پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



پیام رئیس‌جمهوری موریتانی به ولیعهد سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان (واس)
TT

پیام رئیس‌جمهوری موریتانی به ولیعهد سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، پیام مکتوبی از محمد ولد الشیخ الغزوانی دریافت کرد که به روابط دوجانبه میان دو کشور و راه‌های تقویت آن مربوط می‌شود.

این پیام به نیابت از ولیعهد، توسط شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان دیدار با دکتر محمد سالم ولد مرزوق در شهر جده دریافت شد.

دو طرف در جریان این دیدار، روابط میان دو کشور را بررسی کردند و درباره فرصت‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند. همچنین دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مورد اهتمام مشترک تبادل کردند.


تلاش سعودی برای تقویت نقش پاکستان در کاهش تنش‌ها

بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)
بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)
TT

تلاش سعودی برای تقویت نقش پاکستان در کاهش تنش‌ها

بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)
بخشی از دیدار ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، با نخست‌وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور در جده، مارس ۲۰۲۶ (واس)

تحلیلگرانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، اعلام شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، درباره مشارکت پادشاهی عربی سعودی در پاسخ واشنگتن به تعلیق «طرح آزادی» مربوط به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را در ادامه تلاش‌های دیپلماتیکی ارزیابی می‌کنند که ریاض در پیش گرفته است.

شهباز شریف با قدردانی از آنچه «شجاعت» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواند، تصمیم او برای تعلیق این طرح را «به‌موقع» توصیف کرد و گفت پاسخ ترامپ به درخواست پاکستان، پادشاهی عربی سعودی و دیگر کشورها می‌تواند به تقویت ثبات کمک کند. او در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «پاسخ سخاوتمندانه رئیس‌جمهور ترامپ به درخواست ارائه‌شده از سوی پاکستان و دیگر کشورها، به‌ویژه پادشاهی و برادر عزیزم ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، به‌طور قابل‌توجهی به تقویت صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای در این دوره حساس کمک خواهد کرد.»

ولیعهد پادشاهی عربی سعودی و نخست‌وزیر پاکستان طی کمتر از یک ماه دو بار در جده دیدار کردند (ا.ف.پ)

این تحرکات بخشی از مجموعه‌ای از رایزنی‌های سیاسی فشرده در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود، به‌ویژه پس از آنکه پاکستان به‌طور رسمی در نقش میانجی میان ایالات متحده و ایران وارد شد. در همین چارچوب، نشست‌های چهارجانبه وزارتی با حضور پادشاهی عربی سعودی، پاکستان، ترکیه و مصر شکل گرفت که نخستین دور آن در ریاض، سپس در اسلام‌آباد و سومین نشست در آنتالیا برگزار شد. سفیر پاکستان در پادشاهی عربی سعودی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» این روند را «بخشی از تلاش‌های مستمر برای تحقق صلح در منطقه» توصیف کرده است.

همکاری رو به گسترش

احمد القریشی، کارشناس امنیت ملی، بر این باور است که پادشاهی عربی سعودی نقش کلیدی در پیشبرد موفقیت‌آمیز میانجی‌گری پاکستان ایفا کرده است. به گفته او، سیاست خویشتنداری ریاض، همراه با انتقال پیام‌های روشن سیاسی و نظامی در هماهنگی با پاکستان به ایران، به شکل‌گیری این برداشت در تهران کمک کرده که با شرایطی تازه در سطح منطقه روبه‌رو است؛ شرایطی که نیازمند بازنگری در رویکردهای سیاسی و ابزارهای مدیریت بحران است.

نمایشگر رصد موقعیت کشتی‌ها، نشان‌دهنده تردد دریایی در تنگه هرمز (ا.ف.پ)

القریشی در ادامه گفت مشارکت پادشاهی عربی سعودی در هر ابتکار منطقه‌ای یا بین‌المللی، به آن سطح قابل‌توجهی از اعتبار و مشروعیت می‌بخشد؛ موضوعی که در مورد میانجی‌گری پاکستان نیز به‌وضوح دیده می‌شود. او این ابتکار را از نظر زمان‌بندی و مسیر «غافلگیرکننده» توصیف کرد و افزود که بدون حمایت ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی، نه ایران و نه جامعه بین‌المللی آن را با چنین جدیتی دنبال نمی‌کردند.

او همچنین به سفر شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، به اسلام‌آباد پیش از دیدار آمریکا و ایران اشاره کرد و آن را نشانه‌ای روشن برای تهران دانست تا این میانجی‌گری را جدی بگیرد.

«چهارجانبه اسلامی»

منیف الحربی، تحلیلگر سیاسی، نیز در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» تلاش‌های پادشاهی عربی سعودی از ابتدای بحران برای یافتن راه‌حلی سیاسی با هدف مهار تنش‌ها را برجسته کرد. به گفته او، این رویکرد بر این باور استوار است که راه‌حل‌های نظامی نمی‌توانند به ثباتی پایدار منجر شوند.

او به نشست ۱۹ مارس در ریاض اشاره کرد که با حضور پادشاهی عربی سعودی، پاکستان، ترکیه و مصر برگزار شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردی مبتنی بر راه‌حل‌های سیاسی شد. پس از آن، نشست ۲۹ مارس در اسلام‌آباد با تحرکات دیپلماتیک گسترده‌تری همراه بود که به پیشبرد این مسیر انجامید و در نهایت به دیدار طرف‌های آمریکایی و ایرانی در پاکستان به عنوان نشانه‌ای از تداوم این روند دیپلماتیک منجر شد.

الحربی همچنین بر تأکید مداوم ریاض بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای، همراه با پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، تأکید کرد. به گفته او، این رویکرد بازتاب‌دهنده نقش محوری و دیرینه پادشاهی عربی سعودی در تقویت ثبات منطقه و ترجیح دادن مسیر توسعه، همکاری و شراکت است.


معافیت متقابل سعودی و ترکیه برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه از ویزا

رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)
رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)
TT

معافیت متقابل سعودی و ترکیه برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و ویژه از ویزا

رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)
رئیس‌جمهور ترکیه هنگام استقبال از وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، با حضور همتای ترک خود در آنکارا – دیروز (خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی «واس»)

پادشاهی عربی سعودی و ترکیه توافق‌نامه‌ای درباره معافیت متقابل از الزامات ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و گذرنامه‌های ویژه امضا کردند.

پس از امضای این توافق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه در آنکارا از شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی، استقبال و با او دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی پادشاهی عربی سعودی، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه را بررسی کرده و درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها در راستای منافع مشترک و همچنین تقویت امنیت و ثبات در منطقه گفت‌وگو کردند.

این توافق مشترک که توسط وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی و همتای ترک او، هاکان فیدان، امضا شد، در پایان نشست سوم شورای هماهنگی ترکیه و پادشاهی عربی سعودی در آنکارا و در روز چهارشنبه به نتیجه رسید.

گفت‌وگوهای دوجانبه

هاکان فیدان و شاهزاده فیصل بن فرحان پیش از برگزاری نشست شورا، یک جلسه دوجانبه برگزار کردند که طی آن روابط میان ترکیه و پادشاهی عربی سعودی و راه‌های توسعه آن در تمامی حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این گفت‌وگوها همچنین مجموعه‌ای از موضوعات بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای از جمله وضعیت نوار غزه، حملات اسرائیل به لبنان، تلاش‌ها برای گسترش نفوذ در خاک سوریه، جنگ در ایران و پیامدهای آن بر منطقه، و نیز تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای پایان دادن به این جنگ و دستیابی به توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی شد.

به گفته منابع دیپلماتیک که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، وزیران خارجه ترکیه و پادشاهی عربی سعودی بر ضرورت ادامه اجرای مرحله دوم توافق صلح و آغاز فوری روند بازسازی در غزه تأکید کردند.

همچنین دو طرف بر توقف اقدامات توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه، از جمله از طریق حملات به لبنان و تلاش برای گسترش نفوذ در سوریه، تأکید داشتند.

این منابع افزودند که دو وزیر از ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در ایران و دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشنگتن حمایت کردند و همچنین بر ضرورت جلوگیری از تبدیل تحولات مربوط به تنگه هرمز به عامل تنش و تحریک جدید در منطقه تأکید داشتند.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین بر این اصل تأکید کردند که کشورهای منطقه باید خود مسئول حل‌وفصل بحران‌هایشان باشند و نباید اجازه مداخله خارجی داده شود؛ رویکردی که آن را مبتنی بر اصل «مالکیت منطقه‌ای» توصیف کردند.

در ادامه، وزیران خارجه پادشاهی عربی سعودی و ترکیه بر تداوم تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک در مسائل خاورمیانه و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید کردند.

ادامه همکاری

شورای هماهنگی ترکیه و پادشاهی عربی سعودی که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد، به عنوان یک سازوکار رسمی برای همکاری و مشورت میان دو کشور فعالیت می‌کند و هدف آن توسعه و تعمیق روابط در تمامی ابعاد در چارچوبی نهادی است.

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا برگزار شد و دومین نشست آن نیز در ۱۸ مه ۲۰۲۵ در ریاض تشکیل شد.

این شورا شامل پنج کمیته فرعی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط دو کشور است: کمیته سیاسی و دیپلماتیک، کمیته نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، سلامت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.

جلسات این کمیته‌ها به‌طور منظم برگزار می‌شود. آخرین نشست، مربوط به کمیته سیاسی و دیپلماتیک بود که به‌صورت مجازی در ۲۸ آوریل گذشته برگزار شد و هدف آن آماده‌سازی برای نشست سوم شورا بود.