دیدگاه ملک عبدالعزیز و نقش نفت در اعلام اتحاد سعودی

چگونه مذاکرات به اعطای امتیاز به شرکت‌های آمریکایی برای اکتشاف و تولید ختم شد؟

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
TT

دیدگاه ملک عبدالعزیز و نقش نفت در اعلام اتحاد سعودی

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد

پس از الحاق حجاز و بیعت با ملک عبدالعزیز، برخی کشورها به بهانه امنیت، مانع از سفر رعايايشان برای حج شدند و خواهان اداره اسلامی حجاز یا حتی حفاظت بریتانیا بودند. این اقدام‌ها با هدف تضعیف حکومت سعودی و فشار بر آن صورت گرفت. این فشارها به‌ویژه از طرف کشورهایی بود که به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی وابسته بودند.
در آن زمان، حوادث داخلی نیز وجود داشت، مانند شورش «الإخوان»، که از 1925 شروع شد و تا 1929 ادامه داشت. سایر شورش‌ها نیز شامل تمرد ابن رفادة و تمرد الادریسی در جنوب حجاز بودند. این حوادث، در کنار حمایت‌های خارجی، تلاش برای بی‌ثبات کردن حکومت عبدالعزیز را نمایان می‌کرد.

ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود

با توجه به این شرایط، نیاز به توحید کشور بیشتر حس می‌شد. توحید به معنای ضمیمه کردن حجاز و نجد و مناطق تابعه تحت یک حکومت واحد، به‌ویژه به‌دلیل نیاز به ایجاد یک دولت پایدار و منسجم بود.

مفهوم اتحاد کشور

فؤاد حمزه، تاریخ‌نگار، توضیح می‌دهد که ترکیب دو مملکت حجاز و نجد به دلایل سیاسی و اقتصادی ضروری بود، به‌ویژه با توجه به کشف منابع نفتی در منطقه.

ملک عبدالعزیز با مشاوران

فؤاد حمزه در توضیح مفهوم توحید البلاد می‌نویسد: «مملکت عربی سعودی شامل مناطقی است که به املاک ملک عبدالعزیز پیوسته‌اند یا به طرق مختلف به او ملحق شده‌اند. این مناطق را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول، سلطنت نجد و ملحقاتش؛ دوم، مملکت حجاز. مهم‌ترین اقدام ملک عبدالعزیز، ضمیمه کردن حجاز به املاکش در سال 1926 بود، زمانی که حجاز به عنوان (حکومت عربی هاشمی) شناخته می‌شد.»
حمزه توضیح می‌دهد که این دو منطقه به لحاظ حقوقی و قانونی مستقل بودند، اما روابط آنها بر اساس یک عرش مشترک بود. با این حال، سیاست‌های خارجی و دفاعی آنها همواره مشترک بود. وی همچنین اشاره می‌کند که حجاز به دلیل ساختارهای مدرن‌تر خود، به‌عنوان حکومتی پیشرفته‌تر در مقایسه با نجد دیده می‌شد.
حمزه تأکید می‌کند که با گذشت زمان، نیازی به حفظ تفاوت‌های ظاهری میان این دو منطقه وجود نداشت، بنابراین در 21 سپتامبر 1932، یک فرمان سلطنتی صادر شد تا دو مملکت به یکدیگر ملحق شوند و نام جدیدی به آنها داده شود: «مملکت عربی سعودی».
این مرحله نشان‌دهنده نیاز سیاسی به پایان دادن به اختلافات و استفاده از موقعیت حجاز به عنوان یک ابزار فشار بود.
از 1931، مذاکراتی با شرکت‌های نفتی آمریکایی آغاز شد تا امتیاز استخراج نفت داده شود. این مذاکرات شامل حقوق استخراج در جزر فرسان و مناطق دیگر نیز بود و در نهایت، توافقی با شرکت «سوکال» در 29 مه 1933 به امضا رسید، که چند ماه پس از اعلام توحید کشور بود.

ملک عبدالعزیز در حال بازدید از «آرامکو» در سال 1939

ملک عبدالعزیز با رویکردی تدریجی و هوشمندانه، ساختارهای حکومتی را ایجاد کرد و در 21 سپتامبر 1932، اعلام رسمی توحید کشور را به نام «مملکت عربی سعودی» صادر کرد. این عمل نه تنها به‌معنای یکپارچگی سیاسی بود، بلکه نشان‌دهنده چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی برای کشور نیز بود.
توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی برای کشور، به‌ویژه از طریق نفت، یکی از اهداف اصلی این توحید بود. ملک عبدالعزیز بر این باور بود که تنها با یک دولت پایدار می‌توان منابع کشور را به خوبی مدیریت کرد و رفاه مردم را تأمین نمود. او به وضوح اعلام کرده بود که هدفش ساختن کشوری بزرگ و مرفه برای شهروندان است.

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد

بناگذاری نهادها و جنبه‌های سازمانی

ملک عبدالعزیز با تلاش برای یکپارچه‌سازی کشور، به تدریج ساختارهای حکومتی را بنا نهاد. او به طور سیستماتیک به ایجاد نهادهای قانونی و دولتی پرداخت تا ثبات نظام حکومتی را تضمین کند. در این راستا، تشکیل قوه قضائیه و نهادهای مشورتی از 1924 تا 1926 انجام شد و در سال 1927 مجلس شورایی تأسیس شد.
همچنین، در نیمه سال 1927، نمایندگان مختلف از تمام استان‌ها گرد هم آمدند و خواستار تبدیل «سلطنت نجد» به «مملکت نجد» شدند. در 1 آوریل 1927، این درخواست تأیید شد و عنوان «ملک حجاز و نجد» به ملک داده شد. این تحولات اداری و سازمانی نشان‌دهنده‌ عزم ملک عبدالعزیز برای ایجاد یک دولت مستحکم و واحد بود.

جنبه قانونی و حمایت بین‌المللی

ثبات سیاسی نیازمند یک چارچوب قانونی و راهکارهای مشخص برای انتقال قدرت است. ملک عبدالعزیز با بررسی تاریخ حکومت‌های پیشین، به لزوم ترتیب‌دادن نظام حکومتی و ولیعهدی پی برد. او دستور داد که نظام اساسی برای کشور و نظام توارث سلطنت تنظیم شود.

ملک عبدالعزیز در یکی از مراسمات ملی

در این راستا، سفرهای رسمی‌ای به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر انجام شد. هدف این سفرها، جلب حمایت بین‌المللی برای اعلام توحید کشور و تأسیس نظام جدید بود. نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد پایه‌های استوار برای مملکت جدید و تأمین امنیت و ثبات آن بود.

تشکیل کمیته تحت رهبری فؤاد حمزه

ملک عبدالعزیز به منظور ساماندهی اعلام توحید کشور، کمیته‌ای به ریاست فؤاد حمزه تشکیل داد. این کمیته شامل کارشناسان در حوزه‌های مختلف از جمله حقوقی، سیاسی و اقتصادی بود. هدف این کمیته، بررسی و تنظیم مستندات لازم برای اعلام رسمی توحید کشور بود.
این کمیته همچنین موظف به جلب حمایت عمومی از این ایده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم از ایده توحید استقبال کردند و هزاران تلگراف برای حمایت از این اقدام ارسال شد. این حمایت عمومی در نهایت به صدور دستور رسمی از سوی ملک عبدالعزیز انجامید که نشان‌دهنده همبستگی و حمایت مردم از تصمیمات حکومتی بود.

ملک عبدالعزیز و ملک فیصل در کنار مشاوران

همه‌پرسی

کمیته‌ای به ریاست فؤاد حمزه برای جلب حمایت عمومی از ایده اتحاد کشور تشکیل شد. در 15 سپتامبر 1932، کمیته درخواست‌هایی برای حمایت از ایده اتحاد به تمام نقاط کشور ارسال کرد. صدها تلگراف از شهرها و مناطق مختلف به ملک عبدالعزیز ارسال شد و در آنها خواسته شده بود تا این پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد. ملک عبدالعزیز با این درخواست‌ها موافقت کرد، و فرمانی صادر کرد که به موجب آن کشور به نام «پادشاهی عربی سعودی» نامگذاری شد. این فرمان به‌طور رسمی توسط نماینده‌اش، شاهزاده فیصل، امضا شد.

رویکرد ادامه‌دار

تیده اعلام اتحاد کشور و نامگذاری آن به «مملکت عربی سعودی» بخشی از چشم‌انداز ملک عبدالعزیز برای ساخت دولت بود. وی بر اهمیت ایجاد یک کشور مستقل و تأمین منابع اقتصادی تأکید داشت. او به مردم وعده داده بود که آنها را به ملتی بزرگ تبدیل خواهد کرد و خدمت به آنان را وظیفه خود می‌دانست. این نگرش همچنان توسط نسل‌های بعدی، از جمله ملک سلمان و ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان، ادامه دارد که بر اهمیت رفاه مردم تأکید دارند.



ترجیح مصر برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی عالی با سعودی در «اکتبر» آینده

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
TT

ترجیح مصر برای برگزاری جلسه شورای هماهنگی عالی با سعودی در «اکتبر» آینده

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیداری پیشین (واس)

سخنگوی دولت مصر، محمد الحمصانی، در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» اعلام کرد که احتمالاً شورای هماهنگی عالی بین پادشاهی عربی سعودی و مصر در ماه اکتبر آینده برگزار خواهد شد و زمان نهایی آن متعاقباً اعلام می‌شود.
وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در 10 سپتامبر 2024، اظهار کرد: «ما در مراحل نهایی راه‌اندازی شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی هستیم که به ریاست رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی و ولیعهد سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، برگزار خواهد شد.»
وی تأکید کرد که این شورا به‌عنوان «چتری جامع» برای تعمیق بیشتر روابط دو کشور و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد و منافع دو ملت را تأمین خواهد کرد.
رئیس دولت مصر دوشنبه گذشته به ریاض سفر کرد و با ولیعهد و رئیس دولت سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، دیدار داشت. او همچنین با مسئولان و سرمایه‌گذاران سعودی نیز در این سفر ملاقات کرد.
الحمصانی تأکید کرد که سفر رئیس دولت مصر به سعودی «به سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور رونق می‌بخشد.»
وی افزود که در این دیدار، نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که بیشتر مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاران سعودی برطرف شده است و از 90 مشکل، تنها 14 مشکل باقی‌مانده که در هفته‌های آینده حل خواهد شد.
الحمصانی این سفر را «مهم» توصیف کرد و گفت که دو طرف فرصت‌های سرمایه‌گذاری مانند تولید در بخش امنیت غذایی، بومی‌سازی صنعت خودرو، به‌ویژه خودروهای الکتریکی، و افزایش همکاری در تولید انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر را موردبحث قرار دادند.
وی افزود: «ما به‌صورت فنی، توافق‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک را نهایی کرده‌ایم و به‌زودی این توافق‌نامه امضا و مراحل قانونی برای تصویب آن طی خواهد شد.»

تعمیق روابط

در دوره اخیر، روابط بین سعودی و مصر گسترش‌یافته است و مسئولان دو طرف دیدارهایی را انجام داده‌اند.
وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، ماه گذشته اولین سفر خود به ریاض را انجام داد تا روابط دو کشور را تقویت کند و درباره چالش‌های منطقه‌ای مشترک و تقویت همبستگی عربی در مواجهه با این چالش‌ها مشورت کند.
او همچنین با وزیر امور خارجه سعودی و چندین مسئول سعودی ملاقات کرد.
در چارچوب هماهنگی و همکاری بین دو کشور، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود، وزیر کشور سعودی، در 8 سپتامبر 2024 سفر رسمی به مصر داشت و با رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف روابط تاریخی و همکاری‌های امنیتی موجود بین دو کشور را موردبحث قرار دادند.
وزیر کشور سعودی همچنین با همتای مصری خود، ژنرال محمود توفیق، دیدار و درباره موضوعات امنیتی موردعلاقه مشترک و مسیرهای همکاری امنیتی و تلاش‌های مشترک گفت‌وگو کرد.
آن‌ها تمایل مشترک خود را برای تقویت همکاری‌های امنیتی اعلام کردند و تأکید کردند که این همکاری‌ها به «شراکت امنیتی یکپارچه‌ای» تبدیل خواهد شد که به نفع دو کشور است.

رئیس‌جمهور مصر درباره همکاری امنیتی با وزیر کشور سعودی گفت‌وگو کرد (واس)

هفته گذشته، وزیر امور خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان، در سفری رسمی به قاهره با وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، دیدار کرد.
وی بر اهمیت همکاری بین کشورش و مصر برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد و افزود که «این مسئله تاریخی و یک باور راسخ برای هر دو کشور است.»
وزیر امور خارجه سعودی توضیح داد که مذاکراتش با وزیر عبدالعاطی نشان‌دهنده تمایل ریاض برای تقویت روابط با قاهره در زمینه‌های مختلف است. همچنین، وی اشاره کرد که این مذاکرات به روابط دوجانبه میان دو کشور پرداخته، ازجمله موضوعات اقتصادی و تجاری و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، و گام‌های بعدی در این زمینه، ازجمله راه‌اندازی شورای هماهنگی عالی میان دو کشور، موردبحث قرار گرفته است.
وزیران همچنین «مسائل حیاتی»، ازجمله مسئله فلسطین و تلاش‌های کمیته عربی-اسلامی برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطین، و همچنین اقدامات این کمیته برای افزایش شناسایی‌های بین‌المللی از دولت فلسطین را بررسی کردند.

رجّح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمّصاني خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انعقاد مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتاً إلى أن الموعد النهائي سيتم تحديده لاحقاً.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) 2024 «نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً على ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

وزار رئيس مجلس الوزراء المصري الرياض الاثنين الماضي والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كما التقى مسؤولين ومستثمرين سعوديين خلال الزيارة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (واس)

وأوضح الحمّصاني أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السعودية «ستعطي دفعة للاستثمارات المشتركة بين البلدين»، وقال إنها «شهدت إعلان رئيس الوزراء إنهاء أغلب المشكلات المرتبطة بالمستثمرين السعوديين»، وتحدث عن معالجة مشاكل المستثمرين بالقول: «كان لدينا 90 مشكلة متعلقة بالمستثمرين السعوديين لم يتبق منها سوى 14 مشكلة جارٍ حلُّها خلال أسابيع».

وخلال الزيارة التي وصفها الحمّصاني بـ«المهمة»، أشار المتحدث إلى مناقشة الجانبين «عدداً من الفرص الاستثمارية مثل التصنيع في مجال الأمن الغذائي، وتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وزيادة التعاون في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة». وأردف بالقول: «أنهينا على المستوى الفني اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة وسيتم التوقيع عليها قريباً واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها».

تعميق العلاقات

شهدت العلاقات بين السعودية ومصر تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارته الأولى إلى الرياض الشهر الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات، والتقى وزير الخارجية السعودي وعدداً من المسؤولين السعوديين.

وفي إطار التنسيق بين والتعاون بين البلدين، أجرى الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي زيارة رسمية إلى مصر في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2024، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش الجانبان العلاقات التاريخية والتعاون الأمني القائم بين البلدين، كما التقى وزير الداخلية السعودي نظيره المصري اللواء محمود توفيق، وبحثا الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، ومسارات التعاون الأمني وتنسيق الجهود حيالها، والرغبة المشتركة في تعزيزها «نحو شراكة أمنية تكاملية تخدم مصلحة البلدين».

الرئيس المصري ناقش مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني بين البلدين (واس)

والأسبوع الماضي، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رسمية إلى القاهرة، التقى فيها بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وشدّد على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنه «أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين»، وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع الوزير عبد العاطي تعكس رغبة الرياض في تعزيز العلاقات مع القاهرة في العديد من المجالات، مبيّناً أن المباحثات الرسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية، والملفات التنموية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار، من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

كما ناقش الوزيران «القضايا الحيوية»، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وجهود اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما قامت به اللجنة لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.