانون باعث افزایش رقابت پذیری شهری در ریاض می شود و آن را به یکی از مقاصد شرکت های جهانی و ترزیق سرمایه های کلان به شهر تبدیل می کند.

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر سعودی و رئیس هیئت سلطنتی شهر ریاض ماه ژانویه ۲۰۲۱ از تهیه یک برنامه استراتژیک برای شهر ریاض خبر داد تا پایتخت سعودی به یکی از ده شهر قدرتمند جهان از نظر اقتصادی تبدیل شود.
شاهزاده فیصل بن عیاف شهردار ریاض گفت این اداره در ساماندهی کسب و کارهای مرتبط با پروژه های گوناگون در پایتخت سعودی سهیم خواهد بود که همین باعث افزایش کیفیت و بازدهی کسب و کارها و صیانت از زیرساختارها و همگامی با نوزایی بزرگ توسعه محور کنونی در ریاض می شود.

نمایندگی های منطقه ای

خالد الجاسر کارشناس اقتصادی و رئیس گروه بین المللی «اماکن» در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «اداره متخصص در زیرساخت ها از این نظر اهمیت دارد که باعث بهبود زیرساختارهای پروژه های مختلف در ریاض می شود تا این پروژه ها با برنامه های دولت در راستای تبدیل شدن سعودی به کانون تجارت منطقه همخوانی داشته باشد. پایتخت سعودی یکی از قطب های اصلی شرکت های بین المللی است که سرمایه های کلانی به این شهر تزریق می کنند».

او توضیح داد «نمایندگی های منطقه ای بسیاری از شرکت های بین المللی در این چند سال اخیر در ریاض مستقر شدند چون اقتصاد سعودی در سطح بین المللی معتبر است و بدین وسیله این کشور به یکی از مقاصد بزرگ و جذاب برای سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه تبدیل شده».

الجاسر اظهار داشت «سعودی با تقویت بخش های دولتی و خصوصی و ادامه دید و بازدید کارفرمایان به تحکیم همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف پرداخت و از این رو با راه اندازی اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض سند چشم انداز اقتصادی در حوزه تنوع بخشی به درآمدها و نیز سند راهبردی شهر ریاض عملا اجرا می شود و جایگاه سعودی به عنوان یکی از قطب های سرمایه گذاری بین المللی ارتقا پیدا می کند».
خالد الجاسر یادآور شد «تصویب لایحه راه اندازی اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض بیانگر تلاش های جاری برای اجرای سیاست های بنیادین سعودی و نیز ایجاد هزاران فرصت شغلی و گسترش بازار سرمایه گذاری خارجی است که حاصل راه اندازی این نهاد نوپا می باشد».

ساماندهی کسب و کارها

خالد المبیض کارشناس حوزه املاک و مستغلات و رئیس اجرایی شرکت املاک «منصات» در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض یک الگوی مشترک آپریشن در حوزه ساماندهی کسب و کارها و افزایش بازدهی و کیفیت اجرایی ارایه می کند. همگامی با تحولات جاری در راستای ارتقای جایگاه ریاض و آینده درخشان این شهر و تامین اهداف دولت و برنامه افزایش کیفیت زندگی و سند چشم انداز ۲۰۳۰ از جمله اهداف این نهاد هستند».
المبیض یادآور شد «پیش بینی ها از سیل پروژه های کلان به پایتخت سعودی در آینده خبر می دهد تا ریاض به یکی از قدرتمندترین شهرهای دنیا از نظر اقتصادی تبدیل شود و این به نوبه خود رشد اقتصادی و نوعی رنسانس شهری برای ریاض به ارمغان می آورد».


مقالات مرتبط

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

اقتصاد آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

بعد از هم‌سو بودن طرح هسته‌ای مسالمت‌آمیز سعودی با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی، پنج کشور برای تأسیس دو نییروگاه هسته‌ای در سواحل خلیج عربی داوطلب شدند. به…


محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.