نشانه‌های بحران سیاسی در کویت

صدور فرمانی مبنی بر تعویق تشکیل پارلمان جدید کویت (مجلس ملی)، در روز دوشنبه، نشانه‌هایی از بحران سیاسی را در این کشور نمایان ساخت. در همین حال، منابع گزارش دادند که نخست‌وزیر دولت موقت، شیخ محمد صباح السالم الصباح، «از تشکیل دولت بعدی کناره‌گیری کرده است».
فرمان امیری مبنی بر تعویق جلسه شورای ملی برای اولین جلسه عادی هجدهمین دوره قانونگذاری به صبح امروز (سه شنبه) بر اساس اصل ۱۰۶ قانون اساسی صادر شد.
خبرگزاری کویت این خبر را عصر دیروز در میان هشدارهای نمایندگان منتخب مجلس ملی منتشر کرد.
مرزوق الغانم رئیس پیشین مجلس شورای ملی نسبت به گزارش‌هایی که از تعویق برگزاری نشست شورای ملی برای هفدهم ماه جاری حکایت دارد، هشدار داد.
الغانم و سایر نمایندگان در بیانیه‌های جداگانه‌ای گفته‌اند که در صورت عدم برگزاری جلسه ۱۷ آوریل، «پارلمان به پشتوانه قانون اساسی صبح روز بعد طبق اصل ۸۷ دعوت شده تلقی می‌شود».
رسانه‌های کویتی به نقل از منابع دولتی گزارش دادند که خبرهایی مبنی بر تمایل به به تعویق انداختن جلسه افتتاحیه مجلس ملی منتخب تا ۱۴ می آینده وجود دارد.
از سوی دیگر، منابع کویتی دیروز (دوشنبه) گزارش دادند که شیخ محمد صباح السالم، نخست‌وزیر دولت موقت، «عهده‌دار تشکیل دولت جدید نمی‌شود».
کناره‌گیری شیخ محمد الصباح از ریاست دولت بعدی پس از آن صورت می‌گیرد که وی در ۶ آوریل استعفای دولت خود را به شیخ مشعل الاحمد الصباح امیر این کشور در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی تقدیم کرد.
دستور امیری روز گذشته (یکشنبه) مبنی بر پذیرش استعفای شیخ محمد صباح السالم، نخست‌وزیر و هیئت وزیران صادر شد و آنها را موظف کرد تا زمان تشکیل دولت جدید، به فوریت امور وزارتخانه‌های‌های خود را انجام دهند.
همچنین دیروز (یکشنبه) فرمان امیری صادر شد و از مجلس شورای ملی منتخب خواست تا در ۱۷ آوریل تشکیل جلسه دهد.
نام شیخ احمد العبدالله الصباح اقتصاددان و وزیر سابق برای تشکیل دولت جدید مطرح شده است.