آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

زیرساخت‌های سعودی هم‌سو با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی
TT

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

بعد از هم‌سو بودن طرح هسته‌ای مسالمت‌آمیز سعودی با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی، پنج کشور برای تأسیس دو نییروگاه هسته‌ای در سواحل خلیج عربی داوطلب شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، خالد سلطان رئیس شهرک انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله عنوان کرد این شهرک از ارائه‌دهندگان این فناوری در ایالات متحدهٔ آمریکا، فرانسه، چین و کرهٔ جنوبی خواست تا درخواست‌های اولیهٔ خود را ارائه دهند.
در این راستا برخی اسناد تصویری برای تقدیم پیشنهادهای دیگر در آینده جهت بستن قرارداد برای تعیین مشخصات دو مکان ایجاد راکتورهای هسته‌ای سعودی در ساحل خلیج عربی ارسال شد.
این اقدام سعودی بعد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که پیشرفت‌های ریاض را در توسعهٔ زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای بررسی و یک چارچوب قانونی و مطالعات جامع برای حمایت از مراحل مورد نیاز این برنامه مشخص کرده‌است.
خالد السلطان روز گذشته هنگام استقبال از میخائیل چوداکوف، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ریاض این گزارش را دریافت کرد.
این گزارش میزان توسعهٔ زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای در سعودی، توصیه‌ها و پیشنهادهای آژانس در خصوص تکمیل الزامات اساسی پیش از شروع عملیات خرید، ارائهٔ طرح رقابت برای ساخت اولین پایگاه انرژی اتمی در سعودی بر اساس روش آژانس که به عنوان رویکرد نقطه عطفی «Milestones Approach» شناخته می‌شود را بررسی کرده‌است.
در این گزارش همچنین اقدامات سعودی که مهم‌ترین آنها حمایت دولت و رهبری آن از این برنامه، شراکت‌های استراتژیک حمایت از این برنامه، توسعه و حفظ اطلاعات پژوهش‌های جایگاه ساخت اولین پایگاه انرژی اتمی در سعودی و مکانیزم توسعهٔ چارچوب قانونی بخش انرژی اتمی است، ذکر شده‌.
وی با اشاره به اهمیت همکاری های استراتژیک سعودی با کشورهای دارای خبره در انرژی هسته ای اضافه کرد که سعودی در حال مذاکرهٔ نظام‌مند و مرحله‌ای با واردکنندگان این انرژی برای پایان عملیات مذاکره است.
شهرک انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله نیز روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد این گزارش مرجعی است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از آن برای ارزیابی تلاش‌های کشورهایی که خواستار وارد شدن به زمینهٔ انرژی هسته‌ای هستند استفاده می‌کند تا از زیرساخت‌های لازم و هم‌سو بودن طرح آنها با الزامات آژانس اطمینان حاصل کرده و تأییدیهٔ آژانس و جامعهٔ جهانی را برای تملک این انرژی کسب کنند.
در این گزارش ۲۰ توصیه برای تکمیل زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای در سعودی ارائه شد که در خصوص ضرورت ادامهٔ هماهنگی توسعهٔ سیاست‌ها و استراتژی‌های انرژی هسته‌ای شهرک ملک عبدالله بود و مهم‌ترین آنها سیاست‌های متعلق به چرخهٔ سوخت هسته‌ای، مدیریت پسماندهای رادیواکتیو، توسعهٔ ظرفیت انسانی و محتوای محلی و اهتمام به اجرای این سیاست‌ها است.
در این گزارش همچنین بر ضرورت ایجاد شرکت مالک و تأسیس کنندهٔ پایگاه انرژی هسته‌ای و اطمینان از آمادگی آن برای امضای ساخت اولین پایگاه هسته‌ای و پس از آن مرحلهٔ ساخت و راه‌اندازی تأکید شده‌است.
تکمیل ایجاد سازمان نظارت هسته‌ای و رادیواکتیوی و توسعهٔ عملیات این سازمان‌ها برای آماده بودن آنها در زمان قرارداد و مجوز و همچنین ضرورت تکمیل پژوهش‌های لازم همچون بررسی ویژگی‌های جایگاه تأسیس این پایگاه، ارزیابی تأثیرات محیط زیست و تأثیر انرژی هسته‌ای بر شبکهٔ برق ملی از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است.


مقالات مرتبط

اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

اقتصاد تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)

اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

يعزز قرار مجلس الوزراء السعودي، إنشاء مركز مختص لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، تنافسية المدينة ويجعلها وجهة للشركات العالمية.

بندر مسلم (رياض)

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.