واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
TT

واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)

در پی اشاره ایران مبنی بر «تدارک کامل برای آغاز حفاری» در میدان گازی فراساحلی «الدره» که تهران آن را «آرش» می‌نامد، موضوع این میدان امروز سه‌شنبه در کویت، با واکنش‌هایی روبرو شد.
کویت تأکید کرده‌است که میدان گازی الدره یک منبع و ثروت طبیعی برای سعودی و کویت است و تا زمان ترسیم مرزهای دریایی هیچ طرف دیگری در آن حق ندارد. سعد البراک، معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت این کشور با اعلام این موضوع گفت که کشورش به‌طور کامل مواضع و اقدامات ایران در این خصوص را نمی‌پذیرد.
در همین باره، شش نماینده عضو کمیته امور خارجه مجلس کویت، درخواستی را به احمد السعدون، رئیس مجلس ارائه کردند تا کمیته «امور خارجه» را برای پیگیری رویه‌های وزارت‌های خارجه، کشور، دفاع و نفت و هر نهاد دولتی دیگری که با «حفظ منابع طبیعی و حاکمیت کویت» به ویژه «میدان الدره» و تلاش‌های خارجی برای تعیین مرزهای دریایی با طرف ایرانی مرتبط باشد، تعیین کند. این درخواست در پرتو اظهاراتی است که نشان از حرص و آز و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت دارد.
این نمایندگان در بیانیه ای اعلام کردند: در اصل یک قانون اساسی آمده‌است: «کویت یک کشور عربی مستقل و با حاکمیت کامل است و واگذاری حق حاکمیت آن یا واگذاری بخشی از سرزمین‌های آن جایز نیست». در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز آمده‌است: «حفظ و بهره‌برداری کلیه منابع و ثروت‌های طبیعی در تملک دولت است.» از این دو ماده مشخص می‌شود که «حاکمیت و ثروت طبیعی کویت خط قرمز است و هیچ گونه امتیازدهی، معامله و مماشات در آنها جایز نیست».
این بیانیه افزود: از آنجایی که در روزهای گذشته شاهد اظهارات خارجی مملو از طمع و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت بدون توجه به حاکمیت و حقوق تاریخی، قانونی و بین‌المللی کویت بر ثروت آن بوده‌است، لازم بود ما به عنوان نمایندگان ملت نقش خود را ایفا کنیم و طبق قسم نمایندگی از منافع و منابع کشور دفاع کنیم».
این بیانیه به امضای نمایندگان عبدالله المضف، عبدالعزیز الصعقبی، مرزوق الحبینی، عبدالکریم الکندری، مهند السایر و شعیب شعبان رسید.
در همین زمینه، جنان بوشهری یکی دیگر از نمایندگان مجلس کویت نیز حمایت خود را از موضع دولت در حفظ حاکمیت و منابع کشور اعلام کرد و در توییتر گفت: «حفاظت از اراضی، حاکمیت و منابع دولت یک مسئولیت بزرگ قانون اساسی برای اعضای قوه مجریه و مقننه است».
وی افزود: «در حالی که از موضع دولت برای حفظ حقوق حاکمیتی کویت در میدان گازی الدره و مرزهای دریایی حمایت می‌کنیم، در عین حال بر پیگیری اقدامات دولت تأکید می‌کنیم تا از هرگونه سهل انگاری در این زمینه جلوگیری شود».
پیش از این، یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت در اظهاراتی با بیان این که این میدان گازی در مناطق دریایی کویت قرار دارد، گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درخصوص ترسیم مرزهای دریایی با سعودی و کویت را آغاز کند.
پیشتر، سعودی و کویت برای توسعه دوجانبه میدان گازی مشترک الدره تفاهم نامه ای را در این باره امضا کردند. برنامه مشترک توسعه این میدان با هدف تولید مقادیری گاز معادل یک میلیارد متر مکعب در روز و ۸۴ هزار بشکه گاز مایع شده (ال پی جی) است.



لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی
TT

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

لغو تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد در کویت به دلیل تخلفات قانونی

دولت کویت طی ۷ فرمان رسمی، تابعیت ۱۱۴۵ زن و ۱۳ مرد را به همراه افرادی که تابعیت را از طریق آن‌ها به ارث برده بودند، لغو کرد.

این فرمان‌ها که قرار است در شماره روز یکشنبه روزنامه رسمی «کویت امروز» منتشر شود، تأکید دارد تصمیم سلب تابعیت پس از بررسی قانون اساسی و قانون تابعیت کویت و همچنین پیشنهاد وزیر کشور، اتخاذ شده است.

طبق این فرمان‌ها، تابعیت این افراد به دلیل نقض ماده ۲۱ مکرر قانون تابعیت کویت لغو شده است. این ماده تصریح می‌کند: «در صورتی که مشخص شود تابعیت به ناحق و با تکیه بر اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی اعطا شده، گواهی تابعیت با تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد وزیر کشور لغو می‌شود. همچنین تابعیت افرادی که از طریق این گواهی به آن دست یافته‌اند نیز لغو خواهد شد.»

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، کمیته عالی بررسی تابعیت کویت، به ریاست شیخ فهد الیوسف، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و کشور، تصمیم گرفت تابعیت ۱۶۴۷ مورد را لغو کند تا برای بررسی به هیئت دولت ارائه شود. از اواخر اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این تعداد به ۴۶۰۱ مورد رسیده است.

کمیته عالی بررسی تابعیت از مارس ۲۰۲۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کمیته در حال بررسی و لغو تابعیت افرادی است که به دلایل مختلف، از جمله جعل اسناد، به صورت غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند. در مواردی نیز تابعیت افرادی که به شرایط قانونی برای دریافت تابعیت پایبند نبوده‌اند و بدون صدور فرمان رسمی تابعیت گرفته‌اند، لغو می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های کویتی، تاکنون تابعیت حدود ۶۳۷۰ نفر لغو شده است. دولت کویت می‌گوید این اقدامات برای حفظ هویت ملی، برقراری ثبات و حفاظت از بافت اجتماعی کشور ضروری است و هدف آن پاک‌سازی لیست‌های تابعیت از افرادی است که به شیوه‌های غیرقانونی تابعیت دریافت کرده‌اند.