الجدعان: توسعه بخش غیر نفتی اولویت ما شده و نه آمار تولید ناخالص داخلی

التشرذم الاقتصادي يثير المخاوف... و«الصندوق» يرى التعاون الدولي في عالم مفكك مفتاحاً للنمو

 
وزیر دارایی سعودی در یکی از پنل های نشست «ابتکار آینده سرمایه گذاری» (الشرق الاوسط)
  وزیر دارایی سعودی در یکی از پنل های نشست «ابتکار آینده سرمایه گذاری» (الشرق الاوسط)
TT

الجدعان: توسعه بخش غیر نفتی اولویت ما شده و نه آمار تولید ناخالص داخلی

 
وزیر دارایی سعودی در یکی از پنل های نشست «ابتکار آینده سرمایه گذاری» (الشرق الاوسط)
  وزیر دارایی سعودی در یکی از پنل های نشست «ابتکار آینده سرمایه گذاری» (الشرق الاوسط)

نگرانی از گسست و چند پارگی اقتصادی در جهان موضوع اصلی یکی از پنل های نشست «ابتکار سرمایه گذاری» درباره موضوعات بانکی و پولی بود.
محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی یکی از سخنرانان پنل مزبور گفت «ارقام تولید ناخالص داخلی دیگر اولویت ما نیست بلکه توسعه بخش غیر نفتی اولویت است».
سلمان آل خلیفه وزیر دارایی بحرین و اندرو گریفیث معاون مالی وزیر خزانه داری و محمد شیمشک وزیر دارایی ترکیه و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در این پنل حضور داشتند.
الجدعان در این پنل با عنوان «تعادل بین رشد و گسترش اقتصادی و رشد تجارت بین المللی» گفت «چند پارگی اقتصادی به ضرر اقتصاد کشورها است و باید محدودیت ها در تجارت بین الملل را کاهش داد».
او با اشاره به روابط استراتژیک و مستحکم سعودی با آمریکا و چین افزود «ما باید این مناسبات را حفظ کنیم و اعتماد سازی کنیم و باید حتی با کشورهایی که همسویی صد در صدی نداریم همکاری و رایزنی داشته باشیم».
او خاطر نشان کرد «باید قوی باشیم تا بتوانیم به دیگران کمک کنیم. بنابراین ما در سعودی به استحکام اقتصاد و پولی توجه کردیم».
الجدعان اضافه کرد «آمار تولید ناخالص داخلی دیگر اولویت دولت سعودی نیست بلکه توسعه بخش غیر نفتی اولویت ما است چون هدف تنوع اقتصادی با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ را دنبال می کنیم».
وزیر دارایی سعودی تاکید کرد «رشد تولید غیر نفتی در سعودی در مسیر درست ادامه دارد و احتمالا این مسیر تا میان مدت ادامه خواهد داشت. رشد تولید غیر نفتی در سه ماهه اخیر ۶.۱ درصد بود و تا پایان سال احتمالا حدود ۶ درصد خواهد بود. امیدواریم رشد تولید غیر نفتی سال آینده و سال های بعدی همچنان ادامه پیدا کند».
الجدعان افزود‌ «دولت سعودی از زمان راه اندازی سند چشم انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ برای تقویت اقتصاد خود کوشید و در این راستا تنوع منابع درآمدی اولویت بود تا هم با تحولات جهانی مقابله و هم از کشورهای دیگر حمایت کنیم».
او توضیح داد «نتایج نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که اوایل ماه جاری در مراکش برگزار شدند به رغم رویدادهای ژئو پلیتیک سازنده بود».
الجدعان گفت «کشورهای بسیاری گرفتار افزایش نرخ تورم هستند. ۲۴ درصد کشورهای کم درآمد باید بیش از ده درصد بهره برای بدهی های خود بپردازند. هر چه محدودیت های تجارت افزایش پیدا کند مشکلات این کشورها بیشتر می شود».
او با یادآوری این بحث در نشست های سالانه مراکش خواستار ایجاد ساز و کار کمک به کشورها برای پرداخت بدهی هایشان شد و گفت که باید بدهی های کشورهای کم درآمد را کاهش داد تا آنها گرفتار بحران های اقتصادی نشوند. او در این جلسات افزود «حمایت از کشورهای فقیر اقدام خیرخواهانه نیست بلکه دنیا را از پیامدها و بحران های اقتصادی بیشتر دور می کند».
الجدعان درباره جنگ جاری در خاورمیانه و آثار اقتصادی آن اضافه کرد «کشورهای کم درآمد با آثار منفی بیشتری روبرو هستند».
او خاطر نشان کرد «سعودی و شرکای سعودی در حال تلاش برای کاهش تنش در منطقه هستند».
سلمان آل خلیفه وزیر دارایی بحرین گفت «روند توسعه به سمت تنوع اقتصادی در خلیج است. سعودی جهش های قابل توجهی در این زمینه داشته است و منامه توانست سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی را به ۸۳ درصد برساند. این یک روند زودهنگام از سوی دولت بحرین بود».
محمد شیمشک وزیر دارایی ترکیه در این پنل گفتگو اظهار کرد «ترکیه برنامه اقتصادی نوین دارد و ابهام دیگر جایی در این برنامه ندارد اما ما نگران پیامدهای بلند مدت تحولات ژئوپلیتیکی هستیم».
او افزود «رشد اقتصادی در ترکیه تا ماه ژوئیه ما بین ۲ تا ۲.۵ درصد بوده است».
اندرو گریفیث معاون مالی وزیر خزانه داری بریتانیا گفت «اقتصاد بریتانیا بسیار انعطاف پذیر بود و استحکام اقتصادی به روال عادی قبل از همه گیری کرونا بازگشت. بریتانیا از نظر رشد اقتصادی در چند سال گذشته از همه کشورهای گروه هفت در اروپا جلو زد».
کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول اظهار کرد همکاری بین المللی در دنیای گسسته کنونی کلید رشد و توسعه و اولویت اول است.
او افزود «ما داریم می بینیم این گسستگی و چند پارگی چه هزینه زیادی دارد. ما در چندین مناسبت دیگر اعلام کردیم تولید ناخالص جهانی حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. شما تصور کنید که اگر ۱۲ ۱۳ ۱۴ تریلیون اضافی داشتیم جهان چه کارهایی می توانست انجام دهد».
او توضیح داد «این موسسه جهانی که به کشورها وام می دهد نیازمند افزایش ۵۰ درصدی منابع مالی کنونی خود است چون مشکلات و تکانه های جهانی همچنان ادامه دارد».
جورجیوا خاطر نشان کرد «پایین آوردن نرخ های بالای تورم در سال آینده هزینه زیادی خواهد داشت. جنگ بین اسرائیل و «حماس» آثار اقتصادی بر مصر و اردن و لبنان دارد. نرخ تورم همچنان بالاست و نرخ بهره در حال بالا رفتن است و اینها باعث کند شدن روند رشد اقتصادی می شود».
او خاطر نشان کرد «اگر به دنبال یک جامعه بین الملل متحد و پیوسته با امنیت و ثروت بیشتر هستند دستتان را بلند کنید». همه حاضرین و سخنرانان بلند شدند و دستشان را بلند کردند.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.