بغداد بی‌توجهی آمریکا را به تأیید ضمنی معامله ایران تعبیر کرد

واشنگتن: معافیت مارس ۲۰۲۳ به عراق اجازه می‌دهد از ایران برق بخرد و نه چیز دیگری

 (AP)
(AP)
TT

بغداد بی‌توجهی آمریکا را به تأیید ضمنی معامله ایران تعبیر کرد

 (AP)
(AP)

یک منبع سیاسی مطلع از رایزنی‌های عراق که قبل از توافق مبادله گاز ایران با نفت خام انجام شد فاش کرد که دولت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از محافل آمریکایی در کاخ سفید و وزارت امور خارجه جویای امکان انجام این نوع معاملات شد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست‌وزیر عراق روز سه شنبه گذشته گفت که در طرح جدیدی، عراق در برابر دریافت گاز از ایران، به تهران نفت خواهد داد، تا بدین‌ترتیب، بغداد راه حلی برای بازپرداخت بدهی‌های خود بیابد.
نخست‌وزیر عراق گفته بود ایران به دلیل تأخیر بغداد در پرداخت پول، بیش از نیمی از صادرات گازش را به عراق کاهش داده‌است.
وی افزود تهران با ازسرگیری صادرات کامل گاز به عراق بعد از توافق تهاتر نفت در برابر گاز، موافقت کرد.
هنوز جزئیات این توافق تهاتر نفت در برابر گاز اعلام نشده‌است. عراق با واردات گاز از ایران، آن را به برق تبدیل می‌کند. عراق با کمبود شدید برق و مصرف بالای برق به دلیل گرمای هوا روبه رو است.
این منبع که در جلسات «حساس» ائتلاف «اداره دولتی» که به بحث در مورد مبادله کالا با تهران اختصاص داشت، گفت که احزاب سیاسی و دولتی «عدم واکنش آمریکا را لزوماً عدم اعتراض به توافق» تعبیر کردند.
این منبع که اکیداً خواست نامش فاش نشود، تأیید کرد که «دو حزب سیاسی در ائتلاف اداره دولتی یک ماه پیش به مبادله اعتراض کردند.
آنها به دولت اطلاع دادند که این نوع معامله چالشی جسورانه برای واشینگتن خواهد بود و ممکن است به قیمت تحریم‌های آمریکا برای بغداد تمام شود.
ائتلاف «اداره دولتی» که در اکتبر گذشته دولت فعلی را تشکیل داد، شامل چارچوب هماهنگی، دو حزب کرد و ائتلاف حاکمیت است که شامل نیروهای برجسته سنی است.
به احتمال زیاد، این مخالفت‌ها دولت عراق را بر آن داشت تا نامه‌های متعددی را به واشینگتن بفرستد که «آیا می‌توان این مبادله را انجام داد یا خیر؟».
برخی از نمایندگان پارلمان به الشرق الاوسط گفتند که اعضای چارچوب هماهنگی همچنان بر این باورند که دولت ایالات متحده «کما فی السابق، زمانی برای درگیرشدن با پرونده عراق ندارد و در آستانه نادیده گرفتن توافق مبادله ای با ایران است».
با این حال، این منبع به الشرق الاوسط مکانیسم مبادله ای را توضیح داد که دولت عراق برای فرار از خطرات ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق آنچه «توافق سه‌گانه» نامید، به دست آورد.
این منبع گفت: «لازم نیست نفت یا پول به ایران منتقل شود، ممکن است شخص ثالثی - یک نهاد یا یک کشور - وجود داشته باشد که کالاهایی را به ایران صادر کند که عراق هزینه نفت خام را پرداخت می‌کند.»
وی افزود: این سازوکار از سوی کارشناسان به دولت عراق پیشنهاد شده و به نظر می‌رسد تصویب شود.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که مقامات عراقی کاملاً مطمئن باشند که عملیات اخیر با ایران بدون عواقب پیش خواهد رفت، به خصوص که دولت به دلیل کاهش شدید عرضه برق و کمبود گاز ایران تحت فشار شدیدی قرار دارد.
در این میان، سه مقام سابق آمریکا گفتند که تهاتر گاز عراق با نفت ایران که هفته گذشته توسط محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام شده‌است، احتمالاً تحریم‌های واشینگتن را نقض می‌کند، مکر اینکه دولت بایدن برای آن یک معافیت صادر کند.
سه مقام سابق آمریکایی گفتند که مبادله کالا به کالا احتمالاً با تحریم‌های ایالات متحده مغایرت دارد.
ریچارد گلدبِرگ، کارشناس اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در این باره گفت: انجام این نوع معامله پایاپای با تهران بدون صدور معافیت از امنیت ملی ایالات متحده، نقض تحریم‌های ایران خواهد بود.
این مقام شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ادامه گفت که این کار برخلاف «قانون آزادی و مبارزه با گسترش سلاح‌های ایران» است که هرگونه معامله مرتبط با انرژی با ایران را ممنوع می‌کند.
یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا هم گفت که وزیر خارجه آمریکا در ۲۱ مارس ۲۰۲۳ معافیت ۱۲۰ روزه ای برای عراق برای پرداخت پول واردات تنها برق و نه واردات گاز صادر کرد.
این مقام مسئول که خواست نامش منتشر نشود ادامه داد: «معافیت ماه مارس ۲۰۲۳ وزیر خارجه آمریکا به عراق اجازه می‌دهد از ایران برق بخرد و نه چیز دیگری».
این مقام آمریکایی در ادامه گفت: حدس و گمان‌هایی وجود دارد که این معافیت که روز ۳۱ مارس اعلام شد، ممکن است اصلاح شود تا مبادله تهاتر نیز انجام شود.
هم‌اکنون گمانه زنی‌هایی منتشر می‌شود که آمریکا معافیت از تحریم برای تهاتر نفت عراق در برابر گاز ایران صادر خواهد کرد.
این مقام مسئول در دولت آمریکا از پاسخ به این موضوع خودداری کرد.
وی گفت: در موقعیتی نیستیم که بتوانیم دربارهٔ تصمیمات آینده در زمینه معافیت از تحریم‌ها صحبت کنیم. در حال حاضر واکنشی به گزارش مربوط به تهاتر عراق و ایران نداریم.
سفارت عراق در آمریکا هم به درخواست رویترز برای واکنش به این موضوع واکنشی نداشت.



واشنگتن فشار منطقه‌ای علیه ایران را تشدید می‌کند

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
TT

واشنگتن فشار منطقه‌ای علیه ایران را تشدید می‌کند

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)
جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده (رویترز)

جان هیرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که به‌منظور اجرای کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، سفری به خاورمیانه و اروپا انجام خواهد داد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که جان هیرلی – که بالاترین مقام مسئول تحریم‌ها در این وزارتخانه است – در نخستین سفر خود به خاورمیانه از زمان تصدی این سمت، به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان سفر می‌کند.

پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ بار دیگر کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را اعمال کرد؛ کارزاری که شامل تلاش‌هایی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. در ماه ژوئن گذشته، ایالات متحده مواضع هسته‌ای ایران را هدف حمله قرار داد.

در این بیانیه آمده است که سفر هیرلی «بر تقویت همکاری با شماری از شرکای کلیدی برای اجرای کارزار فشار حداکثری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش تدابیر با هدف جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به نظام مالی جهانی» متمرکز است.

هیرلی همچنین با شرکای خود «برای اجرای تحریم‌ها و اقداماتی که سازمان ملل متحد به‌دلیل ناتوانی ایران در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش بار دیگر اعمال کرده، همکاری خواهد کرد».

هیرلی در بیانیه‌ای اظهار کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که فعالیت‌های تروریستی و بی‌ثبات‌کننده ایران باید با فشاری مستمر و هماهنگ مواجه شود». وی افزود: «مشتاق دیدار با شرکایمان هستم تا تلاش‌هایمان را برای محروم‌سازی تهران و نمایندگانش از دسترسی مالی که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات منطقه به آن وابسته‌اند، هماهنگ کنیم».

تحریم‌های سازمان ملل

دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود دستور خروج ایالات متحده از توافق سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی را صادر کرد؛ توافقی که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در تهران اعمال می‌کرد و در مقابل، تحریم‌ها را کاهش می‌داد.

در ماه سپتامبر گذشته، سازمان ملل متحد پس از پایان اعتبار قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت – که توافق هسته‌ای را تصویب کرده بود – بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را اعمال کرد. این قطعنامه منجر به تعلیق شش قطعنامه پیشین سازمان ملل شده بود که شامل تحریم‌های گسترده‌ای از جمله ممنوعیت تجارت تسلیحات با ایران می‌شد.

قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه‌ای مخفی برای توسعه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای از طریق غنی‌سازی اورانیوم تا سطح بالایی از خلوص شکافت‌پذیر دارد. این کشورها می‌گویند این سطوح از غنی‌سازی فراتر از آن چیزی است که برای یک برنامه غیرنظامی انرژی هسته‌ای قابل توجیه باشد. تهران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً برای اهداف غیرنظامی است.

در جریان حضور هیرلی در اسرائیل، بیانیه وزارت خزانه‌داری اشاره کرد که وی درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور برای حمایت از کارزار فشار حداکثری علیه ایران، به‌ویژه در مقابله با نمایندگان منطقه‌ای آن، گفت‌وگو خواهد کرد.

در امارات متحده عربی، هیرلی «بر اهمیت شراکت قوی میان ایالات متحده و امارات در چارچوب فشار حداکثری علیه ایران و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» تأکید خواهد کرد. همچنین «نشان خواهد داد که چگونه تقویت و اجرای مؤثر کنترل‌های مربوط به تأمین مالی غیرقانونی، به تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور کمک می‌کند و جایگاه امارات را به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی در قرن آینده تقویت می‌کند».

در ترکیه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که هیرلی درباره راه‌های همکاری میان واشنگتن و آنکارا «برای مهار نفوذ مخرب منطقه‌ای و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها» گفت‌وگو خواهد کرد. همچنین بر «اهمیت اجرای کنترل‌های قوی بر تأمین مالی غیرقانونی همراه با اجرای مؤثر» تأکید خواهد کرد.

اعلام طرح دولت ترامپ برای تشدید فشارهای حداکثری پس از آن صورت گرفت که دهلی‌نو اعلام کرد از ایالات متحده مهلتی ۶ ماهه دریافت کرده است تا پیش از خروج از سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در بندر چابهار ایران، وضعیت آن‌ها را سامان دهد؛ پیش از آنکه مشمول تحریم‌ها شوند. این موضوع را وزارت امور خارجه هند اعلام کرد.

در همین حال، جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، هشدار داد که ایران «در پی تجدید تسلیحات است و تهدیدی برای جامعه جهانی به‌شمار می‌رود» و خواستار «بستن شکاف‌های موجود در نظام تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور به‌صورت فوری» شد.

ریش روز جمعه در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «ایران و چین نمی‌توانند کسی را فریب دهند»؛ اشاره‌ای به گزارش‌هایی مبنی بر واردات مقادیر زیادی از ماده «پِرکلرات سدیم» از چین توسط تهران در سال ۲۰۲۵. این ماده در تولید سوخت موشک کاربرد دارد.

رهبری ایران به‌شدت بر سیاست «اقتصاد مقاومتی» به عنوان راهبردی برای خودکفایی در برابر تحریم‌های غربی و تقویت تجارت با چین، روسیه و برخی کشورهای همسایه تکیه دارد.


ابهام درباره زمان صدور احکام سنگین ایران علیه دو تبعه فرانسوی

نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
TT

ابهام درباره زمان صدور احکام سنگین ایران علیه دو تبعه فرانسوی

نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)
نومی کوهلر (در میانه)، خواهر سسیل کوهلر، زندانی در ایران، در یک نشست خبری در پاریس سخن می‌گوید. در کنار او وکلای پرونده، مارتن برادل و شیرین اردکانی، حضور دارند (AFP)

وزارت خارجه فرانسه سرانجام روز پنج‌شنبه تأیید کرد که «دو تبعه اروپایی» که اخیراً به اتهام جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند، همان دو شهروند فرانسوی سیسیل کولر و ژاک پاریس هستند که از ماه مه ۲۰۲۲ در ایران بازداشت‌اند.

از روز سه شنبه تا پنج‌شنبه، محافل رسمی فرانسه سکوت اختیار کردند و رسانه‌های فرانسوی نیز – برخلاف رویه معمول خود – خبر صدور حکم را نادیده گرفتند، گویی توصیه‌ای از جایی برای سانسور موضوع صادر شده باشد.

سپس «پاسکال کونفاور»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در نشست خبری هفتگی خود گفت:
«می‌خواهم به‌ویژه یادآور شوم که هم‌میهنان ما سیسیل کولر و ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی‌اند. دو روز پیش، به شکل خودسرانه، به احکام بسیار طولانی محکوم شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه آنان هیچ پایه‌ای ندارد و ما خواهان آزادی فوری‌شان هستیم. فرانسه از هیچ تلاشی برای حمایت از آنان دریغ نخواهد کرد و این هفته نیز دیداری کنسولی برای ارائه حمایت انجام شد.»

«گروگان‌های دولتی» در ایران

بیانیه وزارت خارجه فرانسه هم‌زمان شد با نشست خبری خانواده‌های این دو زندانی که پاریس آنان را «گروگان‌های دولتی» می‌خواند. هدف از نشست، هشدار نسبت به وخامت وضعیت جسمی و روانی آنان و تأکید بر این بود که «زندگی‌شان در خطر است».
«نومی»، خواهر سیسیل کولر، گفت که این دو ابتدا در زندان اوین و سپس در زندانی با مکان نامعلوم نگهداری شده‌اند.

با این حال، این گفته با اطلاعیه وزارت خارجه تناقض داشت، زیرا وزارتخانه تأیید کرد که مقام‌های فرانسوی اخیراً ملاقات کنسولی داشته‌اند، به‌این معنا که از مکان نگهداری آنان اطلاع دارند. همچنین تماس تصویری میان زندانیان و خانواده‌هایشان برقرار شده است.
به گفته «نومی»، این تماس که «تحت نظارت شدید» انجام شد، تنها هشت دقیقه طول کشید و به گفته او، «ندای استغاثه» دو زندانی بود. دختر ژاک پاریس گفت: «پدرم به من گفت، دارم مستقیماً به مرگ نگاه می‌کنم.»

تصویر ترکیبی از دو گروگان فرانسوی، سسیل کوهلر و ژاک پاریس (AFP)

به‌دلیل چنین شرایطی، خانواده‌ها خواستار مداخله فوری دولت فرانسه برای آزادی آنان شدند. «نومی» گفت: «هر روز اضافیِ زندان، دولت فرانسه را در برابر سرنوشت آنان مسئول‌تر می‌کند.»

مقام‌های فرانسوی تأکید دارند که آزادی «دو گروگان» از اولویت‌های اصلی پاریس است، اما خانواده‌ها از تصمیم دولت در پس‌گرفتن شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری انتقاد کردند و آن را «گسست اعتماد» با دولت دانستند.
دیوان بین‌المللی در ۲۵ سپتامبر اعلام کرده بود که فرانسه شکایت خود را پس گرفته و تحقیقات متوقف شده است.

این تصمیم تنها یک روز پس از دیدار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شد؛ دیداری که پرونده گروگان‌ها و برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار آن بود.
مکرون، علی‌رغم تنش‌های هسته‌ای، تنها رهبر غربی بود که با پزشکیان دیدار کرد و سپس در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت که از وی خواسته است دو شهروند فرانسوی را آزاد کند.

زمان صدور احکام

عوامل متعددی باعث طرح پرسش‌هایی درباره زمان صدور احکام سنگین (۳۱ و ۳۲ سال زندان) علیه دو فرانسوی متهم به جاسوسی شده است؛ زیرا این تصمیم در حالی اعلام شد که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات برای آزادی آنان وجود داشت.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در ۱۱ سپتامبر گفته بود که «تبادل زندانیان ایران و فرانسه در مراحل پایانی است» و این تبادل شامل آزادی مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، در برابر زندانیان فرانسوی در ایران خواهد بود.
در آن زمان، فرانسه سه زندانی در ایران داشت: کولر، پاریس و لینارت مونترلوس، شهروند فرانسوی-آلمانی که در ۱۶ ژوئن بازداشت و در ۸ اکتبر آزاد شد.

ایران در ۶ اکتبر نیز ابراز امیدواری کرده بود که تبادل به‌زودی انجام شود، در حالی که پاریس هم از «پیشرفت در مذاکرات» خبر داده بود؛ اما تنها یک هفته بعد احکام سنگین صادر شد.

کولر و پاریس در برابر اسفندیاری

مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی مقیم لیون، در ۲۸ فوریه به اتهام «تبلیغ تروریسم در فضای مجازی» و انتشار مطالب توهین‌آمیز بازداشت شد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران، اصغر جهانگیری، ۱۴ مهر گفت اتهامات بی‌اساس است و ایران خواستار آزادی او بدون قید و شرط است.

دادستانی پاریس اعلام کرد محاکمه اسفندیاری ژانویه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. در مقابل، احکام سنگین علیه کولر و پاریس در دادگاه بدوی تهران صادر شده و قابل تجدیدنظر است.

منبعی حقوقی به «الشرق الأوسط» گفت: ایران معمولاً هیچ تبادلی را پیش از محاکمه انجام نمی‌دهد، و همین احکام سنگین شاید نشانه نزدیک‌بودن پایان پرونده یا ورود آن به مرحله تعیین‌کننده‌ای باشد.

دیپلماسی گروگان‌ها

به‌گفته منابع غربی، ایران از «دیپلماسی گروگان‌ها» به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می‌کند. در حال حاضر، دست‌کم ۲۰ تبعه غربی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بارها هشدار داده بود که نحوه رفتار ایران با گروگان‌های فرانسوی بر مواضع پاریس در پرونده‌های دیگر، از جمله پرونده هسته‌ای، تأثیر خواهد گذاشت.

تهران آشکارا خواهان مبادله‌ای تازه با پاریس است و لحن اظهارات عراقچی و جهانگیری نیز این را تأیید می‌کند. به گفته منابع، این اقدام ایران ادامه همان الگویی است که در تبادل زندانیان با بلژیک، سوئد و دیگر کشورها نیز به کار برده شده بود.

فرانسه نیز از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بارها با چنین رفتارهایی از سوی ایران مواجه شده است؛ جایی که گروگان‌گیری عملاً به ابزاری برای چانه‌زنی و کسب امتیازات سیاسی بدل می‌شود.


وزیر خارجه ایران: خلع سلاح حزب‌الله طرحی اسرائیلی است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
TT

وزیر خارجه ایران: خلع سلاح حزب‌الله طرحی اسرائیلی است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید خلع سلاح حزب‌الله یک طرح کاملاً اسرائیلی است (عکس: علی خمج)

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت موضع پادشاهی عربی سعودی در قبال حملات اخیر علیه تهران «بسیار عالی» بوده است. او اظهار کرد که ریاض در این بحران از ایران و مردم ایران حمایت کرده است.

عراقچی در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه «الشرق الاوسط» که به‌زودی منتشر می‌شود، تأکید کرد ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است.

او هم‌زمان احتمال درگیری تازه با اسرائیل را رد نکرد و تأکید کرد کشورش برای همه شرایط آماده است. او افزود گزینه نظامی شکست‌خورده است.

وزیر خارجه ایران توضیح داد که نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره تحولات غزه، همراه با صدور بیانیه‌های خوب و تصمیمات مهم بود. اما به گفته او، نکته اصلی این است که «مردم غزه بیش از بیانیه و تصمیم، به حمایت عملی نیاز دارند. پیش از هر چیز به غذا، آب و دارو نیاز دارند و سپس به صلح، عدالت و پایان اشغالگری».

عراقچی اتهام مداخله ایران در امور لبنان را رد کرد و گفت کشورش همانند دیگر کشورها دیدگاه‌های خود را بیان می‌کند. او اظهار کرد موضوع سلاح حزب‌الله به خود حزب و دولت لبنان مربوط است، اما «طرح خلع سلاح آن کاملاً اسرائیلی است».

عراقچی گفت ایران از وحدت سرزمینی سوریه، حفظ حاکمیت و مرزهای آن حمایت می‌کند و با هرگونه تلاش برای تقسیم این کشور مخالف است. او اضافه کرد تاکنون هیچ تماسی با دولت جدید سوریه برقرار نشده است.

در پاسخ به پرسشی درباره تهدید بستن تنگه هرمز، وزیر خارجه ایران تأکید کرد سیاست رسمی ایران «کاملاً روشن» است و بر صلح و آرامش در منطقه حیاتی خلیج تأکید دارد. او گفت: «ایران کشوری تولیدکننده و صادرکننده نفت است و اقتصادش به میزان زیادی بر آن متکی است، بنابراین می‌خواهد که کشتیرانی برای همه آزاد باشد».

عراقچی فاش کرد اسرائیل در جنگ اخیر تلاش کرد نبرد را به منطقه خلیج بکشاند و «جنگ نفتی» به راه بیندازد، اما به گفته او، تهران همه تلاش خود را کرد تا جنگ به خلیج کشیده نشود.