پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



سفیر ایران در سعودی: ریاض نقش مؤثری در جلوگیری از تنش ایفا کرد

عنایتی تأکید کرد آنچه در روابط با پادشاهی عربی سعودی در طول دو سال محقق شد، برابر با تلاش چندین ساله است (عکس از ترکی العقیلی)
عنایتی تأکید کرد آنچه در روابط با پادشاهی عربی سعودی در طول دو سال محقق شد، برابر با تلاش چندین ساله است (عکس از ترکی العقیلی)
TT

سفیر ایران در سعودی: ریاض نقش مؤثری در جلوگیری از تنش ایفا کرد

عنایتی تأکید کرد آنچه در روابط با پادشاهی عربی سعودی در طول دو سال محقق شد، برابر با تلاش چندین ساله است (عکس از ترکی العقیلی)
عنایتی تأکید کرد آنچه در روابط با پادشاهی عربی سعودی در طول دو سال محقق شد، برابر با تلاش چندین ساله است (عکس از ترکی العقیلی)

در پنجم سپتامبر ۲۰۲۳، دکتر علیرضا عنایتی وارد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض شد تا مأموریت خود را به عنوان سفیر ایران در پادشاهی عربی سعودی آغاز کند. این اتفاق پس از امضای توافق ازسرگیری روابط دیپلماتیک در دهم مارس همان سال با میانجی‌گری چین و پس از قطع روابطی نزدیک به هفت سال رخ داد.

با گذشت نزدیک به دو سال از بازسازی روابط دیپلماتیک میان ریاض و تهران، سفیر عنایتی در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» بیان کرد آنچه در این مدت محقق شده معادل «دستاوردهای چندین سال» است و این را ناشی از «استحکام و ماهیت روابط» میان دو کشور دانست.

دیپلمات ایرانی موضع پادشاهی عربی سعودی در قبال حملات اخیر رژیم اسرائیل به ایران را «قابل‌تقدیر» توصیف کرد و گفت ریاض نقش فعالی در آرام‌سازی اوضاع و اعمال فشار برای جلوگیری از تنش ایفا کرده است. او افزود: «از هرگونه نقشی از سوی برادران‌مان در پادشاهی، به‌ویژه شاهزاده محمد که همواره همراه ما بوده، استقبال می‌کنیم.»

عنایتی سابقه طولانی فعالیت در پادشاهی عربی سعودی دارد. او کار خود را از سال ۱۹۹۰ به عنوان کنسول ایران در جده آغاز کرد و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به عنوان کاردار در ریاض منصوب شد. او پس از بیش از دو دهه، در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان سفیر به این کشور بازگشت و تجربه‌ای انباشته در امور منطقه‌ای با خود دارد.

حملات «آشکار» به ایران

سفیر ایران، حملات اخیر اسرائیل به ایران را «آشکار» توصیف کرد و توضیح داد که در آن زمان، تهران در حال مذاکره غیرمستقیم با ایالات متحده بود. او گفت:
«ایران نیمه‌شب، در حالی که مردم در خانه‌هایشان خواب بودند، مورد حمله قرار گرفت و عده‌ای شهید شدند. این حمله در معنای کامل آن، جنایت آشکار بود. ما با تکیه بر منشور سازمان ملل، پاسخ متقابل دادیم و به دشمن نشان دادیم که ایران آغازگر جنگ نیست اما با قدرت و پایداری از خود دفاع می‌کند.»

انسجام کشورهای منطقه

عنایتی گفت که واکنش کشورهای منطقه به حملات اسرائیل، نشان‌دهنده انسجام آشکاری بود. او اشاره کرد که نخستین تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران، از جانب همتای سعودی‌اش، شاهزاده فیصل بن فرحان برای محکومیت «حمله آشکار» دریافت شد و سپس بیانیه وزارت امور خارجه پادشاهی نیز منتشر شد.
او افزود: «این مواضع قابل‌تقدیر با تماس تلفنی شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران، با رئیس‌جمهور پزشکیان برای محکوم‌کردن و ابراز انزجار از این حملات تکمیل شد. پس از آن، تماس رئیس‌جمهور پزشکیان با برادرش شاهزاده محمد برقرار شد و دیگر کشورهای شورای همکاری نیز مواضعی در حمایت از جمهوری اسلامی گرفتند.»

محمد بن سلمان «همیشه همراه ما بوده»

سفیر تهران از تلاش‌های اخیر پادشاهی عربی سعودی برای آرام‌سازی اوضاع و توقف حملات اسرائیلی قدردانی کرد و گفت: «این تلاش‌ها ارزشمند بود و ما از آن استقبال کردیم. ما بر نقش پادشاهی در آرام‌سازی شرایط و جلوگیری از حملات تأکید می‌کنیم، این نقش بسیار شرافتمندانه است. در گفت‌وگوها، تماس‌ها و دیدارهای دوجانبه، ایران همواره بر نقش و مواضع قابل‌تحسین پادشاهی تأکید کرده است؛ از محکوم‌کردن حملات گرفته تا تلاش برای جلوگیری از آنها. از هرگونه نقش برادران‌مان در پادشاهی، به‌ویژه شاهزاده محمد که همواره همراه ما بوده، استقبال می‌کنیم.»

۴۰۰ هزار ایرانی از پادشاهی عربی سعودی بازدید کردند

دکتر عنایتی توضیح داد که روابط پس از بازگشت، پیشرفت چشمگیری داشته است و گفت: «آنچه در طول دو سال از این روابط برداشتیم، به‌گونه‌ای است که گویی در چند سال رخ داده است. گویی روابط اصلاً قطع نشده بود و این نشان از عمق و اصالت این روابط دارد.»

او افزود: «در سال جاری، بیش از ۲۰۰ هزار زائر عمره از ایران به پادشاهی آمده‌اند و اگر تعداد حجاج را نیز بیفزاییم، تعداد بازدیدکنندگان ایرانی از پادشاهی در طول یک سال به ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد، که این شاخص بسیار مثبتی است. همه این افراد از پادشاهی بازدید کرده و آن را از نزدیک شناخته‌اند.»

سفر خالد بن سلمان

سفیر درباره سفر وزیر دفاع پادشاهی عربی سعودی به تهران گفت: «ایران این سفر را اقدامی حاکمیتی و بسیار مهم دانست و آن را نقطه عطفی تاریخی در روابط تلقی کرد.»
او افزود: «این سفر، دیدار شاهزاده با رئیس‌جمهور پزشکیان، رهبری و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (که در رویدادهای اخیر جان باخت) باعث ایجاد درکی مشترک بین دو طرف شد مبنی بر اینکه ما شریک در ساختن منطقه هستیم. این برداشت در طرف ایرانی بسیار مثبت بود.»

او ادامه داد: «برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پیگیری‌های لازم پس از این سفر را ادامه دهیم و معتقدیم این سفر روابط ایران و پادشاهی عربی سعودی را از سطحی عادی به روابطی عمیق و بنیادین ارتقا داد.»

روابط و چشم‌اندازها

سفیر عنایتی معتقد است که روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور نیازمند تلاش بیشتری برای تقویت است. او گفت: «ما توافق‌نامه‌ای جامع در زمینه تجارت، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، جوانان و ورزش داریم که در توافق پکن بر آن تأکید شده است. توافق‌نامه‌ای دیگر نیز برای جلوگیری از مالیات مضاعف به صورت مقدماتی امضا شده و ما پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری متقابل نیز ارائه کرده‌ایم. همچنین توافق‌نامه‌ای در زمینه حمل‌ونقل زمینی وجود دارد که می‌تواند پادشاهی، امارات و عمان را به سواحل شمالی متصل کرده و آن را به گذرگاهی به آسیای مرکزی تبدیل کند.»

در مورد نقش ایران در منطقه، دکتر علیرضا عنایتی اظهار کرد که تهران از مدلی برای امنیت منطقه‌ای حمایت می‌کند که بر توسعه، اقتصاد و فرهنگ متکی است، نه قدرت نظامی. در پاسخ به اینکه برخی نگاه‌ها، نقش ایران را عامل بی‌ثباتی می‌دانند، گفت: «ما بیگانه‌ای نیستیم که وارد منطقه شویم و نقشی را تحمیل کنیم. ما بخشی از منطقه هستیم، از فرزندان آن هستیم و در آن زندگی می‌کنیم.»

او افزود: «ما اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی زیادی در منطقه داریم. اگر در برخی دیدگاه‌های سیاسی اختلافی وجود داشته باشد، این نباید به قطع رابطه بیانجامد. این اختلاف را می‌توان تنها از طریق گفت‌وگو حل کرد. هیچ راهی بهتر – بلکه جایگزینی برای آن وجود ندارد – از گفت‌وگو میان برادر با برادر، همسایه با همسایه و میان مسائل مختلف.»

او تأکید کرد: «امنیت ما یکپارچه است. نمی‌توانیم از امنیت تکه‌تکه سخن بگوییم. ما آنچه از منطقه می‌شنویم را تکرار می‌کنیم: امنیت مبتنی بر توسعه. ما از این رویکرد حمایت می‌کنیم. زمانی که از امنیت مبتنی بر تسلیحات، جنگ‌افزار، نظامی‌گری، ژئوپلیتیک و سیاست فاصله گرفته شود، می‌توان آن را با امنیت مبتنی بر توسعه، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و مردم جایگزین کرد.»