پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
TT

سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)

جلسه‌ی روز سه‌شنبه‌ی هیئت دولت پادشاهی عربی سعودی به ریاست خادم حرمین شریفین در شهر جده برگزار شد.

در این جلسه، سعودی بار دیگر بر عزم خود برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا طی چهار سال آینده تأکید کرد. این برنامه شامل تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میان، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آن به صورت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در «فروم سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» اعلام شده است.

هیئت دولت با اشاره به نتایج نشست سعودی-آمریکایی که در قالب نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برگزار شد، امضای سند «شراکت اقتصادی راهبردی» میان دو کشور و تبادل توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم در حوزه‌های گوناگون را ستود.

در ابتدای جلسه، خادم حرمین شریفین از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش دعوت و سفر به سعودی قدردانی کرد و نتایج گفت‌وگوهای وی با ولی‌عهد، شاهزاده محمد بن سلمان، را مثبت ارزیابی کرد؛ گفت‌وگوهایی که به تقویت بی‌سابقه‌ی روابط دوجانبه در حوزه‌های حیاتی و افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور منجر شده است.

دکتر عصام بن سعید، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی، اعلام کرد که هیئت دولت همچنین از سخنرانی ولی‌عهد در نشست خلیجی-آمریکایی تقدیر کرد؛ سخنانی که نشان‌دهنده‌ی رویکرد سعودی در زمینه‌ی افزایش هماهنگی مشترک، تقویت همکاری‌های چندجانبه با کشورهای دوست و تلاش برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز بود.

هیئت دولت همچنین از پاسخ مثبت ترامپ به تلاش‌های ولی‌عهد برای برداشتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام، در بازسازی و توسعه‌ی سوریه مؤثر باشد.

در ادامه، دولت سعودی در نشست سی‌وچهارمین اجلاس سران اتحادیه عرب، موضع قاطع خود را در رد هرگونه تلاش برای کوچ اجباری ملت فلسطین و راه‌حل‌هایی که خواسته‌های مشروع آن‌ها را تأمین نمی‌کند، تکرار کرد و بر ضرورت حفظ آتش‌بس در غزه تأکید نمود.

هیئت دولت همچنین از دستاوردهای مرکز امدادرسانی و فعالیت‌های بشردوستانه ملک سلمان و کارکنان آن، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این مرکز، تقدیر کرد. این مرکز تاکنون به لطف خداوند، به میلیون‌ها نیازمند در بیش از ۱۰۰ کشور کمک‌رسانی کرده است.

در خصوص مسائل داخلی، دکتر عصام بیان کرد که هیئت دولت پیشرفت‌های حاصل از اجرای «استراتژی ملی صنعت» را مورد بررسی قرار داد که در چارچوب آن، سه شرکت بزرگ بین‌المللی تولید خودرو برای احداث کارخانه در سعودی جذب شده‌اند؛ اقدامی که در راستای متنوع‌سازی اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری جهانی کشور انجام شده است.

همچنین، از موفقیت دانش‌آموزان سعودی در کسب جوایز معتبر در نمایشگاه بین‌المللی علوم و مهندسی (ISEF 2025) تقدیر شد که نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه‌ی دولت به بخش آموزش و نقش آن در ارتقای دانش، نوآوری و تربیت نسل‌های علمی و ماهر است.

در ادامه‌ی جلسه، هیئت دولت موضوعات مطروحه در دستور کار را بررسی کرد؛ از جمله موضوعاتی که با همکاری مجلس شورا بررسی شده بود، و نتایج بررسی‌های کمیته‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-توسعه‌ای، کمیته عمومی هیئت دولت و هیئت کارشناسان مورد توجه قرار گرفت.