دیدگاه ملک عبدالعزیز و نقش نفت در اعلام اتحاد سعودی

چگونه مذاکرات به اعطای امتیاز به شرکت‌های آمریکایی برای اکتشاف و تولید ختم شد؟

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
TT

دیدگاه ملک عبدالعزیز و نقش نفت در اعلام اتحاد سعودی

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد
ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد

پس از الحاق حجاز و بیعت با ملک عبدالعزیز، برخی کشورها به بهانه امنیت، مانع از سفر رعايايشان برای حج شدند و خواهان اداره اسلامی حجاز یا حتی حفاظت بریتانیا بودند. این اقدام‌ها با هدف تضعیف حکومت سعودی و فشار بر آن صورت گرفت. این فشارها به‌ویژه از طرف کشورهایی بود که به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی وابسته بودند.
در آن زمان، حوادث داخلی نیز وجود داشت، مانند شورش «الإخوان»، که از 1925 شروع شد و تا 1929 ادامه داشت. سایر شورش‌ها نیز شامل تمرد ابن رفادة و تمرد الادریسی در جنوب حجاز بودند. این حوادث، در کنار حمایت‌های خارجی، تلاش برای بی‌ثبات کردن حکومت عبدالعزیز را نمایان می‌کرد.

ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود

با توجه به این شرایط، نیاز به توحید کشور بیشتر حس می‌شد. توحید به معنای ضمیمه کردن حجاز و نجد و مناطق تابعه تحت یک حکومت واحد، به‌ویژه به‌دلیل نیاز به ایجاد یک دولت پایدار و منسجم بود.

مفهوم اتحاد کشور

فؤاد حمزه، تاریخ‌نگار، توضیح می‌دهد که ترکیب دو مملکت حجاز و نجد به دلایل سیاسی و اقتصادی ضروری بود، به‌ویژه با توجه به کشف منابع نفتی در منطقه.

ملک عبدالعزیز با مشاوران

فؤاد حمزه در توضیح مفهوم توحید البلاد می‌نویسد: «مملکت عربی سعودی شامل مناطقی است که به املاک ملک عبدالعزیز پیوسته‌اند یا به طرق مختلف به او ملحق شده‌اند. این مناطق را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول، سلطنت نجد و ملحقاتش؛ دوم، مملکت حجاز. مهم‌ترین اقدام ملک عبدالعزیز، ضمیمه کردن حجاز به املاکش در سال 1926 بود، زمانی که حجاز به عنوان (حکومت عربی هاشمی) شناخته می‌شد.»
حمزه توضیح می‌دهد که این دو منطقه به لحاظ حقوقی و قانونی مستقل بودند، اما روابط آنها بر اساس یک عرش مشترک بود. با این حال، سیاست‌های خارجی و دفاعی آنها همواره مشترک بود. وی همچنین اشاره می‌کند که حجاز به دلیل ساختارهای مدرن‌تر خود، به‌عنوان حکومتی پیشرفته‌تر در مقایسه با نجد دیده می‌شد.
حمزه تأکید می‌کند که با گذشت زمان، نیازی به حفظ تفاوت‌های ظاهری میان این دو منطقه وجود نداشت، بنابراین در 21 سپتامبر 1932، یک فرمان سلطنتی صادر شد تا دو مملکت به یکدیگر ملحق شوند و نام جدیدی به آنها داده شود: «مملکت عربی سعودی».
این مرحله نشان‌دهنده نیاز سیاسی به پایان دادن به اختلافات و استفاده از موقعیت حجاز به عنوان یک ابزار فشار بود.
از 1931، مذاکراتی با شرکت‌های نفتی آمریکایی آغاز شد تا امتیاز استخراج نفت داده شود. این مذاکرات شامل حقوق استخراج در جزر فرسان و مناطق دیگر نیز بود و در نهایت، توافقی با شرکت «سوکال» در 29 مه 1933 به امضا رسید، که چند ماه پس از اعلام توحید کشور بود.

ملک عبدالعزیز در حال بازدید از «آرامکو» در سال 1939

ملک عبدالعزیز با رویکردی تدریجی و هوشمندانه، ساختارهای حکومتی را ایجاد کرد و در 21 سپتامبر 1932، اعلام رسمی توحید کشور را به نام «مملکت عربی سعودی» صادر کرد. این عمل نه تنها به‌معنای یکپارچگی سیاسی بود، بلکه نشان‌دهنده چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی برای کشور نیز بود.
توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی برای کشور، به‌ویژه از طریق نفت، یکی از اهداف اصلی این توحید بود. ملک عبدالعزیز بر این باور بود که تنها با یک دولت پایدار می‌توان منابع کشور را به خوبی مدیریت کرد و رفاه مردم را تأمین نمود. او به وضوح اعلام کرده بود که هدفش ساختن کشوری بزرگ و مرفه برای شهروندان است.

ملک عبدالعزیز بر روی نفت‌کش که اولین بار نفت خام سعودی را در سال 1939 صادر کرد

بناگذاری نهادها و جنبه‌های سازمانی

ملک عبدالعزیز با تلاش برای یکپارچه‌سازی کشور، به تدریج ساختارهای حکومتی را بنا نهاد. او به طور سیستماتیک به ایجاد نهادهای قانونی و دولتی پرداخت تا ثبات نظام حکومتی را تضمین کند. در این راستا، تشکیل قوه قضائیه و نهادهای مشورتی از 1924 تا 1926 انجام شد و در سال 1927 مجلس شورایی تأسیس شد.
همچنین، در نیمه سال 1927، نمایندگان مختلف از تمام استان‌ها گرد هم آمدند و خواستار تبدیل «سلطنت نجد» به «مملکت نجد» شدند. در 1 آوریل 1927، این درخواست تأیید شد و عنوان «ملک حجاز و نجد» به ملک داده شد. این تحولات اداری و سازمانی نشان‌دهنده‌ عزم ملک عبدالعزیز برای ایجاد یک دولت مستحکم و واحد بود.

جنبه قانونی و حمایت بین‌المللی

ثبات سیاسی نیازمند یک چارچوب قانونی و راهکارهای مشخص برای انتقال قدرت است. ملک عبدالعزیز با بررسی تاریخ حکومت‌های پیشین، به لزوم ترتیب‌دادن نظام حکومتی و ولیعهدی پی برد. او دستور داد که نظام اساسی برای کشور و نظام توارث سلطنت تنظیم شود.

ملک عبدالعزیز در یکی از مراسمات ملی

در این راستا، سفرهای رسمی‌ای به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر انجام شد. هدف این سفرها، جلب حمایت بین‌المللی برای اعلام توحید کشور و تأسیس نظام جدید بود. نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد پایه‌های استوار برای مملکت جدید و تأمین امنیت و ثبات آن بود.

تشکیل کمیته تحت رهبری فؤاد حمزه

ملک عبدالعزیز به منظور ساماندهی اعلام توحید کشور، کمیته‌ای به ریاست فؤاد حمزه تشکیل داد. این کمیته شامل کارشناسان در حوزه‌های مختلف از جمله حقوقی، سیاسی و اقتصادی بود. هدف این کمیته، بررسی و تنظیم مستندات لازم برای اعلام رسمی توحید کشور بود.
این کمیته همچنین موظف به جلب حمایت عمومی از این ایده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم از ایده توحید استقبال کردند و هزاران تلگراف برای حمایت از این اقدام ارسال شد. این حمایت عمومی در نهایت به صدور دستور رسمی از سوی ملک عبدالعزیز انجامید که نشان‌دهنده همبستگی و حمایت مردم از تصمیمات حکومتی بود.

ملک عبدالعزیز و ملک فیصل در کنار مشاوران

همه‌پرسی

کمیته‌ای به ریاست فؤاد حمزه برای جلب حمایت عمومی از ایده اتحاد کشور تشکیل شد. در 15 سپتامبر 1932، کمیته درخواست‌هایی برای حمایت از ایده اتحاد به تمام نقاط کشور ارسال کرد. صدها تلگراف از شهرها و مناطق مختلف به ملک عبدالعزیز ارسال شد و در آنها خواسته شده بود تا این پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد. ملک عبدالعزیز با این درخواست‌ها موافقت کرد، و فرمانی صادر کرد که به موجب آن کشور به نام «پادشاهی عربی سعودی» نامگذاری شد. این فرمان به‌طور رسمی توسط نماینده‌اش، شاهزاده فیصل، امضا شد.

رویکرد ادامه‌دار

تیده اعلام اتحاد کشور و نامگذاری آن به «مملکت عربی سعودی» بخشی از چشم‌انداز ملک عبدالعزیز برای ساخت دولت بود. وی بر اهمیت ایجاد یک کشور مستقل و تأمین منابع اقتصادی تأکید داشت. او به مردم وعده داده بود که آنها را به ملتی بزرگ تبدیل خواهد کرد و خدمت به آنان را وظیفه خود می‌دانست. این نگرش همچنان توسط نسل‌های بعدی، از جمله ملک سلمان و ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان، ادامه دارد که بر اهمیت رفاه مردم تأکید دارند.



شهباز شریف: در دفاع از حاکمیت سعودی و امنیت حرمین در کنار ریاض می‌ایستیم

رئیس‌جمهوری پاکستان شهباز شریف (AFP)
رئیس‌جمهوری پاکستان شهباز شریف (AFP)
TT

شهباز شریف: در دفاع از حاکمیت سعودی و امنیت حرمین در کنار ریاض می‌ایستیم

رئیس‌جمهوری پاکستان شهباز شریف (AFP)
رئیس‌جمهوری پاکستان شهباز شریف (AFP)

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز چهارشنبه «با شدیدترین عبارات» تلاش برای هدف قرار دادن مکه مکرمه با پهپاد را محکوم و تأکید کرد کشورش «شانه‌به‌شانه» در کنار سعودی برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت و قداست حرمین شریفین ایستاده است.

شریف در مطلبی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت مردم پاکستان از تلاش برای این حمله اندوهگین و نگران هستند و افزود که «هیچ واژه‌ای به اندازه کافی نیرومند نیست تا عمق درد و اندوه» ناشی از آنچه او «اقدامی ننگین و نابخشودنی» توصیف کرد، بیان کند.

نخست‌وزیر پاکستان از آنچه «هوشیاری استثنایی، شجاعت و حرفه‌ای‌گری» نیروهای مسلح سعودی خواند، تمجید کرد و از سرعت عمل آنها در مقابله با این حمله قدردانی کرد.

شریف بار دیگر از همه طرف‌ها خواست حداکثر خویشتن‌داری را به خرج دهند و از تشدید بیشتر تنش‌ها دوری کنند. او گفت منطقه تاکنون رنج زیادی از درگیری‌ها متحمل شده است و گفت‌وگو و دیپلماسی همچنان «تنها مسیر پایدار به سوی صلح» هستند.

او تأکید کرد پاکستان با قاطعیت در کنار سعودی ایستاده است «در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی آن و همچنین امنیت و قداست حرمین شریفین» و افزود حفاظت از حرمین وظیفه هر پاکستانی است، زیرا این دو مکان جایگاه ویژه‌ای در قلب او دارند.

نیروهای پدافند هوایی سلطنتی سعودی شامگاه سه‌شنبه یک پهپاد متخاصم را که شبه‌نظامیان حوثی تروریست شلیک کرده بودند، پیش از ورود آن به حریم هوایی ممنوعه مکه مکرمه، پایتخت مقدس، رهگیری کردند. این پهپاد متخاصم در جنوب شهر مکه مکرمه منهدم شد.

ترکی المالکی، سرلشکر و سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف «ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن»، در بیانیه‌ای گفت: «ساعت ۱۸:۵۰ شامگاه سه‌شنبه، برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، نیروهای پدافند هوایی سلطنتی سعودی موفق شدند یک پهپاد متخاصم را که شبه‌نظامیان حوثی تروریست شلیک کرده بودند، پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه (PROHIBITED AREA) مکه مکرمه، پایتخت مقدس، رهگیری و منهدم کنند. این پهپاد متخاصم در جنوب شهر مکه مکرمه رهگیری شد.»


نشست خلیجی ـ چینی در ریاض؛ همکاری اقتصادی و امنیت منطقه در دستور کار


بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)
بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)
TT

نشست خلیجی ـ چینی در ریاض؛ همکاری اقتصادی و امنیت منطقه در دستور کار


بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)
بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)

نشست مقام‌های کشورهای خلیج و چین روز پنجشنبه در ریاض، همکاری‌های مشترک دو طرف، آینده روابط، مسائل سیاسی و امنیتی منطقه، گذرگاه‌های دریایی، انرژی و مبارزه با تروریسم را بررسی کرد.

دکتر حمد العویشق، معاون دبیرکل شورای همکاری خلیج در امور خارجی، سیاسی و مذاکرات، بر تحول چشمگیری که روابط کشورهای خلیج و چین طی سال‌های گذشته داشته است، تأکید کرد و گفت این شراکت راهبردی تنها به همکاری اقتصادی و تجاری محدود نمانده و به حوزه‌های گسترده‌تری گسترش یافته است.

تقویت شراکت راهبردی

العویشق این شراکت را که در نخستین نشست سران مشترک دو طرف در سال ۲۰۲۲ اعلام شد، عامل مهمی در پیشبرد روابط خلیجی ـ چینی توصیف کرد و بر ریشه‌های تاریخی این روابط که بیش از پنج دهه قدمت دارد، تأکید کرد. او همچنین به گسترش حوزه‌های همکاری، از جمله تجارت، هماهنگی سیاسی و امنیتی، انرژی، همکاری هسته‌ای و دیگر حوزه‌ها اشاره کرد.

العویشق بر اهمیت گسترش و تعمیق شراکت راهبردی در بحبوحه چالش‌های فزاینده در منطقه و جهان تأکید کرد و گفت شرایط کنونی نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان نیروهای صلح‌دوست، به‌ویژه شورای همکاری خلیج و چین، است.

بررسی حملات ایران

بر اساس دستور کار نشست، چهار جلسه گفت‌وگو برگزار شد. در نخستین جلسه، همکاری‌های مشترک میان شورای همکاری خلیج و چین و چشم‌انداز مشترک درباره آینده روابط دو طرف بررسی شد. جلسه دوم به حملات ایران به کشورهای خلیج و همچنین تبادل دیدگاه‌ها درباره مسائل سیاسی منطقه اختصاص داشت.

در جلسه سوم، نقش شورای همکاری خلیج و چین در حمایت از ثبات منطقه‌ای بررسی شد. جلسه چهارم نیز، طبق دستور کار، به امنیت منطقه‌ای، گذرگاه‌های دریایی، انرژی، مبارزه با تروریسم و پرونده هسته‌ای ایران پرداخت.

«برنامه اقدام مشترک»

العویشق در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد این نشست در سطح معاونان وزارت‌های خارجه و مقام‌های ارشد کشورهای خلیج و چین برگزار شد و هدف آن بررسی روند اجرای «برنامه اقدام مشترک» مورد توافق دو طرف در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، فضا و دیگر زمینه‌ها، در کنار بررسی مسائل سیاسی بود.

او افزود: «چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت، در موضع‌گیری بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارد. ما معتقدیم شورای امنیت در قبال حملات ایران به کشورهای خلیج و بازگشایی تنگه هرمز به وظیفه خود عمل نکرده است.»

العویشق موضع پکن درباره تحولات منطقه را قوی دانست و گفت این موضع از امنیت و صلح در منطقه حمایت می‌کند و حملات به خلیج را محکوم می‌کند.

او افزود هدف چنین نشست‌هایی، تبدیل این مواضع به همکاری مشترک برای تحقق اهداف مشترک، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، است. به گفته او، بازگشایی تنگه هرمز همان‌قدر که هدف کشورهای خلیج است، هدف چین نیز هست.

العویشق در ادامه گفت توصیه‌های این نشست به نشست وزیران خارجه که قرار است به‌زودی برگزار شود و همچنین نشست سران کشورها ارائه خواهد شد.


اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
TT

اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تأکید کرد که روابط کشورش با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و فاش کرد که مرحله آینده شاهد گام‌هایی خواهد بود که «روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد». او گفت تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و «آرزوی ما و انتظارمان این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند».
اردوغان در پاسخ به پرسش‌های مکتوبی که «الشرق الأوسط» پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» با ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، امیر محمد بن سلمان، و نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، در مکه مکرمه در هفته گذشته، از او پرسیده بود، گفت: «اشتباه است که (توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک) را صرفاً بازتابی مقطعی» از تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران بدانیم. او توضیح داد که «نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است». او خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه «برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد» شکل گرفته است و تأکید کرد که «متوجه هیچ‌یک از کشورها نیست»، بلکه «به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن باشند، باز است».
اردوغان خواستار آن شد که «حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود» و سوریه را در برابر «مرحله‌ای جدید» دانست و گفت: «مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند». او متعهد شد که کشورش «اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند».

متن پاسخ‌های رئیس‌جمهور ترکیه در پی می‌آید:

توافق‌نامه سه‌جانبه مکه

جناب رئیس‌جمهوری، ایده «توافق‌نامه سه‌جانبه مکه» چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین تحولاتی که به آن منجر شد، چه بود؟

-ایده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در نتیجه شرایط جدیدی شکل گرفت که تحولات منطقه ما بر آن تحمیل کرده است و از آگاهی سه کشور نسبت به مسئولیت‌های مشترکشان سرچشمه می‌گیرد. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که مسائل منطقه باید به دست کشورهای خود منطقه حل‌وفصل شود و همیشه از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای آنها حمایت کرده‌ایم؛ و این همواره مبنایی بوده که رویکرد ما به وضعیت بر آن استوار بوده است. مسائل منطقه باید از سوی بازیگران منطقه‌ای آن به راه‌حل برسند؛ و ما بر این باوریم که با این اقدام، نخستین گام را در مسیر تحقق این هدف برداشته‌ایم.
رویدادهای اخیر اهمیت فوق‌العاده تلاش‌های هم‌افزایی و همبستگی میان کشورهای برادر و دوست را اثبات کرده است. ما در ترکیه همواره و همچنان خواهان گفت‌وگو و تقویت کانال‌های رایزنی، به جای تعمیق اختلافات، بوده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم که صلح پایدار صرفاً از طریق پایان دادن به منازعات محقق نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد پل‌های اعتماد متقابل، اراده سیاسی قدرتمند و چشم‌انداز مشترک برای آینده تحقق می‌یابد.
بنابراین، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» ثمره این برداشت است؛ توافقی که از سطح تفاهم میان سه کشور فراتر می‌رود و به ابتکاری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی سنگین ما در تحقق ثبات در منطقه و فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملت‌های برادر و دوست آن تبدیل می‌شود. در اینجا می‌خواهم بر نکته‌ای بسیار مهم تأکید کنم و آن اینکه این توافق‌نامه به روی همه کشورهای برادری که خواهان صلح و ثبات هستند، باز است.

ما در ترکیه، همان‌گونه که در گذشته چنین بوده‌ایم و در آینده نیز همواره خواهیم بود، از صلح و ثبات و تقویت برادری با برادران خود حمایت می‌کنیم. ما «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را تجسم عملی این اراده قدرتمند می‌دانیم و هیچ مخالفتی با پیوستن کشورهای دیگر به این توافق‌نامه نداریم. ما ـ به خواست خدا ـ ترکیه، سعودی و پاکستان، راه را برای مرحله‌ای جدید از همکاری و اقدام مشترک در منطقه‌مان گشوده‌ایم. کشور ما اراده‌ای قدرتمند دارد که این در را همواره به‌طور کامل باز نگه دارد و با تمام توان در تلاش‌های مربوط به تقویت صلح و ثبات در منطقه مشارکت کند.

آیا این توافق‌نامه ارتباطی با روند تنش شدید میان ایالات متحده و ایران دارد، یا اینکه ایده هماهنگی سه‌جانبه از قبل مطرح بوده است؟

-بدون شک افزایش شدت تنش میان ایالات متحده و ایران برای تحولاتی که منطقه شاهد آن است، خطرناک است. اما اشتباه است که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را صرفاً بازتابی مقطعی از این تشدید تنش بدانیم؛ زیرا چنین برداشتی به درک نادرستی از سیاست‌ها و نیت‌های اتخاذشده در کشور ما منجر خواهد شد.
این توافق‌نامه برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است و متوجه هیچ کشوری نیست. این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، رفاه و ثبات در منطقه شکل گرفته و به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن هستند، باز است. زیرا چشم‌انداز ما در این زمینه صرفاً به سه کشور محدود نمی‌شود، بلکه امیدواریم این توافق‌نامه گسترش یابد و حتی شاید روزی شرایط مناسب فراهم شود و همه کشورهای منطقه زیر سقف آن گرد هم آیند؛ و این می‌تواند بهترین گام در مسیر تحقق ثباتی پایدار در سراسر منطقه باشد.
گامی که امروز برداشته‌ایم، محصول لحظه حاضر نیست، بلکه این توافق‌نامه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است؛ در جریان گفت‌وگوها و دیدارهای مکررمان با شرکایی که این توافق‌نامه را با آنها امضا کرده‌ایم و همچنین با دیگر کشورهای منطقه. ما همواره و از سال‌ها پیش تأکید کرده‌ایم که تقویت صلح و امنیت در منطقه ما مستلزم رایزنی‌های منظم میان کشورهای ذی‌ربط است و تلاش‌هایمان نیز در همین راستا بوده است.
زیرا حل‌وفصل مسائل منطقه باید دور از نسخه‌های تحمیل‌شده از خارج صورت گیرد؛ ما به‌خوبی می‌دانیم که آن راه‌حل‌های وارداتی از خارج، جز فاجعه به بار نمی‌آورند. از همین رو، ما در ترکیه پیوسته تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌هایی حرکت کنیم که بر اراده مستقل و خرد جمعی کشورهای منطقه استوارند.
بنابراین، ما سازوکار سه‌جانبه برآمده از «توافق‌نامه مکه» را واکنشی آنی در برابر یک وضعیت بین‌المللی مشخص نمی‌دانیم، بلکه آن را گامی بزرگ می‌دانیم که برآمده از اراده‌ای راهبردی برای مواجهه با تحولات جدید منطقه است.
ما در ترکیه همواره در کنار راه‌حل‌های دیپلماتیک، نه تشدید تنش؛ در کنار گفت‌وگو، نه درگیری؛ و در کنار همکاری منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقدام مشترک، نه در کنار شکاف و تفرقه، ایستاده‌ایم. ما کشوری هستیم که توان گفت‌وگو با همه طرف‌ها و پذیرش مسئولیت در مسائل دشوار را دارد و نقش خود را برای تحقق صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.

بازدارندگی جمعی

با آنکه این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد، متن آن با عبارتی مواجه‌مان می‌کند که می‌گوید هرگونه حمله به هر یک از طرف‌های آن، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود. آیا این درست است؟

-بله، همان‌گونه که از نام آن نیز برمی‌آید، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» بر اساس دفاع جمعی بنا شده است. همچنین امضای آن در مکه مکرمه میان کشورهای برادر، به آن نمادپردازی ویژه‌ای می‌بخشد. و این برای ما مایه خرسندی بسیار زیادی است.
«توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» پیش از هر چیز بر پایه بازدارندگی جمعی استوار است؛ توافق‌نامه‌ای که در پی تقویت حوزه‌های همکاری امنیتی و دفاعی است و راه را برای توسعه طرح‌های مشترک در زمینه صنایع دفاعی و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مبارزه با تروریسم هموار می‌کند.
این توافق‌نامه متوجه هیچ طرفی نیست، بلکه هدف آن تحقق صلح، ثبات و رفاه برای ملت‌های ماست. مفاد مندرج در متن آن روشن است و به هیچ‌وجه ابهامی در آن وجود ندارد. مبنای آن این است که هرگونه تهدید علیه امنیت یکی از طرف‌ها، تهدیدی امنیتی علیه دیگر طرف‌های امضاکننده آن تلقی شود.
اما نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است.
ترکیه در حوزه دفاع و امنیت دستاوردهای بزرگی به دست آورده و در این زمینه مورد تقدیر و تحسین همگان قرار گرفته است. ما از طریق این توافق‌نامه‌ها با کشورهای برادر و دوست، به این دستاوردها بُعدی منطقه‌ای در حمایت از صلح می‌بخشیم.
در عین حال، کشورهای امضاکننده این توافق‌نامه تأکید می‌کنند که متعهدند برای یکدیگر منشأ تهدید نباشند، بلکه برعکس، خواهند کوشید هر اقدامی را که موجب تقویت مظاهر همبستگی میان آنها می‌شود، انجام دهند.
پیامی که طرف‌های امضاکننده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» می‌خواهند منتقل کنند، روشن و بدون هیچ ابهامی است: امنیت ما از طریق آنچه امنیت همه ما را تضمین می‌کند، محقق می‌شود؛ و ما کاملاً اطمینان داریم که اگر این رویکرد جامع را به کار بگیریم، صلح، ثبات و شکوفایی را برای همه خود محقق کرده‌ایم.

آیا می‌توان گفت که قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه تصمیم گرفته‌اند مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده بگیرند؛ چیزی که در گذشته از وظایف قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رفت؟

-امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری ناگزیرند مسئولیت امنیت، ثبات و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرند. و این همان اصلی است که ما همواره از آن دفاع کرده‌ایم: هیچ‌کس مسائل منطقه را بهتر از کشورهای آن و ملت‌هایش نمی‌شناسد.
درست است که تحولات منطقه‌ای ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد، اما تقویت حاکمیت منطقه‌ای، همبستگی مشترک و اراده جمعی به تقویت ثبات جهانی کمک خواهد کرد.
ما در ترکیه بر این باوریم که ایجاد سازوکارهای مستحکم‌تر به‌صورت هماهنگ میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات، اهمیتی بسیار زیاد دارد. زیرا ما همواره با بیشتر کشورهای منطقه روابط خوبی داشته‌ایم و می‌دانیم که تبدیل این روابط به همکاری نهادمند و پایدار، بسیار سودمند است.
از این رو، معتقدیم کشورهای منطقه باید امنیت و ثبات اقتصادی خود را از طریق روابط نهادمند میان یکدیگر تضمین کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه را نمی‌توان جدا از اراده کشورهای آن ترسیم کرد.
هدف ما نباید ایجاد ائتلاف‌های حذف کننده باشد، بلکه باید ساختن نظامی از همکاری منطقه‌ای باشد که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
ترکیه بر اساس این رویکرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد، هرگاه ضرورت ایجاب کند مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

امنیت تأمین انرژی

*آیا بر این باورید که «توافق‌نامه مکه» به تقویت امنیت در منطقه خلیج، که برای اقتصاد جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، کمک خواهد کرد؟

-البته، من چنین اعتقادی دارم و ما چنین اعتقادی داریم. همان‌گونه که از ابتدا تأکید کردم، ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که در خدمت شکوفایی، رفاه، سلامت و امنیت منطقه خواهد بود.
امنیت منطقه خلیج نه‌تنها برای کشورهای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. بسیاری از مسائل، از امنیت تأمین انرژی گرفته تا ایمنی گذرگاه‌های دریایی، از تداوم جریان تجارت گرفته تا ثبات اقتصادی جهانی، ارتباطی مستقیم با امنیت و صلح این منطقه دارند. این صرفاً یک دیدگاه نظری نیست؛ تحولات ماه‌های اخیر این موضوع را به‌روشنی به ما نشان داده‌اند.
از این رو، ما بر این باوریم که هر گامی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه خلیج برداشته شود، نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر صلح و شکوفایی جهانی نیز دارای ارزش و اهمیت است.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» سهم بزرگی در تثبیت مفهوم امنیت مشترک و همبستگی در منطقه خواهد داشت و رویکرد حاکم بر آن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
نمی‌توان امنیت و توسعه اقتصادی را جدا از یکدیگر نگریست. من بارها تأکید کرده‌ام که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی همگام با یکدیگر پیش می‌روند.
اروپا پس از آنکه جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشت، ابتدا از طریق اقدام مشترک به ثبات و امنیت دست یافت و سپس به سوی همگرایی اقتصادی و شکوفایی حرکت کرد. ما می‌توانیم بدون آنکه همه این دردها و رنج‌ها را پشت سر بگذاریم، با یکدیگر به این مرحله برسیم.
تجارت، سرمایه‌گذاری و شکوفایی در غیاب صلح و ثبات نمی‌توانند پایدار باشند. همچنین ثبات منطقه خلیج، هم‌زمان، از منظر امنیت پیوندهای اقتصادی میان آسیا، اروپا و آفریقا، مسئله‌ای راهبردی به شمار می‌رود.
ما به صلح و ثبات در خلیج جدا از چشم‌انداز خود درباره امنیت‌مان و صلح منطقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. از این رو، به ایفای همه مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده است ادامه خواهیم داد و تلاش‌های دیپلماتیک سازنده خود را پی خواهیم گرفت.

تنگه هرمز

آیا انتظار دارید اوضاع در تنگه هرمز به مسیری که پیش از آغاز درگیری کنونی داشت، بازگردد؟

-تنگه هرمز منطقه‌ای است که اهمیت آن تنها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تا سطح جهانی امتداد می‌یابد. این تنگه گذرگاهی راهبردی و بسیار مهم برای تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه تنشی که در این منطقه رخ دهد، پیامدهایش تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد شد و جهان نیز آثار آن را از طریق قیمت‌های نفت به‌طور کامل مشاهده و لمس کرده است.
تنگه هرمز ثابت کرده است که یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. آرزو و انتظار ما این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند. این امر نیز به خویشتن‌داری همه طرف‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماسی بستگی دارد.
ما هرگز از تشدید تنش حمایت نکرده‌ایم، بلکه برعکس، از حل مشکلات از طریق مذاکره و برقراری گفت‌وگو با همه طرف‌ها دفاع کرده‌ایم. و تلاش کرده‌ایم طرف‌ها را بر سر یک میز گرد هم آوریم. زیرا می‌دانیم که دستیابی به راه‌حلی پایدار، چه در تنگه هرمز، چه در اوکراین و چه در فلسطین، از طریق درگیری محقق نمی‌شود، بلکه از مسیر دیپلماسی تحقق می‌یابد.
در ارتباط با امنیت آبراهی با چنین اهمیت و حساسیتی، مسئولیت بزرگی بر عهده کشورهای منطقه قرار دارد. ما بر این باوریم که تقویت مالکیت منطقه‌ای و مفهوم امنیت مشترک می‌تواند سهم بزرگی در ثبات تنگه هرمز داشته باشد. هدف باید این باشد که تنگه هرمز به وضعیت طبیعی، امن و باثبات خود بازگردد و این وضعیت پایدار و دائمی شود.

رابطه‌ای راهبردی

روابط کنونی با سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روابط خود با سعودی را رابطه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ رابطه‌ای که تاریخ مشترک، پیوندهای برادری میان ما و منافع متقابل آن را شکل داده است. ترکیه و سعودی نه‌تنها دو کشور دوست و برادرند، بلکه دو کشوری هستند که مسئولیت‌های مهمی در قبال صلح، ثبات و شکوفایی منطقه بر عهده دارند.
ما از شتاب و پویایی‌ای که روابطمان در دوره اخیر به دست آورده است، خرسندیم. در حالی که برای تقویت گفت‌وگوی سیاسی خود تلاش می‌کنیم، همکاری‌مان را نیز در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و گردشگری، توسعه می‌دهیم.
ما روابط خود با سعودی را از منظری فراتر از تحولات و شرایط مقطعی دنبال می‌کنیم؛ منظری که بر منافع مشترک بلندمدت و احترام متقابل استوار است. در شرایطی که منطقه ما مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌هایی بسیار خطرناک همراه است، رایزنی و همکاری مستمر میان ترکیه و سعودی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه» به تقویت روابط ما در بسیاری از زمینه‌ها، و در رأس آنها همکاری دفاعی، کمک خواهد کرد.
ما نسبت به مسئولیت‌های مشترک خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌مان آگاهی داریم و بر همین اساس عمل می‌کنیم. ما در ترکیه برای ثبات و امنیت سعودی و دیگر کشورهای منطقه اهمیت بسیاری قائل هستیم. زیرا هر بحرانی، هرچند محدود، که در منطقه ما رخ دهد، بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه در زمینه مهاجرت و تروریسم.
و من بر این باورم که در مرحله آینده گام‌هایی برخواهیم داشت که روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد.

ثبات لبنان

ترکیه از نزدیک تحولات لبنان را نیز دنبال می‌کند. ارزیابی شما از تحولات اخیر لبنان چیست؟

-لبنان برای ما صرفاً کشوری نزدیک از نظر جغرافیایی نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که پیوندهای تاریخی نیز ما را به آن مرتبط می‌کند. امنیت، صلح و ثبات لبنان برای ثبات سراسر منطقه ما اهمیت زیادی دارد. همان‌گونه که درباره دیگر کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند، باید از حاکمیت، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی لبنان صیانت شود.
ما همچنین با پیچیده‌تر شدن مسائل داخلی لبنان از طریق مداخلات خارجی یا ابزارهای نظامی و تبدیل این کشور به عرصه رقابت میان قدرت‌های خارجی مخالفیم. ما بر این باوریم که لبنانی‌ها حق دارند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورشان را خودشان و با اراده آزاد خود اتخاذ کنند.
حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل، مشکل اصلی منطقه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، ما مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان را گامی مثبت می‌دانیم.
نمی‌توان امنیت و ثبات لبنان را جدا از صلح منطقه‌ای نگریست. تاریخ خاورمیانه نباید پیوسته با درگیری‌ها، ویرانی و رنج نوشته شود. این منطقه نیز شایسته آن است که از صلح، آرامش و شکوفایی برخوردار باشد. تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ما در ترکیه بر همین رویکرد استوار است.
منطقه ما سال‌های طولانی با جنگ و اشک پیوند خورده است و باید نهایت تلاش خود را برای تغییر این واقعیت به کار بگیریم. طبیعتاً امیدواریم لبنان ثبات خود را بازیابد، نهادهایش تقویت شوند و مردمش بتوانند با امنیت و آرامش به آینده خود بنگرند.
در این چارچوب، ما آماده‌ایم همه اشکال حمایت فنی و همکاری را ارائه کنیم. ما اراده و تعهد خود را در این زمینه به آقای رئیس‌جمهور جوزف عون و آقای نخست‌وزیر نواف سلام، که اخیراً میزبانشان در کشورمان بودیم، اعلام کرده‌ایم.

سوریه… مرحله‌ای جدید

روند تغییرات در سوریه را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روند تغییراتی را که سوریه شاهد آن است، از منظر اراده ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود، نقطه عطفی تاریخی ارزیابی می‌کنیم. ترکیه از همان ابتدا از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حاکمیت سوریه دفاع کرده است.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی‌ای که سوریه از آن رنج برده، هزینه‌های سنگینی بر سراسر منطقه تحمیل کرده است. اکنون ما در برابر مرحله‌ای جدید قرار داریم. مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند.
ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند. همان‌گونه که تمامیت ارضی سوریه برای ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، امنیت ملی ترکیه نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از آغاز این مرحله، چشم‌انداز ما این بوده است که برادران سوری ما بتوانند با امنیت و صلح در کشور خود زندگی کنند. سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون گام مهمی در مسیر بهبود شرایط امنیتی کشور، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری تفاهم اجتماعی برداشته است.
طبیعتاً مالکیت منطقه‌ای و حمایت منطقه‌ای از دولت سوریه در دستیابی به این نتایج نقش مهمی داشته است. دولت سوریه که در ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی موفق بوده، با تمرکز بر دستورکار ثبات و امنیت پایدار، توانایی خود را برای پرهیز از درگیر شدن در منازعات بیشتر نشان داده است.
امروز، عادی‌سازی اوضاع در سوریه، در واقع، به مسئله‌ای با اهمیت راهبردی برای سراسر منطقه تبدیل شده است. به جای آنکه نام سوریه با منشأ بی‌ثباتی گره بخورد، اکنون این نام به پروژه‌های اتصال و توسعه پیوند می‌خورد.
ترکیه، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است، به ایفای مسئولیت‌های خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد برای ثبات سوریه، کمک به برخاستن دوباره این کشور و تقویت صلح منطقه‌ای ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین مصمم است در این مسیر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود همکاری کند.
اکنون که صفحه‌ای جدید در سوریه گشوده شده است، این صفحه باید نه با رنج‌های جدید، بلکه با روح صلح، برادری و حاکمیت و با چشم‌اندازی مبتنی بر آینده مشترک نوشته شود.